فی أحدهما. و یؤیّده أنّه لا یفهم العقد إلّا بقرینه نحو «نکح فی بنی فلان» و لا یفهم الوطء إلّا بقرینه نحو «نکح زوجته» و ذلک من علامات المجاز، و إن قیل: غیر مأخوذ من شی ء فیترجّح الاشتراک، لأنّه لا یفهم واحد من قسمیه إلّا بقرینه انتهی.

و فیه: أنّ من قال بالأخذ فإنّما یقول بکونه حقیقه فی عرف اللغه فیهما أو فی أحدهما، و هو لا ینافی التجوّز باعتبار أصله، علی أنّ لزوم التجوّز إنّما یسلّم إن لم یطلق علی الوطء من جهه کونه ضمّا و اختلاطا و مخامره و غلبه، و هو ممنوع.

ثمّ المجاز خیر من الاشتراک، و افتقار کلّ من المعنیین إلی القرینه ممنوع و إن لم یتجرّد عنها غالبا، فقد ورد فی القرآن و غیره مجرّدا عنها.

و فی الشرع حقیقه فی العقد علی الأشهر، و نفی ابن إدریس عنه الخلاف «2» لصحّه النفی، فیقال: هذا سفاح و لیس بنکاح، و للغلبه، حتّی قیل: إنّه لم یرد فی القرآن إلّا بمعنی العقد «3» إلّا قوله تعالی «حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» «4».

و الحقّ أنّه فیها أیضا بمعنی العقد، إذ لم یعهد «نکحت» بمعنی «وطئت» اللّهم إلّا أن یجعل بمعنی التقت أو ضمّت أو اختلطت، و یزداد قوّه إذا کان فی اللغه أیضا بمعناه، لأصاله عدم النقل.

و قیل: حقیقه فی الوطء لکونه حقیقه فیه لغه، و الأصل عدم النقل. و قیل

______________________________

(1) فی ن: زوجها.

(2) السرائر: ج 2 ص 524.

(3) الکشاف: ج 3 ص 212.

(4) البقره: 230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 7

بالاشتراک لاستعماله فیهما، و الأصل فیه الحقیقه، و لقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» «1» لدخول العقد

و الوطء فیه.

و فیه: أنّه کما یجوز استعمال اللفظ فی معنیین له حقیقیتین کذا یجوز فیما أحدهما مجاز، بل هو أولی، لثبوت عموم المجاز اتفاقا.

و عرّفه فخر الإسلام بأنّه: عقد لفظیّ مملّک للوطء ابتداء «2». و احترز بالقید الأخیر من نحو شراء الأمه، فإنّه یملک الوطء تبعا لملک الرقبه.

و فیه خمسه أبواب:

______________________________

(1) النساء: 22.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 9

..........

أقوی ممّا یلزم من ترکه أو مساویا له.

و الأقرب أنّه أفضل من التخلّی للعباده لمن لم تتق نفسه إلیه لأنّ الرهبانیه لیست من دیننا، و شدّه التأکید فی النصوص من غیر استثناء، و إفضائه غالبا إلی تکثیر الأمّه. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: ما استفاد امرء فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها، و تطیعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله «2».

و لا أعرف من أصحابنا من استحبّه و فضّل علیه التخلّی، و ما یتوهّم من تسبّبه لما یشغله عن العباده و تحمّل المشاق فی أداء حقوق الزوجیّه ظاهر الاندفاع.

و ینبغی أن یتخیّر من النساء: البکر للأخبار، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: تزوّجوا الأبکار، فإنّهن أطیب شی ء أفواها، و أدرّ شی ء أخلافا، و أحسن شی ء أخلاقا، و أفتح شی ء أرحاما «3». و قوله «4» صلّی اللّه علیه و آله:

لجابر و قد تزوّج ثیّبا: هلّا تزوّجت بکرا تلاعبها و تلاعبک «5». و لأنّها أحری بالموافقه و الائتلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 2 ب 1 من أبواب مقدمات النکاح.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 23 ب 9 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 34 ب 17 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1 و 2 مع اختلاف.

(4) فی المطبوع بدل «قوله»: عنه.

(5) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 308، مکارم الأخلاق: ص 20، و فیه: «فتاه» بدل «بکر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 11

الولود لأنّ العمده فی النکاح الولاده. و للأخبار عنه صلّی اللّه علیه و آله: الحصیر فی ناحیه البیت خیر من امرأه لا

تلد «1».

و الجمع بین هذه الصفه و البکاره بأن لا تکون صغیره و لا یائسه و لا فی مزاجها ما یدلّ عاده علی عقمها کانتفاء الحیض، و لا تکون أقرباؤها من نحو أخواتها عقیمه.

العفیفه فی فرجها و غیره للأخبار و حفظ النسب، و لأنّ الإعراض عن الفاسقه ضرب من إنکار المنکر. و لا تغنی عنها البکاره إلّا إذا فسّرت بالعفّه فی الفرج، علی أنّه قد یظنّ خلافها بکون نسائها زناه و نشأتها بین الزناه و نحو ذلک، و ربّما علمت رغبتها فی الزنا و إن لم یتفق لها.

الکریمه الأصل بأن لا تکون من زنا أو حیض أو شبهه أو ممّن تناله الألسن، و لا فی آبائها و أمهاتها من هو کذلک. و قیل: بأن لم تکن مسّ آبائها رقّ «2». و قیل: بأن یکون أبواها مؤمنین صالحین «3» للأخبار «4» فعنه صلّی اللّه علیه و آله: تخیّروا لنطفکم، و لا تضعوها فی غیر الأکفاء «5». و عنه صلّی اللّه علیه و آله: إیّاکم و خضراء الدمن. قیل:

و ما خضراء الدمن؟ قال: هی المرأه الحسناء فی منبت السوء «6».

و ینبغی إذا أراد اختیار الزوجه صلاه رکعتین و حمد اللّه بعدها و سؤال اللّه تعالی أن یرزقه من النساء أعفّهن فرجا و أحفظهن له ما علیها فی نفسها و ماله، و أوسعهنّ رزقا أی: من قدر السعه فی رزقها، فإنّه یستلزم السعه و الیسر له، و یمکن دخول الولد فی الرزق، فیتضمّن کثره الأولاد، و یمکن أن یراد بسعه الرزق القناعه و التجنّب عن تکلیف الزوج ما یتعسّر علیه.

______________________________

(1) عوالی اللآلی: ج 3 ص 288 ح 39.

(2) لم نظفر علی قائله.

(3) الروضه البهیه: ج 5 ص 87.

(4)

وسائل الشیعه: ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدّمات النکاح.

(5) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 633 ح 1968 مع اختلاف.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 29 ب 13 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 12

و أعظمهن برکه أی نماء، أو ثبوت خیر فی نفسها و رزقها و ولدها، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا تزوّج أحدکم کیف یصنع؟ قال: قلت:

ما أدری جعلت فداک، قال: فإذا همّ بذلک فلیصلّ رکعتین و یحمد اللّه و یقول: اللّهم إنّی أرید أن أتزوّج، اللّهم فاقدر لی من النساء أعفّهن فرجا و أحفظهن لی فی نفسها و فی مالی و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ برکه و اقدر لی منها ولدا طیّبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی «1».

و المراد بصیغ التفضیل هنا: إمّا الصفه بلا تفضیل، أو الکمال، أو التفضیل بالنسبه إلی الأکثر أو بالنسبه إلی من تردّد فی اختیارهن، فیکون اللام فی «النساء» للعهد، أو المراد بها کلّ من لهنّ الفضل علی من عداهن من النساء و یکون المسؤول أن یقدر له منهنّ واحده. و غیره من الأدعیه المأثوره و غیرها.

و ینبغی الإشهاد علیه إن کان دائما لدفع التهمه و تحقق النسب و المیراث و للقسم و النفقات، و لقول أبی الحسن صلوات اللّه علیه فی مکاتبه المهلب الدلال: التزویج الدائم لا یکون إلّا بولی و شاهدین «2».

و لا یجب إجماعا علی ما فی الانتصار «3» و الناصریات «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و السرائر «7» و التذکره «8» للأصل، و الأخبار و هی کثیره.

و أوجبه الحسن «9»

للخبر المتقدّم. و هو مع الضعف و المعارضه محمول علی الاستحباب کما فعلنا، و نحو قول أبی جعفر علیه السّلام: «إنّما جعلت البیّنه فی النکاح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 11.

(3) الانتصار: ص 118.

(4) الناصریات: ص 319 المسأله 150.

(5) الخلاف: ج 4 ص 261 المسأله 13.

(6) الغنیه: ص 345.

(7) السرائر: ج 2 ص 550.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 571 س 19.

(9) عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 13

من أجل المواریث» «1» یرشد إلی عدم الاشتراط.

و ینبغی الإعلان للدائم، لما مرّ من الحکمه فی الإشهاد، و ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله: أعلنوا هذا النکاح «2» و الخطبه قبل العقد و کذا قبل الخطبه، للتأسّی، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: کلّ کلام لا یبدأ فیه بالحمد للّه فهو أجذم «3». و عن زین العابدین صلوات اللّه علیه: إذا حمد اللّه فقط خطب «4».

و لا یجب اتّفاقا ممّن عدا داود، للأصل، و لقول الصادق علیه السّلام و قد سأله عبید ابن زراره عن التزویج بغیر خطبه: أو لیس عامّه ما یتزوّج فتیاتنا و نحن نتعرّق الطعام علی الخوان نقول: یا فلان زوّج فلانا فلانه، فیقول: نعم قد فعلت «5».

و إیقاعه لیلا لقول الرضا صلوات اللّه علیه: من السنّه التزویج باللیل، لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل اللیل سکنا، و النساء إنّما هنّ سکن «6».

و یکره إیقاعه و القمر فی برج العقرب لقول الصادق علیه السلام: من تزوّج امرأه و

القمر فی العقرب لم یر الحسنی «7». و لعلّ فی النص علی البرج احترازا عن الکون فی المنازل المنسوبه إلیها، فإنّها أربعه: الزبانا، و الإکلیل، و القلب، و الشوله، و لیس من البرج إلّا القلب و ثلثا الاکلیل و ثلثا الشوله، إذ المنازل ثمانیه و عشرون، و یختص منها بکلّ برج منزلتان و ثلث، و ظاهر أن لفظ الخبر مقول علی عرف أهل النجوم، و لا یریدون بمثله إلّا الکون فی البرج بالمعنی المعروف عندهم مع الأصل فیما زاد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 68 ب 43 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 6.

(2) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 611 ح 1895.

(3) عده الداعی: ص 260، و فیه: «فهو أقطع».

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 80 ب 54 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 14

بکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویّا، و لا تجعله شرک شیطان.

و فی الجعفریات: إذا زفّت إلیه و دخلت علیه فلیصلّ رکعتین، ثمّ یمسح بیده علی ناصیتها، فیقول: اللّهم بارک لی فی أهلی و بارک لهم فی، و ما جمعت فاجمع بیننا فی خیر و یمن و برکه، و إذا جعلتها فرقه فاجعلها فرقه إلی خیر، فإذا جلس إلی جانبها فلیمسح بناصیتها، ثمّ یقول: الحمد للّه الذی هدی ضلالتی، و أغنی فقری، و انعش خمولی، و أعزّ ذلتی، و آوی عیلتی، و زوّج أئمتی، و حمل رحلی، و أخدم مهنتی، و رفع خسیستی حمدا کثیرا طیّبا مبارکا فیه علی ما أعطیت و علی ما قسمت و علی ما وهبت و علی ما أکرمت «1».

و طهارتهما فی تمام هذه المده ممّا قبل الدخول إلی تمام هذا الدعاء، و لذا أخّرها و إن خلا النص إلّا عن الدلاله علیها حال الدخول علیه، فإنّها أمر مرغوب خصوصا عند الدعاء.

و الدخول علیه لیلا لأنّه أوفق بالستر و الحیاء، و لقول الصادق علیه السّلام: زفّوا عرائسکم لیلا «2».

و التسمیه عند الجماع حذرا من شرک الشیطان، فعن الصادق علیه السّلام:

______________________________

(1) الجعفریات (قرب الاسناد): ص 109- 110.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 15

إنّ الرجل إذا دنا من المرأه و جلس مجلسه حضره الشیطان، فإن هو ذکر اسم اللّه تنحّی الشیطان عنه، و إن فعل و لم یسمّ أدخل الشیطان ذکره، فکان العمل منهما جمیعا و النطفه واحده «1».

و سؤال اللّه تعالی عنده الولد فإنّه المهم، و لیسأل الصالح فإنّه من

العمل الذی لا ینقطع الذکر فإنّه أعون له فی الدین و الدنیا السویّ عن الباقر صلوات اللّه علیه: إذا أردت الجماع فقل: اللّهم ارزقنی ولدا، و اجعله تقیا زکیا لیس فی خلقه زیاده و لا نقصان، و اجعل عاقبته إلی خیر «2».

و فی باب الأربعمائه من الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا أراد أحدکم، مجامعه زوجته فلیقل: اللّهم إنّی استحللت فرجها بأمرک، و قبلتها بأمانتک، فإن قضیت لی منها ولدا فاجعله ذکرا سویّا، و لا تجعل للشیطان فیه نصیبا و لا شرکا «3».

و یستحب الولیمه و هی طعام العرس، أو کلّ طعام یتخذ لجمع عند الزفاف أی بعده- و هو ککتاب: اهداؤها إلیه- للتأسّی و الأخبار «4».

یوما أو یومین و یکره الزیاده، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: الولیمه فی الیوم الأوّل حقّ، و فی الثانی معروف، و فی الثالث ریاء و سمعه «5». و عن الباقر علیه السّلام: الولیمه یوم و یومان مکرمه، و ثلاثه أیام ریاء و سمعه «6».

و استدعاء المؤمنین للولیمه، و أن لا یخصّ بها الأغنیاء، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: شرّ الولائم ما یدعی لها الأغنیاء و یترک الفقراء «7».

و لا تجب الإجابه عندنا إلّا إذا عرض ما یوجبها بل یستحبّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 82 ب 55 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 5.

(3) الخصال: حدیث الأربعمائه ص 637.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 64 ب 40 من أبواب مقدّمات النکاح.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 65 ب 40 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4. و فیه اختلاف یسیر.

(6) وسائل الشیعه: ج

14 ص 65 ب 40 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(7) سنن البیهقی: ج 7 ص 262 باختلاف یسیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 16

إن کان الداعی مسلما و دعاه بعینه، و لم یکن عندها ملاهی و مناکیر، إلّا أن یزال بإجابته فیجب.

و کذا یستحبّ عندنا الأکل منها و لو لقمه، لأنّه الغرض من الدعوه غالبا، و أدخل فی إکرام الداعی و جبر قلبه، و لما فی ترکه من التعرّض للتوحش غالبا و إن کان صائما ندبا لا واجبا و إن لم یتضیّق، و فیه إشاره إلی أنّ کلّا من الإجابه و الأکل مندوب علی حدته، لورود الأمر بالإجابه مطلقا، و خصوص قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا دعی أحدکم إلی طعام فلیجب، فإن کان مفطرا فلیطعم، و إن کان صائما فلیصلّ «1». و نحوه یدلّ علی استحباب الأکل أیضا.

و یجوز أکل نثار العرس لشهاده الحال بالإذن کالولیمه و ما یقدم إلی الضیف، إلّا أن یعلم عدم الإذن.

و لا یجوز أخذه إلّا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال و الفرق أنّ النثر إذن فی الأکل دون الأخذ، و فیه إشاره إلی أنّ ما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و المهذّب «4» من أنّه لا یجوز الأخذ إلّا بالإذن و لو بشاهد الحال، یراد به الأخذ لا للأکل، إلّا أن یکونوا أدخلوا النثر فی الحال الشاهده بالإذن فی الأکل، و قد یتردّد فی شهاده النثر بذلک، و لذا لم یجوّز فی الإرشاد الأکل إلّا مع العلم بالإباحه بشاهد الحال «5» و فی التحریر «6» کما هنا.

و یملک حینئذ أی حین الإذن بالأخذ وفاقا للمبسوط «7» و المهذّب «8» و الشرائع

«9» و الإرشاد «10» علی إشکال من جریان العاده بالإعراض، فیصیر من المباحات، فیملک بالحیازه. و فیه: أنّ العاده إنّما تفید الإباحه، و غایتها الانتقال

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 7 ص 263.

(2) المبسوط: ج 4 ص 323.

(3) السرائر: ج 2 ص 604.

(4) المهذب: ج 2 ص 224.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 4.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 4 س 9.

(7) المبسوط: ج 4 ص 323.

(8) المهذب: ج 2 ص 224.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

(10) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 17

عن المالک بالإتلاف خاصّه، و الفرق بینه و بین غیره من المباحات ظاهر، لأنّها لیست ملکا لأحد قبل الأخذ، ثمّ الخلاف الواقع فی تملّک المباحات: أنّه هل هو بمجرد الحیازه أو بقصد التملک؟ یجری هنا. و من حصر المملّکات فیما لیس منها، مع استصحاب الملک، و هو مختار المختلف «1» و التذکره «2».

عونا للظالمین، و یکون هلاک فئام من الناس علی یدیه.

و فیما بین طلوع الفجر و الشمس لأنّه لا یری فی الولد ما یحبّ، و هو یعمّ غیره.

و فی أوّل لیله من کلّ شهر حذرا من الإسقاط أو الجنون و الخبل و الجذام، و لیله الفطر خصوصا، لأنّ الولد یکون کثیر الشرّ و لا یلد إلّا کبیر السن «4» إلّا رمضان فیستحبّ فی أوّل لیله منه بالنصّ إجراء لسنّه الإباحه فی قوله تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ» «5» و أعدادا للصیام.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 91.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 581 س 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 88 ب 62 من أبواب مقدّمات النکاح.

(4) کذا فی الجواهر أیضا، و الصواب- بملاحظه الروایه- إلّا علی کبر السّن.

(5) البقره: 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 18

و فی لیله النصف من کلّ شهر، للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام، و نصف شعبان خصوصا، فإنّ الولد یکون مشوما ذا شأمه فی شعره و وجهه.

و سفرا مع عدم الماء للغسل، إلّا أن یخاف علی نفسه. کذا فی الخبر «1».

و فی خبر آخر: یا علی لا تجامع أهلک إذا خرجت إلی سفر مسیره ثلاثه أیام و لیالیهن، فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون عونا لکلّ ظالم «2».

و عند هبوب الریح السوداء أو الصفراء أو الحمراء و عند الزلزله قال سلار «3» و ابن سعید «4»: و کلّ آیه مخوفه، و یدلّ علیه کراهه التلذّذ.

و عاریا لأنّه من فعل الحمار، و یخرج الملائکه من بینهما و یکون الولد جلّادا، و هو حال عن فاعل الجماع الذی عوض عنه اللام أو الرجل المفهوم

من الکلام، فإنّ المعنی یکره للرجل.

و محتلما قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاه خوفا من جنون الولد و اجتزاؤه بالوضوء موافق للنهایه «5» و المهذب «6» و الوسیله «7» و غیرها، و لا یحضرنی له سند. و قیّده ابن سعید «8» بتعذر الغسل، و هو حسن. و اقتصر ابن إدریس علی الغسل. «9»

و یجوز أی یباح و قد کان مجامعا أو باقیا علی جنابه المجامعه من غیر تخلّل غسل للأصل، و فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله «10» و فرّق فی الخبر بأنّ الاحتلام من الشیطان بخلافه، لکن یستحبّ غسل الفرج و وضوء الصلاه بلا خلاف، کذا فی المبسوط «11». و روی الوشاء الوضوء عن الرضا صلوات اللّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 998 ب 27 من أبواب التیمم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 188 ب 150 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(3) المراسم: ص 151.

(4) الجامع للشرائع: ص 453.

(5) النهایه: ج 2 ص 353.

(6) المهذب: ج 2 ص 222.

(7) الوسیله: ص 314.

(8) الجامع للشرائع: ص 453.

(9) السرائر: ج 2 ص 606.

(10) سنن البیهقی: ج 7 ص 191 و 192.

(11) المبسوط: ج 4 ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 19

علیه «1»، و کذا ابن أبی نجران مرسلا عن الصادق علیه السّلام فی الجاریه یأتیها ثمّ یرید إتیان أخری «2».

و فی الرساله الذهبیه المنسوبه إلی الرضا علیه السّلام: الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث الولد الجنون «3». و الظاهر ضمّ غین الغسل، و یحتمل الفتح.

و مع حضور ناظر إلیه ذی عقل یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما، کذا فی النصّ «4» لإیراثه زنا الناظر،

و لا فرق فیه بین الممیز و غیره، کما یقتضیه الإطلاق هنا و فی التحریر «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» و النهایه «8» و الشرائع «9» و غیرها، و هو حسن، لإطلاق النصّ. و ربّما خصّ بالممیّز.

و عن النعمان بن علی بن «10» جابر، عن الباقر صلوات اللّه علیه: إیّاک و الجماع حیث یراک صبیّ یحسن أن یصف حالک، قال: قلت: یا ابن رسول اللّه کراهه الشنعه؟ قال: لا، فإنّک إن رزقت ولدا کان شهره و علما فی الفسق و الفجور «11» فیمکن أن یراد بالممیّز ما تضمّنه الخبر.

و فی بعض الکتب عن الصادق علیه السلام: نهی أن توطأ المرأه و الصبی فی المهد ینظر إلیهما «12». و لعلّ ما فی أکثر النصوص من تخصیصه بالصبی أو الغلام و الجاریه «13» لکونه الذی لا یجتنب عنه غالبا. و یعرف حکم الکبیر بالأولویه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 192 ب 155 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(3) الرساله الذهبیه: ص 28.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 4 س 21.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 5.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 38 ص 465.

(8) النهایه: ج 2 ص 353.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

(10) فی الوسائل: عن النعمان بن یعلی عن جابر ..

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 95 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 8.

(12) دعائم الإسلام: ج 2 ص 213 ح 781.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدّمات

النکاح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 20

و النظر إلی فرج المرأه و فی بعض الأخبار إلی باطنه مجامعا لأنّه یورث العمی فی الولد، و لعلّه یری ما یکره، و حرّمه ابن حمزه «1». و «مجامعا» حال عن الفرج، فالأظهر «2» کونه اسم مفعول، أو عن فاعل النظر الذی عوّض عنه اللام، أو فاعل الجماع أو الرجل.

و استقبال القبله و استدبارها قیل: خوفا من فقر الولد. و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:

لعن المستقبل «3».

و فی السفینه و قیل: إنّ النطفه لا تستقر فیها.

و الکلام بغیر ذکر اللّه و فی أکثر الأخبار النهی عن کثره الکلام، لأنّه یورث الخرس فی الولد «4».

فی ن: لاختیارها.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(10) المقنعه: ص 520.

(11) النهایه: ج 2 ص 355.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 21

و یجوز مکرّرا إن لم یدقّق النظر أوّلا، و اشترط فیه الشیخ «1» و ابن إدریس «2» استجابتها إلی النکاح و إلیها جملتها فی ثیابها قائمه و ماشیه مکررا و متأمّلا، کما یرشد إلیه خبر الحسن بن علی السرّی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یرید أن یتزوج المرأه یتأمّلها و ینظر إلی خلفها و إلی وجهها؟

قال: لا بأس بأن ینظر الرجل إلی المرأه إذا أراد أن یتزوّجها ینظر إلی خلفها و إلی وجهها «3». و لأنّ الغرض لا یتمّ غالبا بدونه.

و فرق ما بینها و بین غیرها جواز التعمّد و التأمّل و التکرّر و الإباحه بلا کراهه إن لم یستحب و إن لم یستأذنها للعموم، و لأنّه ربّما تعذّر مع الاستئذان أو زیّنت نفسها و تهیّأت فیفوت الغرض، خلافا لمالک «4».

و بالعکس لاشتراک العلّه، و هی فیها أقوی، لأنّ بیده لا بیدها الطلاق، و وجود القول بجواز نظرها إلی الأجنبی مطلقا. و فیه أنّه خروج عن النص، و أنّ العلّه المنصوصه هی أنّه یشتریها بأغلی ثمن و لیست بمشترکه، و لا أعرف من الأصحاب من قال به غیره و الحلبی «5» و یحیی بن سعید «6»، و إنّما ذکرته العامه و روته عن عمر «7».

و روی عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان «8» جواز النظر إلی شعرها.

و فی روایه غیاث بن إبراهیم «9» إلی محاسنها و فی مرسل

عبد اللّه ابن الفضل «10» إلیهما فربّما عمّت المحاسن غیر الوجه و الکفین، و فسرت بها فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 161.

(2) السرائر: ج 2 ص 609.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(4) المجموع: ج 16 ص 138.

(5) الکافی فی الفقه: ص 296.

(6) لم نعثر علیه فی الجامع للشرائع.

(7) المجموع: ج 16 ص 139.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 22

النهایه «1» و هو أولی اقتصارا علی المتیقن.

و ما مرّ من خبر السری «2» یرشد إلی النظر إلی جسدها من فوق الثیاب و کذا قوله صلّی اللّه علیه و آله: من تاقت نفسه إلی نکاح امرأه فلینظر منها إلی ما یدعوه إلی نکاحها «3». و فی العلل صحیحا عن یونس بن یعقوب قال للصادق علیه السلام: الرجل یرید أن یتزوّج المرأه، یجوز أن ینظر إلیها؟ قال: نعم، و یرقق له الثیاب، لأنّه یرید أن یشتریها بأغلی الثمن «4».

و کذا یجوز النظر إلی أمه یرید شراءها اتفاقا، و إن لم یقع من البائع إلّا التعرّض للبیع فإنّه إذن فیه.

و لا یجب الاقتصار علی الوجه و الکفّین، بل ینظر إلی شعرها و محاسنها و هی ما خلا العوره کما فی التذکره «5» للحاجه، و تضمّن التعریض للبیع الإذن فیه. و روایه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعترض

الأمه یشتریها، قال: لا بأس بأن ینظر إلی محاسنها و یمسّها ما لم ینظر إلی ما لا ینبغی النظر إلیه «6».

و لکن الخبر ضعیف، و لا یتعیّن ما لا ینبغی النظر إلیه للعوره، و الإذن فی ضمن التعریض للبیع غیر معلوم، و لذا قصّر المفید جوازه علی الوجه و الشعر «7» و الشیخ ظاهرا علیهما مع الیدین «8» و هو ظاهر التحریر «9».

و ربّما أجیز النظر إلی العوره أیضا للحاجه دون العکس إذ لا اختیار للأمه.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 355.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(3) عوالی اللآلی: ج 3 ص 314 ح 150.

(4) علل الشرائع: ص 500.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 501 س 22.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 47 ب 20 من أبواب بیع الحیوان، ح 1.

(7) المقنعه: ص 520.

(8) النهایه: ج 2 ص 355.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 23

و أفتی الشیخان «1» و جماعه بجواز النظر إلی نساء أهل الذمّه و شعورهن إلّا لتلذّذ بالنظر أو ریبه و هی ما یخطر بالبال من النظر دون التلذّذ به، أو خوف افتتان. و الفرق بینه و بین الریبه ظاهر ممّا عرفت، و لذا ذکر الثلاثه فی التذکره «2» و یمکن تعمیم الریبه للافتتان، لأنّها من «راب» إذا أوقع فی الاضطراب، فیمکن أن یکون ترک التعرّض له هنا و فی التحریر و غیرهما لذلک.

و المستند أخبار منها: خبر عبّاد بن صهیب عن الصادق علیه السّلام: لا بأس بالنظر إلی نساء أهل تهامه و الأعراب و أهل البوادی من أهل الذمّه و العلوج،

لأنهن لا تنتهین إذا نهین «3».

و منها: خبر زراره عن الباقر علیه السّلام: إنّ أهل الکتاب ممالیک الإمام، ألا تری أنّهم یؤدّون الجزیه کما یؤدّی العبد الضریبه إلی موالیه «4».

و منع منه ابن إدریس «5» تمسّکا بالآیه و استضعافا للمستند، و اختاره فی المختلف «6» و لا بأس به.

و یجوز أن ینظر الرجل إلی جمیع أعضاء مثله فی الذکوره إلّا العوره بالاتّفاق قولا و فعلا و إن کان شابّا و کذا الناظر حسن الوجه، للأصل من غیر معارض قولی أو فعلی إلّا لریبه أو تلذّذ.

و کذا تنظر المرأه إلی مثلها مع الاستثناء، و الشیخ «7» و الطبرسی «8» فی تفسیرهما و الراوندی فی فقه القرآن «9» علی المنع من نظر المشرکه إلی المسلمه، قال الشیخ و الراوندی: إلّا أن تکون أمه، و فسّروا «نِسٰائِهِنَّ» بالمؤمنات،

______________________________

(1) المقنعه: ص 521، النهایه: ج 2 ص 355.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 22.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 149 ب 113 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1.

(5) السرائر: ج 2 ص 610.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 93.

(7) التبیان: ج 7 ص 430.

(8) مجمع البیان: ج 7 ص 138.

(9) فقه القرآن: ج 2 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 24

و هو قویّ و أسند الصدوق فی باب ثلاث و سبعین من الخصال عن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: لا یجوز للمرأه أن تنکشف بین یدی الیهودیّه و النصرانیه، لأنّهن یصفن ذلک لأزواجهنّ «1» «2».

و قوّی الجواز فی التذکره فی الذمّیه «3» للأصل، و عدم العلم بکون «نِسٰائِهِنَّ» بذلک

المعنی، و لم یتعرّض للکافره غیرها.

و عن حفص بن البختری عن الصادق صلوات اللّه علیه: لا ینبغی للمرأه أن تنکشف بین یدی الیهودیه و النصرانیه، فإنّهن یصفن ذلک لأزواجهنّ «4». و ظاهر «لا ینبغی» الجواز.

قال فی التذکره: و علیه ما الذی تراه منها؟ قال الجوینی: لا تری منها إلّا ما یراه الرجل الأجنبی، و قیل: لا تری إلّا ما یبدو عند المهنه «5» أی الخدمه.

و الملک للأمه و النکاح یبیحان عندنا النظر إلی السوأتین من الجانبین فضلا عن غیرهما- و إن حرم الوطء لحیض أو صوم أو نحوهما- إلّا فی الأمه المزوّجه من الغیر للأخبار «6»، و المکاتبه و المشترکه و الوثنیه و المرتدّه و المجوسیّه، کما نصّ علی الجمیع فی التذکره «7».

و إنّما یجوز النظر إلی السوأتین علی کراهیه و ربّما یرشد إلیه قوله تعالی «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطٰانُ لِیُبْدِیَ لَهُمٰا مٰا وُورِیَ عَنْهُمٰا مِنْ سَوْآتِهِمٰا» «8» و قوله:

«فَلَمّٰا ذٰاقَا الشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُمٰا سَوْآتُهُمٰا» «9» و قوله «یَنْزِعُ عَنْهُمٰا لِبٰاسَهُمٰا لِیُرِیَهُمٰا سَوْآتِهِمٰا» و قد عرفت القول بحرمه النظر إلی الفرج حال الجماع.

______________________________

(1) الخصال: ج 2 ص 587 ح 12.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 33.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 133 ب 98 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 548 ب 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(7) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 42.

(8) الأعراف: 20.

(9) الأعراف: 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 25

و یجوز بالاتفاق النظر بلا تلذذ أو ریبه إلی المحارم و هنّ من یحرم علیه

نکاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهره بعقد أو ملک عدا العوره کما فی الشرائع «1» و یدل علیه الأصل، و قوله تعالی «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ» «2» الآیه. و یمکن أن یراد بالتابعین غیر أولی الإربه: کلّ قریب لا یمکنه نکاحها.

و فی آخر حدّ المحارب: لیس للمحرم التطلّع علی العوره و الجسد عاریا، و هو ظاهر التحریر «3» هناک، و حکی فی التذکره عن الشافعیه فی وجه «4».

و فی تفسیر علی بن إبراهیم: و فی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» فهو الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و السوار، و الزینه ثلاث: زینه للناس و زینه للمحرم و زینه للزوج، فأمّا زینه الناس فقد ذکرناه. و أمّا زینه المحرم فموضع القلاده فما فوقها و الدملج و ما دونه و الخلخال و ما أسفل منه، و أمّا زینه الزوج فالجسد کلّه «5» انتهی.

و کذا المرأه تنظر إلی محارمها عدا العوره.

و لا یحلّ النظر إلی غیر الوجه و الکفین من الأجنبیه بالاتفاق و النص إلّا لضروره کالشهاده علیها.

و هل یجوز تعمّده إلی وجهها و کفّیها لا لریبه أو تلذّذ؟ فهنا و فی التحریر «6» و التلخیص «7» جوازه مرّه و لعلّ المراد ما لا إطاله فیها عرفا بحیث یفضی إلی تلذّذ أو ریبه، فإنّه کالمعاوده، و نصّ فی الشرائع «8» علی الکراهه لا أزید أی فی وقت واحد عرفا، لقوله تعالی:

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

(2) النور: 31.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 235 س 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 31.

(5) تفسیر القمی: ج 2 ص

101.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 18.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 38 ص 466.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 26

«وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» «1» ففی تفسیر علی بن إبراهیم: أنّه الکفّان و الأصابع «2». و فسّر بالوجه و الکفّین. و لمرسل مروک بن عبید عن الصادق علیه السّلام قال: قلت له: ما یحلّ للرجل أن یری من المرأه إذا لم یکن محرما؟ قال: الوجه و الکفان و القدمان «3». و صحیح علی بن سوید قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إنّی مبتلی بالنظر إلی المرأه الجمیله فیعجبنی النظر إلیها، فقال: یا علی لا بأس إذا عرف اللّه من نیّتک الصدق «4».

و للإطباق فی الأعصار علی خروجهنّ من غیر ضروره بلا نکیر.

و أمّا حرمه الأزید فلقوله صلّی اللّه علیه و آله: لا تتبع النظره النظره، فإنّ الأولی لک و الثانیه علیک «5». و لأنّه مظنّه الفتنه، و لذا صرف صلّی اللّه علیه و آله وجه الفضل بن عبّاس عن الخثعمیه «6».

و أطلق فی المبسوط الجواز علی کراهیّه من غیر تقیید بالمرّه «7» و قوّی فی التذکره الحرمه مطلقا «8» و جعل فی التبیان أحوط «9» لإطلاق الأمر بالغضّ و خوف الفتنه و الإطباق فی الأعصار علی المنع من خروجهنّ سافرات و إنّما یخرجن متسترات، و لا یتعیّن ما ظهر منها لما ذکر، بل الظاهر ما عن ابن مسعود «10» من الثیاب، و ظاهر الابتلاء بالنظر ما یقع اتفاقا لا متعمّدا، و خبر مروک مرسل.

و کذا المرأه تنظر إلی وجه الأجنبیّ و کفّیه مرّه لا أزید، لاشتراک العلّه حرمه

و جوازا، و الحرمه مطلقا هنا أقوی منها فی العکس.

و للشافعیه قول بجواز نظرها إلی ما یبدو منه عند المهنه «11». و آخر إلی غیر

______________________________

(1) النور: 31.

(2) لم نعثر علیه فی تفسیر علی بن إبراهیم، لکن نقله عنه الطبرسی فی مجمع البیان: ج 7 ص 138.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 231 ب 1 من أبواب مقدّمات النکاح المحرّم ح 3.

(5) سنن الدارمی: ج 2 ص 298.

(6) سنن البیهقی: ج 7 ص 89.

(7) المبسوط: ج 4 ص 160.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 14.

(9) التبیان: ج 7 ص 429.

(10) نقله عنه الشیخ فی التبیان: ج 7 ص 429.

(11) مغنی المحتاج: ج 3 ص 132.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 27

ما بین السرّه و الرکبه «1». و إلّا لأمر بالاحتجاب کهی، و لأنّ بدنها عوره، و لذا یجب علیها الستر فی الصلاه بخلافه.

و للطبیب النظر إلی ما أی عضو یحتاج إلیه أی الطبیب أو یحتاج الطبیب إلیه أی إلی النظر إلیه للعلاج حتی العوره من الرجل أو المرأه، رجلا کان أم امرأه و لو لم یخف فوات العضو.

و الأقرب إن وجد المماثل الاقتصار علیه و «2» إن احتیج إلی النظر إلی العوره، و للمرأه علی المسلمه، اقتصارا علی موضع الضروره. و تردّد فی التذکره «3».

و کذا لشاهد الزنا النظر إلی الفرج لتحمل الشهاده علیه لأنّه وسیله إلی إقامه حدّ من حدود اللّه، و لما فی المنع منه من عموم الفساد و انسداد باب هذا الرکن العظیم من أرکان الشریعه، و استقرب المنع فی التذکره «4»

و قضاء الکتاب للأمر بالستر، و هو الأقرب.

و لیس للخصیّ النظر إلی المالکه و لا الأجنبیّه وفاقا للمشهور، و حکی الإجماع علیه فی الخلاف «5» و یدلّ علیه عموم الأمر بالغضّ و النهی عن إبداء الزینه، مع عدم العلم بالدخول فی التابعین غیر اولی الإربه أو ما ملکت أیمانهن، لتفسیر الثانی عندنا بالإماء، و لا یدخلن فی نسائهنّ إلّا إذا کنّ مسلمات، و لو سلّم انتفاء إربه الخصی فی الجماع فلا نسلّمه فی الاستمتاع بغیره.

و یمکن أن یقال: إنّه غیر ذی إربه شرعا، لکونه مملوکا لها، و خبر أحمد بن إسحاق عن الکاظم صلوات اللّه علیه قال: قلت: للرجل الخصیّ یدخل علی نسائه فیناولهنّ الوضوء فیری شعورهنّ؟ فقال: لا «6». و خبر عبد الملک بن عتبه النخعی عن الصادق صلوات اللّه و سلامه علیه عن أمّ الولد هل یصلح أن ینظر إلیها خصیّ

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 3 ص 132.

(2) کذا فی النسختین، و الظاهر أن «و» زائده.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 20.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 21.

(5) الخلاف: ج 4 ص 249 المسأله 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 166 ب 125 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 28

مولاها و هی تغتسل؟ قال: لا یحلّ ذلک «1».

و استقرب فی المختلف جواز النظر إلی المالکه «2» لعموم ما ملکت أیمانهن، بل و التابعین غیر اولی الإربه کما عرفت، و ما نطق من الأخبار «3» بجواز نظر المملوک إلی مالکته و هی کثیره، و کون الخبرین المتقدّمین فی النظر إلی الأجنبیه، و بهذا یقوی جواز نظر الفحل المملوک، لعموم الآیه «4»

و الأخبار، لکنّه لا یقول به.

و فی التمسک بالآیه منع العموم، إذ بعد تسلیم کون الصیغه للعموم یضعّفه الاستثناء من العموم، فإنّه بمنزله نفی العموم.

و ربّما یقال بجواز نظر الخصیّ إلی المالکه و غیرها لصحیح ابن بزیع عن الرضا علیه السّلام سأله عن قناع الحرائر من الخصیان، قال: کانوا یدخلون علی بنات أبی الحسن علیه السّلام و لا یتقنّعن. قلت: فکانوا أحرارا؟ قال: لا. قلت: فالأحرار یتقنّعن منهم؟ قال: لا «5».

و ما ذکره أبو علی من أنّه روی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن موسی علیهما السّلام کراهه رؤیه الخصیان الحرّه من النساء، حرّا کان أو مملوکا «6».

و الأقرب حمل الأوّل علی التقیه، و یؤیّده أنّه علیه السلام سئل فی حدیث آخر، فقال: أمسک عن هذا. «7». و لا ینافی التقیّه کونه مختلفا فیه عندهم، و حمل الکراهه فی الخبر الثانی علی الحرمه.

و قطع فی التذکره بأنّ المجبوب الّذی بقیت أنثیاه، و الخصیّ الذی بقی ذکره کالفحل «8». و فیه تأمّل.

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 92.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 164 ب 124 من أبواب مقدّمات النکاح.

(4) النور: 31.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 167 ب 125 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 93.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 167 ب 125 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 6.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 29

و لا للأعمی فضلا عن المبصر سماع صوت الأجنبیه بتلذّذ أو خوف فتنه أم لا کما یقتضیه الإطلاق هنا و فی التحریر «1» و الإرشاد «2» و التلخیص

«3» و الشرائع «4» لعموم ما ورد من أنّ صوتها عوره، و من النهی عن ابتدائهن بالسلام، و ستر عیّهن بالسکوت «5».

و اختار فی التذکره «6» و المدنیّات الاولی اختصاص التحریم بما مع التلذّذ أو خوف الفتنه، و لعلّه الوجه «7» لما روی من تسلیمها و التسلیم علیها «8» و قوله تعالی:

«فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» «9». و حسن ربعی بن عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یسلّم علی النساء و یرددن علیه، و کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یسلّم علی النساء، و کان یکره أن یسلّم علی الشابّه منهنّ، و یقول: أتخوّف أن یعجبنی صوتها فیدخل علیّ أکثر ممّا طلبت من الأجر «10». و لا یحضرنی الخبر بکون صوتها عوره مسندا، و إنّما رواه المصنّف فی المدنیّات الاولی مرسلا، و نفقات المبسوط «11» تعطی العدم.

و لا للمرأه النظر إلیه أی الأعمی، لما عرفت، و خصوص ما روی من أنّ عائشه و حفصه لم تحتجبا عن ابن أم مکتوم، و قالتا: إنّه أعمی، فقال صلّی اللّه علیه و آله:

أ فعمیاوان أنتما «12» و لذا تعرّض له مع إجزاء ما تقدّم عنه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 25.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 5.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 38 ص 466.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 40.

(7) لم یرد «و لعلّه الوجه» فی ن.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحکام العشره، و ج 14 ص 173 ب 131

من أبواب مقدّمات النکاح.

(9) الأحزاب: 32.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحکام العشره ح 1، و ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(11) المبسوط: ج 6 ص 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 172 ب 129 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4، هذا حدیث ورد فی أمّ سلمه و میمونه، و الحدیث الأوّل من الباب ورد فی عائشه و حفصه بلفظ آخر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 30

و للصبی الذی لم یظهر علی عورات النساء النظر إلی الأجنبیه بمعنی أنّه لیس علیها التستر عنه.

أمّا الّذی لم یبلغ مبلغا یحکی ما یری فکذلک قطعا، للقطع بدخوله فی الآیه «1».

و أمّا الّذی یحکیه و لیس له ثوران شهوه، فاستقرب فی التذکره أنّه کذلک إلّا أنّ علیه الاستئذان فی الثلاثه الأوقات، و نفی البأس عن القول بأنّه کالبالغ «2». و هو قریب، للجهل بکونه من الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلیٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ و إن فسّروا بما لم یراهقوا، بل ظهور خلافه.

و أمّا من به ثوران الشهوه فقطع بأنّه کالبالغ «3» و هو قوی، لظهور الخروج عن غیر الظاهرین علی عوراتهن و أطلق فی التحریر «4» کما هنا.

و العضو المبان کالمتّصل علی إشکال من الاستصحاب و عموم الأمر بالغضّ، و من أنّ من المعلوم أنّ المراد الغضّ عن الرجل أو المرأه، و العضو إذا بان صار جمادا و لم یکن النظر إلیه نظرا إلی شخصه لغه أو عرفا.

و اللمس فی المحارم کالنّظر إباحه و حرمه، أمّا الإباحه فللأصل من غیر معارض، و أمّا الحرمه فلأنّه أقوی من النظر فی التلذذ، و لذا لم یجز لمس

وجه الأجنبیه و کفّیها مع جواز النظر، و لذا قیّد بالمحارم.

فی الجمله.

و کلاهما حرام لذات البعل مطلقا و للمعتدّه الرجعیه من غیر الزوج، لأنّها ذات بعل حقیقه و للمحرّمه أبدا کالمطلقه تسعا للعدّه، و کالملاعنه، و کالمرضعه له أو لمن یتسبب ارتضاعه للحرمه علیه و کبنت الزوجه ممّن حرمت علیه فی العدّه کانت أم لا، کانت العدّه منه أم لا، فإنّ خطبتها لیست إلّا ترغیبا فی الحرام.

و یجوز التعریض لهؤلاء من غیره فی العدّه لمنطوق الآیه، و لا یجوز التصریح، لمفهومها. و لأنّها بالتصریح ربّما تحققت رغبتها فیه فکذبت فی انقضاء العدّه، بخلاف التعریض.

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 2 ص 286 ح 2287 و فیه: و لا تفوتینی بنفسک، و مسند أحمد بن حنبل:

ج 6 ص 412.

(2) البقره: 235.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 570 س 10.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 5 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 32

و یجوز التصریح بعدها لانتفاء المانع.

و المطلقه ثلاثا یجوز التعریض لها من الزوج و غیره و إن لم یحلّ الآن للزوج.

و یحرم التصریح منهما فی العدّه فإنّها فیها محرّمه علیهما و یجوز من غیره لا منه بعدها قبل أن تنکح زوجا غیره، لحرمته علیه دون غیره.

و المعتدّه بائنا من غیر حرمه علی الزوج کالمختلعه، و المفسوخ نکاحها یجوز التعریض لها من الزوج و غیره للأصل، و إطلاق النصّ و تساویهما فی البینونه، و ربّما یظهر التردّد من الشیخ «1» فی غیره من ذلک، و من أنّها فی عدّه الغیر مع جواز رجوعها إلیه بنکاح. و التصریح من الزوج خاصّه لأنّها فی عدّته.

و الضابط أنّه لا یجوز لأحد خطبه من یحرم علیه مؤبّدا، و لا ذات البعل، و لا المعتدّه رجعیا من

غیره، لا تصریحا و لا تعریضا، و لا التصریح للمطلّقه ثلاثا فی العده من الزوج و غیره و بعدها من الزوج، و للمعتدّه بائنا إلّا من الزوج، و یجوز التعریض لها منه و من غیره علی خلاف.

و الإجابه تابعه للخطبه جوازا و حرمه تصریحا و تعریضا.

و لو صرّح بالخطبه فی موضع المنع من التصریح خاصّه أو و من التعریض أو عرّض فی موضعه أی المنع، و لما ذکرنا من تعمیم المنع أوّلا کرّره بعد کلّ من التصریح و التعریض، و إلّا أمکن توهّم أنّ المراد فی کلّ منهما المنع منه، و لو قال: «و لو خطب فی موضع المنع» لم یکن نصّا فی حکم التصریح، و بالجمله لو فعل الحرام من الخطبه لکونها فی العدّه ثمّ انقضت العدّه لم یحرم نکاحها لعدم [الدلیل علی] «2» تأثیر المعصیه المتقدّمه فیه، کما لو نظر إلیها نظرا محرّما.

و لو أجابت خطبه زید مثلا صریحا أو تعریضا أو بالإذن للولی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 218.

(2) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 33

أو سکتت إذا استأذنها الولی و هی بکر أو أجاب الولی و هی ممّن له إجبارها علیه ففی تحریم خطبه غیره نظر: من النهی، و وجوب إجابه الکفؤ، و حرمه الدخول فی سوم المؤمن مع ورود أنّه مستام، و ما فیه من إیذاء المؤمن و إثاره الشحناء، و من الأصل. و منع صحّه طریق النهی و کونه مستاما حقیقه و حرمه الدخول فی السوم، و أنّ أجابه کفوء مانعه من إجابه آخر، خصوصا إذا رجح علی الأوّل و لو بزیاده رکونها إلیه، مع کون الأمر بیدها، و هو مختار المبسوط

«1».

إلّا المسلم فیجوز أن یخطب علی خطبه الذّمی فی الذمّیه إذ لا حرمه للکافر، و النهی إنّما هو- عن خطبه أحدکم علی خطبه أخیه، و ظاهره الإسلام.

و لو عقد الغیر أی الخاطب الثانی صحّ و إن حرّمنا خطبته کما هو نصّ الشیخ «2» للأصل.

الخواصّ علی ما قیل: إنّ هذا التخییر کنایه عن الطلاق إن اخترن الحیاه الدنیا «2» و إنهنّ لو اخترنها طلّقن بذلک من غیر تجدید طلاق، کما هو نصّ المبسوط «3» و التحریر «4». و ظاهر التذکره خلافه «5»، و هو الظاهر، لقوله:

«فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ «6»».

و قیام اللیل لقوله «قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا» «7» و فی المبسوط: أنّه نسخ بقوله:

«وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ» «8» و نحوه فی التحریر «9». و عدّ فی التذکره قیام اللیل من الخواصّ، و استدلّ بقوله «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ» قال: و إن أشعر لفظ النافله بالسنّه و لکنّها فی اللغه الزیاده، و لأنّ السنّه جبر للفریضه، و کان صلّی اللّه علیه و آله معصوما من النقصان فی الفرائض «10».

و تحریم الصدقه الواجبه و إن کانت من بنی هاشم و لم تکن زکاه، و الظاهر مشارکه الأئمّه له صلوات اللّه علیهم فیه، فالخاصّه إضافیه، أو یقال وفاقا للتذکره: إنّ التحریم علیهم بسببه، فالخاصّه عائده إلیه «11». و بأحد الوجهین یکون من خواصّه تحریم الصدقه الواجبه من غیر بنی هاشم.

______________________________

(1) الأحزاب: 28.

(2) جامع المقاصد: ج 12 ص 53.

(3) المبسوط: ج 4 ص 153.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 2 س 21.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 19.

(6) الأحزاب: 28.

(7) المزمل: 2.

(8) المبسوط: ج 4 ص 153.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 2 س 22.

(10) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 565 س 33.

(11) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 35

و کذا المندوبه علی خلاف من کونها کالواجبه فی الغضّ من الأخذ و علوّ مرتبته

صلّی اللّه علیه و آله و إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: إنّا أهل بیت لا تحلّ لنا الصدقه «1» و هو مختار التذکره «2» و التحریر «3». و الوجه إلحاق الأئمّه به صلّی اللّه علیه و آله کما نصّ علیه فی التذکره «4». و فی التحریر: و یحلّ لأهله إجماعا «5» و نحوه فی المبسوط «6». و من أنّها کالهدیه، و ورود الأخبار عنهم علیهم السّلام بحصر المحرّم فی المفروضه، و هو مختار المبسوط «7».

و الجواب: منع القیاس، و جواز اختصاص الأخبار بغیره صلّی اللّه علیه و آله و اختصاص هذا التحریم به صلّی اللّه علیه و آله کاختصاص تحریم الواجبه إن شارکه الأئمّه علیهم السّلام أو بنو هاشم.

و خائنه الأعین و هو الغمز أی الإشاره بها إلی مباح من ضرب أو قتل علی خلاف ما یظهره أو یشعر به الحال، و الخائنه مصدر کالعافیه، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، و الإضافه بیانیه، و المراد فعلها، و عنه صلّی اللّه علیه و آله: ما کان لنبیّ أن یکون له خائنه الأعین «8».

و تحریم نکاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت، و هو معصوم، و بفقدان الطول، و لا مهر علیه ابتداء و لا انتهاء.

و نکاح الکتابیّات علی القول بجوازه للأمه، لأنّه أشرف من أن یضع ماءه فی رحم کافره، و لأنّ أزواجه أمّهات المؤمنین. و یمکن فهم التحریمین من قوله «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ» «9» الآیه، و قد وقع الخلاف من بعض العامّه فی جمیع ما ذکر من الخواصّ إلّا فی الصدقه الواجبه و خائنه الأعین «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 6 ص 187 ب 29 من أبواب المستحقین للزکاه

ح 6.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 31.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 291 س 14.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 32.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 291 س 16.

(6) المبسوط: ج 3 ص 302.

(7) المبسوط: ج 3 ص 302.

(8) سنن البیهقی: ج 7 ص 40.

(9) الأحزاب: 50.

(10) راجع الحاوی الکبیر: ج 9 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 36

و تحریم الاستبدال بنسائه لقوله تعالی «وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ» «1» أثابه لهنّ علی اختیار هن له و للدار الآخره، و لبعض العامّه قول بنسخه بقوله:

«تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشٰاءُ» «2».

و تحریم الزیاده علیهنّ لقوله تعالی «لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ» «3». لإثابتهن حتی نسخ بقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ» «4» الآیه لیکون المنّه له صلّی اللّه علیه و آله علیهن فی ترک الزیاده، و الأخبار عندنا کثیره بعدم تحریم الزیاده «5» و أنّ معنی الآیه: لا یحلّ لک النساء اللاتی فی قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ» الآیه «6».

و الکتابه لقوله تعالی «وَ لٰا تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ» «7».

و قول الشعر لقوله تعالی «وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا یَنْبَغِی لَهُ» «8».

و فیهما تأکید الحجّه و الإعجاز. و لعلّ فی ذکرهما من خواصّه إشعارا بأنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحسنهما، لقوله فی التذکره: و قد اختلف فی أنّه صلّی اللّه علیه و آله هل کان یحسنهما أم لا؟ و أصحّ قولی الشافعی الثانی، و إنّما یتّجه التحریم علی الأوّل «9»، انتهی.

و عندی فیه نظر، و قد ورد فی أخبارنا أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یکتب

و یقرأ باثنین و سبعین أو ثلاثه و سبعین لسانا «10».

و تحریم نزع لأمته إذا لبسها قبل لقاء العدوّ و للشافعیه قول بکراهته «11». و عنه صلّی اللّه علیه و آله: ما کان لنبیّ إذا لبس لأمته أن ینزعها حتی یلقی العدوّ «12».

______________________________

(1) الأحزاب: 52.

(2) الجامع لأحکام القرآن: ج 14 ص 219.

(3) الأحزاب: 52.

(4) الأحزاب: 50.

(5) الکافی: ج 5 ص 387.

(6) النساء: 23.

(7) العنکبوت: 48.

(8) یس: 69.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 36.

(10) معانی الأخبار: ص 53 ح 6.

(11) لم نعثر علیه فی کتبهم المتوفّره لدینا، حکاه فی تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 37.

(12) صحیح البخاری: ج 9 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 37

و من الثانی أعنی التخفیفات أنّه أبیح له أن یتزوّج بغیر عدد فی الأصحّ، و قطع به الشیخ «1» لظاهر الآیه و للأخبار. و للشافعیه قول بحرمه الزیاده علی التسع «2».

و أن یتزوّج و یطأ بغیر مهر قطع به الشیخ «3» لإباحه تزوّجه بالهبه، و ظاهر الهبه یقتضی ذلک، و الأخبار به من طریقنا کثیره «4». و للشافعیه قول غریب بخلافه «5».

و أبیح له التزوّج بلفظ الهبه لظاهر الآیه «6» و احتمل العدم، لقوله:

«إِنْ أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا» و منع ظهور «وَهَبَتْ» فی ذلک. و قیل: یکفی لفظ الهبه منها، و لا بدّ فیه علیه السّلام من لفظ النکاح «7».

و ترک القسم بین زوجاته لقوله تعالی «تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشٰاءُ» «8» و قیل بوجوبه «9» و استظهره فی المبسوط «10» و یحمل الآیه حینئذ علی جواز التبدّل أو التخییر بین الواهبات أو جمله النساء المؤمنات أن ینکح

من شاء منهنّ و یترک من شاء.

و فی التذکره: أنّ هذه الإباحات مبنیّه علی کون النکاح فی حقّه کالتسرّی فی حقّنا «11» فإن کان الأمر کذلک یثبت، و إلّا فلا.

و أبیح له الاصطفاء لما اختاره من الغنیمه قبل القسمه، و کذا الإمام عندنا، فالخاصّه إضافیّه أو مطلقه علی الوجه الذی عرفت.

و الوصال فی الصوم، فعنه صلّی اللّه علیه و آله أنّه لمّا نهی عن الوصال قیل له: إنّک

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 154.

(2) المجموع: ج 16 ص 144.

(3) المبسوط: ج 4 ص 154.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 198 ب 2 من أبواب عقد النکاح.

(5) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 24.

(6) الأحزاب: 50.

(7) جامع المقاصد: ج 12 ص 59.

(8) الأحزاب: 51.

(9) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 25.

(10) المبسوط: ج 4 ص 160.

(11) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 568 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 38

تواصل، فقال: لست کأحدکم إنّی أطعم و أسقی «1». و فی روایه أخری: أبیت یطعمنی ربّی و یسقین «2».

قال فی التذکره: و معناه: أن یطوی اللیل بلا أکل و لا شرب مع صیام النهار، لا أن یکون صائما، لأنّ الصوم فی اللیل لا ینعقد، بل إذا دخل اللیل صار الصائم مفطرا إجماعا «3». و نحوه فی المبسوط «4» و التحریر «5». و کلّ من عدم انعقاده باللیل فی حقّه صلّی اللّه علیه و آله و الإجماع فی حقّه و وجوب الأکل و الشرب أو نحوهما فی اللیل علی غیره ممنوع، و قد صرّح فی صوم التحریر «6» و المنتهی «7» بخلافه.

و أخذ الماء من العطشان بل الطعام و الشراب من مالکهما و إن اضطرّ إلیهما،

لأنّه صلّی اللّه علیه و آله أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و حفظ مهجته الشریفه أهم و الحمی لنفسه لرعی ماشیته و للمسلمین، و لم یکن ذلک لأحد من الأنبیاء و لا للأئمّه بعده، کذا فی المبسوط «8» و التذکره «9». نعم للإمام أن یحمی للمسلمین، و قیل: له الحمی لنفسه «10».

و من خواصّه صلّی اللّه علیه و آله بالنسبه إلی الأنبیاء علیهم السّلام أنّه أبیح لنا و له الغنائم و لم یبح لأحد قبله، بل کانت تجمع فینزل نار فیحرقها.

و أنّه جعل له و لنا الأرض مسجدا و ترابها طهورا یصلّی أین یشاء، و یتطهّر بأیّ تراب، قال صلّی اللّه علیه و آله: أعطیت خمسا لم یعطها أحد قبلی:

جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا، و أحلّ لی المغنم، و نصرت بالرعب، و أعطیت جوامع الکلم، و أعطیت الشفاعه «11». و فی روایه أخری: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا «12».

______________________________

(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 21.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 516.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 567 س 19.

(4) المبسوط: ج 4 ص 153.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 1.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 84 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 617 س 26.

(8) المبسوط: ج 4 ص 153.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 617 س 26.

(10) جامع المقاصد: ج 12 ص 62.

(11) الخصال: ص 292 ح 56.

(12) عوالی اللآلی: ج 2 ص 208 ح 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 39

و قد وقع الخلاف فی التیمم بغیر التراب، و لذا خصّ التراب بالذکر، و یجوز کونهما خاصّتین مطلقتین علی الوجه

المتقدّم.

و من الکرامات أنّه جعلت أزواجه أمهات المؤمنین بنصّ الآیه «1». بمعنی تحریم نکاحهنّ علی غیره و احترامهن سواء فارقهن بموت کالتسع المعروفات أو فسخ کالتی فسخ نکاحها بالبرص أو طلاق کالتی استعاذت منه، لشمول الأزواج لهن لا لتسمیتهنّ أمّهات و لا لتسمیته صلّی اللّه علیه و آله و أبا و لا لجواز النظر إلیهن و الخلوه بهن، و لا آباؤهن و أمّهاتهن أجداد المؤمنین، و لا إخوانهن أخوالهم، و لا بناته أخواتهم.

و بعث إلی الکافه من الثقلین.

و من الکرامات الخاصه بالنسبه إلی الأنبیاء بل مطلقا أنّه بقیت معجزته و هی القرآن إلی یوم القیامه و هو متضمّن لخواصّ:

إحداها: أنّ له معجزه من جنس الکلام.

و الثانیه: بقاء المعجزه بعده.

و الثالثه: بقاء الکتاب من غیر تحریف.

و جعل خاتم النبیّین و نصر بالرعب، و ذلک أنّه کان العدوّ یرهبه من مسیره شهر، و جعلت أمّته معصومه لقوله تعالی «وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنٰاکُمْ أُمَّهً وَسَطاً» «2». و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: لا تجتمع أمّتی علی ضلاله «3». و هذه الخاصه إنّما تتم عند العامه، لأنّ الإمام فی کلّ امّه لا یکون إلّا معصوما عندنا، و غیر الإمام لیسوا معصومین، فلا فرق عندنا بین أمّته و سائر الأمم، و قد یوجّه بأنّها معصومه من العذاب فی الدنیا.

و خصّ بالشفاعه لنحو ما مرّ من الخبر.

______________________________

(1) الأحزاب: 6.

(2) البقره: 143.

(3) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1303 ح 3950.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 40

و کان ینظر من ورائه کما ینظر من قدّامه بمعنی الاستواء فی التحفّظ و الحسّ، و کان تنام عینه و لا ینام قلبه کذلک أی بمعنی التحفّظ و الحسّ، و قد ورد

مشارکه الأئمّه له صلوات اللّه علیهم فیهما «1» و یتفرّع علی الثانیه عدم انتقاض الوضوء بالنوم، و قد نصّ علیه فی التذکره «2».

و جعل بنصّ الآیه «3» ثواب نسائه مضاعفا، و کذا عقابهن.

و أبیح له دخول مکّه فضلا عن خارجها من الحرم بغیر إحرام.

و إذا وقع بصره علی امرأه و رغب فیها وجب علی الزوج طلاقها لقضیه زید «4» و إن کانت خلیّه وجبت علیها الإجابه.

قال فی التذکره: و لعلّ السر فیه من جانب الزوج امتحان إیمانه، و من جانبه صلّی اللّه علیه و آله و ابتلاؤه ببلیه البشریه، و منعه من خائنه الأعین، و الإضمار علی خلاف الإظهار، کما قال اللّه تعالی «وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّٰهُ مُبْدِیهِ» «5». قال: و لا شی ء ادعی إلی غض البصر و حفظه عن لمحاته الاتفاقیه من هذا التکلیف، و لیس هذا من باب التخفیفات کما قاله الفقهاء، بل هو فی حقّه غایه التشدید، إذ لو کلّف بذلک آحاد الناس لما فتحوا أعینهم فی الشوارع خوفا من ذلک، و لذا قالت عائشه:

لو کان صلّی اللّه علیه و آله و یخفی آیه لأخفی هذه «6».

تذکره الفقهاء: ج 2 ص 567 س 39.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 41

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 41

النکاح بالکتاب فالمراد قسم الدائم و قسم المنقطع و قسم ملک الیمین.

و لنبدأ بالدائم فإنّه الأصل و العمده و المطلوب غالبا و نتبعه بالآخرین إن شاء اللّه مع تقدیم المنقطع، لدخول عقده فی النکاح، و دخول المنکوحه به فی الزوج، فالباب الثانی و الثالث فی الدائم، و إن ذکر فیهما ما یشترک بینه و بین المنقطع للاختصار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 43

عندنا لو تغایرا مثل أن یقول الموجب: زوّجتک فیقول: قبلت النکاح أو نکحت و بالعکس لاتفاق المعنی.

و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضی وفاقا لا بنی حمزه «4» و سعید «5» لأنّ أمر الفرج شدید لا یستحلّ إلّا بما تیقّن، و لا یقین فی المستقبل، لاحتماله الوعد، و وقوع الخلاف فیه، و إن ساوی الماضی فی کونهما للإخبار حقیقه، و جواز التجوّز فی الإنشاء، و أمّا الأمر فهو فی غایه البعد عن هذا الإنشاء و إن کان إنشاء.

و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء للقبول قیل و القائل الشیخ «6» و ابنا زهره «7» و حمزه «8» و المحقق «9»: یصحّ کما فی خبر سهل الساعدی المرویّ بطرق من الخاصه و العامه: أنّ رجلا سأل النبی صلّی اللّه علیه و آله و تزویج امرأه، فقال: زوّجنیها، فسأله عمّا یصدقها به- إلی أن قال: زوّجتک بما معک من القرآن «10». و لیس فی الخبر من طرقه أنّه أعاد القبول.

و الأقوی المنع، وفاقا للسرائر «11» و الجامع «12» و المختلف «13» استصحابا لعصمه

______________________________

(1) الطبریات- أی الناصریات- ص 325 المسأله 152.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 581 س 35.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 87.

(4) الوسیله: ص 291.

(5) الجامع للشرائع: ص 436.

(6) المبسوط: ج 4 ص 194.

(7) الغنیه: ص 341.

(8) الوسیله: ص 291.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(10) عوالی اللآلی: ج 2 ص 263 ح 8.

(11) السرائر: ج 2 ص 574- 575.

(12) الجامع للشرائع: ص 437.

(13) مختلف الشیعه: ج 7 ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 45

الفرج و عدم العلم بالاجتزاء بما فی الخبر، مع احتمال الشهید أن یکون ذلک اللفظ منه

صلّی اللّه علیه و آله إیجابا و قبولا، لثبوت الولایه له علی المؤمنین «1» فهو من خواصّه صلّی اللّه علیه و آله إلّا أنّه قد یستبعد لکون المعروف فی ولیّ الصغیرین إذا زاوج بینهما التلفظ بکلّ من الإیجاب و القبول. و أمّا قصد إنشاء القبول من الأمر فمعناه إفادته الرضا المفهوم من لفظ القبول.

و لو قال: أتزوّجک- بلفظ المستقبل منشئا- فقالت: زوّجتک نفسی جاز علی رأی وفاقا للحسن «2» و المحقّق «3» لروایه أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام سأله کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه لا وارثه و لا موروثه کذا و کذا یوما، و إن شئت کذا و کذا سنه بکذا و کذا درهما، و تسمی من الأجر ما تراضیتما علیه، قلیلا کان أو کثیرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها. قلت: فإنّی أستحیی أن أذکر شرط الأیام. قال: هو أضرّ علیک. قلت: و کیف؟ قال: إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام، و لزمتک النفقه فی العده، و کانت وارثا و لم تقدر أن تطلّقها إلّا طلاق السنّه «4».

و روایه ابن أبی نصر عن ثعلبه قال: تقول: أتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله نکاحا غیر سفاح علی أن لا ترثینی و لا أرثک کذا و کذا یوما بکذا و کذا، و علی أن علیک العده «5».

و روایه هشام بن سالم قال: قلت: کیف یتزوّج المتعه؟ قال: تقول: یا أمه اللّه أتزوّجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما «6».

______________________________

(1) غایه المراد: ص 89 (مخطوط).

(2) حکاه عنه

فی نهایه المرام: ج 1 ص 24.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 466 ب 18 من أبواب المتعه ح 1 و تکمله الحدیث فی ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب المتعه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 466 ب 18 من أبواب المتعه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 466- 467 ب 18 من أبواب المتعه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 46

و إذا جاز الاستقبال فی المتعه جاز فی الدوام، لعدم الفارق، مع تنصیص الخبر الأوّل بأنّه إذا ترک الشرط کان تزویج دوام، و لعدم الفرق بین الماضی و المستقبل فی کونهما خبرین حقیقه صالحین للإنشاء، مع عدم الدلیل علی اشتراط المضیّ من نصّ و غیره.

و الأقوی المنع، وفاقا للمختلف «1» و ابنی حمزه «2» و سعید «3» استصحابا للعصمه، و اقتصارا علی المتیقّن، و استضعافا للأخبار سندا و دلاله.

و لو قال مستفهم: زوّجت بنتک من فلان؟ فقال: نعم بقصد إعاده اللفظ تقدیرا و إقامه «نعم» مقامه للإنشاء لا لقصد جواب الاستفهام.

فقال الزوج: قبلت صح عند الشیخ «4» و صاحبی الوسیله «5» و النافع «6» و المصنف فی الإرشاد قطعا «7» و هنا علی إشکال من کونه صریحا فی زوّجت و أجزائه اتفاقا، و ربّما یرشد إلیه ما مرّ من خبری أبان و عبید بن زراره، و من الاستصحاب مع الشک فی أنّ حکم الصریح فی شی ء حکمه.

و الأقوی المنع، لأنّه إنّما هو صریح فی جواب الاستفهام دون إنشاء التزویج.

و لا إشکال فی أنّه لو قصد الإخبار و هو جواب الاستفهام کذبا أو صدقا و لو بإراده نیه التزویج

أو إشرافه علیه و نحو ذلک لم ینعقد.

و یصحّ العقد اتفاقا کما فی المبسوط «8» مع تقدیم القبول بأن یقول:

تزوّجتک أو نکحت «9» فتقول: زوّجتک أو أنحکتک، لحصول الرکنین و عدم الدلیل علی اشتراط الترتیب، خصوصا و الإیجاب هنا من المرأه و هی تستحیی غالبا من الابتداء، و الولیّ و الوکیل فرعها، و یرشد إلیه خبرا سهل و أبان.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 89.

(2) الوسیله: ص 291.

(3) الجامع للشرائع: ص 437.

(4) المبسوط: ج 4 ص 193.

(5) الوسیله: ص 291.

(6) المختصر النافع: ص 169.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 6.

(8) المبسوط: ج 4 ص 194.

(9) فی ن: «أنکحت».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 47

و ما قیل: من أنّ القبول إنّما هو رضا بمضمون الإیجاب، فلا معنی له مع التقدم «1» إنّما یتمّ فی لفظ «قبلت».

[و إن قیل: معنی «تزوّجت» إنشاء صیرورته زوجا، و معنی «نکحت» إنشاء صیرورته ناکحا، و لا یصیر شیئا منهما إلّا بعد تصییرها. قلنا: بل المعنی حینئذ إنشاء جعل نفسه زوجا أو ناکحا] «2».

و لا یصحّ بغیر العربیه مع القدره اتفاقا منّا کما فی المبسوط «3» و التذکره «4» لأنّ ألفاظ العقود متلقّاه من الشارع، مع الأصل و الاحتیاط فی الفروج. و أجازه ابن حمزه، و استحبّ العربیّه «5» لأنّه من الألفاظ الصریحه المرادفه للعربیه. و جوابه منع الکبری لما عرفت.

و یجوز کما قطع به الأصحاب مع العجز عن العربیه و لو بالتعلّم بلا مشقه و لا فوت غرض مقصود. و ربّما قیل: و عن التوکیل و هو أولی لیقع باللفظ المتلقّی من الشارع، لکن الأصل یدفعه، و وجه الجواز دفع الحرج و الفهم من فحوی الاجتزاء بإشاره

الأخرس، و عدم النص الآمر بالعربیه. و ربّما یؤیّد به قول ابن حمزه «6» و یدفعه الأصل و الاحتیاط مع دعوی الإجماع.

و لو عجز أحدهما خاصّه تکلّم کلّ بلغته وفاقا للمبسوط «7» و الشرائع «8» و غیرهما، بشرط فهم کلّ مراد الآخر و لو بإخبار الثقه.

و لو عجزا عن النطق لخرس أصلیّ أو طارئ أو أحدهما، أشار بما یدلّ علی القصد للضروره، و لفحوی ما ورد فی الطلاق «9» و هو ممّا قطع به الأصحاب، و لو وکّلا أو أحدهما کان أحوط، و لم أجد نصّا من الأصحاب فیمن عجز للإکراه و نحوه.

______________________________

(1) جامع المقاصد: ج 12 ص 74.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) المبسوط: ج 4 ص 194.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 582 س 2.

(5) الوسیله: ص 291.

(6) الوسیله: ص 292.

(7) المبسوط: ج 4 ص 194.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 299 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 48

و لا ینعقد عندنا بلفظ البیع و لا الهبه و إن جوّزناها للنبی صلّی اللّه علیه و آله و لا الصدقه و لا التملیک سواء علّقت بنفسها أو بضعها أو منافعها و لا الإجاره، ذکر المهر بلفظ المهر أو مرادفه أو لا، و لا الإباحه علّقت بنفسها أو بضعها أو منافعها و لا العاریه علّقت بنفسها أو بضعها اقتصارا علی القدر المتیقّن المتلقّی من الشارع فیما خالف الأصل و الاحتیاط، و لتخصیص الهبه به صلّی اللّه علیه و آله بنصّ الکتاب «1» و هو ربّما یرشد إلیه فی غیرها.

و لو قال: أتزوّجنی بنتک أو قال لها: أتزوّجنی

نفسک فقال أو قالت: زوّجتک لم ینعقد حتی یقبل، و کذا لو قال: إن زوّجتنی ابنتک، و کذا جئتک خاطبا راغبا فی بنتک فیقول: زوّجتک لأنّ شیئا ممّا تقدّم الإیجاب لیس قبولا، و إن قصده به لم یکن صریحا فیه.

و لا ینعقد بالکتابه للقادر علی النطق مطلقا، و لا للعاجز عنه إلّا أن یضم إلیها قرینه تدلّ علی القصد فإنّها بدونها کالکنایه «2» لاحتمال انتفاء القصد، و أمّا معها فهی من أقوی الإشارات.

و یشترط التنجیز اتفاقا، إذ لا عقد مع التعلیق، خصوصا و أمر الفروج شدید. فلو علّقه و لو بأمر متحقق کأن یقول: إن کان الیوم یوم الجمعه فقد زوّجتک لم یصحّ و إن لم یرد التعلیق، لأنّه غیر صریح فهو بمنزله الکنایه «3».

و اتّحاد المجلس عرفا لطرفی العقد، بحیث یعدّ القبول جوابا للإیجاب، و إن تراخی عنه کما هو شأن العقود اللازمه. و لعلّ السر فی اشتراط اتحاد المجلس أنّه ما لم یتحقّق الطرفان جاز لکلّ منهما الإعراض، فإذا تحقّقا فی مجلس واحد لزم العقد، لعدم الإعراض ظاهرا، بخلاف ما لو تفارقا، إذ لا قرینه علی عدم إعراض الموجب، فإنه أمر قلبی. و بالجمله فمع التقارن صریح، و مع الافتراق بمنزله الکنایه «4» فکما لا یعتبر و إن قصد المراد فی العقد فکذا مع الافتراق و إن لم یعرض فی البین.

______________________________

(1) الأحزاب: 50.

(2) فی المطبوع: کالکتابه.

(3) فی المطبوع: الکتابه.

(4) فی المطبوع: الکتابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 49

فلو قالت: زوّجت نفسی من فلان و هو غائب فبلغه فقبل و لو فورا لم ینعقد، و کذا لو أخّر القبول مع الحضور بحیث لا یعدّ فی العرف مطابقا للإیجاب لتخلّل کلام

أو سکوت یخرجهما عن حدّ التخاطب فی العقد اختیارا أم اضطرارا، و أمّا التأخیر لابتلاع ریق و نحوه فلا یضره.

و فی المبسوط: إنّ من العامه من یستحب فی العقد خطبتین بأن یقول الولیّ مثلا: «بسم اللّه و الحمد للّه و صلّی اللّه علی محمّد رسول اللّه أوصیکم بتقوی اللّه، زوجتک فلانه» فیقول الزوج: «بسم اللّه و الحمد للّه و صلّی اللّه علی رسوله أوصیکم بتقوی اللّه قبلت هذه النکاح» قال: و لا أعرف ذلک لأصحابنا «1». و نحو ذلک فی الخلاف «2» فیمکن أن لا یکون قطع بالفساد. و المصنف اقتصر فی التذکره «3» علی نقل کلام المبسوط و أقوال العامه.

و لو أوجب ثمّ جنّ أو أغمی علیه قبل القبول بطل قبل بعد الإفاقه أو قبلها، طال الفصل أم لا، و کذا إن تقدم القبول، لبطلان العقود الجائزه بزوال العقل، و هو قبل تحقّق الطرفین جائز، بخلاف ما إذا تخلّل النوم و لم یطل الزمان، فإنّه لا یبطل العقود الجائزه.

و لو زوّجها الولیّ افتقر العقد أو الولیّ فیه اتفاقا إلی تعیینها کما لا بدّ من تعیین الزوج مطلقا إمّا بالإشاره أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراک و لو بنحو قوله: بنتی إن اتحدت، أو بالنیه المتفقه منه و من القابل، و لا بد من الاتفاق فی النیه فی الجمیع، فلو سمی الکبری باسم الصغری غلطا، و قبل الزوج ناویا نکاح الصغری، لم یصح.

فلو زوّجه إحدی ابنتیه بلا تعیین أو هذا الحمل لم یصح أما الأوّل: فظاهر، و أمّا الثانی فلأنّه و إن تعیّن بالإشاره لکنّه غیر معلوم التحقّق، و لو تحقّق فلا یعلم ذکر أم أنثی أم خنثی، واحد أم متعدّد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص

195.

(2) الخلاف: ج 4 ص 293 المسأله 61.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 571 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 50

و لو کان له عده بنات فزوّجه واحده منهن و لم یذکر اسمها حین العقد و لا میّزها بغیر الاسم فإن لم یقصد معینه بطل کما عرفت و إن قصد صحّ إن وافقه الزوج، عالما بالموافقه لا اتفاقا، أو وکّل القصد إلیه فقبل نکاح من نواها.

فإن اختلفا فی المعقود علیها أی تنازعا فیها بعد الاتفاق علی صحه العقد المستلزمه لورود الطرفین علی واحده معیّنه بالنیه المتفقه بینهما فإن کان الزوج قد رآهن کلّهن فالقول قول الأب، وفاقا للنهایه «1» و الشرائع «2» و غیرهما لأنّ الظاهر أنّه و کلّ التعیین إلیه فالاختلاف فی فعله فیرجع إلیه لأنّه أعلم به. و لصحیح أبی عبیده عن الباقر علیه السّلام سأله عن رجل کانت له ثلاث بنات أبکار، فزوّج واحده منهن رجلا و لم یسمّ التی زوّج للزوج و لا للشهود، و قد کان الزوج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها علی الزوج بلغ الرجل أنّها الکبری من الثلاث، فقال الزوج لأبیها: إنّما تزوّجت منک الصغری من بناتک، قال:

فقال علیه السّلام: إن کان الزوج رآهنّ کلّهنّ و لم یسمّ له واحده منهنّ فالقول فی ذلک قول الأب «3».

و علیه أی الأب حینئذ أن یسلّم إلیه أی الزوج المنویّه بینه و بین اللّه، کما قال علیه السّلام فی هذا الخبر: و علی الأب فیما بینه و بین اللّه أن یدفع إلی الزوج الجاریه التی کان نوی أن یزوّجها إیّاه عند عقده النکاح «4».

و لو مات الأب قبل البیان أقرع لأنّه لکلّ أمر متعیّن فی

نفسه مشتبه علینا.

و إن لم یکن رآهن کلّهن، رآی بعضهنّ أم لا، ادّعی هو أو الأب أو کلاهما العقد علی من رآها أو غیرها کما یقتضیه الخبر بطل العقد لعدم جواز

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 318.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 275.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 222 ب 15 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ح 1.

(4) نفس المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 51

التفویض هنا، إلّا فیمن رآها، و لقوله علیه السّلام فی الخبر: «و إن کان الزوج لم یرهن کلّهن و لم یسمّ واحده عند عقده النکاح فالنکاح باطل» «1» لا لأنّ الرؤیه دلیل التفویض أو عدمها دلیل عدمه، فلا خروج عن مضمون الخبر کما توهّم.

و لا إشکال فی الخبر من أنّه یدلّ علی أنّ الرؤیه کافیه فی الصحه و الرجوع إلی قول الأب و إن خالف ما نواه الزوج، و عدمها کاف فی البطلان و إن توافقا، مع أنّ الرؤیه لا مدخل لها فی صحه العقد و عدمها، و لا یفید التعیین، و لا عدمها ینافیه، و لا یفید ما نزّله علیه المصنف و غیره، لأنّ التفویض إلی الأب إن کفی مع تولّیه القبول من غیر أن یقصد معیّنه فلا فرق بین الرؤیه و عدمها، فیلزم الصحه علی التقدیرین، و إن لم یکف بطل علی التقدیرین، و ذلک لأنّه لا بعد فی أن یکون التفویض إلی الولی جائزا فی النساء اللاتی رآهن، لأنهنّ تعیّن عنده دون من لم یرهن لکثره الجهاله، لا أنّ الرؤیه دلیل علی التفویض، و أنّ التفویض جائز مطلقا، علی أنّه إن رآی بعضهن خاصّه کان الظاهر تعلّق نیته بمن تعلقت

بها الرؤیه، و إن تعدّدت فالتفویض فی تعیین واحده منهنّ، فإن ادّعی الأدب غیرهن لم یسمع منه، لظهور خلافه.

إلّا أنّ فی المختلف: و التخریج بهذه «2» الروایه: أنّ الزّوج إذا کان قد رآهن کلّهن فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهنّ و رضی باختیاره و وکّل الأمر إلیه، فکان فی الحقیقه وکیله و قد نوی الأب واحده معیّنه فیصرف العقد إلیها، و إن لم یکن قد رآهن کان العقد باطلا، لعدم رضی الزوج بما یسمّیه الأب و یعیّنه فی ضمیره، و الأصل فی ذلک أن یقول: إن کان الأب قد نوی واحده بعینها و کان رؤیه الزوج، لهن دلیلا علی الرضا بما یعیّنه صح العقد، و کان القول قول الأب فیما عیّنه، و إلّا فلا «3». فجعل العمده هو التفویض و الرؤیه دلیلا علیه.

______________________________

(1) نفس المصدر السابق.

(2) کذا، و الظاهر: لهذه، کما فی المختلف.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 52

و أبطل ابن إدریس العقد مطلقا «1» لعدم تعیین المعقود علیها، و طرح الخبر احتیاطا للفرج.

و الجواب: أنّ التمیّز حاصل علی الوجه المعتبر، فإنّ الزوج ینوی قبول نکاح من نواها الأب، و هو وصف ممیّز لها عمّا عداها، و أی فرق بین هذا الوصف، و الوصف بالصغری و الکبری و نحوهما مع عدم الرؤیه.

قوله: «و إن کان بعد الدخول» أن یقال: و إن کان عدم الصحه بعد الدخول، أی الحکم کما ذکر و إن دخل بها، بل و إن مکّنته من الدخول، إلّا أنّ ما ذکرناه أوّلا موافق للنهایه «3» و غیرها، فإنّهم فرضوا الدخول و هی سکری.

و عمل الصدوق «4» و الشیخ فی النهایه، و القاضی «5» بصحیح ابن بزیع قال:

سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأه ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت، فزوّجت نفسها رجلا فی سکرها ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک ثمّ ظنت أنّه یلزمها ففزعت منه- و فی الفقیه فورعت منه «6»- فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر، و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضی منها، قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال: نعم «7».

و حمله فی المختلف علی ما إذا لم یبلغ بها السکر إلی حدّ عدم التحصیل «8» و یبعده لفظ السائل. و قوله علیه السلام: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها».

قلت: و یمکن العمل بالخبر مع القول بقضیه الأصل التی هی فساد العقد، بأن یکون الزوج جاهلا بسکرها، فإنّه حینئذ و إن لم یقع نکاح فی الواقع، لکنّه لا یسمع فی حقّه قول المرأه، خصوصا بعد التمکین من الدخول و الإقامه معه، فلیس علیه مفارقتها، و له إلزامها بحقوق الزوجیه، و أنّها ما دامت تظن صحه نکاحها لیس علیها شی ء، و الوطء الواقع فی تلک المده بالنسبه إلیه وطء صحیح شرعی،

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 571.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 274.

(3) النهایه: ج 2 ص 317.

(4) المقنع: ص 102- 103.

(5) المهذّب: ج 2 ص 196.

(6)

من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 409 ح 4430.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 221 ب 14 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 54

و بالنسبه إلیها وطء شبهه و بعد ما علمت بالفساد فأحکام التزویج جائزه علیها، أی ماضیه قهرا، و لکن لیس لها فیما بینها و بین اللّه حقوق الزوجیه و إن کان علیها الامتناع من التمکین منها ما أمکنها، مع أنّ فیه تأمّلا.

و لا یشترط فی نکاح الرشیده الولیّ بکرا کانت أم ثیّبا، و سیأتی.

و لا الشهود فی شی ء من الأنکحه الدائم و المتعه [و التحلیل] «1» و الملک، خلافا للحسن «2» فی الدائم، و قد تقدّم «3». و لندرته و ضعفه حکی الإجماع علی العدم فی الانتصار «4» و الناصریات «5» و الخلاف «6».

و لو تآمر الکتمان لم یبطل عندنا، خلافا لمالک «7».

و یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق فإنّه یجوز إخلاء النکاح منه، فهو أولی، إذ غایته الفسخ فیبقی بلا مهر.

و لا یصحّ اشتراطه فی النکاح اتفاقا، لأنّه لیس معاوضه محضه کالبیع و نحوه، و لذا یصحّ من غیر تسمیه للعوض، و مع التسمیه لعوض فاسد، و مع الجهل بالمعقود علیها. و لأنّ فیه شوبا من العباده و لا خیار فیها، و لإفضائه إلی الفسخ بعد ابتذالها و هو ضرر عظیم، و لذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول. و لعدم الحاجه إلیه، لأنّه لا یقع إلّا بعد فکر و رؤیه و سؤال کلّ من الزوجین عن صاحبه و المعرفه بحاله، بخلاف البیع فی الأسواق بلا فکر و رؤیه.

نعم وقع الخلاف فی صحّه النکاح المشروط بالخیار،

فالمشهور بطلانه، و قال ابن إدریس بصحته و حکی الإجماع علیها و سیأتی.

و لو ادّعی کلّ منهما أی أیّ منهما فرض الزوجیه فصدّقه الآخر حکم بالعقد و توارثا و لزمهما أحکام الزوجیه ظاهرا، لانحصار الحق فیهما

______________________________

(1) لیس فی ن.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 101.

(3) عباره «و قد تقدم» لیس فی ن.

(4) الانتصار: ص 118.

(5) الناصریات: ص 319 المسأله 150.

(6) الخلاف: ج 4 ص 261 المسأله 13.

(7) المجموع: ج 16 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 55

و قد اعترفا به، خلافا لبعض العامّه، حیث اعتبر البیّنه فی البلدیین «1».

و لو کذّبه الآخر قضی علی المعترف بأحکام العقد و إن حلف المنکر، لجواز إقرار العقلاء علی أنفسهم خاصه إلی أن یقیم البیّنه أو یحلف الیمین المردوده، فیقضی بها علیهما، و یلزمهما فی الباطن حکم ما یعرفانه، و علی الزوج التوصّل إلی إیصال المهر إلیها إن تحققت الزوجیه و هی منکره، و لیس علیه النفقه لعدم التمکین، و هو من أحکام العقد، فلا إجمال فی العباره.

و لو ادعی زوجیّه امرأه و ادعت أختها زوجیّته فإن لم یکن بیّنه حلف، دخل بها أم لا، و یحتمل إحلافها مع الدخول للظاهر، و إن ردّ الیمین حلفت یمینین علی ما ادّعته و علی نفی العلم بما ادّعاه، و إن أقام بینه دونها حکم له.

و الأقرب ضمّ الیمین علی نفی ما ادعته وفاقا للشهید «2» و لصدق البیّنه مع تقدم العقد علیها، و یحتمل مع الدخول أن لا یکون لبیّنته حکم فتحلف هی، و إن أقامت دونه حکم لها مع حلفها علی نفی العلم.

و إن أقاما بیّنه حکم لبیّنتها إن کان تأریخها

أسبق من تاریخ بیّنته، لأنّه حینئذ فی حکم من لا بیّنه له أو کان قد دخل بها ترجیحا للظاهر، و لأنّه فی الظاهر مکذّب لبیّنته.

و إلّا بأن انتفی الدخول و اتّفقت البینتان فی التاریخ أو أطلقتا، أو تقدّم تاریخها علی تاریخ بیّنتها حکم لبیّنته لرجحانها علی بیّنتها بأنّها تنکر ما هو فعله، و لعلّه عقد علی الأولی قبل العقد علیها و هی لا تعلم، و لا یعلم فعله إلّا من قبله. و لخبر الزهری عن علیّ بن الحسین صلوات اللّه علیهما فی رجل ادّعی علی امرأه أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و أنکرت المرأه ذلک و أقامت أخت هذه المرأه علی هذا الرجل البیّنه أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و لم توقّت وقتا، فکتب: أنّ البیّنه بیّنه الزوج، و لا یقبل بیّنه المرأه، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأه، و ترید أختها

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 128.

(2) اللمعه الدمشقیه: ج 5 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 56

فساد النکاح، فلا تصدّق و لا تقبل بیّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها «1».

و الخبر و إن ضعف، إلّا أنّ الأصحاب عملوا به من غیر خلاف یظهر، إلّا من المحقّق فی النکت «2».

و لا إشکال فیه بأنّ الزوج منکر، فلا وجه لتقدیم بیّنته، فإنّه صریح فی أنّ المرأه الأولی تنکر زوجیّته، فهو بالنسبه إلیها مدّع، و لذلک تسمع بیّنته. و أمّا تقدیمها فللرجحان بما عرفت، مع أنّه لا یمکن الجمع بین قضیتهما للتنافی، و لو لم تکن تلک المرأه منکره لم یسمع بیّنته، و لم یتصوّر تعارض البیّنتین، فلیحمل علیه کلام الأصحاب، فتعارضهما فی الحقیقه تعارض الزوجتین، و

لما کان نکاح الاولی من فعله الذی لا یعلم إلّا من قبله لزم ترجیح بیّنته، بل نقول: إن الاولی إن أقرّت بالزوجیّه اتّجه الترجیح أیضا، لما أنّ المرأتین تکونان بمنزله المتداعیین، و کان البیّنتین لهما، فیترجّح بیّنه الاولی بتصدیق الزوج، و بأنّ له الید علی امرأه مقرّه له بالزوجیّه، و الأخری ترید رفع یده عنها.

و الأقرب الافتقار فی قطع الدعوی إلی الیمین علی التقدیرین أمّا یمین الرجل فلأنّ بیّنته إنّما هی لإثبات ما ادّعاه علی المرأه الاولی، و بینه و بین أختها دعوی اخری هو فیها منکر، فلا بد من الیمین لقطع دعواها، و لا یضرّ إقامتها البیّنه، لعدم المنافاه، لإمکان سبق العقد علی الاولی، و أمّا یمینها و هی علی نفی العلم فلاحتمال تقدّم العقد علی الاولی، و لتعارض البیّنتین فی أنفسهما بالنظر إلی المرأتین و إن کانت هی مدّعیه خاصّه، و الدخول غایته رفع مرجّح بیّنته، فیبقی التعارض إلی أن تحلف، و لیس فی ذلک خروج عن النص، إذ غایته ترجیح البیّنه، و هو لا ینافی إیجاب الیمین إلّا مع السبق فلا یمین، لأنّه یؤدّی «3» بطلان البیّنه المقابله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 225 ب 22 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(2) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 370- 371.

(3) فی ن بدل: «فلا یمین لأنّه یؤدّی»: فإنّه لا یؤدّی إلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 57

و فی انسحاب الحکم فی مثل الام و البنت إشکال من التساوی، و من الخروج عن النصّ، و هو الأقوی. و الإشکال إنّما هو فی ترجیح الدخول لبیّنتها، فإنّه خلاف الأصل، و أمّا الباقی فمع قطع النظر عن النص کذلک بلا فرق

بین الأختین و غیرهما کما عرفت.

و لو ادعی زوجیّه امرأه، لم یلتفت إلیه إلّا بالبیّنه، سواء عقد علیها غیره أو لا إلّا أنّه إن لم یعقد علیها غیره، فإن أقرت حکم بالزوجیه، و إن أنکرت و لم یکن له بیّنه حلفت، و إن ردّت الیمین حلف، بخلاف ما إذا عقد علیها غیره، فإن الدعوی فی حق الغیر، فلا یسمع إقرارها و لا الیمین المردوده، و لعلّه أراد بالبیّنه ما یعمّ الیمین المردوده، لکونها فی حکمها فی وجه، أو اقتصر علی ما هو الأصل فی المتداعیین.

ثمّ الظاهر أنّ عدم الالتفات فی الأولی بالنسبه إلی العاقد لا بالنسبه إلیها، فلو أقرّت لزمها أن لا یطالب العاقد بمهر و لا نفقه و لا قسم، إلّا أن تدّعی الشبهه الممکنه و ضمنت مهر المثل للأوّل إن قلنا بضمان البضع بالتفویت، و کذا تضمنه إن حلف الیمین المردود.

لیس لها مع الأب أمر، و قال: یستأمرها کلّ أحد ما عدا الأب «8». و کذا ما روی من أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نعیم بن النجاح «9» بأن یستأمر أمّ ابنته فی أمرها «10».

و لا ولد لذلک و لا غیرهم من ذوی الأنساب قربوا أو بعدوا خلافا لبعض العامه «11» فی جمیع ما ذکر و إنّما تثبت الولایه للأب و الجدّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح، ح 6.

(3) سنن الدارقطنی: ج 3 ص 230 ح 37.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 207 و 210 ب 6 و 7 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 107.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب النکاح و أولیاء العقد ح 3.

(9) فی المصدر: نعیم بن عبد اللّه النحام.

(10) سنن البیهقی: ج 7 ص 116.

(11) المجموع: ج 16 ص 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 59

للأب و إن علا و لیس فیه تکرار لما تقدم، فإنّ ما تقدم إنّما هو سبب الولایه، و هذا تعیین الولی، و الأوّل لا یستلزمه، مع إراده التصریح هنا بمن علا، و لم یذکر الحسن للجدّ ولایه، و الأخبار «1» حجّه علیه، و حصر الولایه فی کثیر منها فی الأب، لأنّ الجدّ أب.

و فی التذکره: الوجه

أنّ جدّ أمّ الأب لا ولایه له مع جدّ أب الأب، و مع انفراده نظر «2».

و هل یشترط فی ولایه الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا وفاقا لابن إدریس «3» و سعید «4» لاستصحاب ولایته، و کونه أقوی من الأب، لورود الأخبار بأنّهما إذا تنازعا کان أولی «5» و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «6» و غیره، و لأنّ له الولایه علی الأب، و فوت الأضعف لا یؤثّر فی الأقوی، و لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: إنّ الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها «7» و لا خلاف فی أنّ الجدّ ولیّ لأمرها.

و اشترطه الصدوق «8» و الشیخ «9» و التقی «10» و سلّار «11» و بنو الجنید «12» و البراج «13» و زهره «14» و حمزه «15» لمفهوم روایه الفضل بن عبد الملک، عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 587 س 9.

(3) السرائر: ج 2 ص 561.

(4) الجامع للشرائع: ص 438.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(6) الخلاف: ج 4 ص 269 المسأله 23.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(8) الهدایه: ص 68.

(9) النهایه: ج 2 ص 311.

(10) الکافی فی الفقه: ص 292.

(11) المراسم: ص 148.

(12) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 100.

(13) المهذب: ج 2 ص 195.

(14) الغنیه: ص 342.

(15) الوسیله: ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 60

الصادق علیه السّلام قال: إنّ الجدّ إذا زوّج ابنه ابنه و کان أبوها حیّا

و کان الجدّ مرضیّا جاز «1». و هی ضعیفه سندا و دلاله، إلّا أنّ دلاله أدلّه الأوّل أیضا ضعیفه، و الأصل العدم إلّا فیما اجمع علیه، و هو عند حیاه الأب.

و یثبت ولایتهما علی الصغیر ذکرا کان أو أنثی بکرا کان أو ثیّبا، و کذا علی المجنون مطلقا و إن بلغ مجنونا.

و أمّا إن تجدّد الجنون بعد البلوغ، ففی عود ولایتهما نظر، ففی التذکره و التحریر أنّها تعود «2» و هو الأقرب، بل لا عود حقیقه، لأنّ ولایتهما ذاتیه منوطه بإشفاقهما و تضرّرهما بما تضرّر به الولد، و هو ظاهر ما سیأتی عن قریب. و قیل:

بل ولیّه الحاکم لزوال ولایتهما. و لا دلیل علی عودها.

و أمّا الملک فیثبت للمولی ولایه النکاح ذکرا أو أنثی، کبیرا أو صغیرا علی عبده و إن کان رشیدا و علی مملوکته کذلک و یأتی خلاف فی أمه المرأه.

و لا خیار لهما معه بوجه و له إجبارهما علیه فإنّه المالک لمنافعهما، و للنصوص من الکتاب «3» و السنّه «4» و ظاهر التذکره الإجماع علیه «5». و قال ابن سعید فی الجامع: و قیل: لیس له إجباره «6» یعنی العبد.

و لیس له إجبار من تحرّر بعضه و لیس له الاستقلال أیضا.

و للولی تزویج أمه المولّی علیه و عبده إذا کانت فیه مصلحه، خلافا لبعض العامه «7». و لا یکون للمولّی علیه فسخ هذا النکاح بعد الکمال کسائر تصرّفاته فی أمواله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

(2) التحریر: ج 2 ص 8 س 18، و التذکره: ج 2 ص 600 س 20.

(3) النساء: 25، النحل: 75.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 223 ب 17 من

أبواب عقد النکاح.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 589 س 37.

(6) الجامع للشرائع: ص 438.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 358.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 61

و أمّا الحکم فإنّ ولایه الحاکم تختص فی النکاح بکونها علی البالغ فاسد العقل بجنون أو سفه أو من تجدّد جنونه أو سفه بعد بلوغه، ذکرا کان أو أنثی مع الغبطه لأنّه ولیّهم فی المال، و قد قال صلّی اللّه علیه و آله:

السلطان ولیّ من لا ولیّ له «1». و قال الصادق علیه السّلام: الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها «2». و لأنّه إن کان الإمام فهو أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و إن کان الفقیه فهو نائبه، و تقیّد الولایه بالغبطه، لأنّه لا یفعل ما یقتضیه الولایه إلّا معها.

و لا ولایه له علی الصغیرین للأصل، و عدم الحاجه فیهما، و فیه نظر ظاهر، فإن استند الفرق إلی الإجماع صحّ، و إلّا أشکل.

و لا علی الرشیدین، و یسقط ولایته مع وجود الأب و الجدّ له أو أحدهما، إلّا إذا وجدت الحاجه إلی النکاح و لم یفعلا بمقتضی الولایه.

و لا ولایه للوصی و إن فوّضت إلیه الولایه من الموصی، وفاقا للمبسوط «3» و الشرائع «4» و النافع «5» لأصاله عدم الولایه و عدم الانتقال، و انقطاع ولایه الموصی بالموت، و لعدم الفرق بینه و بین الأجنبی فی عدم التضرر بما یلحقها من عار و نحوه.

و فی الخلاف «6» و الجامع لابن سعید «7»: إنّ له الولایه إن فوّضت إلیه، لأصاله الجواز بلا مانع، و عدم انقطاع ولایه الموصی بالموت، و لذا تنفذ وصیته فی المال و هو قائم مقامه، و عموم قوله «فَمَنْ بَدَّلَهُ» «8»

الآیه، و نحو صحیح محمّد بن مسلم و أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام قال: الذی بیده عقده النکاح هو الأب و الأخ و الموصی إلیه «9».

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 605 ح 1879.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 212 ب 8 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(3) المبسوط: ج 4 ص 59.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

(5) مختصر النافع: ص 173.

(6) الخلاف: ج 4 ص 254 المسأله 9.

(7) الجامع للشرائع: ص 438.

(8) البقره: 181.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 62

[و خبر أبی بصیر عن الصادق صلوات اللّه علیه قال: الذی بیده عقده النکاح هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه «1»] «2». و لثبوت ولایته فی المال فکذا النکاح.

و للمبسوط قول آخر: بأنّ له الولایه من غیر تقیید بالتفویض «3» و نحوه فی المختلف «4» و حجّته عین ما ذکر، لأنّ عموم الوصیّه تتناوله.

و الجواب: أنّ الآیه مخصوصه بالوصیه للوالدین و الأقربین إن ترک خیرا، و اشتمال الخبرین علی الأخ، و معارضه الباقی بما مرّ من أدلّه الأوّل، و عدم التلازم بین ولایتی المال و النکاح، و کما یمکن جعل الأخ من الموصی إلیه یمکن الحمل علی استحباب إطاعتها لکلّ منه و من الموصی إلیه، و یمکن حمل الموصی إلیه إلی الإمام.

و یمکن التخصیص بمن بلغ فاسد العقل و هو عند المصنّف و المحقّق «5» مستثنی کما قال: إلّا علی من بلغ فاسد العقل لجنون أو سفه، فإن له ولایه تزویجه مع الحاجه للضروره مع عدم توقع زوال العذر

و خوف المرض، أو الوقوع فی الزنا، و لذا ثبتت الولایه علیه للحاکم مع عدم ثبوتها علی الصغیر، إلّا أنّ الولایه علی السفیه بمعنی وجوب استئذانه.

و یمکن إراده الولایه الإجباریه فیراد بفاسد العقل المجنون خاصّه.

و بالجمله فالذی یظهر من المصنّف و جماعه أنّ الولایه فی النکاح علی الصغیر إنّما هو للأب و الجدّ و المولی، و أمّا الأجنبی فإنّما تثبت ولایته علی البالغ المحتاج إلیه للشهوه حاکما کان أو غیره- إن قلنا بولایه الوصی- فی غیر الصوره المستثناه، فإنّما هی ولایه الأب أو الجد انتقلت إلیه کوکیلهما.

و السرّ فیه ما مرت الإشاره إلیه من أنّ ولایتهم ذاتیه و ولایه الغیر عرضیه،

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 4.

(2) ما بین المعقوفتین من هامش المطبوع.

(3) نسبه إلیه فی المختلف 7: 126، و لم نعثر علیه فی المبسوط.

(4) بل قال: و الوجه ما قاله الشیخ فی الخلاف، راجع مختلف الشیعه: ج 7 ص 127.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 63

لکن الفرق بین ولایه الوصی علی البالغ و غیره کما فعلوه مشکل، فإنّما «1» هی ولایه الأب أو الجد انتقلت إلیه، فإن صلحت للانتقال صلحت مطلقا، و إلّا لم یصلح مطلقا. و غایه ما یتصوّر أنّ الحاجه فی البالغ أشد غالبا، و هو بمجرده لا یکفی، لا سیّما و یندفع بولایه الحاکم. و أمّا من بلغ رشیدا ثمّ فسد عقله فولایته للحاکم، لزوال ولایه الوصیّ، فلا یعود بلا سبب، لأنّها عرضیه.

و المحجور علیه للسفه لا یجوز له أن یتزوّج لا مستبدّا و لا بإذن الولیّ إلّا مضطرّا إلیه لشهوه أو خدمه أو غیرهما فإنّه محجور علیه فی ماله، و النکاح یستلزم

التصرف فی المال بالمهر و النفقه، فلا یجوز له الاستبداد به، و الولیّ لا یجوز له فعله إلّا مع الغبطه.

فإن تزوّج بنفسه أو من غیر حاجه و لو بالإذن کان العقد فاسدا کسائر تصرفاته المالیه. و مع الحاجه یأذن له الحاکم أو الولی، سلطانا أو غیره لما سیأتی فیه أی یجب علیه الإذن فیه بقدر الحاجه کمّا و کیفا، إلّا أن تندفع بشراء الأمه، و کان أغبط له.

و یجوز الإذن فیه مع تعیین الزوجه أو المهر و بدونه أی لا یجب علیه التعیین. و یجوز التزوّج بدونه، لأنّ الحجر علیه لیس أقوی من الحجر علی المملوک، و لأنّه لیس فیه خلاف المصلحه، لأنّه إن زاد المهر عن مهر المثل بطل الزائد، و إن تزوّج امرأه شریفه یستغرق مهر مثلها ماله أو یزید عمّا یلیق بحاله فسد العقد.

و قیل: لا بدّ من تعیین المهر أو الزوجه و لو من جماعه معیّنه «2»، لأنّه مبذر، فلا یؤمن من التزویج بمن لا مصلحه له فیه، و لا یجدی فساد العقد، لأنّه بالدخول یلزمه مهر المثل مع جهلها. و لا یرد لزوم مهر المثل مع التعیین أیضا إن تعدّی المأذون فیها، لأنّه و إن کان کذلک إلّا أنّ الولی لا یکون مفرطا، و إنّما یثبت المال

______________________________

(1) فی ن: إنّها.

(2) حکاه فی المبسوط 4: 165، و لم یسمّ قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 64

علیه کثبوته بالجنایه، و أیضا مع التعیین ربّما لا یجتزئ علی التعدّی، و لا تقبل المرأه منه، بخلاف ما لو أطلق.

و الجواب: أنّ الإطلاق ینصرف إلی ما فیه المصلحه، و أیضا فعقد السفیه بالاستقلال إمّا فاسد، أو موقوف علی الإجازه، أو

صحیح مستقر، و حینئذ فعقده علی مهر یزید عن مصلحته إمّا فاسد مطلقا أو مع جهلها بالحال، و لا یفترق حال هذا العقد بالإذن و الإجازه و عدمهما و مع الفساد إمّا أن یلزمه بالدخول مهر المثل أولا، فعلی الأوّل إن سلّمنا الفساد مع انتفاء الإذن مطلقا فلا نسلّمه مع الإذن المطلق، خصوصا مع انصرافه إلی ما فیه المصلحه، و وجوب الإذن علی الولی لا یوجب وجوب التعیین، و الحال علی الثانی ظاهر، فإنّ الأصل عدم وجوب التعیین، و إنّما علیه أن لا یخیّر ما یخالف المصلحه بعد الوقوع، و یظهر منهما حال الباقی.

و ظاهر المبسوط التوقّف فی وجوب التعیین «1» للاقتصار علی حکایه القولین.

و لیس الإذن شرطا و إن أثم بالاستقلال مع إمکان الاستئذان وفاقا للشرائع «2» و ظاهرهما نفی الشرطیه مطلقا، و هو فی التحریر «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» أظهر، و وجهه الأصل، و أنّه لیس فی نفسه من التصرفات المالیه، فإنّ المهر غیر لازم فی العقد، و النفقه تابعه کتبعیه الضمان للإتلاف.

نعم، إن نکح شریفه یزید مهر مثلها علی ما فیه مصلحته، فسد العقد لذلک، لا لعدم الإذن، بل هو فاسد و لو أذن له. و یحتمل أن یکون المراد أنّه لیس شرطا مطلقا، فإنّه سیأتی احتمال استقلاله إن لم یأذن الولی و یعذر الحاکم.

و صریح الخلاف «6» و المبسوط «7» و التذکره «8» الفساد بدون الإذن، لأنّه تصرّف مالی بوجه، و الغرض من الحجر علیه حفظ ماله و هو لا یتم إلّا به،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 165.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 276.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 13.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 8.

(5)

لم نعثر علیه.

(6) الخلاف: ج 3 ص 283 المسأله 3.

(7) المبسوط: ج 4 ص 165.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 610 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 65

و نفی عنه الخلاف فی الخلاف «1».

فإن نکح بنفسه أو بالإذن و زاد المهر عن مهر المثل صحّ العقد و بطل الزائد أذن الولی فی الزائد أم لا، أمّا بطلان الزائد فلأنّه تبرّع لا یصحّ منه، و أمّا صحه العقد فلصحته مع الخلو عن المهر، فهنا أولی، و لا سیما إذا علمت المرأه بالحال فإنّها أقدمت علی ذلک. و ربّما یقال بفساد العقد، لأنّه إنّما وقع التراضی علی المسمّی. و ربّما یقال بالفساد إن جهلت، لأنّها إنّما رضیت بالمسمّی فتکلیفها بالعقد مع أقل منه إضرار بها.

و ولایه القرابه مقدّمه علی ولایه الحاکم لأنّها ولایه خاصّه ذاتیه، و للإجماع و الأخبار. و ولایه الملک مقدّمه علی الجمیع لتسلّط الملّاک علی أملاکهم، و للنصوص من الکتاب و السنّه.

و لو اجتمع الأب و الجدّ، و اختلفا فی الاختیار، قدّم اختیار الجدّ للإجماع کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5»، و لأنّه کان له الولایه علی الأب إذا کان صغیرا، و له الولایه علیه إن کان مجنونا أو سفیها، بل و إن طرأ الجنون أو السفه و علیه إطاعته و للأخبار، کخبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السّلام سأله عن ذلک، فقال: الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارا إن لم یکن الأب زوّجها قبله «6». و صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: فقلت: فإن هوی أبوها رجلا و جدّها رجلا؟ فقال: الجدّ أولی بنکاحها «7».

فإن عقدا

جمیعا بعد التشاح، أو لا بل مع جهل کلّ منهما باختیار الآخر قدّم السابق اتفاقا کما فی السرائر «8» و الغنیه «9»، و ینصّ علیه الخبر المتقدم

______________________________

(1) الخلاف: ج 3 ص 284 المسأله 3.

(2) الانتصار: ص 121.

(3) الخلاف: ج 4 ص 269 المسأله 23.

(4) المبسوط: ج 4 ص 176.

(5) السرائر: ج 2 ص 561.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(8) السرائر: ج 2 ص 561.

(9) الغنیه: ص 342.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 66

و غیره، و إن استحبّ للأب أن لا یتعدّی مختار الجدّ، کما یدلّ علیه الأولویّه.

و السابق ما تقدم قبوله فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ اتفاقا کما فی السرائر «1» و الغنیه «2» و لصحیح هشام بن سالم، و محمّد بن حکیم عن الصادق علیه السّلام قال: إذا زوّج الأب و الجدّ کان التزویج للأوّل، فإن کانا فی حال واحده فالجدّ أولی «3».

و لا ولایه عندنا بالتعصیب و لا بالعتق خلافا للعامّه «4».

قد أذن فی إنکاحه صحّ من باب الوکاله لا الولایه، و لعلّه المراد.

و کما یسقط الولایه عن القنّ کذا عن غیره مثل المدبّر و المکاتب و إن تحرّر بعضه لوجود العلّه.

و لو وکّله أی المملوک غیره فی الإیجاب أو القبول لولده أو لغیره صحّ التوکیل و العقد بإذن السیّد فی الوکاله، أو فی العقد و غیره أی

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 561.

(2) الغنیه: ص 342.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 67

لا بإذنه إن لم یؤدّ إلی فوت شی ء من حقوقه کسائر العقود، و هو موافق للتذکره «1» و لإطلاق الخلاف «2» و قد سبق فی الوکاله اشتراط الإذن، و هو موافق للتحریر «3» و غیره، و هو أقوی، لأنّه لا یقدر علی شی ء إلّا بإقدار المولی، سواء فوّت علی المولی شیئا من منافعه أم لا، لا لأنّ التلفّظ بالصیغه من منافعه المملوکه لمولاه، لیقال: إنّه من المنافع المعلوم إباحتها ضروره، کالاستظلال بحائط الغیر و الاستضاءه بمصباحه و إلّا لم یجز تکلّمه إلّا بإذنه.

و بالجمله فهو لا یقدر علی إحداث موجب الصیغه إلّا بإقدار المولی و إن قدر علی التکلّم.

الثانی: النقص عن کمال هو الرشد أو کماله «4» فعلیته، و هو فی الإنسان مطلقا بالقوه، إذ «5» لا یخلو الإنسان عن رشد غالبا بالنسبه إلی غیره و خصوصا الصبی کالصبیّ و المجنون و المغمی علیه و السکران و السفیه کما اختاره فی التذکره «6» لنقصانه. و یحتمل العدم إلّا علی مملوکه.

و لو زال المانع عادت الولایه طال أم لا، إلّا

الوصی إن قلنا بولایته.

و الفرق ما عرفت من الذاتیه و العرضیه، و حین زوال الولایه یتولّی الولی الأبعد کالحاکم، و ولی المولی إن مست الحاجه، و لم یترقّب زوال المانع «7» أو ترقّب بعد طول المدّه بحیث یتضرر بالانتظار إلی الزوال، و یحتمل الانتظار مطلقا إن توقّع الزوال کما یتوقّع حضور الغائب.

الثالث: الکفر إجماعا، لانتفاء السبیل، و لأنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و هو یسلب الولایه علی ولده أو مملوکه المسلم، صغیرا أو مجنونا أو کبیرا من السفیه، و المملوک و البکر البالغه إن قلنا بالولایه علیها

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 15.

(2) الخلاف: ج 4 ص 285 المسأله 52.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 7 س 5.

(4) فی المطبوع: و کمال.

(5) فی ن: أو.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 17.

(7) فی ن بدل «زوال المانع»: الزوال.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 68

ذکرا أو أنثی و إسلام الولد الصغیر بأن تسلم امّه أو جدّه إن قلنا بتبعیّته له، أو أسلم فی الصغر و قلنا إنّه حینئذ بحکم المسلم.

و لا یسلب الکفر ولایته أی الولیّ عن المولّی علیه الکافر لعموم الأدلّه. خلافا لبعض العامّه «1» و لظاهر الشرائع «2» و التحریر «3» و لعلّ القید مراد.

و لو کان الجدّ مسلما تعیّنت ولایته علی الکافر و المسلم دون الأب الکافر و بالعکس أمّا علی المسلم فظاهر، و أمّا علی الکافر فلأنّ الإسلام یعلو، و لأنّه لو انعکس أو تساویا ثبت للولیّ الکافر سبیل علی الولیّ المسلم بوجه.

و فی المبسوط: إنّ الکافر إذا کان له ولیّان أحدهما مسلم و الآخر کافر تعیّنت الولایه للکافر، لقوله تعالی «وَ

الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ» «4» و ضعفه ظاهر.

الرابع: الإحرام، و هو یسلب الصحّه عن عباره العقد إیجابا و قبولا و إن وکّل غیره، بالنصّ و الإجماع.

و لا یمنع من الانعقاد بشهادته أی المحرم إذ الشهاده عندنا لیست شرطا کما عرفت لکنّه فعل محرّما حیث شهده و هو محرم. و علی القول بالاشتراط یفسد، لما أنّه بفعله الحرام یخرج عن العداله، فلا تصحّ شهادته.

و لا یمنع من إذن السفیه و لا من الرجعه اتفاقا، لأنّها لیست من العقد فی شی ء و لا من شراء الإماء و لو للتسرّی، لا یظهر فیه خلاف.

و عن سعد بن سعد فی الصحیح عن الرضا علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یشتری الجواری و یبیع؟ قال: نعم «5». و لا من الطلاق أو غیره من أقسام الفراق، و لیس ما ذکره من أحکام الإحرام هنا تکریرا لما مرّ فی الحجّ، فإنّ المذکور هناک الحرمه و عدمها، و هنا الصحّه و الفساد.

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 161.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 278.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 33.

(4) المبسوط: ج 4 ص 180.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 331 ح 1139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 69

فإن زال المانع عادت ولایته اتّفاقا.

و لا تنتقل الولایه عنه إلی الحاکم أو ولیّ المحرم حاله الإحرام عندنا، سواء الإحرام الصحیح أو الفاسد، إلّا إذا طال زمان الإحرام و اشتدّت الحاجه إلی التزویج، فیحتمل الانتقال فی غیر المملوک دفعا للضرر، و لا یستأذنه الحاکم، فإنّ الإذن هنا توکیل.

و لا ینتقل عندنا حال العمی فإنّه لا ینافی الولایه عندنا، خلافا لبعض العامّه «1».

و لا حال المرض الشدید إذا بقی

معه التحصیل لذلک، و إلّا انتقل إلی الولیّ الأبعد، کما استقر به فی التذکره «2» و الظاهر أنّه فی غیر المملوک. و حکی عن الشافعی قولا بالانتقال إلی الحاکم. «3» و فی الإغماء حکم بانتظار الإفاقه و إن طالت المدّه.

و لا حال الغیبه إلّا إذا کان مفقودا لا یعرف مکانه فینتقل إلی الأبعد لتعذر النکاح منه، فیشبه العضل، کذا فی التذکره قال: و کذا إن عرف مکانه و کانت الغیبه إلی مسافه القصر. و استظهر العدم فیما دونها بعد التردد من أنّ التزویج حقّ لها و قد یفوت الکفؤ الراغب بالتأخیر، و من أنّ الغیبه إلی المسافه القصیره کالإقامه «4».

و لعلّ مراده من جمیع ذلک بیان حال البکر البالغه علی القول بالولایه علیها، و یدلّ علیه حدیث الشبه بالعضل، أو بناء جمیع ما ذکره علی ما یراه العامّه «5» من ترتیب الأولیاء غیر الحاکم، و إلّا فالوجه ما فی المبسوط: من عدم تزویج الصغیره عرف خبره أم لا، فإذا بلغت کان الأمر بیدها «6». و الحکم فی المملوک أظهر.

نعم إذا اشتدّت الحاجه، و أدّی الإهمال إلی ضرر عظیم، و خصوصا فی الکبیر

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 160.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 27.

(3) مغنی المحتاج: ج 3 ص 154.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 601 س 20 و 23.

(5) المجموع: ج 16 ص 163- 164.

(6) المبسوط: ج 4 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 70

من المجنون أو المملوک، و لم یمکن له استئذان الولی، احتمل إنکاح الحاکم أو ولی المولی.

و لا حال الفسق «1» فإنّه لا یسلب الولایه عندنا.

النکاح لأحد إلّا علی ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رقّ إلّا أن الولایه علی السفیه، إنّما هی بمعنی توقّف نکاحه علی الإذن بخلاف الباقیین.

و للأب أن یزوّج المجنون الکبیر و إن تجدّد جنونه بعد البلوغ کما عرفت عند الحاجه بشهوه أو خدمه أو غیرهما. و لا یزید علی واحده إلّا إذا لم تندفع الحاجه بها، و لم یمکن أقل مؤنه من الزوجه کالأمه یشتریها، و المرأه یستأجرها للخدمه.

و له أن یزوّج من الصغیر أربعا عند المصلحه، و الفرق أنّه فیه منوط بالمصلحه، و فی المجنون بالحاجه. و قیل: لا یزوّجه إلّا واحده للمؤنه.

و أن تزوّج المجنون الصغیر إذا کان فیه المصلحه، و تردّد فیه فی التحریر «2» من عموم ما أباح للولی تزویج الصغیر، و من الجنون الذی لا یباح معه التزویج إلّا مع الحاجه، و لا حاجه فی الصغیر و علی الأوّل ففی جواز تزویجه أربعا نظر، من الصغر، و من الجنون و إن لم یکن ذلک للحاکم لانتفاء ولایته من الصغیر، قالوا: لعدم الحاجه، و هو ممنوع، فیشکل إن لم یکن إجماع، و یحتمل بناؤهم ذلک علی الغالب.

و أن یزوّج المجنونه الصغیره و البالغه مجنونه أو المتجدّد جنونها بعد البلوغ. و کذا الحاکم یزوّجها «3» إن لم یکن أب أو جد له، و الأولیاء

______________________________

(1) فی القواعد: و الفسق غیر مانعه.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 19.

(3) فی المطبوع: یزوّجهما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 71

یزوّجونها مع المصلحه و إن انتفت الحاجه، کان الولیّ حاکما أو أبا أو جدّا بکرا کانت أو ثیبا.

و الفرق بین الذکر و الأنثی أنّ الذکر یغرم المهر و النفقه و

الأنثی تستفیدهما، إلّا أنّه لا یکفی فی إثبات الولایه للحاکم، فإنّه لا یملک الإجبار، و إلّا کانت له الولایه علی الصغیره و إن لم تکن مجنونه، و لذا نصّ فی التذکره علی العدم «1» و هو ظاهر ما تقدّم هنا و فی التحریر «2» و غیره حیث أطلق نفی ولایته عن الصغیرین، فالصواب تخصیص الحکم هنا بالبالغه و إن لم یساعده العباره.

و لا یفتقر الحاکم فی الإنکاح إلی مشاوره أقاربها خلافا لبعض العامّه «3» و لا الحاجه، و لکن «4» یکفی المصلحه فیها أی المجنونه.

و بالجمله فالحاکم لا یزوّج الذکر إلّا مع الحاجه. و یزوّج الأنثی مع المصلحه و إن لم یکن حاجه، و الفرق ما عرفت.

و السفیه ذکرا کان أو أنثی کما نصّ علیه الشهید «5» و یظهر من التذکره حیث جعل ولایه أمه السفیه لولیّه «6» و یدلّ علیه صحیح الفضلاء و حسنهم عن الباقر صلوات اللّه علیه قال: المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها أنّ تزویجها بغیر ولی جائز «7» لا یجبر علی النکاح لأنّه بالغ عاقل، خلافا للمبسوط، قال: لأنّه محجور مولّی علیه «8».

و لا یستقل لأنّه سفیه لا یستقل فی التصرفات المالیه لکن یتزوّج بإذن الولیّ و لا یأذن «9» إلّا مع الحاجه و یتقدّر بقدرها، و إن اندفعت بشراء الأمه. و کان أصلح له فی ماله لم یکن الحاجه. و حین أذن له فی امرأه معیّنه و لو

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 609 السطر الأخیر.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 2.

(3) المجموع: ج 16 ص 164.

(4) فی القواعد بدل «و لکن»: بل.

(5) اللمعه الدمشقیه: ج 5 ص 116.

(6) تذکره الفقهاء:

ج 2 ص 610 س 34.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 201 ب 3 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(8) المبسوط: ج 4 ص 165.

(9) فی المطبوع زیاده: للرجل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 72

من جماعه معیّنه لا یزید علی مهر المثل فإن زاد بطل الزائد کما عرفت.

و قد عرفت أنّ له الإطلاق فی الاذن، فنقول: إذا لم یعیّن له المرأه لم ینکح علی خلاف المصلحه بأن ینکح شریفه یستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه، و یحتمل أن یکون قید نفی نکاحها بمخالفه المصلحه، فیفید أنّه إن اقتضته المصلحه نکحها، بأن لم یوجد غیرها، أو کان شریفا لا یلیق به من دونها و نحو ذلک، و إن نکحها بمهر یلیق بحاله جاز قطعا.

و یحتمل الجواز مطلقا مع علمها بالحال، لأنّها بالعلم کأنّها قدمت علی ما یلیق به من المهر و إن سمّی الزائد.

و ظاهر قوله: و لو تزوّج بغیر إذن فسد هو المطلق، و هو موافق للتذکره «1» و الخلاف «2» و المبسوط «3» کما عرفته، مع دلیله و حینئذ یتعیّن أن یکون مراده بقوله: «و لیس الإذن شرطا» انتفاء الشرطیه من کلّ وجه، لما سیأتی من جواز الاستقلال مع تعذّر الاستئذان.

و یجوز أن یکون المراد هنا أنّه إن تزوّج شریفه کذلک بغیر إذن فیها بعینها فسد، فیکون إشاره إلی أنّه مع الإذن صحیح، و ذلک إذا وافق المصلحه، أو إلی أنّه ربّما صحّ بأن یضمن الولی مهرها فی ماله کلّا أو بعضا، أو إلی أنّه لا ینبغی بالولی أن یأذن فیه، فکأنّه لا یقع إلّا بغیر إذنه.

فإن وطأ و الحال فساد العقد وجب مهر المثل إن جهلت التحریم زاد علی

ما یلیق بحاله أم لا علی إشکال من استیفائه منفعه البضع، فلا یقصر عن الشبهه، و من الأصل، و أنّه لو وجب لم یبطل العقد، فإنّه إنّما یبطل لئلّا یلزمه مهر المثل، فإذا لزمه انتفی المقتضی لفساده، کما أنّه إذا اشتری شیئا بغیر إذن فتلف فی یده فإنّه تضییع علی البائع، و هو مختار الشیخ «4». و یدفعه أنّ الأصل اضمحل بوطء محترم، و وجوب المهر بالخیانه لا العقد.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 611 س 21.

(2) الخلاف: ج 4 ص 373 المسأله 14.

(3) المبسوط: ج 4 ص 293.

(4) المبسوط: ج 4 ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 73

و فصّل القاضی بعلمها بحاله و جهلها «1» یعنی مع الجهل بالتحریم فی الحالین، و هو إنّما یتمّ إذا علمت أنّها لا تستحق المهر بالوطء، و إلّا فإنّما بذلت نفسها فی مقابله العوض.

و لو لم یأذن له الولی فی النکاح مع الحاجه أذن له السلطان لأنّه یمنعه کأنّه مفقود، و هو ولی من لا ولی له، و للحاجه، مع عموم ولایته.

فإن تعذّر السلطان ففی صحّه استقلاله نظر من الحجر، و من الضروره، و أنّه حقّ له استیفاؤه، فإذا تعذّر بغیره استوفاه بنفسه، و هو الأقوی وفاقا للمبسوط «2» و التحریر «3».

و لا یدخل تحت الحجر طلاقه فإنّه إنّما یحجر فی ماله، و البضع لیس مالا، خلافا لبعض العامه. قال فی التذکره: و لو کان مطلاقا اشتری له جاریه «4».

و لا طلاق العبد فی المشهور، لقوله علیه السّلام: الطلاق بید من أخذ بالساق «5». و غیره من الأخبار، و هی کثیره، إلّا إذا کانت زوجته أمه مولاه فالطلاق بید المولی، للأخبار، کخبر «6»

حفص بن البختری عن الصادق صلوات اللّه علیه قال: إذا کان للرجل أمه فزوّجها مملوکه فرّق بینهما إذا شاء، و جمع بینهما إذا شاء «7».

و ذهب ابنا أبی عقیل و الجنید «8» إلی أنّه بید المولی مطلقا، و مال إلیه فی المختلف «9» لقولهما صلوات اللّه علیهما فی صحیح زراره: المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیّده، قال: قلت: فإنّ السید کان زوّجه، بید من الطلاق؟ قال:

______________________________

(1) المهذب: ج 2 ص 210.

(2) المبسوط: ج 4 ص 166.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 13.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 611 س 25.

(5) سنن البیهقی: ج 7 ص 360. و سنن ابن ماجه: ج 1 ص 672 ح 2081.

(6) فی ن: کحسن.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نکاح العبید ح 8.

(8) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 378.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 74

بید السید، «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» و الشی ء الطلاق «1».

و فی صحیح بکیر بن أعین و برید بن معاویه، فی العبد المملوک: لیس له طلاق إلّا بإذن مولاه «2». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح شعیب بن یعقوب: لا یقدر علی طلاق و لا نکاح إلّا بإذن مولاه «3». و قول الکاظم علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: لا طلاق للعبد إلّا بإذن موالیه «4».

و حملت علی التزویج بأمه المولی جمعا، و للتصریح بالفرق فی أخبار کخبر لیث المرادی سأل الصادق علیه السّلام عن العبد هل یجوز طلاقه؟ فقال: إن کانت أمتک فلا، إنّ

اللّه عزّ و جلّ یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» و إن کانت أمه قوم آخرین أو حرّه، جاز طلاقه «5».

و یشکل بأنّ تلک الأخبار أصح إسنادا، إلّا أن ما سوی الأوّل إنّما یدلّ علی التوقّف علی الإذن، و یمکن أن یکون ذلک مذهبهما.

و فی الکافی «6»: أنّ للمولی إجباره علی الطلاق «7» و هو إمّا قول ثالث، أو هو الثانی.

و لو طلب الرقیق النکاح من المولی لم یجب الإجابه عندنا، للأصل، و لأنّه ربّما تضرّر به لمنع حقوق الزوجیه من بعض المنافع المملوکه له، خلافا لبعض العامّه «8» و لا خلاف فی رجحانه، لأنّه یعفّه و یکفّه عن الزنا، و فیه إرفاق به.

و أمه المرأه تزوّجها سیّدتها و لها إجبارها علیه، و کذا العبد، لأنّها

______________________________

(1) تهذیب الاحکام: ج 7 ص 347 ح 1419.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 576 ب 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(4) المصدر السابق: ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577 ب 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(6) فی ن: و عن أبی الصلاح.

(7) الکافی فی الفقه: ص 297.

(8) المجموع: ج 16 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 75

کالسیّد فی التسلّط علی الملک و التصرّف فیه حسب المشیّه.

و لا یحلّ لأحد نکاحها من دون إذنها أی السیّده سواء المتعه و الدائم علی رأی مشهور منصور بالأصل و النصوص من الکتاب «1» و السنّه «2».

خلافا للشیخ فی النهایه فی المتعه «3» لروایه ابن بزیع عن الرضا صلوات اللّه علیه:

و لا بأس

بأن یتمتّع الرجل بأمه امرأه بغیر إذنها «4». و خبر سیف بن عمیره تاره عن علیّ بن المغیره «5» و اخری عن داود بن فرقد «6» و اخری بلا واسطه عن الصادق صلوات اللّه علیه قال: لا بأس بأن یتمتع الرجل بأمه المرأه، فأمّا أمه الرجل فلا یتمتع بها إلّا بأمره «7». و فی خبر داود: أنّه لا بأس بأن یتزوّج.

و لمّا کانت هذه الأخبار مخالفه للأصول فلا بأس بإطراحها، علی أنّه یمکن أن یکون المراد أنّ السیّده إذا کانت مجنونه أو سفیهه جاز لولیّها أن یزوّج أمتها من رجل، و للرجل أن یتمتع بها أو یتزوّجها أو یستمتع ببضعها من غیر استبراء، بخلاف ما إذا کانت لرجل، فإنّه ربما قاربها، فلا بد من الاستبراء قبل التزویج.

و یمکن حمل ما عدا ما اشتمل علی لفظ التزوج علی أنّه إذا ملک أمه کانت لامرأه لم یکن علیه فی الاستمتاع بها استخبار مولاتها، إذ لا استبراء علیه، بخلاف ما إذا کانت لرجل.

[و قد یقرّب الحلّ بلزوم الحرج علیها لو لم یحل، فإنّ مولاتها لا تطأها، و قد لا تزوّجها من أحد، و بأنّ الحرمه مبنیّه علی التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و الأمه عینها و منافعها مملوکه لمالکها إلّا البضع إذا ملکتها امرأه، إذ لا یمکنها

______________________________

(1) النساء: 25.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 15 من أبواب المتعه.

(3) النهایه: ج 2 ص 376.

(4) لم نقف علی روایه عن ابن بزیع بالمتن المذکور، بل ما أورده فی الوسائل (ج 14 ص 464 ب 16 من أبواب المتعه، ح 1) صریح فی اعتبار إذن أهلها.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعه،

ح 2 و 3 و 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعه، ح 2 و 3 و 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعه، ح 2 و 3 و 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 76

الانتفاع به، و فیه أنّه و إن لم یمکنها الانتفاع بنفسها فیمکنها تملیکه الغیر] «1».

و لا یکفی سکوت البکر فی حقّ أمتها إذا أرید تزویجها، و لا یمکن أن یحمل علیه هذه الأخبار، للأصل و النصّ الناطق بتوقّف النکاح علی الإذن «2» و عدم منع الحیاء من النطق هنا. و یکفی فی حقّها فی المشهور، للنصوص و الحیاء، خلافا لابن إدریس، إلّا إذا لم یکن للسکوت وجه إلّا الرضا «3». و احتیط فی المبسوط فی الاستنطاق «4».

و البکر من لم یزل بکارتها بالوطء، زالت بغیره أم لا، و فی الموطوءه فی الدبر وجهان، اختار النطق فی التذکره لزوال الحیاه «5» و للشکّ فی بکارتها، فإنّ البکر من لم تمسّ.

و الأقرب استقلال المعتقه فی المرض بالتزویج ما دام المولی حیّا، لأنّها الآن ملک له جائز فیها تصرفه بالعتق و غیره، فإذا أعتقها فإن لم تصر حرّه فی الظاهر فقد أذن لها فی أن تفعل ما شاءت و منه النکاح، علی أنّه یمکن برء المولی، أو اجازه الوارث، أو خروجها من الثلث فیستقرّ العتق، علی أنّ المعهود تغلیب الحریّه.

و بالجمله فإنّما هی کانت ملک للمولی، و الحجر علیها من جهته، و قد زال، و المانع المتجدّد مشکوک الوقوع، بل الأصل عدمه، لکون الأصل بقاء الحیاه و غلبه الحریّه، و أن لا یرجع الحرّ رقیقا.

فإن مات المولی و رجعت

کلّها أو بعضها رقّا بطل العقد أی انکشف فساده، لأنّ الموت کشف عن أنّ العتق بمنزله الوصیه به و لم یتم الّا أن یجیز المولی أی یکون قد أجاز عقدها و هو حی، فإنّه لا یقصر عن تزویج رقیقه.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 15 من أبواب المتعه.

(3) السرائر: ج 2 ص 569.

(4) المبسوط: ج 4 ص 183.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 587 س 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 77

و دلیل الخلاف- أی بطلان الاستقلال ابتداء و هو مختار التذکره «1»- أنّه فرع الحریه، و هی مشروطه بالإبراء و الإجازه، أو الخروج من الثلث، فما لم یتحقق أحدهما لم یتحقق.

و الجواب: أنّه فرع الحریه فی الظاهر، و لا یشترط بشی ء منها، فإنّه الأصل، و إنّما یرتفع بتحقق الحجر، و هو غیر متحقّق هنا، و لا ینافیه تزلزل العقد و انکشاف فساده إن رجعت رقّا.

و لا ولایه لأحد علی البالغ الرشید الحرّ إجماعا منّا و من العامّه و لا علی البالغه الرشیده الحرّه و إن کانت بکرا علی الأصح فی المنقطع و الدائم وفاقا للمفید فی کتاب أحکام النساء «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4» و المرتضی [و حکی علیه الإجماع] «5» فی الانتصار و الناصریات «6» للأصل، و عموم الآیات کقوله تعالی «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «7» «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ [فَإِنْ طَلَّقَهٰا] فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یَتَرٰاجَعٰا» «8». فإنّ المراد التراجع بالعقد، و إلّا فالرجعه فی العده إنّما هی من فعل الزوج «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ» «9».

و یشترک

الجمیع فی الضعف، من أنّ النسبه کما تصح مع الاستقلال تصح بدونه، و «المعروف» فی الأولی ربما صرفها عن الإطلاق و الباقیه فی المعتده فلا یکون بکرا. و للإجماع کما ادعاه المرتضی «10» و هو ممنوع فی محل الخلاف.

و للإجماع علی زوال الولایه عنها فی المال فیزول فی النکاح، و هو مع أنّه قیاس

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 592 س 16.

(2) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 36.

(3) السرائر: ج 2 ص 562.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 276.

(5) لم یرد فی المطبوع.

(6) الانتصار: ص 122، الناصریّات ص 320، المسأله 150.

(7) البقره: 240.

(8) البقره: 230.

(9) البقره: 232.

(10) الانتصار: ص 122.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 78

فالفارق ظاهر، فإنّ أمر النکاح شدید بالنسبه إلی المرأه، خصوصا البکر «1» التی لم تختبر الرجال. و للإجماع علی زوال الولایه عنها فی المنقطع، و هو ممنوع، لما ستعرفه من الخلاف، مع أنّ النکاح الدائم أشد.

و للأخبار، کصحیح الفضلاء و حسنهم عن الباقر علیه السلام قال: المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها أنّ تزویجها بغیر ولیّ جائز «2». و صحیح منصور بن حازم عنه علیه السّلام قال: تستأمر البکر و غیرها، و لا تنکح إلّا بأمرها «3».

و خبر زراره عنه علیه السّلام قال: إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّجت إن شاءت بغیر إذن ولیّها، و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها «4». و خبر سعدان بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال: لا بأس بتزویج البکر إذا

رضیت من غیر اذن ولیّها «5».

و خبر أبی مریم عنه علیه السّلام قال: الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوج إلّا بإذن أبیها، و قال: إذا کانت مالکه لأمرها تزوّجت من شاءت «6». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عنه علیه السّلام قال: تزوّج المرأه من شاءت إذا کانت مالکه لأمرها، فإن شاءت جعلت ولیّا «7».

و خبر ابن عباس عنه علیه السّلام قال: الأیّم أحقّ بنفسها من ولیّها، و البکر یستأذن فی نفسها، و اذنها صماتها «8». و خبره: إنّ جاریه بکرا جاءت إلیه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:

إنّ أبی زوّجنی من ابن أخ له لیرفع خسیسته و أنا له کارهه، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أجیزی

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «البکر»: المرأه.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 201 ب 3 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 215 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 203 ب 3 من أبواب عقد النکاح، ح 8.

(8) سنن البیهقی: ج 7 ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 79

ما صنع أبوک، فقالت: لا رغبه لی فیما صنع أبی، قال: فاذهبی فانکحی من شئت، فقالت: لا رغبه لی عمّا صنع أبی، و لکن أردت أن أعلم النساء أنّ لیس للآباء فی أمور بناتهم شی ء «1».

و فیه: أنّها ضعیفه

دلاله أو سندا أو کلیهما، لمنع کون البکر مالکه أمرها، غیر مولّی علیها، فهو أوّل المسأله، و جواز کون «تستأمر» فی خبر منصور للفاعل فیکون دلیل الخلاف. و خبر سعدان إنّما نفی البأس عن التزویج، و ظاهره أنّها إذا وکّلت من یزوّجها من رجل لم یکن علی الوکیل أن یستأذن الولی، و الأمر کذلک.

و الأخیران إنّما ینفیان استقلال الولی، و لذلک قال فی المبسوط: و لست أعرف به نصا «2» و اختار الصدوق «3» و الشیخ «4» و جماعه ثبوت الولایه علیها، للأخبار و هی کثیره جدّا، و لا داعی إلی حملها علی الکراهه، أو الصغیره، أو غیر الرشیده، لما عرفت من ضعف المعارض، و لاستصحاب ما کان قبل البلوغ، و هو یدفع الأصل الذی استند إلیه الأولون، و یؤیّده الحکمه، لضعف رأیها، و انتفاء خبرتها بحال الرجل، فلو استقلّت وقعت غالبا فی الضرر علیها و علی أهلها.

و شرّک المفید فی المقنعه «5» و الحلبیان «6» بینهما، أی لا یصح إلّا برضاها و رضی الولی جمیعا، لکن المفید لم یذکر إلّا الأب، و الآخران ذکرا الجدّ أیضا، للجمع بین الأدلّه.

و خبر صفوان قال: استفتی عبد الرحمن الکاظم علیه السّلام فی تزویج ابنته لابن أخیه، فقال: افعل، و یکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها نصیبا. و استشاره علیه السّلام خالد بن داود فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال: افعل، و یکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها حظّا «7».

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 602 ح 1874.

(2) المبسوط: ج 4 ص 163.

(3) الهدایه: ص 68.

(4) المبسوط: ج 4 ص 162.

(5) المقنعه: ص 511.

(6) الکافی فی الفقه: ص 292، و الغنیه: ص 343.

(7) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 80

و فیه: أنّ هذا الکلام کما یصحّ عند التشریک یصحّ عند استقلالها، و یمکن حمله علی استحباب استئذانها للمعارضه بحجج القول الثانی.

و ذهب الشیخ فی کتابی الأخبار إلی ثبوت الولایه علیها فی الدائم خاصّه «1» للجمع، و هو لا ینحصر فیه، و لأنّ الدائم أشد. و یعارضه أنّ فی المتعه من الغضاضه ما لیست فی الدائم، و لقول الصادق علیه السّلام- و قد سئل عن المتعه بالبکر مع أبویها-:

لا بأس، و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب «2». و لا دلاله له بوجه.

و لخبر أبی سعید عن الحلبی قال: سألته عن المتعه بالبکر بلا إذن أبویها، قال:

لا بأس «3». و هو مع الإضمار معارض بصحیح أبی مریم عن الصادق علیه السّلام: العذراء التی لها أب لا تزوّج متعه إلّا بإذن أبیها «4».

و لروایه أبی سعید عمّن رواه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جاریه بکر بین أبویها تدعونی إلی نفسها سرّا من أبویها أ فأفعل ذلک؟ قال: نعم، و اتّق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضیت بذلک، قال: و إن رضیت فإنّه عار علی الأبکار «5».

و روایه إبراهیم بن محرز الخثعمی عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجاریه یتمتع منها الرجل؟ قال: نعم، إلّا أن تکون صبیه تخدع، قال: قلت:

أصلحک اللّه فکم الحدّ الذی إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنین «6».

فإنّ حدیث الخدعه یدلّ علی أنّه بغیر إذن، کما أنّ حدیث العار فیما قبلها یدلّ علی إراده المتعه، و هما مع ضعفهما لیستا نصّین علی المقصود، لاحتمال أن یکون

العار للاستتار من الأبوین و إن کان بالدوام. و الثانیه یحتمل أن یکون فیمن لا ولیّ لها.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 380 ذیل الحدیث 1538، و الاستبصار: ج 3 ص 236 ذیل الحدیث 850.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 458 ب 11 من أبواب المتعه ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 458 ب 11 من أبواب المتعه ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 461 ب 12 من أبواب المتعه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 81

و حکی قول خامس هو العکس لما فی المتعه من الغضاضه کما نطقت به الأخبار، کخبر ابن البختری عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یتزوّج البکر متعه، قال:

یکره للعیب علی أهلها «1».

و سأل أبو الحسن الأیادی الحسین بن روح: لم کره المتعه بالبکر؟ فقال: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: الحیاء من الإیمان، و الشروط بینک و بینها، فإذا حملتها علی أن تنعم فقد خرجت عن الحیاء و زال الإیمان، فقال له: فإن فعل ذلک فهو زان؟ قال: لا «2».

و لأنّ الدائم هو المتبادر من التزویج و النکاح، فما دلّ علی استقلالها فیه إنّما یدلّ علیه فی الدائم، و تبقی المتعه علی أصلها من استصحاب الولایه. و لخبر أبی مریم «3» المتقدم، و خبر المهلب الدلال، أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام: إنّ امرأه کانت معی فی الدار، ثمّ إنّها زوّجتنی نفسها و أشهدت اللّه و ملائکته علی ذلک، ثمّ إنّ أباها زوّجها من

رجل آخر، فما تقول؟ فکتب علیه السّلام: التزویج الدائم لا یکون إلّا بولی و شاهدین، و لا یکون تزویج متعه ببکر، استر علی نفسک و اکتم رحمک اللّه «4».

و علی ما اختاره المصنف، و علی التشریک أیضا لو زوّجها أبوها أو جدّها بغیر اذنها وقف علی إجازتها کالأجنبی، لکن علی المختار یستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنکاح للأخبار «5» و لوجوب رعایتهما و التأدّب معهما، و لأنّهما أخبر بالناس و أبصر بالأمور، و علی التشریک لا یجوز لها الاستقلال.

و یستحب لها أن توکّل أخاها مع عدمهما لأنّه بمنزلتهما فی الشفقه، و التضرّر بما یلحقها من العار و الضرر، و فی الخبره و البصیره، و لدخوله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 10.

(2) بحار الأنوار: ج 51 ص 358 ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 82

فی «من بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» فی الأخبار کما عرفت. أن تخلد إلی أکبر الإخوه إن لم یرجّح علیه غیره بالخبره و البصیره و الشفقه، أو کمال العقل و الصلاح، لأنّه بمنزله الأب کما نطق به ما تقدّم من الخبر و أن تتخیّر خیرته لو اختلفوا و لم یرجّح علیها خیره الغیر لذلک و لما سیأتی.

و لو عضلها أی البکر البالغه الرشیده الولی، و هو أن لا یزوّجها بالأکفاء مع وجودهم و رغبتها فیهم استقلّت إجماعا منّا،

سواء طلبت بمهر المثل أو انقص، فإنّه حقّها، و لا اعتراض للولی علیها فی إسقاطها کلّه، فالبعض أولی، و عند العامّه یزوّجها الحاکم، و لا عضل بالمنع من غیر الکف «1».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 82

بتزویج الأبکار من الأکفاء: المؤمنون بعضهم أکفاء بعض «3». و فیه مع الإرسال أن الإیمان فی الأخبار النبویّه مرادف للإسلام، فإنّه بالمعنی الخاص اصطلاح جدید. و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه «4». و ذکر الخلق یدفع الاحتجاج به. و لخبر الفضیل ابن یسار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّ لامرأتی أختا عارفه علی رأینا، و لیس علی رأینا بالبصره إلّا قلیل أ فأزوّجها ممّن لا یری رأیها؟ قال: لا، و لا نعمه، لأنّ اللّه عزّ و جلّ یقول «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ» «5». و قوله علیه السّلام لفضیل أیضا: إنّ العارفه لا توضع إلّا عند عارف «6». و لأبی بصیر و زراره: تزوّجوا فی الشکاک و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأه تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه «7». و لابن سنان فی صحیح: لا یتزوّج المؤمن الناصبه، و لا یتزوّج الناصب مؤمنه، و لا یتزوّج المستضعف مؤمنه «8».

و یرد علی الجمیع أنّ غایتها التحریم دون الفساد.

و اکتفی المفید «9» و ابنا سعید «10» بالإسلام، لما مرّ من الخبر النبوی، لما عرفت من مرادفه الإیمان للإسلام. و لصحیح ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام بم یکون الرجل مسلما یحلّ مناکحته و موارثته و بما یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، و یحلّ مناکحته و موارثته «11». و لخبر الفضیل بن یسار عن

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 271 المسأله 27.

(2) الغنیه: ص 343.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 398 ح 1588.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 394 ح 1578.

(5) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ذیل الحدیث 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 428 ب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 6.

(9) المقنعه: ص 512.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 299، و الجامع للشرائع: ص 432.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 427 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 84

الباقر علیه السّلام سأله عن المرأه العارفه أزوّجها الرجل غیر الناصب و لا العارف؟ قال:

غیره أحبّ إلیّ منه «1».

و کره ابن حمزه التزویج بالمستضعف المخالف إلّا لضروره «2».

و یجوز للمؤمن أن یتزوّج بمن شاء من المسلمات و إن لم تکن مؤمنه، للأصل، و الأخبار، و لا نعرف فیه خلافا، و یخرج بالإسلام الفرق المحکوم بکفرها من الغلاه و النواصب.

و لیس له أن یتزوّج بکافره حربیّه إجماعا من المسلمین.

و فی الکتابیه خلاف علی خمسه أقوال أقربه أی أقرب الخلاف أی «3» الأقوال المتخالفه، أو الأقرب فی الخلاف أی موضعه، أو فی المقام أی المسأله جواز المتعه خاصّه وفاقا للشیخین فی المسائل العزّیه و الخلاف «4» و التبیان «5» و المبسوط «6» و للحلبیّین «7» و سلّار «8» جمعا بین قوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» «9» «وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ» «10» و قوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» «11» و یؤیّده قوله «إِذٰا

آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «12» فإنّ الظاهر من الأجور مهور المتعه لما فی الأخبار: إنّهن مستأجرات» «13» و الأخبار الناصّه بالتمتّع بهنّ و هی کثیره.

و فیه: أنّه لا حاجه فی الجمع إلی الحمل علی المتعه، بل هو حاصل بالتخصیص، و الأجور لا یتعیّن فی مهر المتعه فقد أطلق علی مهر الدائمه، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 431 ب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 11.

(2) الوسیله: ص 291.

(3) فی ن بدل «أی»: أو.

(4) الخلاف: ج 4 ص 312 المسأله 84.

(5) التبیان: ج 3 ص 446.

(6) المبسوط: ج 4 ص 210.

(7) فی ن: لأبی الصلاح و سلّار و ابن زهره.

(8) الکافی فی الفقه: 299، الغنیه: ص 340، المراسم: 148.

(9) البقره: 221.

(10) الممتحنه: 10.

(11) المائده: 5.

(12) المائده: 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 85

الأخبار ما ینطق بالتزوّج مطلقا کما سیظهر من الأکثر الإجماع علی جواز المتعه، و عباره المبسوط «1» صریحه فیه.

و قوله: «خاصّه» یعنی به حرمه الدوام کما یقتضیه سوق الکلام لا الوطء بملک الیمین، فسیأتی جوازه، بل لا نعرف قائلا بجواز المتعه دون ملک الیمین.

و ذهب الصدوقان «2» و الحسن «3» إلی جواز نکاحهن مطلقا، لقوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ» «4» لما عرفت من عدم معارضته بالآیتین الأخریین، و للأصل، و الأخبار و هی کثیره، کصحیح معاویه بن وهب و غیره عن الصادق علیه السّلام فی الرجل المؤمن یتزوّج الیهودیه و النصرانیه، قال: إذا أصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و النصرانیه؟ فقلت له: یکون له فیها الهوی، فقال: إن فعل فلیمنعها من شرب

الخمر و أکل لحم الخنزیر، و اعلم أنّ علیه فی دینه غضاضه «5». و لا داعی إلی حملها علی المتعه أو التقیه.

و ذهب أبو علی إلی الحرمه مطلقا اختیارا، و الجواز مطلقا اضطرارا «6» و هو طریق آخر للجمع، و یؤیّده الاحتیاط، و بعض الأخبار کخبر محمّد بن مسلم بطریقین عن الباقر علیه السّلام قال: لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج یهودیه و لا نصرانیّه و هو یجد مسلمه حرّه أو أمه «7». و فیه: أنّ ظاهر «لا ینبغی» الکراهه، و المعارضه بظاهر الآیه «8» و بأخبار صریحه فی الجواز اختیارا، و هی کثیره، منها: خبر معاویه الذی سمعته الآن.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 210.

(2) المقنع: ص 102، و حکاه عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 73.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 73.

(4) المائده: 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 74.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(8) المائده: 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 86

و ذهب الشیخ فی النهایه «1» و کتابی الأخبار «2» و ابنا حمزه «3» و البرّاج «4» إلی جواز التمتع مطلقا و الدوام ضروره، و هو طریق آخر للجمع لا حاجه إلیه، و یأبی عنه ألفاظ الأخبار و ظاهر الآیه، و لذا لم یحتمله فی التبیان «5».

و ذهب المرتضی «6» و المفید «7» و ابن إدریس «8» إلی حرمه النکاح مطلقا للإجماع کما ادّعاه المرتضی «9» و للآیتین «10» و

کثیر من الأخبار «11» و لا یعارضها الآیه الثالثه «12» لما فی بعض الأخبار من أنّها منسوخه بالأولی «13» و فی بعضها نسخها بالأخری «14»، و لاحتمال إراده المسلمات اللاتی کنّ من الکتابیات، و الأخبار المجوّزه محموله إمّا علی مثل ذلک أو التقیه أو علی المستضعفات منهن، کما احتمله الشیخ فی کتابی الأخبار «15» لقول الباقر علیه السّلام لزراره: لا یصلح للمسلم أن ینکح یهودیّه و لا نصرانیّه، إنّما یحلّ منهنّ نکاح البله «16». و فیه أنّ حمل الآیه علی من کانت کتابیه ثم آمنت خلاف الظاهر.

نعم، لا یبعد الحمل علی الاستدامه، لکن لا داعی إلیه مع أصل الإباحه، و لا یثبت النسخ بخبر الواحد، مع أنّ الآیه من المائده. و قد روی العیاشی بسنده عن

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 299.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 180 ذیل الحدیث 655 و ذیل الحدیث 653، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 299 ذیل الحدیث 1251 و ذیل الحدیث 1249.

(3) الوسیله: ص 290.

(4) المهذب: ج 2 ص 187 و 241.

(5) التبیان: ج 3 ص 446.

(6) الانتصار: ص 117.

(7) المقنعه: ص 500.

(8) السرائر: ج 2 ص 541.

(9) الانتصار: ص 117.

(10) البقره: 221، و الممتحنه: 10.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

(12) المائده: 5.

(13) الممتحنه: 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 و 411 ب 1 من أبواب ما یحرّم بالکفر و نحوه ح 1 و 3 و 7.

(15) الاستبصار: ج 3 ص 180 ذیل الحدیث 652، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 298 ذیل الحدیث 1248.

(16) وسائل الشیعه: ج 14 ص 414 ب 3 من أبواب ما یحرّم بالکفر

و نحوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 87

أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: کان آخر ما نزل علیه صلّی اللّه علیه و آله سوره المائده نسخت ما قبلها و لم ینسخها شی ء «1».

و حینئذ یضعف الداعی إلی حمل الأخبار علی التقیّه أو المستضعفات و اتّفقت الأصحاب و نطقت الأخبار بأنّ له إذا أسلم عن کتابیّات استصحاب عقدهن کان الزوج کتابیّا أم لا دون الحربیّات إلّا أنّه إن دخل بهن یتربّصن إلی انقضاء العدّه، فإن أسلمن قبله کان له استصحابهنّ.

و المجوسیّه کتابیّه لمرسل أبی یحیی الواسطی عن الصادق علیه السّلام قال:

سئل عن المجوس أ کان لهم نبیّ؟ فقال: نعم، أما بلغک کتاب رسول اللّه إلی أهل مکه إن أسلموا و إلّا فأذنوا بحرب، فکتبوا إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله: أن خذ منّا الجزیه و دعنا علی عباده الأوثان، فکتب إلیهم النبی صلّی اللّه علیه و آله: إنّی لست آخذ الجزیه إلّا من أهل الکتاب فکتبوا إلیه- یریدون تکذیبه-: زعمت أنّک لا تأخذ الجزیه إلّا من أهل الکتاب ثمّ أخذت الجزیه من مجوس هجر، فکتب إلیهم النبی صلّی اللّه علیه و آله: انّ المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب أحرقوه، أتاهم نبیّهم بکتابهم فی اثنی عشر ألف جلد ثور «2».

و إذا کانت کتابیّه جاز التمتّع بها و استصحابها وفاقا للشیخ فی النهایه «3» و القاضی «4» للدخول فی الآیه، و یؤیّده قوله علیه السّلام: سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب «5» و قول الصادق علیه السّلام لمنصور الصیقل: لا بأس بالرجل أن یتمتّع بالمجوسیّه «6» و نحوه قول الرضا علیه السّلام لمحمّد بن سنان «7».

و الخبر الأوّل عامّی، و انضمّ

إلیه فی بعض الطرق قوله علیه السّلام: غیر ناکحی

______________________________

(1) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 288 ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 1.

(3) النهایه: ج 2 ص 375.

(4) المهذب: ج 2 ص 187.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 97 ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 462 ب 13 من أبواب المتعه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 462 ب 13 من أبواب المتعه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 88

نسائهم و لا آکلی ذبائحهم «1». و الآخران ضعیفان معارضان بخبر محمّد بن سنان عن إسماعیل بن سعد الأشعری قال: سألته عن التمتّع بالیهودیّه و النصرانیّه، قال:

لا أری بذلک بأسا، قلت: فالمجوسیه، قال: أمّا المجوسیّه فلا «2». و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: سألته عن الرجل المسلم یتزوّج المجوسیّه؟ فقال: لا «3».

و إن أمکن أن یقال: إنّ المتبادر من «التزوّج» الدائم، هذا مع عموم النهی عن نکاح المشرکات و الکوافر و عدم العلم بالکتابیّه، لإرسال الخبر مع نقل الإجماع علی الحرمه فی التبیان «4» و السرائر «5».

و لا یجوز للمؤمن اتّفاقا أن یتزوّج دواما أو متعه بالناصبه المعلنه بعداوه أهل البیت علیهم السّلام للحکم بکفرهم، فیدخل فی العموم من غیر تخصیص، و لقول الصادق علیه السّلام لابن سنان فی الصحیح: لا یتزوّج المؤمن الناصبیّه و لا یتزوّج الناصب مؤمنه «6». و غیره، و هو کثیر.

و یستحب للمؤمن أن یتزوّج بمثله فإنّها أولی بکونها سکنا و ألفا و محلّا للموده، و أعون له فی الدین، و أقرب إلی کون أولادها مؤمنین،

و للأمر فی الأخبار بتزوّج ذوات الدین، و قول الصادق علیه السّلام لإبراهیم الکرخی: انظر أین تضع نفسک، و من تشرکه فی مالک، و تطلّعه علی دینک و سرّک «7». و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: اختاروا لنطفکم، فإنّ الخال أحد الضجیعین «8».

و للحرّ أن یتزوّج بالأمه مطلقا، أو عند الضروره کما سیأتی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 461 ب 13 من أبواب المتعه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 2.

(4) التبیان: ج 2 ص 218.

(5) السرائر: ج 2 ص 542.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 13 ب 6 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 89

و للحرّه أن تتزوّج بالعبد عندنا للأصل، و الأخبار «1» خلافا لجماعه من العامّه «2» حیث اعتبروا الحریّه فی الکفاءه.

و کذا لا عبره عندنا بالنسب فیتزوّج شریفه النسب بالأدون کالهاشمیه و العلویه بغیرهما کما زوّج النبی صلّی اللّه علیه و آله ضباعه بنت الزبیر بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، و قال: إنّما أردت أن تتّضع المناکح «3».

و حرّم أبو علی أن ینکح فیمن حرمت علیهم الصدقه غیرهم، لئلّا یستحل الصدقه من حرمت علیه، لکون الولد منسوبا إلی من یحلّ له «4».

و یمکن أن یرید الکراهه کما تضمّنه خبر علیّ بن

بلال فی الخارجی الذی لقی هشام بن الحکم حتی انتهی إلی الصادق علیه السّلام فخطب إلیه، فقال له علیه السّلام: إنّک لکفوء فی دینک و حسبک فی قومک، و لکنّ اللّه عزّ و جلّ صاننا عن الصدقات، و هی أوساخ أیدی الناس، فنکره أن نشرک فیما فضّلنا اللّه به من لم یجعل اللّه له مثل ما جعل اللّه لنا «5».

و لا بالاتّفاق فی العربیّه فیتزوّج العربیّه بالعجمی و بالعکس، و کذا لا عبره بالصنائع، فیتزوّج أرباب الصنائع الدنیئه کالحجامه و الحیاکه بالأشراف للأصل، و الخبر، و عموم «مٰا طٰابَ لَکُمْ» و للعامّه خلاف فی الجمیع «6».

و هل التمکّن من النفقه شرط فی الکفاءه؟ قیل: نعم و القائل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 47 ب 27 من أبواب مقدّمات النکاح.

(2) المجموع: ج 16 ص 188، و المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 376.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 47 ب 26 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 5.

(4) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 298.

(5) مستدرک الوسائل: ج 14 ص 185 ح 16457 عن المناقب لابن شهرآشوب.

(6) المجموع: ج 16 ص 182، و المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 90

الشیخان فی المقنعه «1» و المبسوط «2» و الخلاف «3» و بنو زهره «4» و إدریس «5» و سعید «6» و اختاره فی التذکره «7» و المختلف «8» و نصّ فیه، و کذا ابنا إدریس و سعید «9» علی أنّ المراد: أنّ لها الخیار إذا تبیّن لها العدم لا الفساد، و خیّرها أبو علی إذا تجدّد الإعسار «10» فکذا هنا، و حکی فی المختلف الإجماع

علی عدم اشتراطه فی صحّه العقد مع علمها «11» و الأمر کذلک.

و لعلّهم مجمعون علی الصحّه مع الجهل أیضا کما ذکره الشهید «12» و لکن فی الإیضاح: إنّ الأقوال ثلاثه: الاشتراط، و عدمه، و الخیار «13».

و یمکن القول بعدم الصحّه فی الوکیل المطلق و الولی، و علی الجمله فدلیل الاشتراط قول الصادق علیه السّلام: الکفوء أن یکون عفیفا و عنده یسار «14» و لأنّ معاویه خطب فاطمه بنت قیس فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: إنّه صعلوک لا مال له «15». و لأنّ الإعسار مضرّ بها جدّا، و لعدّه فی النقص عرفا، لتفاضل الناس فی الیسار تفاضلهم فی النسب، و لأنّ بالنفقه قوام النکاح و دوام الازدواج.

و الأقرب العدم وفاقا للنهایه «16» و الأکثر للأصل، و عموم «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» «17» و «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه» «18». و ضعف

______________________________

(1) المقنعه: ص 512.

(2) المبسوط: ج 4 ص 178.

(3) الخلاف: ج 4 ص 271 المسأله 27.

(4) الغنیه: ص 343.

(5) السرائر: ج 2 ص 557.

(6) الجامع للشرائع: ص 439.

(7) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 603 س 32.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 299.

(9) السرائر: ج 2 ص 557، الجامع للشرائع: ص 439.

(10) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 328.

(11) مختلف الشیعه: ج 7 ص 299.

(12) اللمعه الدمشقیه: ج 5 ص 237.

(13) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 23.

(14) وسائل الشیعه: ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4.

(15) سنن البیهقی: ج 7 ص 135.

(16) النهایه: ج 2 ص 307.

(17) وسائل الشیعه: ج 14 ص 49 ب 27 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 8.

(18) وسائل الشیعه: ج

14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 91

الخبرین، مع اشتمال الأوّل علی العفّه التی لا یشترط عندنا، و عدم دلاله الثانی بوجه، و المعارضه بقوله تعالی «إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» «1».

نعم، یجوز ردّ الخاطب مع الإعسار بهذا المعنی دفعا للحرج و جمعا بین الأدلّه، و قال الشهید: لا أظنّ أحدا خالف فیه «2» و یمکن حمل کلام الشیخین علیه.

و لو تجدّد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلّط علی الفسخ بنفسها أو بالحاکم وفاقا للأکثر، للأصل، و للزومه من نفی الاختیار ابتداء، و لقوله تعالی:

«وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» «3» و لأنّ امرأه استعدت علی زوجها للإعسار إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فأبی أن یحبسه و قال: إنّ مع العسر یسرا «4». و فیه جواز أن کان معسرا ابتداء و قد رضیت به و إن لم یکن حدّا لم یتمکن معه من الإنفاق.

و سلّطها أبو علی علی الفسخ «5» و قیل: یفسخه الحاکم «6» و هو قوی، فإن لم یمکن الحاکم فسخت، لقوله تعالی «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» «7» و الإمساک بلا نفقه لیس بمعروف، و فیه منع، و لو سلّم لم یثبت التسلّط علی الفسخ، و للضرر، و صحیح أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام: من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها، و یطعمها ما یقیم صلبها، کان حقّا علی الإمام أن یفرّق بینهما «8».

و صحیح ربعی و الفضیل عن الصادق علیه السّلام: إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و إلّا فرّق بینهما «9».

______________________________

(1) النور: 32.

(2) غایه المراد: ص 111 (مخطوط).

(3) البقره:

280.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب الحجر، ح 2.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 328.

(6) ممن قال به الشهید فی مسالک الافهام: ج 7 ص 407.

(7) البقره: 229.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 2.

(9) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 92

و لو خطب المؤمن القادر علی النفقه إلی الولی وجبت إجابته إن لم یکن فاسقا، و لم یعلم فیه شی ء من المسلّطات علی الفسخ، و لم تأب المولّی علیها، لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه، الّا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض و فساد کبیر «1». و لأنّ علی الولیّ أن یفعل ما هو أصلح للمولّی علیه.

ثمّ إن کانت البالغه مولّی علیها فلا إشکال، و إلّا فإن کانت المخطوبه بالغه و لکن یعلم من حالها أنّها لا تستقلّ بالنکاح حرم علی الولیّ ردّ الخاطب إذا اتصف بما ذکر، فإنّه لیس إلّا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبه شرعا، و إن کانت صغیره فالظاهر أنّه کذلک إن کانت فیه مصلحتها. و یؤیّده قوله علیه السّلام: لا تؤخّروا أربعا «2» و عدّ منها تزویج البکر إذا وجد کفأ.

لکنّه فی التذکره أطلق استحباب تأخیر تزویج الصغیرین إلی البلوغ، قال:

لأنّ النکاح یلزمهما حقوقا، و لیکونا من أهل الإذن فیستأذنا أو یلیا العقد بأنفسهما عندنا، و لأنّ قضاء الشهوه إنّما یتعلّق بالزوجین، فنظرهما لأنفسهما فیه أولی من غیرهما، خصوصا فیمن یلزمهما عقده کالأب و الجدّ للأب «3». و إن کان أخفض نسبا أو شیئا أخر ممّا لا یدخل فی الکفاءه.

و

لو امتنع الولی من الإجابه کان عاصیا و لعلّه إنّما ذکره مع فهمه ممّا قبله، للتنصیص علی أنّ المکلّف بالإجابه هو الولی، و لیصل به قوله إلّا للعدول إلی الأعلی نسبا أو حسبا.

قال ابن إدریس: و روی أنّه إذا خطب المؤمن إلی غیره بنته، و کان عنده یسار بقدر نفقتها، و کان ممّن یرضی أفعاله و أمانته، و لا یکون مرتکبا لشی ء یدخل به فی جمله الفسّاق و إن کان حقیرا فی نسبه قلیل المال فلم یزوّجه إیّاها کان عاصیا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 50 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(2) سنن البیهقی: ج 7 ص 133 (ثلاثه لا تؤخرها .. و الأیم إذا وجدت کفوا).

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 587 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 93

للّه تعالی، مخالفا لسنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و وجه الحدیث فی ذلک أنّه إنّما یکون عاصیا إذا ردّه و لم یزوّجه لما هو علیه من الفقر و الأنفه منه لذلک، و اعتقاده أنّ ذلک لیس بکفو فی الشرع، فأمّا إن ردّه و لم یزوّجه لا لذلک بل لأمر آخر و غرض غیر ذلک من مصالح دنیاه فلا حرج علیه و لا یکون عاصیا، فهذا فقه الحدیث «1» انتهی.

و بالجمله فإنّما یکون عاصیا إذا ازدری بالخاطب أو ضارّ المخطوبه.

و یکره تزویج الفاسق لأنّه لفسقه حریّ بالإعراض و الإهانه، و التزویج إکرام و موادّه، و لأنّه لا یؤمن من الإضرار بها و قهرها علی الفسق و لا أقلّ من میلها إلیه، و سقوط محلّه من الحرمه عندها. و لا یحرم اتّفاقا منّا للأصل، و عموم «مٰا طٰابَ

لَکُمْ» «2» و من ترضون دینه و خلقه «3». و یمکن إخراجه عمّن یرضی دینه أو خلقه، و هو الظاهر، و إلّا لم یکره.

خصوصا شارب الخمر للأخبار، فعنه علیه السّلام: من زوّج کریمته شارب الخمر فقد قطع رحمها «4». و عنه صلّی اللّه علیه و آله: شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب «5».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه علی لسانی فلیس بأهل أن یتزوّج إذا خطب «6».

و لو انتسب إلی قبیله فبان من غیرها، فالأقرب انتفاء الفسخ کانت قبیلته دون من انتسب إلیه أم لا، و کانت دون قبیلتها أم لا، وفاقا للمحقّق «7» من غیر فرق بین الشرط فی العقد و عدمه. للأصل، و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «8».

و أجاز لها الفسخ الشیخ فی النهایه «9» و ابنا حمزه «10» و سعید «11» و أطلقوا،

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 558.

(2) النساء: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 53 ب 29 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) المصدر السابق: ح 3 و 5.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(8) المائده: 1.

(9) النهایه: ج 2 ص 372.

(10) الوسیله: ص 311.

(11) الجامع للشرائع: ص 463.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 94

لمضمر الحلبی الصحیح: فی رجل یتزوّج المرأه فیقول لها: أنا من بنی فلان فلا یکون کذلک، قال: تفسخ النکاح، أو قال: تردّ «1». و الإضمار یضعّفه، و لا یجدی أنّ الحلبی أعظم من أن یروی نحو ذلک من غیر الإمام، لاحتمال رجوع الضمیر إلی الحلبی، و یکون الراوی

عنه سأله.

و مقرّب المختلف أنّ لها الخیار إن کانت قبیلته دون من انتسب إلیهم، و دون نسبها، بحیث لا یلائم شرفها، لما فیه من الغضاضه و الضرر «2» و للروایه لأنّه المتبادر.

و خیّرها أبو علی إن لم یؤوّل الزوج تأویلا ممکنا «3» لخبر حمّاد بن عیسی عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال: خطب رجل إلی قوم، فقالوا: ما تجارتک؟ قال:

أبیع الدواب، فزوّجوه، فإذا هو یبیع السنانیر، فاختصموا إلی علی بن أبی طالب علیه السّلام فأجاز نکاحه، و قال: السنانیر دواب «4». للتساوی بین النسب و الصنعه فی الغضاضه و انتفائها.

و خیّرها ابن إدریس «5» [و المصنّف فیما یأتی] «6» إن شرط ذلک فی العقد، سواء کان من قبیله أدنی ممّا انتسب إلیها أو أعلی للتدلیس فی العقد، فإنّهما إنّما تراضیا بالعقد علی ذلک، فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد. و فیه منع ظاهر، و لئن سلّم لزم فساد العقد لا التوقّف علی الرضا بعده کالفضولی.

و فی المبسوط بعد أن ذکر أنّ من دلّس بالحریّه فإن لم یشترطها فی العقد کان النکاح صحیحا قولا واحدا، و إن شرطها فیه کان فیه قولان، قال: و هکذا القولان،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 198.

(3) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 199.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 615 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2، و فیه: «فمضوا إلی علیّ».

(5) السرائر: ج 2 ص 611.

(6) لم یرد فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 95

إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه، سواء کان أعلی ممّا

ذکر أو دونه «1». و هو یعطی أنّ الخلاف إنّما هو عند الاشتراط فی العقد. ثمّ قال: و إن کان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط، و دون نسبها، فلها الخیار، لأنّه لیس بکف ء. و إن کان دون ما شرط لکنّه مثل نسبها أو أعلی منه، مثل أن کانت عربیه فشرط هاشمیّا فبان قرشیّا أو عربیّا، فهل لها الخیار أم لا؟ فالأقوی أنّه لا خیار لها، و فی الناس من قال: لها الخیار، و قد روی ذلک فی أخبارنا «2» انتهی.

و مراده بالکفؤ لیس المعتبر شرعا فی النکاح، و إنّما أراد أن لها الخیار دفعا للضرر و الغضاضه، و أمّا إن کان مثل نسبها أو أعلی فلیس فیه ذلک، و فیه الاشتراک فی التدلیس.

و کذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفیفه بزعمه أنّها کانت قد زنت حدّت أم لا، وفاقا للنهایه «3» و الخلاف «4» و السرائر «5» و المهذّب فی موضع «6» و الجامع «7» و النافع «8» و الشرائع «9» للأصل، و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: إنّما یردّ النکاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل «10». و خبر رفاعه عنه علیه السّلام سأله عن المحدود و المحدوده هل یرد من النکاح؟ قال لا «11».

و خیّره الصدوق «12» و أبو علی «13» للعار، و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی المرأه إذا زنت قبل أن یدخل بها، قال: یفرّق بینهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث کان من

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 188.

(2) المبسوط: ج 4 ص 189.

(3) النهایه: ج 2 ص 360.

(4) الخلاف: ج 4 ص 346 المسأله 124.

(5) السرائر: ج 2 ص 613.

(6) المهذب: ج

2 ص 235.

(7) الجامع للشرائع: ص 464.

(8) المختصر النافع: ص 180.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6 و 10.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(12) المقنع: ص 109.

(13) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 185.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 96

قبلها «1». و هو مع الضعف لا یفید المطلوب، فإنّ ظاهره أنّ الزنا بعد العقد، مع احتمال التفریق بالطلاق، و أنّه أولی به.

و خیّره المفید «2» و سلّار «3» و التقی «4» و القاضی فی موضع آخر من المهذّب «5» إذا ظهر أنّها حدّت فی الزنا، من غیر تعرّض لغیر المحدوده، فیجوز التخصیص لکون العار فیها أشد.

و لا رجوع للزوج علی الولی بالمهر إن استحقّت، أمسکها أو فارقها وفاقا للمحقق «6». للأصل، و لما علم من نفی الفسخ فإنّه لا یجامع تضمین المهر.

و فیه منع.

و جعل الشیخ فی النهایه له الرجوع «7» و کذا ابن إدریس إن کان الولی عالما بأمرها، للتدلیس «8». و لصحیح معاویه بن وهب سأل الصادق علیه السّلام عن ذلک، فقال:

إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء ترکها «9» و نحوه خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عنه علیه السّلام «10» و لحسن الحلبی سأله علیه السّلام عن المرأه تلد من الزنا و لا یعلم بذلک أحد إلّا ولیّها، أ یصلح له أن یزوّجها و یسکت علی ذلک إذا کان قد رأی منها توبه أو معروفا؟ فقال: إن لم یذکر

ذلک لزوجها ثمّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلّس علیه کان له ذلک علی ولیّها، و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها، و إن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 3.

(2) المقنعه: ص 519.

(3) المراسم: ص 150.

(4) الکافی فی الفقه: ص 295.

(5) المهذب: ج 2 ص 231.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(7) النهایه: ج 2 ص 360.

(8) السرائر: ج 2 ص 613.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ذیل الحدیث 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 600 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 97

و یمکن حملها علی ما إذا اشترط علی الولی أن لا تکون زانیه.

و قوله فی الخبر الأوّل: «إن شاء ترکها» یحتمل أن یکون بمعنی الإمساک کما فی هذا الخبر، و أن یکون بمعنی الفراق بطلاق أو فسخ علی القول به [و علی کلّ فلیس معادلا للمشیئه الأولی إلّا أن یراد إن شاء لم یفارقها، و دخل بها و أخذ الصداق من الولی، و إن شاء فارقها قبل الدخول و لا مهر لها] «1».

و لو زوّجها الولیّ بالمجنون أو الخصی أو من فی حکمه من المجبوب و العنّین صحّ العقد، لبنائه علی المصلحه و کونه کفوءا، و لأنّها إن تزوّجت بنفسها و هی بالغه عاقله صحّ، فکذا من یقوم مقامها. و

لا ضرر علیها، لأنّ لها الخیار عند البلوغ لأنّه مقتضی العیب.

و کذا لو زوّج الطفل بذات عیب یوجب الخیار فی الفسخ و لم یقل: «زوّجه»، لأنّه لا ولایه علیه إلّا إذا کان طفلا، بخلافها، لما عرفت من الخلاف.

و هل للولیّ الفسخ؟ وجهان، من قیامه مقام المولّی علیه، و من أنّ الفسخ منوط بالشهوه، و هی مختلفه، و هو مختار المبسوط «2».

و قد یستشکل فی خیار المولّی علیه مع علم الولیّ بالعیب، من أنّه إن راعی الغبطه مضی تصرّفه علی المولّی علیه، و إلّا کان فضولیا. و یدفع بمنع الشرطیّتین، لإطلاق أدلّه التخییر بالعیوب، و عدم الدلیل علی اعتبار الغبطه زیاده علی التزویج، فإنّه فی حقّها لیس إلّا مصلحه، و التضرّر بالعیب قد انجبر بالخیار، و لا معارض غیره، علی أنّ الفضولی صحیح و إن توقّف علی الإجازه.

و لو زوّجها بمملوک لم یکن لها الخیار إذا بلغت للکفاءه مع المصلحه، و الأصل.

و کذا الطفل لا خیار له لو زوّجه بالأمه إن لم یشترط فی نکاح الحرّ الأمه خوف العنت و إلّا لم یصحّ، إذ لا خوف هنا.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین زیاده من ن.

(2) المبسوط: ج 4 ص 186- 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 98

السّلام سأله عن الصبیّه یزوّجها أبوها، ثمّ یموت و هی صغیره، ثمّ تکبر قبل أن یدخل بها زوجها، أ یجوز علیها التزویج أم الأمر إلیها؟

قال: یجوز علیها تزویج أبیها «2».

و صحیح عبد اللّه بن الصلت سأله علیه السّلام عن الجاریه الصغیره یزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا «3». و صحیح علی بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام سأله: إذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضی أبوها أو ولیّها «4».

و ذهب الشیخ فی النهایه «5» و بنو حمزه «6» و البراج «7» و إدریس «8» إلی تخییر الصبی إذا بلغ، لقول الباقر علیه السّلام لیزید الکناسی: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم یدرک کان له الخیار إذا أدرک «9». و الراوی مجهول.

و سأل محمّد بن مسلم فی الصحیح أبا جعفر علیه السّلام عن الصبی یتزوّج الصبیّه؟

قال: إذا کان أبواهما اللذین زوّجاهما فنعم جائز، لکن لهما الخیار إذا أدرکا «10».

و یحمل علی الخیار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخیار من العیوب.

______________________________

(1) فی ن: «یتبیّن».

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(3) المصدر السابق: ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 7.

(5) النهایه: ج 2 ص 316.

(6) الوسیله: ص 300.

(7) المهذب: ج 2 ص 197.

(8) السرائر: ج 2 ص 568.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 209 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 99

و کذا المجنون أو المجنونه لا

خیار له بعد رشده لو زوّجه أحدهما لا یعرف فیه خلافا.

و کذا کلّ من له ولایه علی النکاح لا خیار للمولّی علیه بعد ارتفاع ولایته إلّا الأمه فإنّ لها الخیار بعد العتق إن زوّجت بعبد اتّفاقا، کما فی المبسوط «1» و لقصّه بریره. و إن زوّجت بحرّ ففی المبسوط: إنّ فی أکثر الأخبار أنّ لها الخیار، و فی بعضها نفیه، و هو الأقوی «2». و نحوه فی الخلاف «3» و استدلّ بالأصل، و زوج بریره لا یعلم حریّته، فإنّ الأخبار فیه مختلفه، و فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام: أنّه کان عبدا «4» مع الفرق الظاهر بین الحرّ و العبد، و هو مختار المحقّق فی الشرائع «5» و النکت «6» اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، و الأکثر علی تخییرها مطلقا، و هو مختار النهایه «7» لإطلاق الأخبار بالخیار «8» و فی بعضها التنصیص علی التعمیم، إلّا أنّها ضعیفه، و لأنّ المخیّر ملّکها لنفسها و هو مشترک، و لا وجه لقصور سلطنتها علی نفسها عن سلطنه المشتری، و الحریّه لیست من الکفاءه و لا الرقیّه من العیوب.

و لعلّ السرّ فی تخییر الأمه دون الصبیّه أمران:

أحدهما: أنّها لو لم یتخیّر لزمها الاستمرار بلا مهر و هو ضرر.

و الثانی: أنّ ولایه المولی لملک المنافع و التسلّط علی التصرّف فیها کیف شاء، و ولایه الأب نظر للمولّی علیها، و الخیار ثابت لها.

و إن زوّجها الأب بإذن المولی علی إشکال من إطلاق الأخبار بالخیار لها، و من إطلاق الأخبار بنفی الخیار عن الصبیّه إذا زوّجها أبوها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 258.

(2) المصدر السابق.

(3) الخلاف: ج 4 ص 353 المسأله 134.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 559 ب 52

من أبواب عقد نکاح العبید.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 311.

(6) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 338- 339.

(7) النهایه: ج 2 ص 338.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 559 ب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 100

و التحقیق أنّ المتبادر من هذه الأخبار أن یکون التزویج بالولایه، فهل ولایه الأب ثابته مع المولی، لکنّها ممنوعه عن التأثیر، فإذا أذن انتفی المنع أم ساقطه؟

فعلی الأوّل یدخل فی هذه الأخبار، و یندفع دخوله فی الأدلّه بأنّ المتبادر منها ما إذا زوّجها المولی.

و لکلّ من الأب و الجدّ له تولّی طرفی العقد لولدیه، و لا بدّ فی الأب لأحد الطرفین أن یکون وکیلا للآخر أو ولیّه.

و کذا غیرهما من الأولیاء علی الأقوی لأنّه مقتضی الولایه، و اشتراط التغایر حقیقه بین المتعاقدین ممنوع. و فی الخلاف: الاتّفاق علی عدمه عندنا إلّا الوکیل عنها أو عن ولیها فإنّه لا یزوّجها من نفسه إلّا إذا أذنت أو أذن الولیّ له صریحا، أمّا إذا عیّنت غیره فظاهر، و أمّا مع الإطلاق أو التعمیم فلأنّ غیره المتبادر، و ربّما یمنع.

و قد یفرق بین المطلق و العامّ، فیجوز فی الثانی خاصّه لقربه من الإذن صریحا، و تردّد فی التذکره «1» فی المطلق.

و أمّا مع الإذن صریحا فیصحّ علی رأی قویّ، وفاقا لأبی علی «2» و المحقّق «3» للأصل، و کفایه التغایر اعتبارا. و قیل بالمنع، لاعتبار التغایر، و هو ممنوع، و لروایه عمّار سأل أبا الحسن علیه السّلام عن امرأه تکون فی أهل بیت فتکره أن یعلم بها أهل بیتها، یحلّ لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوّجها تقول له: قد وکّلتک فاشهد

علی تزویجی؟ قال: لا، قال: قلت: و إن کانت أیّما؟ قال: و إن کانت أیّما، قلت: فإن وکّلت غیره بتزویجها منه؟ قال: نعم «4». و هی ضعیفه، و علی المنع یحتمل زواله إذا وکّل غیره فی أحد الطرفین أو اثنین فیهما.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 602 س 7.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 128.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 101

و لوکیل الجد فی النکاح عن حافدیه تولّی طرفیه، و کذا وکیل الرشیدین أو الولیّین لنیابته عن الموکّل و لا فارق.

و لو زوّج الولی لا بالملک بدون مهر المثل فالأقرب أنّ لها الاعتراض فی المسمّی أو العقد أو فیهما، و فی التحریر قطع به فی الأوّل و تردّد فی الثانی «1».

و وجه الاعتراض فی المسمّی أنّه عوض لها عن بضعها، فالنقص فیه ضرر ینجبر بتخییرها. و وجه العدم- و هو قول الشیخ «2»- الأصل، و أنّه ولی ماضی التصرف، و النکاح لیس معاوضه محضه، و إنّما الغرض الأصلی منه الإحصان و النسل، مع مراعاته المصلحه، و قوله تعالی «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» «3» فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولی، و علی الأوّل یحتمل مع الاعتراض أن یکون للزوج الفسخ، لأنّه إنّما رضی بما سمّاه و لم یسلم له إلّا أن یکون عالما بالحال و الحکم.

و وجه الاعتراض فی العقد- و هو لا یتمّ إلّا علی الاعتراض فی المسمّی- أنّ الواقع هو العقد المشخّص علی المسمّی، فإذا بطل المسمّی بطل العقد، و الأقوی العدم، لأنّ المهر

لیس من أرکانه، و لذا جاز خلوّه عنه رأسا، و لا یبطل بتعلیقه علی مهر فاسد.

و یصحّ للمرأه أن تعقد علی نفسها و غیرها إیجابا و قبولا معا، بأن وکّلها زوجها فی تزویج نفسها منه، و به یندفع التکرار.

و لو زوّج الفضولی وقف علی الإجازه من المعقود علیه ذکر أو أنثی إن کان حرّا رشیدا و بالجمله غیر مولّی علیه أو من ولیّه إن لم یکن و منهما إن اشترکا کما فی البکر البالغه الرشیده و السفیه علی ما تقدّم.

و لا یقع العقد بإطلاق فی أصله و إنّما یبطل إن لم یجز علی رأی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 19.

(2) الخلاف: ج 4 ص 392 المسأله 37.

(3) البقره: 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 102

مشهور، لأنّه لیس مسلوب العباره، و إنّما المانع تعلّق حقّ الغیر و قد اندفع بالإجازه، و للإجماع کما حکاه المرتضی «1» مطلقا، و ابن إدریس «2» فی غیر المملوکین، و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فیما مرّ من خبر البکر التی زوّجها أبوها فأتته صلّی اللّه علیه و آله و تستعدی: أجیزی ما صنع أبوک «3». و لغیره من الأخبار و هی کثیره، کحسن زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده، فقال: ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قال: فقلت: أصلحک اللّه إنّ الحکم بن عیینه و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، فلا یحل إجازه السید له، فقال علیه السّلام: إنّه لم یعص اللّه إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز «4». و خبر محمّد بن مسلم سأله

علیه السّلام عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: النکاح جائز، إن شاء الزوج قبل، و إن شاء ترک «5».

و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف «6» و فخر الإسلام «7» إلی بطلان العقد من أصله، لأنّ صحه العقود لا بدّ لها من دلیل شرعی و لیس، و للأخبار الناطقه بفساد النکاح بغیر إذن الولی أو المولی، و لأنّ العقد مبیح فیمتنع صدوره عن غیر الزوجین أو ولیّهما، و لأنّ الإجازه شرط الصحّه، و الشرط لا یتأخّر عن المشروط.

و ذکر الشیخ فی الکتابین بعد الحکم بالبطلان أنّه روی أصحابنا فی العبد خاصّه الوقوف علی إجازه السیّد «8» و حکی الإجماع علیه فی الخلاف، و زاد فی المبسوط: أنّ نکاح الأمه منصوص علیه أنّه زنا إذا کان بغیر إذن سیّدها.

و الجواب عن الأدلّه: أنّا ذکرنا الدلیل، و الأخبار مع أنّ أکثرها عامّیه معارضه

______________________________

(1) الناصریات: ص 300 المسأله 154.

(2) السرائر: ج 2 ص 565.

(3) الناصریات: ص 331 المسأله 154.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب عقد نکاح العبید و الإماء ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

(6) المبسوط: ج 4 ص 163، الخلاف: ج 4 ص 257 المسأله 11.

(7) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 27.

(8) المبسوط: ج 4 ص 163، و الخلاف: ج 4 ص 257 المسأله 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 103

بأخبار الصحّه، قابله للتأویل بأنّه فی معرض الفساد أو إن لم یجز، و المبیح هو العقد مع رضا المتعاقدین، و قد صدر العقد من صحیح العباره، و لا یشترط صدوره عن المتعاقدین، و إلّا لم

یجز التوکیل، و بالإجازه یحصل الرضا، و الإجازه إنّما هو شرط الصحّه «1» بمعنی أنّه شرط ترتّب الأثر علیه، بل هو أحد جزئی علّه الإباحه، و إلّا فالعقد إذا صدر عن صحیح العباره کان صحیحا، علی أنّه قد یقال: إنّما هو کاشف عن الصحه.

و قال ابن حمزه: لا یقف علی الإجازه إلّا فی تسعه مواضع: عقد البکر الرشیده علی نفسها مع حضور الولیّ، و عقد الأبوین علی الابن الصغیر، و عقد الجدّ مع عدم الأب، و عقد الأخ و الامّ و العمّ علی صبیّه، و تزویج الرجل عبد غیره بغیر إذن سیّده، و تزویجه من نفسه بغیر إذن سیّده «2». و کأنّه اقتصر علی ما استنبطه من الأخبار.

و یکفی فی إجازه البکر السکوت عند عرضه علیها إن کانت هی المعقود علیها کما یکفی فی الإذن ابتداء لعموم الأدلّه.

و لا بدّ فی الثیّب من النطق و کذا فی الرجل و الولیّ ذکرا أو أنثی.

و لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغیرین فمات أحدهما صغیرا ورثه الآخر لا نعرف فیه خلافا حتی ممّن خیّر الصبیّ عند البلوغ، فالشیخ فی النهایه «3» صرّح بالأمرین.

و قال المحقّق فی النکت: إنّ الخیار عند البلوغ لا ینافی التوارث «4». و وجهه أنّه عقد صحیح شرعا فیصیران به زوجا و زوجه فی الشرع، فیثبت لهما التوارث، لإطلاق النصوص بتوارث المتزاوجین، و الأصل بقاؤه علی الصحّه إلی أن یطرأ المعارض، و هو اختیار الفسخ عند البلوغ، و هو هنا ممتنع.

و یدلّ علیه مع ذلک صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی الصبی یزوّج

______________________________

(1) فی المطبوع: للصحّه.

(2) الوسیله: ص 300.

(3) النهایه: ج 2 ص 315.

(4) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص

315.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 104

الصبیّه یتوارثان، قال: إذا کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم «1».

و لو عقد علیهما الفضولی فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا میراث لأنّ شرط الصحّه الإجازه و لم تتحقق، و بعباره أخری لم تتحقّق العلّه التامّه للزوجیه، لفقد أحد جزءیها و هو الإجازه، و لم ینکشف لنا الصحّه، و علیه یحمل صحیحه أبی عبیده الحذّاء سأل الباقر علیه السّلام عن غلام و جاریه زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکین، فقال: النکاح جائز، و أیّهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر، إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا «2» لأنّ المراد بالولیّین غیر الأب و الجدّ من القرابه الذین لیس لهم الإجبار علی النکاح بقرینه قوله فی آخر الخبر، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: یجوز علیها تزویج الأب «3».

و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم فی طرفه لتمام العلّه بالنسبه إلیه، و لأنّه سأل أبو عبیده الحذاء فی بقیّه الخبر قال: قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟

قال: یجوز ذلک علیه إن هو رضی «4».

فإن مات الآخر قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازه ردّ أم لا؟ فکالأوّل یبطل العقد، فلا مهر «5» و لا میراث بعدم تمام الزوجیه، و عموم الخبر له، لما تقدّم منه، و لقوله فی آخره، قلت: فإن ماتت الجاریه و لم تکن أدرکت أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: لا، لأنّ لها الخیار إذا أدرکت «6».

و إن مات المجیز عزل للآخر نصیبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا کلام فی أنّه لا مهر و لا میراث،

و إن أجاز أحلف علی عدم سببیّه الرغبه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب میراث الأزواج، ح 1.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) لیس فی ن.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب میراث الأزواج، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 105

المیراث أو المهر للإجازه و ورث لأنّ أبا عبیده قال فی تتمّه الخبر: قلت:

فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریه أ ترثه؟ قال: نعم، یعزل میراثها منه حتی تدرک، فتحلف باللّه ما دعاها إلی المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر «1».

و ما فیه من تنصیف «2» المهر مبنی إمّا علی أنّ الموت قبل الدخول فینصّف کما قیل «3» و سیأتی، أو علی أنّ المفروض أنّها أخذت نصفها قبل الموت و إن کان بعیدا، و حمل الرجل علیها فی الإرث للاشتراک فی تمام علّه الزوجیه، و یشکل بما سیأتی: من کونه علی خلاف الأصل، و یدفع بأنّ من المعلوم أنّ الإرث لیس هنا إلّا للزوجیه، و لا یعقل الفارق بینهما، فبالنص علمنا أنّ فوات محل النکاح هنا لا یضرّ، و أیضا إذا ثبتت الزوجیه لها فأولی أن یثبت له للزوم المهر علیه، و فی الإحلاف للاشتراک فی التهمه، و لا فرق فی الاحتیاج إلی الیمین فی إرثه منها بین أن یکون نصف المهر الذی یلزمه بالإجازه انقص ممّا یرثه منها أو مساویا أو أزید، لوجود التهمه بتعلّق الرغبه بأعیان الترکه.

فإن مات بعد الإجازه و قبل

الیمین فإشکال من تمام الزوجیه، و من توقّف الإرث علی الیمین بالنص، و هو أقوی، وفاقا لفخر الإسلام «4» لمنع تمام الزوجیه، فإنّه بالإجازه الخالیه عن التهمه.

و لو جنّ قبل الإجازه أو الیمین عزل نصیبه من العین إن أمکن، و إلّا فمن المثل أو القیمه إلی أن یفیق.

و قیل «5»: إن خیف الضرر علی الوارث أو المال دفع إلیه و ضمن للمجنون إن أفاق فأجاز و حلف، لأنّ استحقاقه الآن غیر معلوم، و الأصل عدمه.

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) فی المطبوع: تنصّف.

(3) ممّن قال به صاحب نهایه المرام: ج 1 ص 91.

(4) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 28- 29.

(5) ممّن قال به الشهید فی مسالک الافهام: ج 7 ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 106

و لو أجاز و نکل عن الیمین ففی لزوم المهر علیه إشکال، من مؤاخذه العقلاء بإقرارهم، و من أنّه فرع الزوجیه، و لا یثبت إلّا بالیمین بالنص و الفتوی، و إنّ الإجازه لیست إقرارا، و إنّما هی إتیان بجزء من علّه النکاح، فالأوّل «1» أقوی، لأنّ جزء السبب إنّما هو الرضا، و الإجازه إنّما هی إقرار به، و الافتقار إلی الیمین إنّما هو لدفع التهمه مع أنّه خارج عن النص لکونه فی المرأه خاصه.

و علیه ففی إرثه منه أی المهر إشکال من توقّف الإرث علی الیمین، و من أنّ الإقرار لا یوجب المؤاخذه إلّا بنصف المهر، فإنّ غایه ما یلزم تحقق الزوجیه فی طرفه، و هو لا یستلزم هنا إلّا ثبوت نصف المهر، و لا دلیل علی الزائد، و هو أقوی، وفاقا لفخر الإسلام «2».

و الأولی أنّ حکم المجنونین حکم الصغیرین کما فی التذکره «3».

و فی انسحاب الحکم

فی البالغین الرشیدین إذا زوّجهما الفضولی إشکال من الاشتراک فی فضولیه العقد، و کون الإجازه الخالیه عن التهمه جزء أخیر لسبب الزوجیه، و من الخروج عن النص.

و أقربه البطلان لأنّ ثبوت الإرث بالیمین بعد موت الآخر خلاف الأصل، لفوات محل النکاح، فالإجازه کالقبول بعد موت الموجب، فیقتصر فیه علی موضع النص. و فیه منع أنّها کالقبول.

و لو زوّج أحدهما الولی أو کان بالغا رشیدا مزوّجا لنفسه أو موکّلا أو مجیزا و زوّج الآخر غیر بالغ أو رشید الفضولی فمات الأوّل، عزل للثانی نصیبه و أحلف بعد بلوغه إن أجاز، إذ لا فرق بالنسبه إلیه بین بلوغ الأوّل قبل العقد و بعده، و بین الفضولیه بالنسبه إلیه و عدمه، و إنّما المعتبر تمام الزوجیه بالنسبه إلیه، و عدم التمامیه بالنسبه إلی الآخر حین مات الأوّل، و هما حاصلان فی جمیع الصور.

______________________________

(1) فی «ن»: و الأوّل.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 29.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 107

و یستشکل ممّا تقدّم من کون الإرث مخالفا للأصل، مع خروجه عن النصّ.

و یدفع بأنّه لا فرق إلّا فی اللزوم هنا من طرف و الجائز الطرفین أضعف، فإذا ثبت الحکم فیه ففی الأقوی أولی، و إن أجری نحو هذا فی البالغین أمکن أن یقال: إنّ الإجازه من البالغ انّما یعتبر فی حیاه الآخر، لإمکانه بخلاف غیره.

و لو مات الثانی قبل بلوغه أو بعده قبل إجازته بطل العقد مات الأوّل أم لا لما تقدم، و کذا الإشکال إذا مات بعد الإجازه قبل الیمین و إذا نکل.

و لو تولّی الفضولی أحد طرفی العقد و باشر الآخر بنفسه أو ولیه أو

وکیله ثبت فی حقّ المباشر تحریم المصاهره إلی أن یتبیّن عدم إجازه الآخر لتمامیه العقد بالنسبه إلیه.

فإن کان زوجا حرم علیه الخامسه و الأخت بلا إشکال لصدق الجمع بین الأختین و نکاح أربع بالنسبه إلیه، و لا یجدی التزلزل.

و لکل من الام و البنت للمعقود علیها فضولیا إلّا أنّه قبل تبیّن حالها من الإجازه أو الفسخ لا إشکال فی الحرمه، لحرمه الجمع قطعا، و کذا إذا أجازت.

و أمّا إذا فسخت فلا حرمه بلا إشکال فی البنت، و علی إشکال فی الأم من أنّ الفسخ کاشف عن الفساد، أو رافع له من حینه، و الأوّل أصح، فإنّ الأصح أنّ الإجازه إمّا جزء أو شرط.

و فی إباحه المصاهره مع الطلاق قبل تبیّن حال الآخر من الإجازه أو الفسخ نظر، لترتّبه علی عقد لازم و إلّا وقف علی الإجازه، و لأنّه لا یتعلّق إلّا بالزوجیه، و لا زوجیّه ما لم یلزم، و الفضولی غیر لازم ما لم یجز، فلا یصح هذا الطلاق، فلا یبیح المصاهره.

و یحتمل الإباحه، لأنّا إنّما نسلّم توقّفه علی اللزوم من قبله و هو حاصل، أو نقول: إنّه إنّما یتوقّف علی نکاح صحیح، و الإجازه کاشفه عن الصحه لا متمّمه، و الفسخ کاشف عن الفساد، فالطلاق مراعی، فإن أجازت تبیّن صحّته لصحّه العقد،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 108

و إلّا تبیّن فساده لفساده، و علی التقدیرین یستباح المصاهره إلّا فی الأم.

و قد یقال: لا عبره بالطلاق مع الجهل بشرطه، فلا یفید شیئا.

و یحتمل أن یکون أراده المصنف بأن أراد ترتّبه علی عقد معلوم الصحه.

و یمکن أن یکون مراده النظر فی إباحته الأم من ترتّبه علی عقد لازم أی تام، فلا یخلو

إمّا أن یحکم بصحته أو لا.

و علی کلّ لم یکن مفیدا للإباحه، إذ علی الأوّل یلزم العقد الصحیح علی البنت، فلا تحل الام، و علی الثانی إن أجازت صح العقد فحرمت الام، و إن فسخت فالحکم ما تقدّم.

و علی احتمال الإباحه فیه فإنّما أبیحت لفساد العقد من أصله لا للطلاق، و من أنّه بالنسبه إلیه بمنزله الفسخ قبل اللزوم بل قبل التمامیه، و منع توقّفه علی اللزوم أو التمامیه، فلم یتم العقد علی البنت فتحل الام، سواء فسخت بعده أم أجازت.

و إن کان المباشر زوجه لم یحل لها نکاح غیره إلّا إذا فسخ و هل یحل لها حینئذ نکاح أبیه أو ابنه؟ فیه الوجهان فی إباحه الام بالفسخ، و الطلاق هنا معتبر فإنّه إذا طلّق فقد أجاز قبله فلزم العقد.

و لو أذن المولی لعبده فی التزویج من نفسه صح عیّن المرأه و المهر «1» أو أطلق کما فی المهذب «2» و التذکره «3» و المبسوط «4» و نفی فیه الخلاف عنه.

و إذا أطلق تناول الحره و الأمه، فی تلک البلده و غیرها، إلّا أنّه لیس له الخروج إلی غیر بلد مولاه إلّا بإذنه.

ثمّ إن أطلق المرأه و المهر تزوّج من شاء بمهر مثلها أو أقل، و إن عیّن المرأه خاصّه تزوّجها بمهر المثل أو أقلّ و إن عیّن تزوّج به من شاء و إن تزوّج من مهر مثلها دونه و إن عیّنهما تعیّنا.

______________________________

(1) فی ن: أو المهر.

(2) المهذب: ج 2 ص 220.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 588 س 19.

(4) المبسوط: ج 4 ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 109

و قد یستشکل فی جواز الإطلاق فی الإذن لتفاوت المهر تفاوتا

فاحشا فیشکل إلزامه علی السید ما شاء.

و یدفع بأنّ السید قدم علیه حیث أطلق له الإذن، أو أنّ الإطلاق ینصرف إلی ما یلیق بحال العبد و المولی، فلو تزوّج من لا یلیق مثلها به أو لا یلیق مهر مثلها بالمولی فإمّا أن یبطل أو یصح، و یکون الزائد من مهرها علی ما یلیق بالمولی علی العبد.

و علی تقدیری تعیین الزوجه و إطلاقها فإن عیّن المهر تعیّن، کان مهر المثل أو أزید أو أنقص و إلّا انصرف إلی مهر المثل کما أنّ الإذن فی البیع أو الشراء ینصرف إلی ثمن المثل.

فإن زاد علی المأذون علی التقدیرین فالنکاح صحیح لصحته مع عدم المهر، أو فساده فهنا أولی.

و أمّا المسمّی فالزائد علی المأذون فیه فی ذمته یتبع به بعد الحریه کما نص علیه فی المبسوط «1».

استشکل بأنّها إن جهلت بالحال أو الحکم فإنّما رضیت بالمسمّی علی أن یکون معجّلا لها فی ذمّه المولی أو فی کسبه، فینبغی أن یقف النکاح أو المهر علی إجازه المولی، و إن فسخ المهر یثبت لها الخیار. و لا یندفع بما قیل: من أنّ التقصیر منها، لأنّ المهر لا یکون معجّلا لها إلّا فی بعض الصور فقد فرطت حیث لم تعرف الحکم، فإنّه مع أنّه لا مدخل له فی بعض الصور یرد علیه أن لا مؤاخذه علی الجهل بأحکام المعاملات.

و یمکن تخصیص کلام المصنف بما إذا علمت بالحال و الحکم فلا إشکال.

و أمّا الاستشکال بأنّ ذمه العبد إن صلحت لتعلّق المهر بها فلیثبت الجمیع فیها، و إلّا فکیف یثبت الزائد، فیظهر الآن اندفاعه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 110

و الباقی و هو القدر المأذون

فیه علی مولاه مطلقا، وفاقا لا بنی حمزه «1» و إدریس «2» و المحقق «3»، لأنّه یستحق بالعقد. و لو لم یجب علی المولی لم یمکن استحقاقه، فإنّ ذمه العبد الآن مشغوله، لا یتعلّق بها شی ء إلّا أن یتبع به بعد العتق، و هو یؤدّی إلی حرمانها المهر رأسا إذا لم یعتق، و لذا لم یقل أحد بذلک.

و إذا وجب علی المولی لم یکن فرق بین کسبه و غیره، لاشتراک الکلّ فی کونه من ماله، و لا مخصص.

و قیل: فی کسبه إن کان مکتسبا أی فیما یتجدد من کسبه بعد النکاح، و إن أذن له فی النکاح بمهر إلی أجل ففیما یتجدد من کسبه بعد الأجل و إن کان مأذونا فی التجاره، احتمل أن یکون ممّا فی یده أو یکون فی کسبه، و إن لم یکن شیئا منهما فإمّا علی المولی و إمّا علی ذمته، فیقال لزوجته: إنّ زوجک معسر بالمهر فإن صبرت و إلّا فلک خیار الفسخ، و هو قول الشیخ فی المبسوط «4» و ابنی البراج «5» و سعید «6» و هو عندی أقوی، لأنّ الأصل براءه ذمه المولی، و الإذن فی النکاح لا یستلزم تعلیق لازمه بالذمه، و إنّما یستلزم الإذن فی لازمه، و هو الکسب للمهر و النفقه.

و أیضا فغایه العبد المکتسب إذا أذن فی النکاح أن یصیر فی المهر و النفقه بمنزله الحر المکتسب، و أمّا المأذون فی التجاره فإذنه فیها کأنّه یتضمّن الإذن فی أداء المهر ممّا فی یده و التعویض عنه بکسبه.

و کذا الکلام فی النفقه خلافا و دلیلا، إلّا أنّه قال الشیخ: إنّه إن لم یکن مکتسبا قیل: إنّها تتعلّق بذمته، فیقال لزوجته: إنّ زوجک معسر بالنفقه،

فإن اخترت أن تقیمی معه حتی یجد و إلّا فاذهبی إلی الحاکم لیفسخ النکاح، و قیل تتعلّق، برقبته، لأنّ الوطء کالجنایه و اختاره و قال: و الأوّل ألیق بمذهبنا،

______________________________

(1) الوسیله: ص 306.

(2) السرائر: ج 2 ص 640- 641.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 279.

(4) المبسوط: ج 4 ص 166.

(5) المهذب: ج 2 ص 220.

(6) الجامع للشرائع: 442- 443.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 111

فإن أمکن أن یباع منه کلّ یوم بقدر ما یجب علیه من النفقه فعل، و إلّا بیع کله کما فی الجنایه و وقف ثمنه ینفق علیها «1».

و أنت تعلم أنّ النفقه لیست بأولی من المهر فی کونه عوض الإتلاف، و أمّا الاعتراض بأنّه إذا بیع انتقل إلی سیّد آخر و الثمن من مال الأوّل، فکیف ینفق منه علی زوجته؟ ظاهر الاندفاع، فإنّه یمنع کون الثمن حینئذ من ماله، و إن سلّم فنقول: إنه بالإذن فی النکاح ألزم علی نفسه الإنفاق علی زوجته من ثمنه.

و لو زوّجها الوکیلان، أو الأخوان مع الوکاله من رجلین و إنّما خصّ الأخوین لما فیهما من الخلاف ما لیس فی غیرهما صحّ عقد السابق خاصه بلا إشکال و إن دخلت بالثانی فرّق بینهما.

و فی المبسوط: أنّ فیه خلافا، و أنّه روی أصحابنا أنّ العقد له، و أنّ الأحوط الأوّل «2».

و لزمه المهر مع الجهل أی جهلها، و إلّا فهی بغی، و المهر اللّازم مهر المثل علی ما فی المبسوط «3» و التحریر «4» و غیرهما، لفساد العقد الموجب لفساد التسمیه.

و احتمل فی التذکره لزوم المسمّی «5» لأنّهما أقدما راضیین به، و لخبر محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام

قضی فی امرأه أنکحها أخوها رجلا، ثمّ أنکحتها أمها رجلا بعد ذلک، فدخل بها فحبلت، فاحتقّا فیها، فأقام الأوّل الشهود فألحقاها بالأوّل، و جعل لها الصداقین جمیعا، و منع زوجها الذی حقّت له أن یدخل بها حتی تضع حملها، ثمّ ألحق الولد بأبیه «6» [و لیس نصا فیه] «7».

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 20.

(2) المبسوط: ج 4 ص 182.

(3) المبسوط: ج 4 ص 182.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 4.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 597 س 27.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(7) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 112

و لحق الولد به إن حملت و کان جاهلا، کما نصّ علیه فی هذا الخبر و اعتدت منه و ردّت بعدها أی العده إلی الأوّل، و لو اتفقا بطلا لانتفاء المرجّح و امتناع الاجتماع للتضاد.

و لا مهر علی أحد و لا میراث لأحد منهما و لا منه، و نفی فی المختلف «1» البعد من أن یکون لها الخیار لزوال ولایه کلّ منهما، لوقوع عقده حال عقد الآخر فیکونان فضولیین.

و قیل: إن کان العقدان من الأخوین لم یبطلا مع الاتفاق، بل یحکم بعقد أکبر الأخوین إلّا أن دخل بها الآخر، و القائل الشیخ فی کتابی الأخبار «2» و اختاره المصنف فی المختلف «3» و ابن سعید «4» و ابن حمزه «5» إلّا أنّه لم یستثن.

و أطلق فی النهایه «6» و القاضی «7» الحکم بعقد أکبرهما إلّا مع دخول الآخر لا مع سبق عقد الأکبر.

و الظاهر أنّ اتفاق العقدین مراد کما فعله المحقق فی النکت «8». و

مستندهم خبر ولید بیاع الأسقاط قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن جاریه کان لها أخوان، زوّجها الأکبر بالکوفه، و زوّجها الأصغر بأرض أخری، قال: الأوّل بها أولی، إلّا أن یکون الأخیر قد دخل بها، فإن دخل بها فهی امرأته و نکاحه جائز «9».

و هو مع الضعف لا دلاله له علی ذلک، لأنّ الظاهر کونهما فضولیین.

و لو کانا فضولیین استحب لها إجازه عقد الأکبر لما تقدّم و لها أن تجیز عقد الآخر فلیحمل الخبر علی هذا المعنی.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 109.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 387 ذیل الحدیث 1553، و الاستبصار: ج 3 ص 240 ذیل الحدیث 858.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 111.

(4) الجامع للشرائع: ص 437.

(5) الوسیله: ص 300.

(6) النهایه: ج 2 ص 313- 314.

(7) المهذب: ج 2 ص 195.

(8) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 313- 314.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 113

و لو دخلت بأحدهما قبل الإجازه باللفظ و نحوه ثبت عقده و بطل عقد الآخر، لأنّه أقوی الإجازات، فلذا خصّ فی الخبر الدخول بالذکر، و لا فرق بین اتفاق العقدین و ترتّبهما، بل الترتّب أظهر فی الخبر، لبعد الاتفاق و العلم به مع وقوعهما فی بلدین، علی أنّ الأوّل فی الخبر هو الزوج الأوّل و المتبادر منه السابق فی العقد.

و لو زوّجته الامّ بالغا رشیدا أو لا فرضی صحّ إلّا علی القول بفساد الفضولی و إن ردّ بطل إلّا علی القول بولایه الأم.

و قیل و القائل الشیخ فی النهایه «1» و ابن البرّاج «2»: یلزمها

المهر لخبر محمّد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال:

النکاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترک، فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لامّه «3».

و الخبر مع ضعفه و مخالفته الأصول الشرعیه یمکن أن یحمل علی ادّعاء الوکاله و فیه أیضا نظر، لأنّ المهر إنّما یلزم بالعقد و الوطء، و غایه أمرها أنّها غرّتها بدعوی الوکاله، و هتکت من حرمتها، و فوّتت بضعها، و البضع غیر مضمون بالتفویت، إلّا أن تکون قد ضمنته، و یمکن الحمل علیه و إن بعد. و ضمیر «یحمل» عائد علی لزوم المهر، یعنی الموجود منه فی الخبر أو فی القول.

و لو قال الزوج بعد العقد: زوّجک الفضولی من غیر إذن منک و ادّعته أی الإذن حکم بقولها مع الیمین لأنّها تدّعی الصحه، و لأنّ الإذن من فعلها، و لا یعلم إلّا من قبلها، و لا فرق بین القول ببطلان الفضولی فیکون الإذن المتنازع فیه قبل العقد، و القول بوقفه علی الإجازه، فیکون صوره النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دلّ علی الکراهه، و إلّا فادّعاؤها إجازه.

و لو ادّعی إذنها متقدّما علی العقد أو متأخّرا فأنکرت فإن کان

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 317.

(2) المهذب: ج 2 ص 196.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 114

قبل الدخول قدّم قولها مع الیمین لأنّ الإذن من فعلها، فلا یعلم إلّا منها، و الأصل عدمه، و لا یعارضه أصاله الصحه هنا إلّا علی القول ببطلان الفضولی، و إلّا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف

علی الإجازه، و هو لا یجدی.

فإن نکلت حلف الزوج و ثبت العقد بخلاف الصوره الأولی، إذ لا یمکنه الحلف، لجواز إذنها و إن لم یطّلع علیه، خصوصا، إذا ادّعته قبل العقد.

و إن کان بعده أی الدخول کان الأقرب تقدیم قوله لدلاله التمکین علیه بل الدخول لأنّ الأصل عدم الإکراه و الشبهه، و هذا مبنیّ علی أنّ المدعی من یدّعی خلاف الظاهر، و إلّا فالأصل عدم الإذن، و لا یجدی کون الأصل فی الدخول، الشرعیه، فإنّه لیس ممّا فیه النزاع، و إنّما الدخول أمر یظهر منه الإذن لأصله.

و لکلّ ولیّ و إن کان وکیلا کما فی التحریر «1» إیقاع العقد مباشره و توکیلا و فی التذکره: لا نعرف فیه خلافا «2»، و لا فرق بین حضور الموکّل و غیبته، و لکن الوکیل لا یجوز له التوکیل، إلّا إذا علم عموم الوکاله نصا أو فحوی أو بشهاده الحال کما فی التذکره «3» و الخلاف «4».

فإن وکّل عیّن له أی للوکیل الزوج أو الزوجه مراعاه للغبطه، و أمّا المهر فینصرف مع الإطلاق إلی مهر المثل.

و هل له جعل المشیّه إلیه؟ الأقوی ذلک للأصل، و لأنّه لا یوکّل حینئذ إلّا من له أهلیه النظر و المعرفه بطرق المصلحه، فإنّه لا یجوز له إلّا فعل ما فیه الغبطه. خلافا للمبسوط «5» لأنّ النظر فی مصالح المولّی علیه موکول إلیه، و لا دلیل علی جواز نقله إلی غیره.

و الجواب: یکفی فی نظره توکیل من یعتمد علی نظره.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 7 س 31.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 595 س 30.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 602 س 4.

(4) الخلاف: ج 4 ص 279 المسأله 40.

(5) المبسوط: ج 4

ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 115

و لو قالت الرشیده لوکیلها: زوّجنی ممّن شئت لم یجز أن یزوّج إلّا من کفؤ فإنّه المفهوم من الإطلاق، و لا سیّما إن اکتفی فی الکفاءه بالإیمان و الإسلام «1». و فی التذکره: و لو خطب کفوان أحدهما أشرف، فزوّج الأدون ففی الصحه إشکال، أقربه لا یصحّ «2».

و لتقل المرأه أو ولیها لوکیل الزوج أو ولیّه و اکتفی أوّلا بالولیّ مریدا به ما یشمل الوکیل، و صرّح به أخیرا لإمکان توهّم الاختصاص هنا دون الأوّل: زوّجت من فلان، و لا یجوز أن یقول: منک، و یقول الوکیل: قبلت لفلان، و لو قال: قبلت فالأقرب الاکتفاء لانصرافه إلی ما وقع علیه الإیجاب. و یحتمل العدم، لأنّ المتبادر منه القبول لنفسه، و الغیر إنّما یتعیّن بالتعیین، و مکانه من الضعف ظاهر.

و لو قال الموجب: زوّجت منک فقال: قبلت. و نوی کلّ منهما عن موکله، لم یقع عنه و لا عن الموکّل أمّا الأوّل فلعدم القصد إلیه، و أمّا الثانی فلأنّه لا یقال: تزوّج فلان أن نکح وکاله عن فلان، زوّجت منه وکاله [أو زوّجت] «3» عن فلان.

بخلاف البیع فإنّه یصح قول: منک للوکیل فی الشراء، لأنّه یقال له: إنّه اشتری أو بیع منه وکاله عن فلان، و لذا إذا حلف لا یتزوّج فقبل عنه وکیله حنث، بخلاف ما إذا حلف لا یشتری فاشتری وکیله، و إذا قبل النکاح عن غیره بادعاء الوکاله فأنکر الموکّل بطل النکاح، بخلاف ما إذا اشتری کذلک فإنّه یقع البیع منه.

و السرّ فیه أنّ البیع و الشراء إنّما هما معاوضه لا یقع إلّا بین المتعاقدین، بخلاف الإنکاح و التزویج فإنّهما جعلها زوجه،

و هی لا تصیر إلّا زوجه للزوج لا لوکیله.

و فی التذکره: إنّ الزوجین بمنزله العوضین فی البیع، فلا بدّ من ذکرهما کما

______________________________

(1) فی «ن»: أو الإسلام.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 601 س 40.

(3) ما بین المعقوفتین لیس فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 116

لا بدّ من ذکر العوضین، و أنّ المبیع یقبل النقل، فیجوز انتقاله من الوکیل إلی الموکل، بخلاف البضع «1».

و یجب علی الولیّ التزویج مع الحاجه فإنّ شأنه النظر للمولّی علیه، و للزوم الحرج إن لم یزوّج، و لا فرق بین الصغیر و الکبیر عند الحاجه، إلّا أنّها لا یتحقّق غالبا فی الصغیر، و لذا یقال: إنّه لا یجب علیه إلّا تزویج الکبیر، لعدم الحاجه للصغیر.

و لو نسی السابق بالعقد من الولیین و منهما الوکیلان علی اثنین ففی المبسوط «2» و التحریر «3»: إنّه یوقف النکاح حتی یستبین، لأنّه إشکال یرجی زواله. و فیه: أنّه ربّما لم یزل، و فیه إضرار بها عظیم، و لذا احتمل هنا و فی التذکره «4» القرعه لأنّها لکلّ أمر وقع، و أشکل علینا، و الأمر هنا کذلک.

فیؤمر من لم تقع له القرعه بالطلاق، ثمّ یجدّد من وقعت له النکاح لوجوب الاحتیاط فی الفروج، و عدم إفاده القرعه العلم بالزوجیه مع أصاله عدمها.

و یحتمل إجبار کلّ منهما علی الطلاق من غیر قرعه، لتوقّف اندفاع الضرر علیه، و عدم المخصص لأحدهما بالإجبار علی الطلاق.

و یشکل الإجبار علی الطلاق فی الاحتمالین ببطلان الطلاق مع الإجبار إلّا بدلیل شرعی، و قد یدفع بوجود الدلیل لنفی الضرر «5» و الحرج «6» و قوله تعالی «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» «7» و الواقع بإجبار «8» الحاکم

بمنزله الواقع اختیارا.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 602 س 17.

(2) المبسوط: ج 4 ص 181.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 5.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 376 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10.

(6) المائده: 6، و الحج: 78.

(7) البقره: 229.

(8) فی ن: «بجبر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 117

و یحتمل فسخ الحاکم [و هو أقوی] «1» إمّا بعد القرعه أو بدونها، لدعاء الضروره إلیه، و السلامه من الإجبار علی الطلاق، و غایته تساویهما.

و لو اختارت نکاح أحدهما فالأقرب أنّه لا یکفی مجردا و لا مع طلاق الآخر أو فسخه، بل لا بد من أن یجدد نکاحه بعد فسخ النکاح الآخر بالطلاق أو بفسخ الحاکم، لأنّ الاختیار لا یفید صحه النکاح.

و ربّما یحتمل الاکتفاء بالفسخ و الاختیار، لتصادقهما علی الزوجیه، و لوقوع العقد له یقینا، و عدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ، و ضعفه ظاهر، إذ لا یجدی التصادق بدون العقد الصحیح، و المتیقّن إنّما هو عقد لا یعلم صحته، و الأصل و الاحتیاط ینفیان الزوجیه.

فإن أبت الاختیار لم تجبر علیه کما یتوهّم ذلک، لأنّ أحدهما زوج لها قطعا.

و کذا لو أبت نکاح من وقعت له القرعه لعدم العلم فی کلّ منهما مع القرعه و بدونها بأنّه زوج لأنّ القرعه أماره ضعیفه، و لذا یحتاج إلی التجدید بعدها، و مع انتفاء العلم لیس لأحد منهما بعینه علیها حق لیجبر علی اختیاره.

و کذا الاحتمالات و ما یتفرّع علیها تجری لو جهل کیفیه وقوعهما من السبق و الاقتران، سواء جهلت أوّلا أو نسیت. و فی التحریر «2» و المبسوط «3»:

انّهما یبطلان، لاحتمال المعیّه، و الأصل حرمه البضع إلی أن یتیقّن النکاح الصحیح.

و هو مخالف للاحتیاط فی الفروج، لوقوع الشک فی صحه نکاح آخر إذا أوقع، لاحتمال صحه أحد النکاحین السابقین لترتبهما، مع أنّه الظاهر عاده، و لذا کان الأرجح أحد الاحتمالات الآخر.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی «ن».

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 4.

(3) المبسوط: ج 4 ص 181.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 118

و قوّی فی التذکره الإجبار علی الطلاق، ثمّ استشکل بالإجبار «1».

أو علم أنّ أحدهما قبل الآخر لا بعینه.

و ما فی المبسوط و التحریر من بطلانهما حینئذ أضعف منه فیما قبله، للعلم بوقوع نکاح صحیح.

و علیهما النفقه إلی حین الطلاق أو الفسخ بالتوزیع کما فی التذکره «2» أو کفایه کما قیل «3». علی إشکال من أنّها محبوسه علیهما ممکّنه، و المنع من الشرع، و من أنّ أحدا منهما لا یتمکّن من الاستمتاع، و لا یعلم زوجیته، و النفقه تابعه لها، و الأصل عدم الوجوب، و لا معنی للتوزیع، فإنّ الزوجیه لیست بالتوزیع فکیف توزع النفقه التابعه لها؟! و لا للکفایه فإنّها فیما یجب أصاله علی کلّ واحد منهما، و یسقط عنه بفعل الآخر و لیست کذلک.

و الحقّ أنّ وجوبها علی تقدیر احتمال الاقتران ضعیف جدا، لعدم العلم بزوجیته أصلا، و لذا خصّ فی الشرحین احتمال وجوبها بصوره العلم بالترتب «4» و مع الترتّب یمکن التوزیع و إن لم تتوزّع الزوجیه، فإنّه لضروره امتناع الترجیح بلا مرجّح.

و أمّا القول بالوجوب الکفائی فعلی تعلّقه بواحد غیر معیّن لا إشکال فیه، و علی القول بالوجوب علی کلّ نقول الأمر هنا کذلک، فإنّ التکلیف تابع لعلم المکلف، و لمّا

لم یعلم أحد منهما لحوق عقده وجبت علیه، و ربّما قیل بالقرعه، و یشکل بأنّها إثبات المعلول مع الجهل بالعلّه، و علی التوزیع إن ظهر السابق فهل یرجع علیه اللاحق بما أنفق؟ وجهان: من وجوبها علیهما شرعا بالتوزیع. و من أنّه أنفق علی زوجه الغیر لا متبرّعا، و هو الأقوی، لأنّ التوزیع کان لضروره الجهل.

و احتمل فی التذکره عدم الرجوع إذا أنفق بغیر إذن الحاکم «5».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 597 س 38.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 14.

(3) قاله صاحب إیضاح الفوائد: ج 3 ص 38.

(4) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 37، کنز الفوائد: ج 2 ص 332.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 119

و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما علیه لأنّه حقّ لازم، فجاز الحبس حتی یؤدّیاه. و احتمل فسخ الحاکم لبطلان الطلاق بالإجبار.

و لا طریق إلی دفع الضرر إلّا فسخه. أو فسخ المرأه لأنّها تفسخ بالعیب، للضرر، و الضرر هنا أشد.

و ربّما قیل فی معنی العباره: أنّه احتمالان: الأوّل: التخییر بین الحبس و الفسخ، و الآخر: فسخها، فإنّ الحق إذا لزم تخیّر الحاکم بین الحبس علیه و استیفاءه بنفسه.

و اعلم أنّه یحتمل أن یکون لکلّ من الزوجین الفسخ أیضا کما یفسخ بعیبها.

و علی کلّ تقدیر من الطلاق إجبارا و فسخ الحاکم أو المرأه ففی ثبوت نصف المسمّی من المهر إن علم الترتّب إشکال ینشأ من أنّه طلاق قبل الدخول فیشمله عموم النص «1» و الفسخ أیضا هنا فی حکم الطلاق، لأنّه بدل منه.

و من إیقاعه بالإجبار فأشبه فسخ النکاح، لأجل العیب و الفسخ أظهر.

و یمکن الاستشکال فیما

إذا طلّقا اختیارا، لأنّه هنا فی حکم الطلاق إجبارا، لأنّه للضروره، فأشبه فسخ العیب، و یمکن تعمیم «کلّ تقدیر».

و ذکر الشارحون: أنّ الإشکال إنّما هو علی تقدیر الطلاق دون الفسخ «2».

فالمراد جمیع تقادیر الطلاق بالإجبار.

فإن أوجبناه فإنّما یجب علی أحدهما، لأنّه الزوج، و لمّا لم یتعیّن افتقر إلی القرعه فی تعیین المستحق علیه إن لم یقرع للزوجیه، و إلّا تعیّن علی من وقعت له، و یحتمل مطلقا، لأنّه لم یتعیّن بالقرعه زوجا لیتعیّن علیه المهر، و إنّما فائدتها زیاده الاحتیاط فی الفرج، لاحتمال أن یقع «3» الطلاق إجبارا.

______________________________

(1) فی الطبعه الحجریه: «التخصیص».

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 38، کنز الفوائد: ج 2 ص 332، جامع المقاصد: ج 12 ص 179.

(3) فی ن: أن لا یقع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 120

و قطع فی التذکره بانتفاء المهر، إذ لا سبیل إلی إثبات مهرین لها، و لا إلی القسمه بینهما «1» مع أنّ الأصل فی کلّ منهما البراءه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 120

و لو ادعی کلّ منهما السبق و علمها به و لا بیّنه فإن أنکرت العلم حلفت علی نفیه، فیسقط دعواهما عنها و هل تحلف یمینین مطلقا أو یمینا واحده مطلقا، أو واحده إن حضرا معا و إلّا فیمینین؟ أوجه. [أوجهها الأوّل: إن افترقا فی الإحلاف] «2» و یبقی التداعی بینهما فإمّا أن یحلفا أو ینکلا أو یفترقا.

و لو أنکرت السبق و ادّعت الاقتران حلفت لأنّها

منکره للزوجیه.

و یحکم إذا حلفت بفساد العقدین لثبوت الاقتران بیمینها، و لیست من قبیل مال یتداعاه اثنان، فإنّ التداعی بینهما إنّما هو بعد التداعی بینهما و بینها، فإذا انقطع الثانی انقطع الأوّل، و یشکل بأنّهما یدعیان الصحه و هی الفساد، و مدعی الصحه مقدّم، مع أن الاقتران خلاف الظاهر.

و إن نکلت ردّت الیمین علیهما، فإن حلفا معا کلّ علی عدم سبق الآخر أو نکلا بطل النکاحان أیضا کما فی المبسوط «3» و الأصح أنّه حینئذ من باب الجهل بالکیفیه، فیجری فیه ما تقدّم.

و إن حلف أحدهما و نکل الآخر حکمنا بصحه نکاح الحالف و الظاهر أنّه یحلف علی السبق أو علی عدم الاقتران و سبق الآخر جمیعا، فإنّ أحدهما لا یفید الصحه.

و إن اعترفت لهما دفعه بأن قالت: کلّ منهما سابق احتمل الحکم بفساد العقدین کما فی المبسوط «4» و قال به بعض الشافعیه «5». بناء علی ما یأتی: من أنّها إن اعترفت لأحدهما ثبت نکاحه، فاعترافها لهما بمنزله تعارض البیّنتین أو الیمینین.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 14.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) المبسوط: ج 4 ص 182.

(4) المبسوط: ج 4 ص 182.

(5) مغنی المحتاج: ج 3 ص 162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 121

و الأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنّها أجابت بسبق کلّ منهما و هو محال و جوابها إن أثبت الدعوی فإنّما هو إذا کان مسموعا، و لو سلم فغایته أن یکون کما لو حلفا أو نکلا، و قد عرفت أنّ الأصح عدم الفساد.

و إن اعترفت لأحدهما ثبت نکاحه کما فی المبسوط «1» سواء اعترفت بعده للآخر أم لا علی إشکال ینشأ من أنّ الزوجین إذا

تصادقا علی الزوجیه ثبتت، و لم یلتفت إلی دعوی الزوجیه من آخر إلی أن یقیم البیّنه، و أنّها بمنزله من فی یده عین تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما. و من کون الخصم هو الزوج الآخر و لا یسمع إقرارها فی حقّه حینئذ «2» فإقرارها مسموع فی حقها، و یبقی التداعی بین الرجلین.

و الفرق بینه و بین من ادّعی زوجیّه امرأه عقد علیها غیره [أو تصادقا سابقا علی الزوجیّه من غیر معارض] «3» إنّ التداعی بینهما قد سبق اعترافها، فیقع الإشکال فی أنّ اعترافها هل یقطع التداعی مع تعلّقه بحقّ الغیر و مساواته لحقّ المقرّ له؟ «4» و إلیه أشار بالحصر فی قوله: «هو الزوج الآخر». و به یندفع ما قیل من أنّه لا حقّ له علیها فإنّه مشروط بالسبق و هو مجهول.

و علی الأوّل هل علیها أن تحلف للآخر؟ فیه إشکال ینشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثانی لو اعترفت له بعد اعترافها للأوّل، لأنّها فوّتت علیه بضعه و عدمه لأنّ البضع منفعه و منافع الحر لا تضمن، فإن وجب حلفت، لأنّها و الزوج الآخر بمنزله المتداعیین فی مهر المثل، فلا بد أن تحلف، فإن نکلت و حلف ثبت له مهر المثل، و إن لم یجب لم تحلف، لعدم الفائده.

و الاعتراض بأنّه لما ثبت النکاح باعترافها للأوّل لم یسمع دعوی الثانی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 182.

(2) فی ن: و حینئذ.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(4) فی ن زیاده: و الفرق بینه و بین ما إذا تصادقها علی الزوجیه من غیر معارض ثمّ ظهر المعارض واضح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 122

بوجه و إن أقرّت له. ظاهر الاندفاع، فإنّها لا

تسمع فی الزوجیه، لأنّها حقّ الغیر و قد ثبت له فلا ینتزع، و المراد هو السماع لغرم المهر.

و ما قیل: من أنّ علیها الیمین إن قلنا بأنّها لو نکلت و حلف الثانی انتزعت من الأوّل فلا ینحصر وجه حلفها فیما ذکر. لا وجه له، فإنّ الحکم بالانتزاع مبنیّ علی وجوب الحلف، فلا یصح العکس.

و کذا الإشکال فی غرم المهر لو ادعی زوجیّتها اثنان فإن اعترفت لأحدهما ثمّ للآخر و هذا کلام وقع فی البین فإن أوجبنا علیها الیمین حلفت علی البتّ إن شاءت، و علی نفی العلم إن شاءت، فیکفی ذلک فی ثبوت النکاح للأوّل و انتفاء الغرم للمهر عنها.

فإن نکلت حلف الآخر، فإن قلنا الیمین مع النکول کالبیّنه انتزعت من الأوّل للثانی، لأنّ البینه أقوی من إقرارها و فیه: أن یمینها إنّما کانت لدفع الغرم عن نفسها فحلفه بعد نکولها إنّما هو کالبیّنه فی إثبات مهر المثل له لا الزوجیّه، فإنّها حقّ الغیر، فلا ینتقل إلیه بنکولها، و لا ینفع تبعیه المهر للزوجیه.

و إن جعلناه إقرارا ثبت نکاح الأوّل لأنّه لم یعارض إقرارها إلّا إقرار لها متأخّر، و هو لا یصلح للمعارضه و غرمت المهر للثانی علی إشکال فی کلّ من الثبوت و الغرم، ممّا «1» تقدّم، و فی اجتماعهما من التنافی، و لکنه ضعیف ظاهر الاندفاع.

______________________________

(1) فی ن: بما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 123

و الأخوال، و لا بنات العمّات و الخالات. و أوّل فرع من کلّ أصل و إن علا و هن العمّات و الخالات و الأخوات، و لکن لا یدخل بناتهن و لا بنات الأخ.

و لو أرید خروج الأخوات قیل: و أوّل فرع من کلّ أصل بعد الأصل الأوّل کما فی التذکره «2» و التحریر «3». و الأوجز أن یقال: یحرم کلّ قریب إلّا أولاد العمومه و الخؤوله.

و یحرم علی المرأه مثل ما یحرم علی الرجل فهو ضابط محصّله أنّه یحرم علیها من لو کانت رجلا و هو امرأه حرمت علیه کالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن علا، و کذا الخال «4».

و النسب إنّما یثبت شرعا بالنکاح أی الوطء الصحیح و وطء الشبهه دون الزنا، لکن التحریم عندنا یتبع اللغه، فلو ولد له من الزنا

______________________________

(1) فی ن: أو إناثا.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 613 س 35.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 29.

(4) فی ن زیاده: و الکاف زائده أو المثال کلّ منها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 125

بنت حرمت علیه و یحرم علی الولد من زنا الام وطء امه و إن کان الولد فی الصورتین منتفیا عنهما شرعا و الدلیل علیه الإجماع، کما هو الظاهر، و صدق الولد لغه، و الأصل عدم النقل، و علّله ابن إدریس بالکفر «1».

و فی تحریم النظر إلی بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلی امه و بالعکس فیهما و ما یتفرع علی ذلک إشکال من التولد حقیقه و صدق الابن و البنت لغه مع أصاله عدم النقل، و

من انتفاء النسب شرعا [مع الاحتیاط] «2» و عموم الأمر بالغضّ.

و کذا فی العتق إن ملک الفرع أو الأصل و الشهاده علی الأب إن قبلت منه علی غیره و القود به من الأب. و تحریم الحلیله له علی أبیه و حلیله الأب علیه و غیرها من توابع النسب کالإرث و تحریم زوج البنت علی أمها، و الجمع بین الأختین من الزنا، أو إحداهما من الزنا، و حبس الأب فی دین ابنه إن منع منه، و الأولی الاحتیاط فیما یتعلق بالدماء أو النکاح. و أمّا العتق فالأصل العدم مع الشک فی السبب، بل ظهور خلافه، و أصل الشهاده القبول.

و لو ولدت المطلقه لأقل من سته أشهر من حین الطلاق فهو أی الولد للأوّل و هو المطلق إن لم ینتف عنه بناف، و لیس بأولی منه أن یقال: من حین دخول الثانی، إذ ربما یجهل.

و لو ولدت لسته أشهر من وطء الثانی زوجا أو غیره فهو له مضی من وطء الأوّل أکثر من أقصی مدّه الحمل أم لا کما یختاره، و لذا أطلقه.

و لو کان الولاده لأقل من سته أشهر من وطء الثانی و لأکثر من أقصی مدّه الحمل من وطء الأوّل انتفی عنهما، و لو کان لسته فصاعدا من وطء الثانی و لأقل من أقصی المدّه أو لأقصاها من وطء الأوّل قیل فی المبسوط بالقرعه و أنّه کذلک عندنا «3» مشعرا بالإجماع و اختاره

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 526.

(2) لیس فی ن.

(3) المبسوط: ج 5 ص 205 و 272- 273.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 126

فخر الإسلام «1» لإمکانه منهما.

و الأقرب أنّه للثانی وفاقا للمحقق «2» للأخبار «3» و لرجحانه بالفراش

الثابت، و أصاله العدم.

و اللبن تابع للولد، فمن الحق به فاللبن له. و لذا لو نفی الولد باللعان تبعه اللبن فی الانتفاء فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و ورث و تبعه اللبن و لا یرث هو الولد لأنّه مأخوذ بإقراره، و لا یؤخذ غیره بإقراره.

و منه یظهر احتمال أن یکون عود النسب و حکم اللبن مخصوصا بما علی الملاعن لا غیر، و یحتمل الإطلاق فیهما، و یکون حرمانه عن الإرث مؤاخذه له علی اللعان.

أظهر و کذا سائر أحکام النسب.

و لا یرد علی شی ء منها أنّه إنّما یثبت التحریم فیه لو أطلق علیه ذلک الاسم حقیقه، و هو ممنوع فی بعضها کالخال و الخاله، فإنّه لا یضر بعد ثبوت الحکم «3» [نصا أو إجماعا، و لعلّه لا خلاف فیه] «4». نعم یتجه إن اقتصر فی إثباته علی ما دل علی أنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، [و ستسمع النص علی العم و العمه، و الخال و الخاله] «5».

و لو امتزجت أخت رضاع أو نسب أو نحوها ممّن یحرم علیه بأهل قریه کبیره أی بعدد غیر محصوره عاده جاز أن ینکح واحده منهن إذ لا حرج فی الدین و لا ضرر، کما لا یجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغیر المحصور، و لو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء سائر البلدان لجواز مسافرتها، و إن کان الأولی التجنب إن أمکن.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما حرم بالرضاع.

(2) فی ن: لأمّهات.

(3) فی ن زیاده: و سیأتی إثباته.

(4) لم یرد فی ن.

(5) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 128

و لو اشتبهت بمحصور العدد عاده حرم الجمیع من باب المقدّمه و یثبت بالرضاع المحرمیّه کالنسب اتفاقا، فإنّ کلّ من یحرم بنسب أو سبب مباح فإنّه یصیر محرما بالاتفاق کما یظهر فللرجل أن یخلو بامه و أخته و بنته و غیرهن ممّن یحرم بالرضاع کالنسب.

و لا یتعلق به التوارث اتّفاقا و لا استحقاق النفقه فإنّهما معلّقان علی أسامی هی حقائق فی القربات النسبیه. و فی العتق قولان مضیا فی البیع مع اختیار العتق.

و النظر فی الرضاع یتعلّق بأرکانه و هی

الفاعل و المفعولان و شروطه فی ثبوت الأحکام من الحرمه و غیرها و أحکامه فهنا ثلاثه مطالب:

کلامه، و لموضع من المبسوط علی ما فهمه فی التذکره «3» [و دلیله العمومات. و القول الآخر الاشتراط و هو مختاره فی التحریر «4» و إلیه مال فی التذکره «5»] «6». و فی الخلاف «7» و السرائر «8» و الغنیه «9» الإجماع علیه. و یدل علیه الأصل، و أنّ یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السّلام عن امرأه درّ لبنها من غیر ولاده فأرضعت ذکرانا و إناثا أ یحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ فقال: لا «10».

و لو أرضعت من لبن الزنا لم ینشر حرمه إجماعا أمّا الشبهه فکالصحیح علی الأقوی وفاقا للأکثر، للعمومات «11». و تردد ابن إدریس «12»

______________________________

(1) راجع المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 206.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 282.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 617 س 15.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 9 س 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 617 س 21.

(6) لیس فی ن.

(7) الخلاف: ج 5 ص 108 المسأله 22.

(8) السرائر: ج 2 ص 520.

(9) الغنیه: ص 336.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 302 ب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(12) السرائر: ج 2 ص 552.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 130

من ذلک، و لحوقها بالصحیح فی سائر الأحکام من نحو النسب و العده. و من الأصل، و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السّلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأه أخری فهو حرام «1». فإنّ «امرأتک» لا یشمل الموطوءه شبهه، و ربّما یستدلّ به علی اشتراط الولاده

أیضا، إذ لا ولد حیث لا ولاده، و علی المختار إن اختصت الشبهه بأحدهما اختص به تأثیر الرضاع.

و لا یشترط فی نشر الحرمه إذن المولی فی الرضاع و إن کان حراما لکون اللبن مملوکا له، و أولی منه أن لا یشترط إذن الزوج إذ لیس اللبن ملکا له و لا حرمه لإرضاعها إلّا علی بعض الوجوه.

و لو طلّق الزوج و هی حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمه کما لو کانت تحته فی العده أم بعدها، طال الزمان أم قصر، استمر اللبن أم انقطع ثمّ درّ، طال الانقطاع أم قصر، کما یعطیه کلام التذکره «2». و فیه تأمّل، إذ ربّما طال حتی علم أنّه درّ بنفسه لا من الأوّل.

و لو تزوّجت بغیره و دخل الثانی و حملت و لم یخرج الحولان من ولاده الأوّل، و إنّما قیّد به لیتمّ علی اعتبارهما فی ولد المرضعه أیضا و إن لم یکن مختاره کما سیأتی. و أرضعت من اللبن «3» الأوّل نشر الحرمه من الأوّل قطعا، فإنّه من نکاحه و یعلم الکون من لبنه أو لبن الثانی ممّا ذکره بقوله: أمّا لو انقطع انقطاعا بیّنا ثمّ عاد فی وقت یمکن أن یکون للثانی فهو له دون الأوّل وفاقا للشیخ «4» فإنّ الانقطاع البیّن دلّ علی تغایر البنین حیث وجد سبب آخر للّبن، بخلاف ما إذا لم یوجد، کما لو لم تحمل أو لم تتزوّج فإنّه یحکم بالاتحاد، مع أنّک قد عرفت أنّ الحکم بالاتحاد فیه أیضا مع طول الانقطاع محل تأمّل. و حدّد وقت إمکان کونه للثانی بمعنی أربعین یوما من الحمل.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع

ح 4.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 616 س 33.

(3) فی ن: لبن.

(4) المبسوط: ج 5 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 131

و لو اتصل حتی تضع من الثانی کان ما قبل الوضع للأوّل زاد عمّا قبل الحمل أو لا، لأنّ الأصل عدم الحدوث من الثانی، و کما یزید بالحمل یزید بدونه، خلافا لبعض العامه «1» و ما بعده للثانی بإجماع أهل العلم، لأنّ ولاده الثانی أقوی من أصاله استمرار لبن الأوّل.

و یستحبّ أن استرضع «2» اختیارا العاقله المؤمنه العفیفه الوضیئه للأخبار «3» و لما علم منها، و بالتجربه من أنّ الرضاع یؤثر فی الطباع.

و لا ینبغی أن یسترضع «4» الکافره لفحوی قول الباقر علیه السّلام فی حسنه محمّد بن مسلم: لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه أحبّ إلیّ من لبن ولد الزنا «5». و أمّا الجواز فللأصل، و لهذا الخبر و غیره کخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السّلام هل یصلح للرجل أن ترضع له الیهودیه و النصرانیه و المشرکه؟

قال: لا بأس، و قال: امنعوهن من شرب الخمر «6».

فإن اضطرّ استرضع الکتابیه استحبابا أی الیهودیه و النصرانیه و منعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر لصحیح سعید بن یسار عن الصادق علیه السّلام قال: لا تسترضع للصبیّ المجوسیه و تسترضع له الیهودیه و النصرانیه، و لا یشربن الخمر یمنعن من ذلک «7». و خبر عبد اللّه بن هلال سأله عن مظائره المجوس؟ فقال: لا، و لکن أهل الکتاب «8». و قال: إذا أرضعن لکم فامنعوهن من شرب الخمر «9». و لخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المتقدم و لما

______________________________

(1) المجموع: ج 18

ص 226.

(2) فی القواعد: تسترضع.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 187 و 189 ب 78 و 79 من أبواب أحکام الأولاد.

(4) فی القواعد: تسترضع.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 132

سیأتی من صحیح الحلبی، و لحرمه سقی الطفل المسکر، للأخبار «1» و لبن من یشربه قریب منه، و ظاهر الأمر فی الأخبار الوجوب، و الظاهر جواز الإکراه علی المنع إن اشترط علیهن التجنّب إن لم نقل بجوازه مطلقا من باب النهی عن المنکر، إذ لا فرق فی التکلیف بین المسلم و غیره. و یکره أن یسلّمه إلیها لتحمله إلی منزلها لأنّها غیر مأمونه، و ربّما سقته مسکرا أو لحم خنزیر، و لصحیح الحلبی قال: سألته عن رجل دفع ولده إلی ظئر یهودیه أو نصرانیه أو مجوسیه ترضعه فی بیتها أو ترضعه فی بیته، قال: ترضعه لک الیهودیه و النصرانیه و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحل مثل لحم الخنزیر، و لا یذهبن بولدک إلی بیوتهن «2».

و استرضاع من ولادتها التی منها اللبن عن زنا لنحو صحیح علی ابن جعفر سأل أخاه موسی علیه السّلام عن امرأه زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال:

لا یصلح و لا لبن ابنتها التی ولدت من

الزنا «3».

و روی بعده طرق إباحه الأمه الزانیه منه أی ممّا فعلت، أو الأمه مرضعه من لبن الزنا لیطیب اللبن ففی حسن هشام بن سالم و جمیل بن دراج و سعد بن أبی خلف عن الصادق علیه السّلام: فی امرأه یکون لها الخادم قد فجرت یحتاج إلی لبنها، قال: مرها فلتحلّلها یطیب اللبن «4». و سأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن علیه السّلام عن غلام له وثب علی جاریه له فأحبلها فولدت و احتیج إلی لبنها، قال: فإن أحللت لهما ما صنعا أ یطیب لبنها؟ قال: نعم «5». و لا بأس بالعمل بهذه الأخبار، لکثرتها من غیر معارض. و أمّا حملها علی أنّه کان النکاح بغیر إذن السید کان فضولیا- و التحلیل هو الإجازه- فمع انتفاء الحاجه إلیه، مخالف لألفاظها.

و یکره استرضاع ولد الزنا لما مرّ من خبری علی بن جعفر و محمّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 245 ب 10 من أبواب الأشربه المحرمه.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 184 ب 75 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(4) المصدر السابق: ح 3.

(5) المصدر السابق: ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 133

ابن مسلم و نحوهما. و تتأکد الکراهه فی المجوسیه لما مرّ من خبری سعید ابن یسار و عبد اللّه بن هلال و نحوهما.

و سکون القاف، لیکون مصدرا مضافا إلی الضمیر- أی حقن الصبی- أو اللّبن، و یجوز الضم مع تاء التأنیث علی أن یکون من إقامه الاسم مقام المصدر، فإنّ الحقنه اسم للدواء الذی یحتقن به، أو المراد بها المحقنه توسّعا، فقد وقع کذلک فی بعض الروایات «1» و أوّل به فی المغرب و غیره. أو الباء للمصاحبه أی مع دواء یحتقن به. علیه یمکن أن یکون قوله: أو سعوط بفتح السین، و الظاهر المصدریه فیهما، و یؤیّدها قوله: أو تقطیر فی إحلیل أو ثقبه من جراحه، أو جبن له فأکله و کان فی قوله له تأکید للشبه بالإرضاع أو القی فی فم الصبی مائع أو جامد یمتزج باللبن حال ارتضاعه حتی یخرجه عن مسمّی اللبن استهلکه أم لا، غالبا أم لا، و فی حکمه امتزاجه بریقه کذلک کما فی التذکره «2» لم ینشر الحرمه عند علمائنا أجمع، إلّا فی الوجور فاعتبره أبو علی «3» و الشیخ فی [موضع من] «4» المبسوط «5» مع أنّه قوّی المشهور فی موضع آخر «6» لقول الصادق علیه السّلام: و جور الصبی اللبن بمنزله الرضاع «7» و هو مرسل،

______________________________

(1) فی «ن» و نسخه بدل المطبوع بدل «بعض الروایات»: بعض العبارات.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 618 س 36.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 15.

(4) لم یرد فی ن.

(5) المبسوط: ج 5 ص 295.

(6) المبسوط: ج 5 ص 295.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 298 ب 7 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 134

و لشمول الرضاع له، و هو ممنوع کما عرفت. و فی حکم وجور الحلیب الوجور من

الثدی، فإنّ المعتبر هو ما بالتقامه الثدی و امتصاصه.

رئاب عن الصادق علیه السّلام قال: قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فیحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم «3». و فی الحسن عن حمّاد بن عثمان عنه علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و الدم «4». و فی الصحیح عن عبید بن زراره سأل علیه السّلام ما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم «5». و المراد بالدم فیهما الغریزی، و هو الذی ینسب إلیه الإنبات لا الذی یستحیل إلیه الغذاء فی الکبد قبل الانتشار منه إلی الأعضاء.

أو رضاع یوم و لیله بحیث یشرب کلّما أراد حتی یروی و یصدر، و نصّ الشیخ «6» و المصنف فی التذکره «7» علی أنّه لمن لم یضبط العدد. و علیه فإنّما یعتبر إذا لم یعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال یختلفون فی ذلک اختلافا بیّنا.

و دلیله خبر زیاد بن سوقه سأل أبا جعفر علیه السلام هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا، یحرم من الرضاع أقل من یوم و لیله، أو خمس عشره رضعه متوالیات، من امرأه

______________________________

(1) فی المطبوع: جهه.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 و 289 ب 2 و 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 289 ب 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 18.

(6) المبسوط: ج 5 ص 292.

(7) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 19.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 136

واحده، من لبن فحل واحد، لم یفصل بینهما رضعه امرأه غیرها «1». و الخبر و إن ضعف بعمّار إلّا أنّ الأصحاب اتفقوا علی اعتباره.

أو خمس عشره رضعه لهذا الخبر و غیره.

و فی العشر قولان: أحدهما- و هو الأقوی-: عدم الاعتبار للأصل، و الأخبار «2» کما تقدّم من خبری علی بن رئاب و زیاد بن سوقه، و خبر عبید بن زراره سمع الصادق علیه السّلام یقول: عشر رضعات لا یحر من شیئا «3» و نحوه خبر عبد اللّه بن بکیر «4».

و الآخر: اعتبارها، و هو قول المصنف فی المختلف «5» للاحتیاط، و العمومات، و الأخبار کخبر الفضیل بن یسار عن الباقر علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا المخبور، قال: قلت: و مال المخبور؟ قال: أم تربّی، أو ظئر تستأجر، أو أمه تشتری ثم ترضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام «6». و هو ضعیف بمحمّد بن سنان.

و صحیح عبید بن زراره سأل الصادق علیه السّلام ما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال:

ما أنبت اللحم و الدم، قال: فقلت: و ما الذی نبت اللحم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات. قال: قلت: فهل یحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا «7». و دلالته علی العدم أظهر کما لا یخفی.

و خبر هارون بن مسلم عنه علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(4)

وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 4.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 7.

(6) نقل هذا الحدیث بهذا النص فی المختلف: ج 7 ص 7، و إیضاح الفوائد: ج 3 ص 46. و اما الکتب الروائیه فمختلف فیه راجع من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 477 ح 4672، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 315 ح 1305 و الاستبصار: ج 3 ص 196 ح 709.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 137

و أنبت اللحم، فأمّا الرضعه و الرضعتان و الثلاث حتی بلغ عشرا إذا کنّ متفرقات فلا بأس «1».

و خبر عمر بن یزید سأله علیه السّلام عن الغلام یرضع الرضعه و الثنتین، فقال:

لا یحرم، قال: فعددت علیه حتی أکمل عشر رضعات، فقال: إذا کانت متفرقه فلا «2». و هو مع ضعفهما سندا و دلاله لکونها بالمفهوم یجوز أن یکونا بمعنی أنّ العشر إذا اتصلت، فربّما أنبتت اللحم و شدّت العظم، أو کانت رضعات یوم و لیله فأفادت الحرمه، بخلاف المتفرقات فهی لا تحرم مطلقا. و تردّد ابن إدریس «3».

و حکی الصدوق فی المقنع عن شیخه محمّد بن الحسن اعتبار خمسه عشر یوما بلیالیها، و ذکر أنّه روایه «4».

و فی الصحیح عن العلاء بن رزین عن الصادق علیه السّلام: لا یحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد سنه «5». و هو نادر، مخالف للأخبار و الفتاوی، و یمکن أن یکون سنّه بکسر السین مشددا منصوبا مضافا إلی الارتضاع أو فی سنته أو بضمها مشددا منصوبا أی ارتضاع سنّه،

أی ما کان الارتضاع فی الحولین، لأنّه من الارتضاع، و لأنّه السنه «6».

و فی الصحیح عن الحلبی عنه علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا ما کان حولین کاملین «7». و نحوه عن عبید بن زراره عنه علیه السّلام «8». و لا بدّ من حملهما علی

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 5.

(3) السرائر: ج 2 ص 551.

(4) لم نعثر علیه فی المقنع و حکاه عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 286 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 13.

(6) فی ن العباره هکذا: «و یمکن أن یکون سنه بالتشدید أی ما کان الارتضاع فی الحولین لأنه السنه».

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ذیل الحدیث 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 138

وقوع الرضاع فی الحولین، و لا ینافیه قید الکاملین.

و لا حکم لما دون ذلک إلّا علی مذهب أبی علی فقد اجتزأ برضعه واحده قال: و هی ما ملأت بطن الصبی «1». و لم یعتبره لندرته.

و أمّا صحیح علی بن مهزیار، کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام یسأله عمّا یحرم من الرضاع؟ فکتب: قلیله و کثیره حرام «2». فظاهره أن یحرم فیه بسکون الحاء و ضم الراء، و أنّه سأل عما یحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فیه.

و أمّا نحو مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام قال: الرضاع الذی ینبت

اللحم و الدم هو الذی یرضع حتی یتضلع و یمتلئ و ینتهی نفسه «3» فالمراد به أنّه لا بدّ فی کلّ رضعه من العدد المعتبر ذلک، لا أنّ رضعه واحده کذلک نبت «4». [و فی التبیان عن بعض الأصحاب قول بتحریم قلیله کأبی حنیف «5»] «6».

بطول الفصل و نحوه و إن کان اللفظ للتنفس أو الالتفات إلی ملاعب بضم المیم و یمکن الفتح أو الانتقال إلی ثدی آخر، کان الجمیع رضعه إن لم یطل الفصل فی الالتفات إلی ملاعب، و إلّا لم یحتسب ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه و ممّا بعده، و فی حکمه فی عدم الاحتساب ما لو کان لفظه للانتقال إلی طعام أو شراب.

و بالجمله إذا ظهرت علامه أنّه لم یرو من اللبن لم یعتبر.

و لو منع من الارتضاع قبل استکماله لم تحتسب لا بالتلفیق، إلّا فی الصوره التی ذکرناها، خلافا للشافعی «3» فی وجه فیما لو منعته المرضعه من الکمال.

و لو لم یحصل التوالی بین الرضعات بأی تقدیر اعتبرت لم ینشر الحرمه بالإجماع کما فی التذکره «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و ینصّ علیه ما مرّ من خبر زیاد بن سوقه «7» و لما عرفت من أنّ الأصل هو إنبات اللحم و شدّ العظم باللبن، و الباقیان علامتان، و مع الفصل لا یعلم إن لم نقل لا یحصل النبات و الاشتداد به وحده. و المتبادر حصولهما به وحده، و التوالی هو المتبادر من رضاع یوم و لیله، و من العدد أیضا کما لو أرضعت امرأه خمسا کامله ثمّ ارتضع من اخری ثمّ أکمل من الاولی العدد لم ینشر، و بطل حکم الأوّل

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 100 المسأله 7.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 25.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 194 و الشرح الکبیر: ج 9 ص 202.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 41.

(5) الخلاف: ج 5 ص 100 المسأله 7.

(6) الغنیه: ص 336.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص

282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 140

و إن اتحد الفحل لأنّه کما یعتبر اتحاد الفحل یعتبر اتحاد المرضعه عندنا، خلافا للعامه «1».

و لو تناوب علیه عدّه نساء لا ترضعه غیرهنّ لم ینشر الحرمه لشی ء منهنّ ما لم یکمل من واحده خمس عشره رضعه کامله ولاء أو عشرا، أو أحد التقدیرین الآخرین.

و لو ارتضع من کلّ واحده خمس عشره رضعه کامله متوالیه حر من کلّهن، و لا یشترط فی التوالی عدم تخلل المأکول و المشروب و إن کان لبنا و جر بین الرضعات إن قدرت بالعدد، لعدم دلاله النص و الإجماع علیه مع العموم، و أمّا إن قدرت بالإنبات و الشدّ أو بالیوم و اللیله فالظاهر اشتراط عدم التخلل بما یخل به منهما بل الشرط فی التوالی العدد عدم تخلل رضاع و إن کان أقل من رضعه کامله کما یقتضیه إطلاق الأصحاب، لأنّ الشرط هو التوالی، و هو یختل بذلک عرفا. و اختار فی التذکره اعتبار رضعه کامله «2» لأنّها المتبادره من رضعه فی الخبر «3».

بأن یکون الثانی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 206.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 40.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 5.

(6) المصدر السابق: ح 2.

(7) المصدر السابق: ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 141

تأکیدا للأوّل مفسّرا به. و اعتبر الحسن الفطام «1» فیحتمل أن یکون مراده الحولین، و أن یکون اعتبر ظاهر نحو الخبرین.

و یعتبر الکون فی الحولین فی المرتضع إجماعا کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3». و اعتبر أبو علی «4» ما بعد الحولین إن لم یتخلل فطام. و لعلّه استند إلی مفهوم ما نطق من الأخبار بأنّه لا رضاع بعد فطام «5» و خبر داود بن الحصین عن الصادق علیه السّلام: الرضاع بعد الحولین قبل أن یفطم یحرم «6».

و هو مع الضعف معارض بأخبار الحولین «7». و أمّا المفهوم فمع الضعف قد عرفت اندفاعه هنا بأنّه معنی الفطام.

دون ولد المرضعه علی الأقوی وفاقا لابن إدریس «8» و المحقق «9» للعموم، و خلافا للتقی «10» و ابنی زهره «11» و حمزه «12» للإجماع کما ادعاه ابن زهره، و هو ممنوع، بل ادعی الإجماع علی خلافه، و لإطلاق: «لا رضاع بعد فطام» و أخبار الحولین، مع الأصل.

و الجواب: أنّ الظاهر «13» فطام المرتضع و الحولان من سنه، و الأصل معارض بالعموم. و لأنّ ابن فضال سأل ابن بکیر عن امرأه أرضعت غلاما سنتین، ثمّ أرضعت صبیه لها أقل

من سنتین حتی تمّت السنتان، أ یفسد ذلک بینهما؟ قال:

لا یفسد ذلک بینهما، لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا رضاع

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 13.

(2) الخلاف: ج 5 ص 100 المسأله 5.

(3) الغنیه: ص 335.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(8) السرائر: ج 2 ص 519.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 283.

(10) الکافی فی الفقه: ص 285.

(11) الغنیه: ص 335.

(12) الوسیله: ص 301.

(13) فی «ن» زیاده: منه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 142

بعد فطام، أی أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریه فقد خرج من حدّ اللبن، فلا یفسد بینه و بین من یشرب منه «1». و هو ضعیف موقوف علی ابن بکیر و توقّف فی المختلف «2» و عباره الشیخین «3» و کثیر مجمله.

و لا بدّ من کون الجمیع فی الحولین حتی لو کمل الأخیره بعد الحولین و إن حصل بعض منها قبلهما لم ینشر، و ینشر لو تمّت مع تمام الحولین لصدق الوقوع فی الحولین.

و عدم اعتبار ما درّ لا عن نکاح. و الأخبار کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یرضع من امرأه و هو غلام فهل یحلّ له أن یتزوج أختها لأمها من الرضاعه؟ فقال: إن کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحل واحد فلا یحلّ، و إن کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده بلبن فحلین فلا بأس بذلک «5». و خبر عمّار سأله علیه السّلام عن غلام رضع من امرأه یتزوّج أختها لأمها من الرضاعه؟ قال: لا بأس بذلک، إنّ أختها التی لم ترضعه کان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس «6». و ما مضی من خبر زیاد بن سوقه «7».

و لم یعتبره الطبرسی صاحب التفسیر «8» فاعتبر الاخوّه من الرضاعه للام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 6.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 15.

(3) المقنعه: ص 503، و النهایه: ج 2 ص 304.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 621 س 25.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(6) المصدر السابق: ح 2.

(7) المصدر السابق: ح 1.

(8) مجمع البیان: ج 3 ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 143

خاصه. و کذا الراوندی فی فقه القرآن، مع نصّه قبیله علی المشهور «1». و دلیلهما عموم «أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ» «2» و نحو: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب «3». و قول الرضا علیه السّلام لمحمّد بن عبید الهمدانی: ما یقول أصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللبن للفحل حتی جاءتهم الروایه عنک أنّک تحرم من الرضاع ما یحرم

من النسب، فرجعوا إلی قولک، قال: فقال: و ذاک لأنّ أمیر المؤمنین سألنی عنها البارحه فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و أنا أکره الکلام، فقال لی: کما أنت حتی أسألک عنها. ما قلت فی رجل کانت له أمهات أولاد شتّی، فأرضعت واحده منهنّ بلبنها غلاما غریبا، أ لیس کلّ شی ء من ولد ذلک الرجل من الأمهات الأولاد الشتّی یحرم علی ذلک الغلام؟ قال: قلت: بلی، قال: فقال أبو الحسن علیه السّلام: فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الأمهات؟

و إنّما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و إن کان لبن الفحل أیضا یحرم «4».

و هو مع الضعف و المعارضه بما مرّ [لیس من النص فی شی ء] «5» و أوّله الشیخ بأنّه یحرّم من ینسب إلیها بالولاده و إن لم یحرم من ینسب إلیها بالرضاع «6».

و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائه فصاعدا حرم بعضهم علی بعض.

و لو أرضعت منکوحاته أی موطوءاته صحیحا أو شبهه و إن کنّ مائه بلبنه صغارا کلّ واحده واحدا، حرم بعضهم علی بعض و الکلّ علی الفحل، لعدم اشتراط اتحاد المرضعه إلّا فی رضعات المرتضع الواحد.

و لو ارتضع خمسا من لبن فحل، ثمّ اعتاض عن اللبن بالغذاء، و فارقت المرضعه زوجها و نکحت آخر، فأکملت العدد من لبن الثانی

______________________________

(1) فقه القرآن: ج 2 ص 90.

(2) النساء: 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 295 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 9.

(5) لم یرد فی «ن».

(6) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 321 ذیل الحدیث 1322.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 7، ص: 144

و لم یتخلل رضاع امرأه أخری، لم تصر امّا و لو کان الجمیع فی الحولین و لم تحرم هی و لا أولادها علیه لتعدد الفحل.

و الشرح الکبیر: ج 9 ص 214- 215.

(3) فی القواعد: لم یکن.

(4) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 390.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 145

و الأصول فی التحریم الذین ینتشر عنهم الحرمه إلی أقربائهم نسبا أو رضاعا ثلاثه: المرتضع و المرضعه و الفحل، فیحرم المرتضع علیهما و بالعکس، و تصیر المرضعه أمّا بنصّ الکتاب «1» و الفحل أبا، و اباؤهما و أمهاتهما أجداد و جدات و أولادهما معا أو بالتفریق إخوه و أخوات بنصّ الکتاب «2» و إخوتهما و أخواتهما أخوالا و أعماما و خالات و عمات، [و لا عبره بالاسم کما عرفت] «3».

و عن مسعده بن زیاد عن الصادق علیه السّلام: یحرم من الإماء عشر: لا یجمع بین الام و الابنه و لا بین الأختین، و لا أمتک و هی حامل من غیرک حتی تضع، و لا أمتک و لها زوج و لا أمتک و هی عمتک من الرضاعه، و لا أمتک و هی خالتک من الرضاعه، و لا أمتک و هی أختک من الرضاعه، و لا أمتک و هی ابنه أختک من الرضاعه، و لا أمتک و هی فی عده، و لا أمتک و لک فیها شریک «4». و نحو منه عن مسمع کردین عنه علیه السّلام «5» و عن عائشه: أنّه استأذن علیها أفلح بن القعیس فجاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فذکرت له ذلک، فقال: لیدخل علیک فإنّه عمّک «6». و قال الصادق علیه السلام فی حسن ابن سنان: لا یصلح للمرأه أن ینکحها عمها و لا خالها من الرضاعه «7». و فی صحیح الحذاء: لا تنکح المرأه علی عمّتها و لا علی خالتها و لا

علی أختها من الرضاعه «8».

فکما حرمت المرضعه علی المرتضع حرم علیه أمهاتها و أخواتها من النسب دون الرضاع لما سیأتی و بناتها من النسب و إن کان أنثی حرمت علی آبائها و أخواتها و أبنائها کذلک.

______________________________

(1) النساء: 23.

(2) النساء: 23.

(3) ما بین المعقوفتین زیاده من ن.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 516 ب 19 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) صحیح مسلم: ج 2 ص 1070 ب 2 و باب تحریم الرضاعه من ماء الفحل، ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 300 ب 58 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 366 ب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 146

و کذا أولاد الرضیع نسبا أو رضاعا أحفاد المرضعه و کلّ من ینسب إلی الفحل من الأولاد ولاده و رضاعا و إن نزلوا و لم یرتضعوا من هذه المرضعه یحرمون علی المرتضع لأنّهم اخوه أو أخوات أو أولادهما و بالعکس لکونه أخا أو أختا أو عمّا أو عمّه.

و لا یحرم علیه من ینسب إلی المرضعه بالبنوّه رضاعا من غیر لبن هذا الفحل لما عرفت من اشتراط اتحاده إلّا علی قول الطبرسی «1». بل إنّما یحرم علیه کلّ من ینسب إلیها بالولاده و لو من غیر هذا الفحل و إن نزل و لا تحرم المرضعه علی أب المرتضع و هو ظاهر، فإنّ غایتها أن یکون امّا لولده و لا علی أخیه فإنّها لیست امه و لا زوجه أبیه، و أم الأخ إنّما تحرم لکونها زوجه الأب.

لا یقال: إنّها أم الأخ و أم الأخ نسبا

تحرم، فکذا رضاعا، لعموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» «2» و إن کانت حرمه أم الأخ للمصاهره.

لأنّا نقول: الظاهر أنّ مناط الحرمه أسماء المحرمات، فمن لم یکن لها أحد الأسماء المعروفه لم تحرم، و هذه لیست ممّا نکح الأب.

و یحرم أولاد الفحل ولاده و رضاعا، و أولاد زوجته المرضعه ولاده لا رضاعا علی أب المرتضع علی رأی موافق لرأی الشیخ فی کتبه «3» و ابنی حمزه «4» و إدریس «5» و المحقق «6» للنصوص «7» و خالف القاضی فی المهذب

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 3 ص 28.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(3) النهایه: ج 2 ص 306، و الخلاف: ج 5 ص 93 المسأله 1، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 321 ذیل الحدیث 1322 و ذیل الحدیث 2323، و الاستبصار: ج 3 ص 200 ذیل الحدیث 725 و ص 201 ذیل الحدیث 726.

(4) الوسیله: ص 302.

(5) السرائر: ج 2 ص 554.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 285.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 293 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع و باب 16 ص 306.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 147

فی أولادها «1» و لم یتعرّض لأولاده، لأنّه إنّما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و أخوات الولد إنّما یحر من علی أبیه بالمصاهره، و هو قوی لو لا النص «2».

لا یقال: دلّ الخبر علی أنّ من تسبّب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته، و هو یعمّ من تسبب النسب لحرمته بالمصاهره، و أخت الولد بالنسب حرام، فکذا بالرضاع.

لأنّا نقول: لا مدخل فی حرمه أخت الولد للولد، و

إنّما حرمتها لنکاح أمّها.

و ینسب هذا القول إلی المبسوط، و لیس فیه إلّا أنّه تحلّ لأبی المرتضع أم المرضعه، لأنّ أم أم الولد إنّما تحرم بالمصاهره، و لکنه قال: و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعه و أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع اخوته و أخواته، لأنّهم صاروا بمنزله الاخوه و الأخوات «3».

و لأولاد هذا الأب الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن، النکاح فی أولاد المرضعه و أولاد فحلها ولاده و رضاعا علی رأی وفاقا لا بنی إدریس «4» و البراج «5» و المحقق «6» لأنّ أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم علی أن تکون أختا له، لأنّ الإنسان لو کان له أخ لأب و أخت لأم جاز لأخیه نکاح أخته، لانتفاء النسب بینهما، فغایه الأمر أن یکون هؤلاء الأولاد أخوات الأخ أو الأخت، و هو وحده لا یوجب الحرمه.

و قال الشیخ فی الخلاف «7» و النهایه «8» و المبسوط «9» و ابن حمزه «10» بالحرمه، لأنّ أخبار المسأله المتقدمه أفادت أنّ أولاد المرضعه و بعلها بمنزله أولاد أب المرتضع، و هو یقتضی کونهم بمنزله الإخوه للمرتضع لأبیه، و هو ممنوع، کما أن

______________________________

(1) المهذب: ج 2 ص 190.

(2) فی نسخه بدل المطبوع و «ن» بدل «النص» النصوص.

(3) المبسوط: ج 5 ص 292.

(4) السرائر: ج 2 ص 554.

(5) المهذب: ج 2 ص 190- 191.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 285.

(7) الخلاف: ج 5 ص 93 المسأله 1.

(8) النهایه: ج 2 ص 306.

(9) المبسوط: ج 5 ص 292- 293.

(10) الوسیله: 302.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 148

الربیبه تحرم علی الزوج دون ابنه، و توقّف فی المختلف

«1».

و لإخوه المرتضع نکاح اخوه المرتضع الآخر إذا تغایر الأب و الام للقبیلین من الاخوه و اکتفی بالأب، لأنّ صوره المسأله إنّما یتجه إذا اختلف القبیلان أبا أو أمّا، و إلّا لم یکن لتخصیص أحدهما بأحد المرتضعین و الآخر بالآخر وجه، ففرض الاختلاف امّا ثمّ شرط الاختلاف بالأب و هذا النکاح جائز.

و إن اتحد اللبن فإنّ غایته نکاح أخ المرتضع فی أخت أخیه أو أخته، و لا یحرم إذا لم یجمعهما نسب أو رضاع.

و بالجمله فالرضاع إنّما ینزل المرتضع و من تفرع منه منزله الأولاد للمرضعه و الفحل، لا من فی طبقته من الاخوه و الأخوات.

[لا یقال: المرتضعان أخوان لأب و أم للارتضاع من امرأه واحده بلبن فحل واحد، فیحرم أخت أحدهما لأبیه علی أخ الآخر لأبیه، و کذا أخت أحدهما لأمه علی أخ الآخر لامّه، لاتحاد أب الجمیع أو أمهم. لأنّه مغالطه واهیه لمخالفه الأبوین رضاعا للأبوین نسبا.

لا یقال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و یحرم بالنسب أخت الأخ للأب لأبیه و کذا أخت الأخ للأم لامه. لأنّا نقول: إنّما یحرم إذا کان لذلک الأب أو لتلک الام] «2».

و کما یمنع الرضاع النکاح سابقا، کذا یبطله لاحقا اتفاقا، و لعموم النصوص «3» فلو أرضعت امه و لو بلبن غیر أبیه أو من یحرم النکاح بإرضاعه کأخته و بنته و بناتهما و بنات الابن و الأخ و إن نزلن و زوجه أبیه من لبن الأب زوجته، فسد النکاح و علیه نصف المسمّی من المهر علی القول بمساواه الفسخ قبل الدخول للطلاق کذلک، و الکلّ علی الآخر، و وجوبه لأنّ الفسخ لیس من قبلها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 21.

(2) ما بین المعقوفتین لیس

فی ن.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 و 302 و 305 ب 1 و 10 و 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 149

و لو لم یسمّ لها مهرا فالمتعه إلحاقا له بالطلاق، و فیه ضعف، بل الأولی أن یقال بثبوت مهر المثل أو نصفه، لأنّ البضع لا یخلو عن عوض أو عدم وجوب شی ء علیه، لأنّ النکاح بالتفویض لا یوجب مهرا، و المتعه إنّما وجبت فی الطلاق بالنص.

و یرجع به علی المرضعه إن تولّت الإرضاع و قصدت الإفساد وفاقا للشیخ فی المبسوط «1» و جماعه، لأنّها فوّتت علیه بضعها و تسبّبت لغرامته، و خلافا له فی الخلاف «2» لأنّ البضع لا یضمن بالتفویت، و لیست هی السبب فی الغرامه، لأنّه کان بالنکاح یلزمه المهر، و إن لم یقصد الإفساد فسیأتی حکمه.

و إن انفردت المرتضعه به أی الرضاع بأن سعت و امتصت من ثدیها من غیر شعور المرضعه سقط المهر و المتعه، لأنّه فسخ من قبلها، و یحتمل عدم السقوط بناء علی أنّه لا قصد للصغیره، ففعلها کالعدم، و المهر ثبت بالنکاح و لم یظهر المسقط.

و لو شعرت فلم تمنعه و لم تعنه ففی الغرامه ثمّ فی ضمانها کلّ ما غرمه أو نصفه أو العدم أوجه، من أنّ تمکینها کمباشرتها، لعدم تمییز المرتضع، و من اشتراکهما فی التفویت. و من عدم المباشره، فهی کمن لم یمنعه من إتلاف مال، و کلام التذکره یعطی الضمان للکل فی موضع «3» و تردد فی آخر «4».

و لو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما، حرمتا أبدا مع الدخول بالکبیره لأنّ الدخول بالأم یحرم البنت أبدا، و العقد علی البنت یحرم الأم أبدا،

و إن کان اللبن منه صارت الصغیره بنتا له أیضا.

و إلّا یدخل بها لم تحرم «5» إلّا الکبیره، و للکبیره المهر مع الدخول و یشکل بأنّها فوّتت علیه بضعها فیلزم الرجوع علیها بالمهر، کما لو طلّقها ثمّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 298.

(2) الخلاف: ج 5 ص 105 المسأله 16.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 623 س 16.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 624 س 27.

(5) فی «ن» بدل «تحرم»: یحرم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 150

راجعها فأنکرت الرجوع فی العده فحلفت و تزوّجت ثمّ صدّقته، و لا یجدی الفرق ببقاء الزوجیه هنا بخلافها فی المسأله کما فی التذکره «1». و إلّا یدخل بها فلا مهر لها، لأنّ الفسخ من قبلها.

و لو ارتضعت الصغیره منها بنفسها «2» ففی ضمان المهر لها أو نصفه من مال الصغیره الوجهان فی تفویت البضع، و یقوی هنا کون التمکین کالمباشره.

و للصغیره النصف أو الجمیع علی إشکال تقدّم فی کون الثابت هو النصف أو الجمیع، و فی الثبوت لو ارتضعت بنفسها. و یرجع به علی الکبیره مع التفرد بالإرضاع و قصد الإفساد علی ما تقدّم، و إلّا فالتفصیل ما تقدّم.

و لو أرضعت الکبیره الزوجات الصغائر حرمن جمع إن دخل بالکبیره لکونها امّا و کونهن بنات و إلّا حرمت الکبیره دائما و الصغائر جمعا إن اتحد الفحل للاخوّه.

و لو أرضعت الصغیره زوجتاه و لا یمکن عندنا إلّا علی التعاقب فالأقرب وفاقا للمحقق فی النافع «3». تحریم الجمیع فالأولی مع الصغیره ظاهر، لصیرورتها امّا لها. و الأخیره لأنّ الأخیره صارت أم من کانت زوجته فتصدق علیها أم الزوجه، لعدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق.

و فیه: أنّ لفظ

الآیه «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» «4» و النساء جامد.

ثمّ الصغیره إنّما تحرم أبدا إن کان قد دخل بإحدی الکبیرتین لیصدق الدخول بالأم و إلّا حرمت الکبیرتان مؤبّدا و انفسخ عقد الصغیره لحرمه الجمع بین الام و البنت، و جاز له تجدید العقد علیها.

و ذهب الشیخ فی النهایه «5» و أبو علی «6» و ابنا سعید فی الجامع «7» و الشرائع «8»

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 625 س 8.

(2) فی ن زیاده: و هی لا تشعر.

(3) المختصر النافع: ص 176.

(4) النساء: 23.

(5) النهایه: ج 2 ص 298- 299.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 22.

(7) الجامع للشرائع: ص 436.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 151

إلی عدم حرمه الأخیره، و هو قوی، لأنّ الصغیره انتقلت عن الزوجیه، فلیست الآن من نسائه. و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر علی بن مهزیار: حرمت علیه الجاریه و امرأته التی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیره فلم تحرم علیه، لأنّها أرضعت ابنته. «1»

و ظاهر ابن إدریس التردّد، فإنّه جعل التحریم قضیه الأصول، و نسب العدم إلی الأخبار «2».

و لا فرق بین الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما، أو بعده و قبل الطلاق للصغیره و بعده علی ما اختاره، نعم إن طلّقها قبل الدخول لم تحرم الصغیره.

و ینفسخ فی جمیع الصور من قوله: «و لو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما» نکاح الجمیع من الزوجات المرضعه و المرتضعه للجمع بین الأخوات فی صوره، و بین الام و البنت فی غیر المطلقه، و ثانیه الکبیرتین المرضعتین علی التعاقب، و للتحریم المؤبّد للام مطلقا، و للبنت إن دخل بالأم علی ما فصل.

و لو أرضعت أمته

الموطوءه زوجته حرمتا، و علیه المهر أو نصفه، و لا رجوع علی الأمه، إذ لا مال لها إلّا أن تکون مکاتبه مطلقه أو مشروطه، لصیرورتها بحیث ثبت له علیها مال، و لو لم تکن موطوءه حرمت هی دون الزوجه.

و لو کانت الأمه المرضعه لزوجته موطوءه له بالعقد أو التحلیل دون الملک تبعت به بعد العتق کسائر الإتلافات المالیه علی إشکال تقدم فی الرجوع علی المرضعه علی التفصیل المتقدم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 305 ب 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(2) السرائر: ج 2 ص 556.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 152

و یحتمل قویا عدم تسبیب «1» الرضاع، لثبوت التحریم بالمصاهره الحادثه منه، لا المصاهره الناشئه «2» من حکم النسب الناشئ منه کزوجه الابن من الرضاع، و الجمع بین الأختین من الرضاع و نحوهما. و وجه القوّه الأصل و العمومات من نحو «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «3» مع نطق الأخبار بأنّ الرضاع بمنزله النسب دون المصاهره «4».

فلأب المرتضع النکاح فی أولاد صاحب اللبن و المرضعه، و یمکن إدراجها فی صاحب اللبن و إن خالف المعهود، لأنّ غایتهن أنّهن أخوات ولده، و أخت الولد إنّما حرمت للدخول بأمّها. و قد عرفت الخلاف فیه، و أنّ النصوص هنا أوجبت الحرمه.

و أن یتزوّج بأم المرضعه نسبا فضلا عن الرضاع، فإنّ غایتها أن تنزّل منزله أم الزوجه، و لا یکفی، لما عرفت من اعتبار الاسم، و لیست من أمهات النساء. و قد نص علیه فی المبسوط «5» مع ما ذکر من الوجه. و وافقه ابن حمزه «6».

و خالف ابن إدریس لزعمه أنّه من التحریم بالنسب نظرا إلی الأمومه «7». و المصنف

فی المختلف «8» للأخبار المحرّمه لأولاد الفحل و المرضعه علی أب المرتضع معلّله بأنّهم بمنزله أولاده «9» لأنّها دلّت علی تحریم أخت الولد من الرضاع و هو تحریم بالمصاهره، فدلّت علی إفاده الرضاع الحرمه بالمصاهره. و فی الدلاله نظر، و الأولی الاقتصار فی الحرمه علی ما تضمنته.

و بأخت زوجته من الرضاع أی مرضعه ولده علی تعلّق الجار بالزوجه دون الأخت و إن لم یعهد تسمیتها زوجه من الرضاع، فإنّه أراد بهذا

______________________________

(1) فی ن بدل «تسبیب»: تسبّب.

(2) فی ن بدل «الناشئه»: الثابته.

(3) النساء: 24.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(5) المبسوط: ج 5 ص 305.

(6) الوسیله: ص 302.

(7) السرائر: ج 2 ص 555.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 19.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 153

التعبیر الإبانه عن علّه الجواز، بأنّ غایه أختها أن یکون أخت زوجتها و هی لا تحرم إلّا بالمصاهره. و یحتمل بعیدا أن یرجع ضمیر زوجته إلی صاحب اللبن، أی الأخت من الرضاع لزوجه صاحب اللبن، و هو بعید من وجوه لا یخفی.

و الظاهر تعلّق الجار بالأخت، و رجوع الضمیر إلی أب المرتضع، أی الأخت من الرضاع لزوجته، و لکنه لا یصح، لأنّ الجمع بین الأختین لا خلاف فی حرمته و إن کانتا أختین من الرضاع، و سیصرح به فی غیر موضع، و لأنّه لا یتفرع الحلیه علی ما قدمه، فإن حرمتها حرمه بالمصاهره الناشئه عن النسب، فإنّ الأخت من الرضاع بمنزله الأخت من النسب، و هی حرام جمعا.

و أن ینکح الأخ من الرضاع أم أخیه نسبا أو

رضاعا من غیر من ارتضعا منها و بالعکس أی ینکح الأخ نسبا أم أخیه رضاعا، و الوجه فیهما أنّ أم الأخ إذا لم تکن أمه إنّما تحرم علیه بنکاح الأب لها و هو مصاهره.

و الحرمه التی انتشرت من المرتضع إلی المرضعه و فحلها، بمعنی أنّه صار کابن النسب لهما فیتعدی الحرمه إلیهما و إلی نسلهما و من فی طبقتهما، لأنّهم خؤوله أو عمومه أو أعلی منهما، لأنّ ولد الولد ولد. و الحرمه التی انتشرت منهما إلیه موقوفه علیه و علی نسله، دون من هو فی طبقته من اخوته و أخواته فإنّ اخوه الابن إنّما یحرمون علی الام لکونها حلیله الأب، و أخوات الابن إنّما یحرمن علی الأب للدخول بامهن، و لیس هنا شی ء من ذلک.

أو أعلی منه کآبائه و أمهاته. فللفحل نکاح أم المرتضع لأنّ غایتها کونها أم الولد و أخته لعدم الدخول بأمّها و جدّته و إن کانت لامه، لعدم نکاح الام.

و هذا الضابط فی المعنی موافق لما قبله من أنّه إنّما یحرم من الرضاع المحرمات بالنسب و ما یتبعه دون المحرمات بالمصاهره، و یستثنی من الأعلی أبو المرتضع و إن علا، فیحرم علیه أولاد الفحل و المرضعه علی ما تقدّم، و کذا أمها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 154

علی ما فی المختلف «1» و السرائر «2» کما عرفت. و إن أرید الانتشار بالنسبه إلی أنفسهما لم یحتج إلی الاستثناء.

و فی التذکره نسب هذا الضابط إلی العامه، ثمّ قال: و قال علماؤنا: إنّ جمیع أولاد هذه المرضعه و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا بمنزله الاخوه و

الأخوات، و خالف جمیع العامه فی ذلک «3». و نصّ فی الخلاف علی حرمه أخت المرتضع علی الفحل و أولاده من المرضعه و من غیرها، و أنّ إخوته و أخواته بمنزله أولاده، و استدل بالإجماع «4». و نصّ فی المبسوط أیضا علی حرمه أولاد الفحل و المرضعه علی المرتضع و اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا اخوه و أخوات «5». ثمّ نص علی هذا الضابط فیجوز أن یکون حکایه عن العامه.

شاء منهنّ دون الکبیره.

و لو أرضعتهن علی التعاقب فإن کان قد دخل بالکبیره حرمن مؤبدا، و إن لم یکن دخل انفسخ نکاح الاولی للجمع بینها و بین أمها دون الثانیه، لأنّ الکبری قد بانت برضاع الاولی فلم یکن جامعا بینها و بین بنتها.

فإذا أرضعت الثالثه، احتمل فساد نکاحها خاصه، لأنّ الجمع بین الأختین و هما الثانیه و الثالثه تمّ بها، فاختصّت بالفساد، کما لو تزوّج بأخت امرأته بعد التزوّج بها. و احتمل فساد نکاحها مع الثانیه و هو الأقوی وفاقا للمبسوط «1» و الخلاف «2» و التذکره «3» لأنّ عند کمال

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 300.

(2) الخلاف: ج 5 ص 105 المسأله 18.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 626 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 156

رضاعها صارتا أختین أی أخوّه الأولی أیضا إنّما تحصل برضاع الثانیه، لأنّها إضافه لا یمکن حصولها لأحد الطرفین إلّا إذا حصلت للآخر، و لأنّ مجموع الرضاعین عله تامه لأخوّه الأولی، کما أنّه علّه تامه لأخوّه الثانیه و إن کان رضاع الثانیه جزءا أخیرا، فإن المعلول مستند إلی جمیع أجزاء العلّه، و إلّا لم تکن العلّه إلّا الجزء الأخیر، فالأخوّه إنّما تحصل لها دفعه فانفسخ نکاحهما، کما لو کان إرضاعهما دفعه من غیر فرق، فإنّ علّه الانفساخ فیه أیضا حصول الاخوّتین معا مع صحه العقدین، فلا یمکن الترجیح، و به یحصل الفرق بینه و بین ما إذا تزوّج أخت امرأته، لعدم صحه عقد الثانیه.

أن تکون مکاتبه کما مر و إلّا فهی علی الزوجیه من غیر فسخ و لا تحریم و لذا قیّد اللبن بغیره.

دفعه أو متعاقبتین و إلّا یکن دخل بالکبیره فلا رجوع علیهما لبقاء النکاح بحاله، فإنّ نکاح الکبیره قد زال قبل الإرضاع فلا جمع بین الصغیره و جدّتها إلّا إذا کان لبنهما من فحل واحد، فإن أرضعتا دفعه کان له الرجوع علیهما لتسبّبهما للانفساخ من غیر رجحان، و إن تعاقبتا رجع علی الأخیره بما یغرمه للصغیره الأخیره إن لم ینفسخ إلّا نکاحها، و إلّا فیما یغرمه لها و للثانیه، و لا یرجع علی المرضعه الثانیه و إن تسبّب للآخره، فإنّها لم تتسبّب للفسخ، [کمن حفر بئرا فی ملکه أو مباح فوقع فیها غیره بدفع دافع فإنّما المضمن السبب القریب] «2» و إن اتفقت الأوّلیان فی الإرضاع و تعقبت الثالثه، رجع بما یغرمه للکبیره علیهما و بما یغرمه لکلّ من الصغیرتین علی مرضعتهما.

باذن الخاله. و لعلّ التقیید بعدم الدخول بالکبیره، لأنّه مع الدخول یمکن القول بعدم انفساخ عقدها لکون الدخول مرجحا لها، فیکون کأخت و خاله سبق عقدها، و حینئذ لو أرضعت الجده لم ینفسخ نکاح الصغیره أیضا، لجواز نکاح العمه و الخاله علی بنت الأخ أو الأخت.

تشمل الأخت للأم خاصه و الأخت رضاعا.

و خصوص ضمان الطفل هنا.

فإن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت منها خمسه و هی نائمه احتمل الحواله بالتحریم أی الفسخ علی الأخیره و جعل ما تقدّمه شرطا فالحکم کما لو کانت نائمه فی الجمیع و هو أقوی، خصوصا مع اشتراط قصد الإفساد، فیکون کما لو أنّ أحدا أبطل طیران صید ثمّ آخر عدوه، کان الصید للأخیر، فلا ضمان علی الکبیره، و لا مهر للصغیره، لأنّ فسخ نکاحها من قبل نفسها، و رجع بمهر الکبیره فی مال الصغیره علی الإشکال.

و التقسیط لکون الجمیع علّه تامه، و قد عرفت عدم استقلال الجزء الأخیر فیسقط ثلث مهر الرضیعه بسبب فعلها، و نصف المهر، لوجود الفرقه قبل الدخول، و یسقط ثلثا مهر الکبیره بفعلها. فإن کانت غیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 298.

(2) فی ن: المسبب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 161

مدخول بها سقط الباقی، لأنّه ثلث، و هو أقل من النصف الساقط بالفرقه قبل الدخول، و إن کانت مدخولا بها ثبت لها الثلث. هذا علی تضمین تفویت البضع، و إلّا ثبت بالدخول المهر کاملا، و یقوی هنا ثبوته، لعدم التفویت، و علیهما فیرجع علی الصغیره علی إشکال تقدّم.

و یغرم الزوج للصغیره سدس مهرها، و یرجع به علی الکبیره هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقه بعد السقوط بفعل الزوجه.

و یحتمل العکس، فلا یتحقق إلّا سقوط سدس مهر الصغیره بفعلها و النصف بالفرقه، فیثبت لها الثلث حینئذ. و تغرم الکبیره ثلثه و سقوط ثلث مهر الکبیره بفعلها و النصف بالفرقه فیثبت لها السدس. و تغرم الصغیره سدسه إن کان قبل الدخول و بعده ثبت لها الکلّ. و فی غرامه الصغیره لها إشکال من استقراره

بالدخول، و من التفویت کما عرفت فی الرجوع علی بنات الکبیره إن أرضعن الصغیره.

و إن انعکس بأن ارتضعت خمسا و هی نائمه ثمّ أرضعتها عشرا عالمه بالخمس جری الاحتمالان، و الأقوی الحواله علی الأخیر أیضا.

و یحتمل علی التقدیرین التقسیط علیهما بالسویه اعتبارا بعدد الفاعل، کما أنّه لو جرحه واحد مائه و الآخر واحدا ضمنا بالسویه.

و شهاده امرأتین فی النصف و هکذا، و لعلّهم استندوا إلی الأخبار الناطقه بقبول شهاده امرأتین و امرأه فی الولاده «10».

و قال السید فی الطبریات: إنّ أصحابنا یستحبّون قبول شهاده الواحده تنزیها للنکاح عن الشبهه و احتیاطا فیه «11».

و لا إشکال فی أنّه یکفی الرجلان الشاهدان، و یکفی الشاهد و المرأتان خلافا للتحریر «12» هنا. و لا یقبل فی الشهاده علی الإقرار به إلّا رجلان شاهدان لأنّه لیس من الأمور الخفیه لتقبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 304 ب 12 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 199 ب 15 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ح 5.

(4) المبسوط: ج 5 ص 311.

(5) السرائر: ج 2 ص 521.

(6) نزهه الناظر: ص 116.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 162

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 11 س 28.

(8) المقنعه: ص 727، و المراسم: ص 233.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 474.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(11) الطبریات (الناصریات فی الجوامع الفقهیه): ص 248 المسأله 160.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 11 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 163

شهادتهن منفردات و لا مالا، و ما الغرض منه المال لتقبل شهادتهنّ منضمّات.

و یفتقر الشهاده بالرضاع فی قبولها إلی التفصیل، فلا یسمع الشهاده

به مطلقه لاختلاف الآراء فی الرضاع المحرّم، فربّما اعتقد الشاهد التحریم فیما لا یحرم عند الحاکم، إلّا أن یکون الشاهدان مقلّدین للحاکم عارفین بما یشترط عنده و یکون واثقا بمعرفتهما، فیحتمل قبول الإطلاق.

و تسمع الشهاده المطلقه أو الإطلاق فی الشهاده علی الإقرار به لعدم الاختلاف، و أمّا ما یقال: من أنّ المقرّ ربّما ظن محرما لیس منه فهو أمر آخر لا تعلّق له بالشهاده، مع أنّه ربّما یقال: لیس علی الحاکم الاستفصال إذا ثبت الإقرار، لعموم مؤاخذه العقلاء بإقرارهم «1».

و لا یتحمّل الشاهد الشهاده بالرضاع إلّا بأربع شرائط:

الاولی: أن یعرفها ذات لبن معتبر فی الرضاع.

و الثانیه: أن یشاهد الصبی قد التقم حلمه الثدی.

و الثالثه: أن یکون الثدی مکشوفا لئلّا یحتمل أنّه یلتقم غیر الحلمه و الثانیه مشتمله علیها إلّا أن یکون المعتبر فیها التقام الثدی، و فی الثالثه التقام حلمته.

و الرابعه: أن یشاهد امتصاصه للثدی، و یعلم ذلک من تحریک شفتیه و التجرّع و حرکه الحلق و الظاهر أنّها هی الثالثه و الرابعه، و ما قبلها شرطان، فالثالثه مشاهده امتصاصه من الثدی، و علامته تحریک شفتیه، و الرابعه مشاهده التجرّع و علامته حرکه الحلق.

ثمّ لا بدّ حین الأداء أن یشهد علی القطع بأنّ بینهما رضاعا محرّما بالتفصیل لا بمجرد هذا اللفظ، فإن لم یحصل له العلم مع تحقق الشرائط لم یجز له الشهاده، و إن شهد لا علی القطع لم تفد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 111 ب 3 من أبواب کتاب الإقرار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 164

و إن شهد علی فعل الإرضاع فلا یتوهمن أنّه لا یفتقر فیه إلی القطع لکونه کالإقرار و لا یشترط العلم بالمقرّ

به، فإنّه لو سلم فلا شبهه فی اشتراط العلم بالإقرار. و لا أنّه لا یشترط فیه التفصیل، کما لا یشترط فی الشهاده علی الإقرار.

و لا أنّه لا یشترط فی تحمل الشهاده به الشروط المذکوره، إذ ربّما یحصل العلم بإخبار المرضعه بکمالها، فإنّ العدل لا یشهد فی مثله إلّا بالإقرار و الإخبار و نحوهما. فهذه الجمله منفصله عمّا بعدها حال عن فاعل «یشهد علی القطع» أو عن فاعل الجمل المتقدمه من قوله: «و یفتقر إلی التفصیل» جمیعا. و قوله: «و تسمع فی الإقرار به» معترضه.

ثمّ فصل الرضاع المحرّم الذی یشهد به بقوله: فلیذکر الوقت و العدد لئلّا یتوهّم الاکتفاء بمجرد لفظ رضاع محرّم، أی و إذا شهد فلیذکر الوقت و هو قبل الحولین و العدد و ما فی حکمه و نحوهما ممّا اختلف فیه.

و یحتمل اتصال الجملتین بأن یکون هذه جوابا لقوله: «و إن شهد علی فعل الإرضاع» و یکون المراد دفع توهّم أنّه إن شهد بلفظ الرضاع أو الإرضاع أو الارتضاع لم یفتقر إلی التفصیل، لانصرافه إلی المعتبر شرعا، فقال: إن شهد بالإرضاع أو نحوه من اللفظین الآخرین. أو یعمم الإرضاع للمبنی للمفعول فلا بدّ أیضا من التفصیل، لأنّ العلّه فی وجوبه الاختلاف. أو المراد أنّه إن شهد بالإرضاع المحرم دون الرضاع أو الارتضاع لم یفتقر إلی ذکر غیر الوقت- أی الحولین- و الکون قبل الولاده أو بعدها و العدد و ما فی حکمه من الیوم و اللیله، فإنّ لفظ الإرضاع یدلّ علی سائر الشروط، لعدم صدقه إلّا مع حیاه المرتضع و المرضعه، و الشرب من الثدی. و التحریم یدلّ علی کون اللبن من نکاح صحیح أو شبهه و اتحاد الفحل، لندره الخلاف فی الشبهه

و الفحل. أو لأنّه ربّما لا یحتاج إلی التعرض لاتحاد الفحل، کما إذا أرید التحریم علی زوج المرضعه فإنّ الشهاده بالرضاع المحرّم علیه یتضمن کون اللبن کلّه منه. و کون الشبهه عند المصنف کالنکاح الصحیح، فلا حاجه عنده إلی التعریض لکونه عن نکاح صحیح. أو یقال

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 165

إنّهما داخلان فی الوقت، لأنّه یقول: أرضعته حین ولدت أو حملت من فلان بالنکاح أو الشبهه. أو الأوّل داخل فی الوقت و الثانی فی العدد، فإنّه یقول- مثلا-:

أرضعته خمس عشره رضعه من لبن فلان.

و الأقرب أنّه لیس علیه ذکر وصول اللبن إلی الجوف إذا ذکر الرضاع أو الشرب أو نحوهما لتضمنها له، و لأنّه لا طریق إلی العلم به إلّا مشاهده الامتصاص و حرکه الحلق، و هما لا یفیدان القطع به مع الاجتزاء بهما فی الحکم بالرضاع.

و اختار فی التذکره «1» و التحریر «2» وجوب ذکره، کما یجب ذکر الإیلاج فی الشهاده بالزنا وفاقا للمبسوط «3» قال: لأنّ الحرمه تتعلّق بالوصول إلی الجوف «4».

و یمکن أن یکون أراد وجوبه إذا لم یذکر فی الشهاده ما یتضمنه، کأن یقول:

رأیته یمتص الثدی و نحوه، أو لما ذکر الرضاع أو نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن یکون أراد به الامتصاص و إن لم یعلم التجرّع و أن یراه محرّما، و حینئذ فلا اختلاف بین کتبه. و لکن فی المبسوط نص علی اعتباره مع التصریح بالإرضاع «5».

و لا یکفی حکایه القرائن و إن أوجبت له العلم بأن یقول: رأیته قد التقم الثدی و حلقه یتحرک إذ ربّما لم یوجب العلم للحاکم لظهور الفرق بین المشاهده و الحکایه.

و یقبل فی الرضاع بین الزوجین شهاده أمّها

و جدّتها و أمّ الزوج و جدّته، سواء ادعی الرضاع الزوج أو الزوجه خلافا للعامه «6» ففرقوا بین الصورتین.

و لو شهدت أم الزوجه و بنتها أو أم الزوج و بنته سمعت الشهاده

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 628 س 31.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 12 س 4.

(3) المبسوط: ج 5 ص 313.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 628 س 32.

(5) المصدر السابق.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 226 و فیه: «أمه أو ابنته و أمها أو ابنتها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 166

کانت لهما أو علیهما ما لم یتضمن شهاده علی الوالد سواء کانت الشهاده بما یوجب الاخوّه بین الزوجین أو بغیره.

و قالت الشافعیه: لا یتصوّر شهاده البنت علی أمها بأنّها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهاده علیه بالمشاهده، نعم یتصوّر بأنّها أرضعت الزوج فی صغره أو أرضعته أمها، و حکاه عنهم فی التذکره «1» ساکتا علیه. و الظاهر القبول مطلقا، لمنع اشتراط المشاهده، إذ ربّما یحصل العلم بالاستفاضه و نحوها، و لا یظهر لذکر الام هنا وجه، فإنّه لا یشترط سماع شهاده البنت بشهاده الأم، و إن أراد بالواو معنی «أو» کان تکرارا لما قبله. و یمکن أن یکون ضم الام لتقویه شهاده البنت. و أن یکون تردد فی سماع شهادتها و حدها خصوصا مع تکذیب الام.

و لو شهدت المرضعه أن بینهما أی بین اثنتین أو بینها و بینه رضاعا قبلت علی التقدیرین مع ثلاث أو أخری و رجل، لأنّها لم تشهد علی فعلها و إن کانت الشهاده بالرضاع بینها و بینه، لجواز ارتضاعه منها و هی نائمه، و لا یفید لها اجره إن ادعتها، و لا

یردّ الشهاده بالتهمه بنحو المحرمیه.

و إنّما لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنّها ولدته، لترتب النفقه و المیراث هنا فهی متهمه بما یمنع من قبول شهادتها.

و لو شهدت بأنّی أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع أجره بأن أقرّت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حینئذ. و وجه الخلاف أنّها شهاده علی فعل نفسها فهی فی معنی الدعوی أو الإقرار. و یدفعه أنّ المقصود بالشهاده إنّما هو الارتضاع و هو فعله. و إن ادّعت اجره لم تقبل للتهمه. و للشافعیه وجه بالعدم بالنسبه إلی الأجره و القبول بالنسبه إلی الرضاع و سائر فروعه «2».

و لو ادّعی بعد العقد علی امرأه أنّها أخته من الرضاع أو امّه و أمکن بأن لم یکن أصغر منها سنّا فادعی امومتها و کان أکبر منها بحیث لا یمکن أن ترضعه من أرضعتها. فإن صدقته و کان قبل الدخول بطل العقد

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 628 س 8.

(2) مغنی المحتاج: ج 3 ص 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 167

لانحصار الدعوی بینهما و قد تصادقا علیها و لا مهر لها و لا متعه لفساد النکاح من أصله. و إن کان بعد الدخول بطل العقد أیضا، و لکن لما دخل بها فلها المسمّی مع الجهل أی جهلها بالرضاع أو حکمه وفاقا للشیخ و نسبه إلینا «1» فاشعر بالإجماع، لأنّ النکاح مناط الشبهه، فالوطء به کالوطء فی النکاح الصحیح، و لأنّهما إنّما تراضیا به. و لا شی ء مع العلم أی علمها بالتحریم لأنّها بغیّ و یحتمل مع الجهل ثبوت مهر المثل لتبین فساد العقد من أصله، و الوطء إنّما یوجب مهر المثل، و هو الصحیح وفاقا للتذکره «2».

و الضابط أنّ الدخول بعد العقد الفاسد یوجب مهر المثل و قبل الفسخ یوجب المسمّی.

و إن کذّبته فإن کان قبل الدخول و لا بیّنه له حکم علیه بالحرمه لأنّها مقتضی إقراره و نصف الصداق وفاقا للشیخ «3» لأنّه فرقه من قبله قبل الدخول کالطلاق و یحتمل ثبوت الجمیع لأنّه ثبت بالعقد و لم یثبت ما یوجب تشطیرها، و هو الأقوی، إلّا أن یؤمر بالطلاق فطلقها اختیارا أو جبرا أو فسخ الحاکم أو فسخت هی. و إن کان بعده أی الدخول فلا إشکال فی ثبوت الجمیع.

و لو ادّعت هی الرضاع سمعت هی أو دعواها و إن کانت هی التی رضیت بالعقد، لجواز جهلها به حاله العقد و تجدّد العلم لها بخبر الثقات خلافا لبعض العامه «4» و لذا و لقوّه البعد فی طرفها لأنّها موجبه خصّها بهذا القید، و یظهر منها أنّها لو ادعت مع «5» علمها بالحال حین العقد لم یلتفت إلیها لتکذیب فعلها لقولها.

فإن صدّقها الزوج وقعت الفرقه و ثبت المهر مع الدخول و جهلها، و إلّا یکن دخل بها فلا مهر لها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 314.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 629 س 11.

(3) المبسوط: ج 5 ص 314.

(4) مغنی المحتاج: ج 3 ص 423.

(5) فی المطبوع بدل «مع»: حینئذ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 168

و لو کذّبها لم تقع الفرقه و علیها أن لا تمکّنه من نفسها ما أمکنها، و تفتدی عنها «1» بما أمکنها. و لیس لها المطالبه بالمسمّی کلّا أو بعضا لا قبل الدخول و لا بعده لفساد العقد علی قولها، و لا مهر المثل إن کان أکثر من المسمّی، لأنّه دعوی منها بلا بیّنه،

فإنّما یثبت لها بعد الدخول أقل الأمرین.

و یحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول لأنّه دخول بعد عقد تبیّن فساده من أصله مع جهلها، و هو إنّما یتمّ من قبلها، لأنّه لم یتبین الفساد للزوج.

و لها إحلافه علی نفی العلم إن ادّعت أو احتملت علمه کما هو شأن الحلف علی نفی فعل الغیر. فإن نکل حلفت علی البتّ کما هو شأن الحلف علی إثبات فعل فیحکم بالفرقه، و المهر مهر المثل أو الأقل مع الدخول لا قبله لاعترافها بعدم الاستحقاق.

و لو نکلت أو کان قد حلف الزوج أوّلا فإن کان قد دفع الصداق لم یکن له مطالبتها به لاعترافه باستحقاقها له، إلّا إذا طلقها فإنّه یستحب له إذا احتمل صدقها فیرتجع نصفه و إلّا یکن دفعه إلیها لم یکن لها المطالبه لاعترافها بعدم الاستحقاق، فإن کان عینا کان مالا مجهول المالک، و کذا إذا قبضته و کان باقیا فکان العقد ثابتا فی الظاهر، أمّا إذا نکلت فظاهر، و أمّا إذا حلف أوّلا ففیه نظر، لأنّ نفی علمه لا ینفیه، فیمکن أن تحلف علی ما ادعته.

و الأقرب أنّه لیس لها مطالبته بحقوق الزوجیه و إن نکلت لاعترافها بعدم الاستحقاق، بل یجب علیها الفرار من بعضها ما أمکنها، و ربّما احتملت المطالبه بغیر القسم و الجماع لإقراره بالزوجیه و لزوم حقوقها، و ضعفه ظاهر.

علی إشکال فی النفقه من إقرارها، و من أنّها محبوسه علیه، و المنع من التمکین من جهه الشرع.

و قد یقال: إنّها إن رجعت عن دعواها و صدقت الزوج فی عدم الرضاع کانت لها المطالبه بالحقوق، و غایه المطالبه بها الرجوع عن الدعوی، فینبغی جوازها لها.

______________________________

(1) کذا، و الظاهر: نفسها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 7، ص: 169

و لو رجع أحد الزوجین بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقه لم یقبل رجوعه فیه ظاهرا و إن ادعی الغلط الممکن، لأنّ الإنکار لا یسمع بعد الإقرار، و یفهم من القید سماعه قبل الفرقه، و لعلّه لکونه إقرارا بالنکاح بعد إنکاره، و أطلق فی التذکره عدم السماع «1».

و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم یجز له العقد علیها، و کذا إذا اعترفت المرأه، سواء صدّقه الآخر أو لا و لو أوقع العقد حینئذ لم یقع ظاهرا. و لو رجع المعترف منهما بالرضاع لم یقبل رجوعه کما فی سائر الأقاریر.

و لو أقرّ برضاع ممتنع کأن أقر بارتضاعه ممّن هی أصغر منه لم یلحق به حکم عندنا قبل العقد و بعده صدّقه الآخر أم لا، خلافا لأبی حنیفه «2» لعموم المؤاخذه بالإقرار.

عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 170

اختصاصها بها عرف طارئ، فالتقیید للتخصیص، و بنت المرأه فی حفظ الرجل و حضانته و ستره أصاله، لأنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ، فإن لم تکن کذلک فبالعرض، لأنّ «1» الرقیق عیال المولی و إن کان یعرض کثیرا خلافه. أو المراد بالحجر القرابه، و هی فی قرابته مطلقا.

و بالجمله فلا خلاف عندنا فی تحریم من ذکر تحریما مؤبّدا و ما روته العامه «2» عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه اشترط الکون فی الحجر من أکاذیبهم.

و أخت الزوجه جمعا بینهما و هو تمییز أو مصدر أو حال.

و کذا یحرم عندنا الجمع بینها و بین بنت أخیها و بینها و بین بنت أختها من نسب و رضاع کما فی المبسوط «3» و المهذب «4» و سیأتی إذا تقدم العقد علیها إلّا أن ترضی الزوجه بالاتفاق کما فی الانتصار «5» و الناصریات «6» و الخلاف «7» و الغنیه «8» و التذکره «9» خلافا للعامه فحرّموه مطلقا «10» و ربّما توهمه عباره المقنع «11» و لا بنی الجنید «12» و أبی عقیل «13» فجوّزاه مطلقا، لقوله تعالی «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «14» و الأخبار «15» معارضه بأکثر و أشهر، و نحن نقول بموجبها، فإنّه یحلّ مع الرضا، و یمکن حمل کلامهما أیضا علی تقدیر الرضا.

و له إدخال العمه و الخاله علیهما أی بنت الأخ و بنت الأخت و إن کرهت المدخول علیها إلّا أن لا ترضی الداخله، و أطلق الصدوق المنع منه

______________________________

(1) فی ن: و نسخه بدل المطبوع، بدل «لأنّ»: کما أنّ.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 473.

(3) المبسوط: ج 4 ص 196.

(4) المهذب: ج 2 ص 188.

(5) الانتصار: ص

116.

(6) لم نعثر علیه.

(7) الخلاف: ج 4 ص 296 المسأله 64.

(8) الغنیه: ص 339.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 638 س 11.

(10) المجموع: ج 16 ص 223.

(11) المقنع: ص 110.

(12) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 59.

(13) حکاه عنه فی المصدر السابق.

(14) النساء: 24.

(15) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 171

فی المقنع «1»، و لعلّ القید مراد.

و هل یلحق الوطء بالشبهه و الزنا بالصحیح؟ خلاف أقربه اللحوق، وفاقا للتذکره «2» و المختلف «3» و الشیخ «4» و جماعه، للأخبار المستفیضه من صحیح و حسن و غیرهما «5» من غیر معارض فی الزنا.

و فی الغنیه الإجماع علی الحرمه علی أبی الزانی و ابنه، و الشبهه أولی، فإنّها أقرب إلی الوطء الصحیح «6». و فی المبسوط نفی الخلاف فی نشرهما الحرمه «7».

و دلیل الخلاف عموم «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «8» و بعض الأخبار «9».

و الإجماع، حکاه السید فی الطبریات «10» فی الزنا.

و یدفع الأوّل بتخصیصه بالأخبار مع إمکان شمول «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» لأمهات الموطوءه بشبهه و المزنی بهن، فإنّهن من نسائهم بأدنی ملابسه، و کذا «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» و بأنّ الغالب فی الکتاب البناء علی ما هو الأصل فی الشریعه و الزنا و الشبهه خارجان. و الثانی بالضعف. و الثالث بالمنع.

و لا یحرم الزنا المتأخّر عن العقد و إن قلنا بالتحریم به مع السبق وفاقا للأکثر، لوقوع العقد صحیحا، فالأصل بقاؤه إلی أن یعلم طروء الفساد علیه، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا یفسد الحرام الحلال «11» و قول الصادقین علیهما السّلام: ما

حرّم حرام حلالا قطّ «12» و لا یحرّم الحلال الحرام «13».

______________________________

(1) المقنع: ص 110.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 631 س 38.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 32 و 46.

(4) المبسوط: ج 4 ص 202 و 203.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 319 ب 4 و 6 و 7 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(6) الغنیه: ص 337.

(7) المبسوط: ج 4 ص 208.

(8) النساء: 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 7 و 10 و 11.

(10) الناصریات: ص 318.

(11) سنن الدارقطنی: ج 3 ص 268 ح 87 و فیه: «لا یفسد الحلال بالحرام».

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 172

و قال أبو علی: إن عقد الأب أو الابن علی امرأه فزنی بها الآخر حرمت علی العاقد ما لم یطأها «1» لعموم «مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» مع عدم القول بالفرق، و لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یکون له الجاریه فیقع علیها ابن ابنه قبل أن یطأها الجد، أو الرجل یزنی بالمرأه هل یحل لابنه أن یتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلک إذا تزوّجها فوطأها ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه، لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذا الجاریه «2».

و الجواب عن الأوّل المنع من إراده الوطء أو ما یعمّه. و الثانی ضعیف سندا و دلاله.

و أمّا النظر و اللمس بما یحرم لکونهما بشهوه أو إلی غیر الوجه و الکفین

علی غیر المالک لهما شرعا أو النظر إلی المملوکه و لمسها بما یحرم علی غیر المالک لها و القبله فلا تنشر الحرمه، حلالا کانت أم حراما، للأصل، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «3» و الأخبار کصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ تزوّج بنتها، قال: إن لم یکن أفضی فلا بأس، و إن کان أفضی فلا یتزوّج «4». و خبر علی بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام فی الرجل یقبّل الجاریه و یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه و أبیه؟ قال: لا بأس «5».

و قیل فی النهایه «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و الغنیه «9» و المقنع «10».

______________________________

(1) حکاه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 39.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(3) النساء: 24.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 323 ب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 585 ب 77 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(6) النهایه: ج 2 ص 290.

(7) الوسیله: ص 307.

(8) المهذب: ج 2 ص 246.

(9) الغنیه: ص 337.

(10) المقنع: ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 173

إنّها أی النظر و ما بعده تحرّم المرأه، و أنّ المرأه المنظوره و الملموسه تحرم علی أبی اللامس و الناظر و ابنه خاصه أی نشر الحرمه فی هذه المسأله خاصه دون أم المنظوره إلی آخره، أو متصل بقوله: فیما یملکانه أی الحرمه إنّما هی فی الأمه دون الأجنبیه.

و علی التقدیرین

یجوز أن یکون «ما» عباره عن المرأه و عن النظر و ما بعده، فإنّ النظر و اللمس إنّما یملکان فی الزوجه و الأمه، و الاولی خارجه عن المسأله، لکنه حینئذ یشمل أمه الغیر المحلله له. و دلیل هذا القول أنّها أقوی من العقد فإذا حرمت به حرمت بها، و أخبار:

منها: صحیح ابن بزیع سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الجاریه فقبّلها «1» هل تحلّ لولده؟ فقال: بشهوه؟ قال: نعم، قال: ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوه، ثمّ قال ابتداء منه: إن جرّدها فنظر إلیها بشهوه حرمت علی أبیه و ابنه، قلت: إذا نظر إلی جسدها، فقال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوه حرمت علیه «2».

و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام فی الرجل تکون عنده الجاریه یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوه هل تحل لأبیه، و إن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إلیها بشهوه و نظر منها إلی ما یحرم علی غیره لم تحل لابنه، و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب «3».

و هو یدلّ علی الحرمه إذا نظر إلی ما لا یحل النظر إلیه لغیر المالک و إن لم یکن بشهوه؟

و قال المفید بالحرمه علی الابن دون الأب «4» و التقی «5» و سلار «6» أیضا اقتصرا

______________________________

(1) کذا، و فی المصدر: فیقبّلها.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6.

(4) المقنعه: ص 543.

(5) الکافی فی الفقه: ص 286.

(6) المراسم: ص 149.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 174

علی ذکر الحرمه علی الابن، و الخبران حجه علیهم، و لا حجه لهم فی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: إذا جرّد الرجل الجاریه و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه «1» «2».

ثمّ إنّ التحریم علی القول به إنّما هو بالنظر إلی الفاعل دون المفعول بها، فلا تحرم أم المنظوره أو الملموسه و لا ابنتهما و لا أختهما بمعنی جواز الجمع بین الأختین بالملک مع لمسهما و النظر إلیهما، للأصل و عموم:

«فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» «3». و نحو صحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ إنّه تزوج ابنتها، فقال: إن لم یکن أفضی إلی الأم فلا بأس «4».

و قال أبو علی بحرمه البنت علی من أتی من امرأته أو أمته، بما یحرم علی غیره کالقبله و الملامسه و النظر إلی العوره «5».

و الشیخ فی الخلاف بأنّ القبله و اللمس بشهوه مباحا أو شبهه، و النظر إلی الفرج تحرّم الام و إن علت و البنت و إن نزلت، للإجماع، و الاحتیاط، و الأخبار فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: لا ینظر اللّه إلی رجل نظر إلی فرج امرأه و ابنتها، و عنه صلّی اللّه علیه و آله:

من کشف قناع امرأه حرم علیه أمها و بنتها «6». و صحیح محمد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تزوّج امرأه فنظر إلی رأسها و إلی بعض جسدها أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأی منها ما یحرم علی غیره فلیس له أن یتزوّج ابنتها «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(2) زاد فی

«ن» و قوله تعالی «فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ».

(3) النساء: 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 354 ب 19 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 47.

(6) الخلاف: ج 4 ص 308- 309 المسأله 81 و 82.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 175

و نحوه أخبار أخر «1».

و الجواب: الحمل علی الکراهه کما فی التهذیب «2» و الاستبصار «3».

و الأقرب الکراهه فی الجمیع، لما تقدم، و منع الإجماع و المعارضه بقوله تعالی «فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» «4» لکن یقوی عندی الحرمه علی أب الناظر و اللامس و ابنه، لصحیحین «5» و نحوهما، مع ضعف المعارض. و فی الإیضاح «6» حکایه قول بأنّ النظر المحرّم إلی الأجنبیّه یحرّم أمها و بنتها.

و لا خلاف فی انتفاء التحریم مطلقا بما یحلّ لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکفّ بغیر شهوه أو ریبه، و فی جواز لمس الکف نظر.

أمّا العقد المجرد عن الوطء و ما فی حکمه فإنّه یحرّم أم الزوجه تحریما مؤبّدا علی الأصح الأشهر، لعموم «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» «7» و للأخبار «8» و الاحتیاط، و الإجماع علی ما فی الناصریات «9» و اشترط الحسن الدخول «10» للأخبار، کصحیح جمیل بن دراج و حمّاد بن عیسی عن الصادق علیه السّلام قال: الام و البنت سواء إذا لم یدخل بها، یعنی إذا تزوج المرأه ثم طلقها قبل أن یدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها «11»

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2 و

وسائل الشیعه: ج 14 ص 317 و 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1 و 2 و 6 و 7.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 280 ذیل الحدیث 24.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 163 ذیل الحدیث 591.

(4) النساء: 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1 و 2.

(6) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 66.

(7) النساء: 23.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 354 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

(9) الناصریات: ص 317.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 27.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 355 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 176

و صحیح منصور بن حازم قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأه فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوّج بأمها؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداک ما یفخر الشیعه إلّا بقضاء علی علیه السّلام فی هذه الشمخیه التی أفتی بها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلک، ثمّ أتی علیا علیه السّلام فسأله فقال له علی علیه السّلام: من أین أخذتها؟ فقال: من قول اللّه عزّ و جلّ وَ «رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» فقال علی علیه السّلام: إنّ هذه مستثناه و هذه مرسله و أمهات نسائکم، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام للرجل: أما تسمع ما یروی هذا عن علی علیه السّلام؟

فلما قمت ندمت و قلت: أی شی ء صنعت یقول هو: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، و أقول أنا: قضی علی علیه السّلام فیها فلقیته بعد ذلک فقلت: جعلت فداک مسأله الرجل إنّما کان الذی کنت تقول کان زلّه منّی فما تقول فیها؟ فقال: یا شیخ تخبرنی أنّ علیا علیه السّلام قضی فیها و تسألنی فما تقول فیها؟! «1».

و صحیح صفوان بن یحیی عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأه و دخل بها ثمّ ماتت أ یحلّ له أن یتزوّج أمها؟ قال: سبحان اللّه کیف تحلّ له أمها و قد دخل بها؟! قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأه فهلکت قبل أن یدخل بها تحل له أمها؟ قال: و ما الذی یحرّم علیه منها و لم یدخل بها؟ «2».

و لأنّ الظاهر من الآیه کون الدخول قیدا للنساء فی الجملتین، لأنّ ظاهر الصفه و الشرط و نحوهما إذا تعقّب جملا متعاطفه رجوعها إلی الکلّ تسویه بینها، و للأصل.

و الجواب عن الأوّل: أنّ قوله: «یعنی إذا تزوج المرأه» إلی آخر الکلام إنّما هو من کلام الراوی فی تفسیره، و لا یتعیّن کلامه علیه السّلام لهذا المعنی، لجواز رجوع ضمیر «بها» إلی الأم، فالمعنی أنّه إذا لم یدخل بالأم کانت هی و البنت سواء فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 354 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 356 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 177

الحل، علی أنّه مضطرب الاسناد کما ذکره الشیخ، قال: لأنّ الأصل فیه جمیل،

و حمّاد بن عثمان، و هما تاره یرویان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بلا واسطه، و اخری یرویانه عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، ثمّ إنّ جمیلا تاره یرویه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السّلام، و هذا الاضطراب فی الحدیث ممّا یضعف الاحتجاج به «1».

و عن الثانی أنّه یحتمل الخلاف.

و الثالث مضمر، و یشمل الثلاثه مخالفه ظاهر الکتاب کما سیظهر.

و عن الرابع أنّ الظاهر فی القید بعد الجمل المتعاطفه التعلّق بالأخیره، لأصاله بقاء ما قبلها علی الإطلاق و خصوصا فی هذه الآیه، لأنّه إن علّق بالجملتین مجرد قوله الآتی «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» لزم الفصل بین الصفه و موصوفها باجنبیات و إن علّق بهما جمله قوله «مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» لم یصحّ إلّا أن تکون «من» باعتبار الاولی بیانیه و باعتبار الثانیه ابتدائیه، إلّا أن یحمل بالنسبه إلیهما علی الاتصالیه، و یکون المجموع حالا عن أمهات النساء و الربائب جمیعا.

و هل یشترط فی التحریم لزومه أی العقد مطلقا أو من طرفه أو الوجه عدمه أی عدم اشتراطه مطلقا؟ نظر من الشک فی کون الإجازه متمّمه للعقد أو کاشفه عن صحته، و فی أن الصحه هل یتبعض بتبعّض الإجازه، و فی أنّ اللزوم من طرف یوجب ترتّب آثاره علیه مطلقا و فی صدق «نسائکم» بدون اللزوم؟ و هو الوجه الوجیه فی التردد، و الاحتیاط یرجح الأخیر کالأصل الأوّل.

فلو عقد علیه الفضولی عن الزوجه الصغیره أو الکبیره ففی تحریم الام قبل الإجازه منها أو بعد فسخها له مع البلوغ أی فی التحریم فی الصورتین نظر من تحقق العقد و لزومه من الزوج و کون الفسخ مزیلا له بعد الثبوت، و من عدم اللزوم

منها و کشف الفسخ عن الفساد. و یقوی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 275 ذیل الحدیث 1169.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 178

التحریم قبل الإجازه لزوم الجمع بین الام و البنت، و لعلّ التخصیص بالصغیره لبعد أمد الانتظار إلی الإجازه و عدم صلاحیتها الآن لها و للفسخ.

و العقد المجرد یحرّم المعقود علیها علی أب العاقد و إن علا و ابنه و إن نزل اتفاقا، لعموم «مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» «1» «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ» «2» و قید «الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ» إنّما یخرج المتبنّی.

و لا یحرّم العقد المجرد بنت الزوجه علی العاقد عینا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له العقد علی البنت اتفاقا و بنص الکتاب، و قد مضی الخلاف فی جریان النظر و اللمس بشهوه منزله الدخول.

و کذا إنما یحرّم أخت الزوجه جمعا و کذا بنت أخیها و بنت أختها إلّا أن ترضی العمه و الخاله و فیه إشعار باشتراط رضاهما و إن تأخر عقدهما.

و یحرم وطء مملوکه کلّ من الأب و إن علا، و الابن و إن نزل علی الآخر، بالوطء لا بالملک اتفاقا، و لا بالنظر أو اللمس علی الخلاف.

و لا یحرم الملک علی أحدهما لمملوکه الآخر و لو مع الوطء بعدم التنافی بین الملک و حرمه الوطء.

و لو وطأ أحدهما مملوکه الآخر قبل وطئه لها بزنا أو بشبهه، ففی التحریم علی المالک نظر من عموم «مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» مع عدم القول بالفرق، و کون النکاح فی اللغه بمعنی الوطء، و لما تقدّم من خبر عمّار، و هو و إن ضعف لکن یؤیّده أخبار تحریم زوجه أحدهما علیه بزنا الآخر قبل العقد «3» و هو قول الشیخ «4»

و ابنی الجنید «5» و البراج «6». و من الأصل و عموم:

______________________________

(1) النساء: 22.

(2) النساء: 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(4) النهایه و نکتها: ج 2 ص 290.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 39.

(6) المهذب: ج 2 ص 183.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 179

«مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «1» و منع کون النکاح بمعنی الوطء لغه، لما عرفت سابقا، و عموم: لا یحرّم الحرام الحلال «2». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: إن زنی رجل بامرأه أبیه أو بجاریه أبیه فإن ذلک لا یحرّمها علی زوجها و لا یحرّم الجاریه علی سیّدها، إنّما یحرّم ذلک منه إذا کان أتی الجاریه و هی حلال، فلا تحل تلک الجاریه أبدا لأبیه و لا لابنه «3» و هو قول ابن إدریس «4».

و لیس لأحدهما أن یطأ مملوکه الآخر إلّا بعقد أو ملک أو إباحه اتفاقا و للأب التقویم لمملوکه الابن و ابتیاعها منه ولایه مع الصغر مع المصلحه، و قیل: مع انتفاء المفسده، لعموم الأخبار، کصحیح أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یکون لبعض ولده جاریه و ولده صغار هل یصلح أن یطأها؟ فقال: یقوّمها قیمه عدل ثمّ یأخذها، و یکون لولده علیه ثمنها «5». و حسن عبد الرحمن بن الحجاج قال للکاظم علیه السّلام: الرجل یکون لابنه جاریه إله أن یطأها؟ فقال: یقوّمها علی نفسه قیمه، و یشهد علی نفسه بثمنها أحب إلیّ «6».

و لو وطأ الأب أو الابن زوجه الآخر، أو مملوکته الموطوءه بزنا أو شبهه فالأصحّ أنّه لا یوجب التحریم وفاقا للأکثر للأصل، و عموم: «الحرام

لا یحرّم الحلال» «7» و «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «8» و خصوص خبر عمّار المتقدّم، و خبر مرازم سمع الصادق علیه السّلام و سئل عن امرأه أمرت ابنها أن یقع علی جاریه لأبیه فوقع، فقال: أثمت و أثم ابنها. و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسأله فقلت له:

______________________________

(1) النساء: 25.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 524.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(8) النساء: 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 180

أمسکها فإنّ الحلال لا یفسده الحرام «1». و لأنّ کلّا من عقد الابن أو الأب أو وطئه محرّم لها علی الآخر، و السابق راجح، فلو حرّمنا علی السابق بوطء اللاحق رجّحنا المرجوح. و قیل بالتحریم، لعموم «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» «2». و یندفع بما عرفت من أنّ الکتاب مبنیّ فی الغالب علی ما هو الأصل فی الشرع، و الأصل فی النکاح إن سلّم کونه بمعنی الوطء هو الصحیح.

و لا حدّ علی الأب فی الزنا بمملوکه ابنه لأنّه و ماله لأبیه و لأنّه أصله فلا یناسب عقوبته لأجل ماله. و یحدّ الابن مع انتفاء الشبهه.

و لو حملت مملوکه الأب بوطء الابن لشبهه عتق الولد، لتحقق

النسب مع الشبهه کالصحیح و لا قیمه علی الابن لأنّه لو کان رقا انعتق علی الجد قهرا و لا عتق مع الزنا لانتفاء النسب، و قد سبق منه التردّد فی کون الزنا کالصحیح.

و لو حملت مملوکه الابن بوطء الأب بذکر لم ینعتق علی الابن و إن کان بشبهه، لأنّه أخوه و علی الأب فکّه مع الشبهه.

و لو حملت بأنثی بالشبهه عتقت علی الابن لکونها أخته و لا قیمه علی الأب للانعتاق قهرا و مع الزنا لا عتق لانتفاء النسب.

و علی کلّ من الأب و الابن مهر المثل لو وطأ زوجه الآخر لشبهه علیها و إن کان الواطئ زانیا، و إلّا فلا مهر و إن کان الواطئ مشتبها علیه. فإن حرّمنا ها علی الزوج بها أی بوطء الشبهه فعاودها الزوج بل وطأها وجب علیه مهر آخر إن لم تکن عالمه بالتحریم و إلّا تحرمها بها فلا مهر علیه إلّا المسمّی بالعقد أو الوطء السابق، و فی تضمین الواطئ غیر الزوج له لتفویته البضع ما سبق.

و الرضاع فی ذلک کلّه کالنسب کما سبق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 4.

(2) جامع المقاصد: ج 12 ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 181

6 ص 166 ح 18.

(5) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 193 ح 675.

(6) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 310 ح 1288.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 303 ب 8 من أبواب اللعان ح 1 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 182

حقه و حقهما أی الأب و الابن بناء علی عدم التحریم بوطء الشبهه، و إلّا یکن دخل بها لم تحرم علیه، و لکن بطل العقد و استأنف بعد الانقضاء للعده إن شاء.

و یلحق به الولد مع الجهل إن جاء لسته أشهر فصاعدا من حین الوطء إلّا إذا لم یمض أکثر من أقصی مده الحمل من وطء الأوّل ففیه ما تقدم.

و یفرّق بینهما إن لم یفترقا بأنفسهما و علیه المهر مهر المسمّی أو المثل مع جهلها بأحد الأمرین لا مع علمها لأنّها بغیّ.

و تعتدّ منه بعد إکمال العدّه الأولی لتعدد السبب، و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن المرأه یموت زوجها فتضع و تتزوّج قبل أن تمضی لها أربعه أشهر و عشرا؟ فقال: إذا دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل، و استقبلت عده اخری من الآخر ثلاثه قروء، و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب «1».

و نحوه خبر محمّد بن مسلم «2».

و حکی قول بالاکتفاء بعده واحده «3». و لا بد أن یکون أکثرهما، و به أخبار کصحیح زراره عن الباقر علیه السّلام: فی امرأه تزوّجت قبل أن تنقضی عدّتها، قال:

یفرّق بینهما و تعتد عده واحده منهما جمیعا. «4» و الحمل علی عدم دخول الثانی ضعیف، فإنّه

حینئذ لا عده علیها إلّا من الأوّل.

و لو کانت هی العالمه بالعده و التحریم دونه لم یحلّ لها العود إلیه أبدا کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و قد سأله إن کان أحدهما متعمدا و الآخر بجهاله، الذی تعمّد لا یحلّ له أن یرجع إلی صاحبه أبدا «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 346 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(3) مسالک الافهام: ج 7 ص 339.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 347 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 345 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 183

و یشکل التحریم من أحد الجانبین خاصه، إلّا أن یقال بالحل للآخر إن جهل التحریم أو شخص المعقود علیها ثانیا، و لکن لا یظهر الفرق بینه و بین صوره علمهما، إلّا بأن یقال بلزوم العقد حینئذ و إن تجدد العلم بالتحریم أو الشخص بعد العقد.

و یمکن أن یکون التحریم ثابتا لهما أیضا، لکن للعالم بالذات و للجاهل بالواسطه، لکون التحریم عقوبه علی العقد، و لا عقوبه إلّا علی العالم.

و یحتمل أن لا یکون العقد باطلا حین جهل أحدهما و إن کانا حین العقد الثانی عالمین بالحکم و الشخص و إن أثم العالم، لکن لا نعرف به قائلا، و إن لا یکون المراد فی الخبر و الفتوی الفرق بین علمهما و علم أحدهما، بل المراد إبانه التساوی بین الصورتین.

و لو تزوّج بذات بعل ففی إلحاقه بالمعتده أی بالتزوّج

بها إشکال ینشأ من عدم التنصیص علیه من الأصحاب و الأخبار، إلّا فی أخبار غیر صحیحه کموثق أدیم بن الحر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: التی تتزوّج و لها زوج یفرّق بینهما ثمّ لا یتعاودان أبدا «1». مع أن الأصل الإباحه. و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام من تزوّج امرأه و لها زوج و هو لا یعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الآخر أ یراجعها؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها «2». و من أولویه التحریم لأنّ علاقه الزوجیه أقوی من العده، و فی استلزامه لأولویه التحریم منع، و لا فرق بین ما إذا دخل أو لم یدخل، فإنّ الدخول هنا لیس من الزنا بذات البعل، فإنّ الفرض أنّه تزوّج بها، و الظاهر حینئذ أنّ الدخول لشبهه الحلیّه. و لو عمل بالأخبار الوارده بالتحریم هنا أمکن الحکم بالتحریم مطلقا، مع الجهل و العلم، و مع الدخول و بدونه، لإطلاقها.

و لا فرق فی العدّه الموجبه للتحریم بالنکاح فیها بین عدّه الفراق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 341 ب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 184

البائن و الرجعی أو المرأه البائن و الرجعی بناء علی اختصاص الوصفین بالنساء. و من البائن عده الوفاه لکن صرّح بها لعدم تبادرها إلی الفهم منه. و کذا لا فرق بین عده النکاح و عده الشبهه، و فی النکاح بین الدائم و المنقطع، و فی الدخول بین القبل و الدبر، بناء علی شمول الدخول لهما، و ذلک لعموم النصوص من الأخبار «1» و الأصحاب.

و هل وطء الأمه فی مدّه

«2» الاستبراء کالوطء فی العده؟

إشکال من أنّها عدّتها، و من عدم النکاح، و من عدم التبادر إلی الفهم من العده، لاختصاصها باسم آخر مع أصل الإباحه، و هو الأقوی، و کذا الکلام فی نکاحها فی الاستبراء.

و لو تزوّج امرأه بعد الوفاه لزوجها المجهوله لها أو لهما قبل العده فالأقرب عدم التحریم المؤبّد لأنّها لیست زوجه و لا معتده، و الأصل الإباحه.

و یحتمله أی البحث أو التزویج أو الرجل المتزوّج أو المرأه التحریم بطریق أولی، فإنّه فی زمان هو أقرب إلی الزوجیه. و فیه منع. و لأنّها فی ظاهر الشرع زوجه، و للدخول فی عموم موثق زراره عن الباقر علیه السّلام فی امرأه فقدت زوجها، أو نعی إلیها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جمیعا ثلاثه أشهر عده واحده، و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا «3». و فیه: أنّ الزوج هنا حیّ فهی زوجه. و الاحتمال قائم و إن زادت المده عن العده لو کانت اعتدّت لعموم المنشأ حتی الأولویه لو تمت فإنّ عدتها بعد العلم أو التربّص المعهود.

و فی المسترابه إذا تزوّجت فی زمن التربّص بعد الشروع فی الاعتداد قبل الاعتداد ثانیا إشکال من أنّها لیست زوجه و لا معتده. و من الأولویه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(2) فی المطبوع بدل «مدّه» عدّه.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 341 ب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 185

و الشروع فی العده أوّلا، و کون مده التربص عدّه حقیقه، و لذا لم یستقرب فیها عدم التحریم.

بالوصف أو الإضافه حرّمت علیه أبدا قطع به الأصحاب إلّا المحقق فی الشرائع «1» و حکی علیه الإجماع فی ذات العده فی الانتصار «2» و لیس علیه نص بخصوصه. و یجوز أن یکون المستند فیه- إن لم یکن علیه إجماع- أنّ النکاح محرّم، فالزنا أولی، أو الدخول مع النکاح محرّم فلا معه أولی.

و لو لم تکن إحداهما لم تحرم، سواء کانت ذات عدّه بائن بالإضافه و هو یؤیّد الإضافه فی الأوّل أو لا و إن کانت مشهوره بالزنا تابت أم لا، للأصل و الخبر «3» خلافا للشیخین «4» و جماعه حیث شرطوا التوبه لظاهر الآیه «5». و خبر عمّار عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یحلّ له أن یتزوج امرأه کان یفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، و إلّا فلیراودها علی الحرام، فإن تابعته فهی علیه حرام، و إن أبت فلیتزوّجها «6». و نحوه مضمر أبی بصیر «7» و هما ضعیفان.

و أجیب عن الآیه تاره بأنّ المراد بالنکاح الوطء، و اخری بأنّها منسوخه بقوله تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ» «8» أو بقوله «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ» «9» و قوله «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «10».

و فی الأوّل: أنّه خلاف الظاهر، فإنّه إن أرید الوطء لم یظهر للکلام فائده

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 292.

(2) الانتصار: ص 107.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(4) المقنعه: ص 504، النهایه: ج 2 ص 300.

(5) النور: 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 332 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح

7.

(8) النور: 32.

(9) النساء: 3.

(10) النساء: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 186

ظاهره إلّا إذا أرید وطء غیر الزانی. و فی الثانی: أنّه خلاف الأصل، مع أنّ الظاهر من «طٰابَ» حلّ، و من «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» سائر الأصناف من النساء، و لا ینافیه عروض الحرمه لعروض زنا و نحوه. و قوله: «و إن کانت مشهوره بالزنا» إشاره إلی خلاف ما فی الأخبار من النهی عن الکواشف و البغایا «1» و أنّ الآیه «2» فی المشهورین و المشهورات بالزنا. و نحو صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

لا تتزوّج المرأه المعلنه بالزنا، و لا تزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا أن تعرف منهما التوبه «3». بحمل هذه علی الکراهه جمعا، و فیه نظر.

و لو أصرّت امرأته علی الزنا، فالأصحّ أنّها لا تحرم وفاقا للمشهور، لعموم: «إنّ الحرام لا یفسد الحلال» «4» و للأصل، و لخبر عباد بن صهیب عن الصادق علیه السّلام قال: لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی، و إن لم یقم علیها الحدّ فلیس علیه من إثمها شی ء «5».

و فی المبسوط: إنّ الزوجیه باقیه إجماعا إلّا الحسن البصری «6» و حرّمها المفید «7» و سلار «8». و یمکن الاستدلال لهما أوّلا بالآیه، و فیه: أنّ استدامه النکاح لیس نکاحا، و إن حمل النکاح فیه علی الوطء لم یفد المدعی، إلّا أن یراد وطء غیر الزانی، و یکون عدم التوبه إصرارا، علی أنّ المفید صرّح بوجوب المفارقه، و لا یفیده الآیه و لا ینفعها المفارقه، لحرمه نکاحها علی غیره عنده. و ثانیا بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا، و لذا ورد فی الأخبار أنّ

من أراد التزوّج

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(2) النور: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(6) المبسوط: ج 4 ص 202.

(7) المقنعه: ص 504.

(8) المراسم: 149.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 187

بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور «1». و لکنه لا یفید الدعوی. و استدل فی المختلف بحفظ النسب، فأجاب بأنّه لا نسب للزانی «2».

و هل الأمه الموطوءه بالملک کذات البعل فی أنّ الزّنا بها یحرّمها؟ نظر من الخروج عن النص، و مساواه الملک للنکاح، و التساوی فی الزنا الموجب لاختلاط الماءین أو النسب. و الأصح الأوّل وفاقا للمقنعه «3» لما ستعرفه من ضعف وجوه الثانی.

فی مرسل موسی بن سعدان عن الصادق علیه السّلام حرمه ولد کلّ منهما علی ولد الآخر «8». و لم نعرف به قائلا.

و فی هؤلاء من الرضاع إشکال، من عموم کونه کالنسب، و من الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص، لأنّ الرضاع لا یفید الأسماء حقیقه، و الأوّل أقرب وفاقا للتحریر «9».

و کذا فی الفاعل الصغیر إشکال من عموم الخبر الثانی، و من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 56.

(3) المقنعه: ص 545.

(4) الانتصار: ص 107.

(5) الخلاف: ج 4 ص 308 المسأله 80.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7.

(8) المصدر السابق: ح 3.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 11 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 188

الأصل و اختصاص الخبر الأوّل بالرجل، و أنّه لا تحریم حین الإیقاب فیستصحب، و أنّ النصوص مبنیه غالبا علی الغالب، و ضعفهما ظاهر.

و یتعدّی التحریم إلی الجدّات و بنات الأولاد وفاقا لابن إدریس قال: لأنّهن أمهات و بنات حقیقه «1» و فیه نظر. دون بنت الأخت للخروج عن النصوص.

و لو سبق العقد علی الإیقاب لم تحرم للاستصحاب، و عموم: «إنّ الحرام لا یفسد الحلال» «2».

و هل یحرم تجدید العقد إن طلّق بعد الإیقاب؟ فیه نظر، أقربه العدم. و فی الحسن عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق علیه السّلام فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأه «3». و لذا

اختار ابن سعید فی الجامع انفساخ نکاح المرأه بالإیقاب «4».

و کذا ما دون الإیقاب لا یحرّم و «دون» إمّا مبتدء أو باق علی الظرفیه، و التقدیر الفعل دون الإیقاب.

و لو أوقب خنثی مشکل أو أوقب فالأقرب عدم التحریم للأصل مع الشک فی السبب، و وجه الخلاف الاحتیاط و تغلیب الحرمه. نعم إن کان مفعولا و کان الإیقاب بإدخال تمام الحشفه لم یشکل تحریم الام و البنت علی القول بنشر الزنا الحرمه، و إن کان فاعلا حرمت علیه النساء قاطبه کما حرم علی الرجال للإشکال فی الذکوریه و الأنوثیه، علی أنّ کلامهم فی إرث الخنثی المشکل إذا کان زوجا أو زوجه یدلّ علی الإباحه.

و حدّ الإیقاب إدخال بعض الحشفه فإنّه الإدخال و التغییب فیصدق

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 525.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(4) الجامع للشرائع: ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 189

بمسمّاه و لو قلیلا کما نص علیه ابن إدریس «1».

أمّا الغسل فإنّما یجب بغیبوبه الجمیع للنص «2» و الإجماع، و تعلیق الحکم فیه بالتقاء الختانین.

و لا یحرم علی المفعول بسببه شی ء و حکی الشیخ عن بعض الأصحاب التحریم علیه أیضا «3» و لعلّه لاحتمال الضمیر فی الأخبار لکلّ من الفاعل و المفعول و لذا کان التجنّب أحوط.

بیاع الهروی عن الصادق علیه السلام قال: المحرم إذا تزوّج و هو یعلم أنّه حرام علیه لا تحلّ علیه أبدا «4».

و الخبر و إن کان ضعیفا لکن الأصحاب قطعوا بمضمونه، و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «5» و الخلاف «6» و الغنیه «7».

و إن کان جاهلا فسد عقده اتفاقا و جاز له العود بعد الإحلال وفاقا للأکثر، و أطلق الصدوق «8» و سلار «9» تحریمهما، و مفهوم الخبر و الأصل حجه علیهما.

فإن دخل حینئذ قیل فی الخلاف «10» و الکافی «11» و الغنیه «12»

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 525.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه.

(3) لم نظفر علیه فی کتب الشیخ، و لا علی من حکاه عنه، و فی الروضه (5: 204): و ربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(5) الانتصار: ص 97.

(6) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(7) الغنیه: ص 338.

(8) المقنع: ص 109.

(9) المراسم: 149.

(10) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(11) الکافی فی الفقه: ص 286.

(12) الغنیه: ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 190

و السرائر «1» و الوسیله «2»: تحرم مؤبّدا و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «3».

و لا تحرم الزوجه بوطئها فی الإحرام مطلقا مع العلم بالتحریم و الجهل، للأصل من غیر معارض، و عموم «عدم فساد الحلال بالحرام» و الإجماع، و کذا لا تحرم إن عقد علیها و هی محرمه و هو محلّ مطلقا للأصل. و فی الخلاف حرّمها «4» و استدل علیه بالإجماع و الاحتیاط و الأخبار «5».

للعده ینکحها بینها رجلان بأن طلّقها بالشرائط ثمّ راجعها فی العده فوطأها، ثمّ طلّقها کذلک ثمّ راجعها فوطأها، ثمّ طلّقها فنکحت زوجا غیره بعد انقضاء العده فوطأها، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل بعد انقضاء عدتها، ثمّ طلّقها کذلک، و هکذا حتی یستکمل تسعا تحرم مؤبّدا علی المطلق بالنص «6» و الإجماع کما یأتی فی الطلاق.

و لا یشترط التوالی لإطلاق النص «7» و الفتوی. فلو تخلل التسع طلقه أو طلقات للسنّه و إنّما اقتصر علی طلقات لتخلّل طلقتین للسنّه ضروره کما نذکره الآن، و حیث ذکرنا الطلقه أردنا بها غیر ذلک و کملت التسع للعدّه حرمت أبدا.

و فی الأمه إشکال من صدق التسع، و نکاح رجلین فی البیّن و إن کان فی ضمن نکاح أربعه، و من کون الست فیها بمنزله التسع فتحرم بها، و من أنّ النص إنّما هو فی التسع یتخلّلها نکاح رجلین، فلا یشمل الست و لا نکاح الأکثر، و إلیه مال فی التحریر «8». أقربه الأوّل و هو التحریم فی التسع إذا نکحها بعد

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 525.

(2) الوسیله: ص 293.

(3) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(4) فی «ن»: بدل «حرّمها» حرمتها.

(5) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 15 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 191

کلّ طلقتین رجل لعموم الأدلّه، و عدم ظهور الحصر فی الرجلین، و لذا یحکم بحرمه الحره إن تخلّل بین طلقاتها نکاح أکثر من رجلین.

کون التسع للعده مجاز، لأنّ الثالثه من کلّ ثلاث لیست منها بل هی للسنّه و لکنها تابعه للأوّلین فأطلقت العدّه علی الجمیع تغلیبا أو للمجاوره، و الظاهر التغلیب.

فلو وقعت الثانیه للسنّه فالّذی للعده الاولی لا غیر لأنّها لیس أغلب، و لا الثالثه مجاوره للأولی، و إنّما ثبت التجوّز فی الثالثه دون الثانیه.

و لو کانت الأولی السنّه فکذلک أی التی للعده إنّما هی الثانیه علی الأقوی لأنّ الثالثه لیست ثالثه للّتین للعده، و إنّما ثبت التجوّز فیها، و وجه الخلاف تحقّق المجاوره.

أمّا الأمه، فإن قلنا بتحریمها بالست تنزیلا لها منزله التسع فالأقوی تبعیه الثانیه للأولی علی تقدیری جهتی التجوّز، لأنّ کلّ اثنتین منها کذلک منزّلتان منزله الحره کذلک، فلا یعتبر الأغلبیه فیهما. و وجه الخلاف أنّ التجوّز إنّما ثبت فی التسع، و احتمال أن یکون جهه التجوّز الأغلبیه و لیست فیها.

یحرم بالمصاهره ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 192

و الصواب وفاقا للسرائر «1» و المختلف «2»: أنّه إن تحقّق الإجماع فی المسأله فهو الدلیل، و إلّا أشکل، خصوصا فی العمه، إذا لم نقف فیها علی خبر، ثمّ المعروف الاقتصار علی العمه و الخاله، و الظاهر منهما القریبتان لا دلیل علی التعدی إلی البعیدتین.

و لو وطأ العمه أو الخاله لشبهه فالأقرب علی القول بأنّ وطء الشبهه لا ینشر الحرمه عدم التحریم لخروجه عن النص و الفتوی، و وجه الخلاف أنّ الشبهه أولی من الزنا بالنشر.

و لو سبق العقد علی البنت الزنا بهما فلا تحریم للأصل، من غیر معارض من نص أو فتوی، و عموم «عدم فساد الحلال بالحرام» «3» و النص لا یتناول إلّا التزوج بالبنت.

و فی بنتهما مجازا أی بنت البنت أو الابن فنازله أو رضاعا إشکال أمّا فی الأولی فمن تنزل الزنا هنا منزله الوطء الصحیح فی نشر الحرمه، فیتعدّی إلی البنات مجازا، و لتسمیتهن بنات کثیرا و هو اختیار الوسیله «4» و الجامع «5» و من الخروج عن النص و الفتوی، لکون الإطلاق علیهن مجازیا، و هو أقرب. و أما فی الثانیه فمن الخروج عن النص و الفتوی، و من عموم کون الرضاع کالنسب، و هو أقرب.

9 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(4) الوسیله: ص 292.

(5) الجامع للشرائع: ص 427.

(6) النهایه: ج 2 ص 292.

(7) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 311 ذیل الحدیث 1291.

(8) السرائر: ج 2 ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 193

فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرّق بینهما و لم تحل له أبدا «1» و نفی الخلاف عنه فی السرائر «2».

إلّا مع الإفضاء، و هو صیروره مسلک البول و الحیض واحدا کما هو الغالب المشهور فی تفسیره. أو مسلک الحیض و الغائط علی رأی فإنّه أیضا ممکن داخل فی مفهوم لفظ الإفضاء، فإنّه الإیصال، و اقتصر علیه ابن سعید «3». فتحرم مؤبّدا و إن اندمل الموضع کما یفهم من التحریر «4».

و قیل: تحلّ «5» حینئذ، و یأتی التردد فیه فی الجنایات. هذا هو المشهور بین الأصحاب، و نزّل علیه فی المختلف إطلاق النهایه «6» و لم نظفر بخبر یدلّ علی التحریم بالإفضاء، و ما دلّ علی التحریم بالدخول قبل التسع ضعیف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهه الحلّ «7».

قیل فی السرائر «8» و الجامع «9» و الشرائع «10» و غیرها: و لا تخرج من حباله، و فیه نظر من الأصل، و من أنّ بقاء الزوجیه مستلزم للإباحه، و من اختلاف الأخبار، فما مرّ من خبر یعقوب بن یزید «11» یفید البینونه، و نحو خبر برید العجلی عن الباقر علیه السّلام فی رجل افتض جاریه فأفضاها، قال: علیه الدیه إن کان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، فإن أمسکها و لم یطلّقها فلا شی ء علیه، إن شاء أمسک، و إن شاء طلّق «12». یفید بقاء الزوجیه، و هو الأقوی، للأصل مع ضعف

المعارض، و صحیح حمران عن الصادق علیه السّلام قال: سئل عن رجل تزوّج جاریه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(2) السرائر: ج 2 ص 531.

(3) الجامع للشرائع: ص 428.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 14 س 4.

(5) نزهه الناظر: ص 96.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 46.

(7) نزهه الناظر: ص 96.

(8) السرائر: ج 2 ص 531.

(9) الجامع للشرائع: ص 428.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 291.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 194

بکرا لم تدرک، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، قال: إن کان دخل حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی ء علیه، و إن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان أقل من ذلک بقلیل حین دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج، فعلی الإمام أن یغرّمه دیتها، و إن أمسکها و لم یطلّقها حتی تموت فلا شی ء علیه «1».

و علی کلّ تقدیر یجب علیه الإنفاق علیها إلی أن یموت أحدهما لأنّه أفسدها و عطّلها علی الأزواج، و لصحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام سأله عن رجل تزوّج جاریه فوقع بها فأفضاها، قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیه «2». و لإطلاق الخبر یلزمه الإنفاق علیها، و إن طلّقها إن لم تبن بالإفضاء، بل و إن تزوّجت بغیره علی إشکال من الإطلاق، و من أنّ الوجه فیه التعطیل علی الأزواج، فلا تجد من ینفق علیها، و أنّها

إذا تزوّجت بغیره وجب علیه نفقتها، فلا معنی لإیجابها علی الأوّل.

و هل تثبت هذه الأحکام فی الأجنبیه؟ الأقرب نعم لأنّ علّه التحریم إنّما هو الوطء المفضی فی الصغر، لأنّ الزوجیه لیست علّه فی التحریم، و لأنّه أفحش، فهو أولی بالعقوبه بالتحریم.

و لکن فی وجوب النفقه إشکال من کونه أفحش و أولی بالعقوبه، و الاشتراک فی التعطیل. و من الأصل و اختصاص النص بالزوجه، و منع کون الإنفاق للتعطیل أو العقوبه، بل للزوجیه مع التعطیل، و هو أقوی وفاقا للسرائر «3» و الخلاف «4» فی الزنا. و علی الأوّل فإن تزوّجت ففیه ما تقدّم، و یحتمل عدم التحریم للأصل، و اختصاص النص و الفتوی بالزوجه، و منع کونه عقوبه، و لو سلّم فلعلّه، لا ینفع فی الأجنبی، لزیاده إثمه و فحش فعله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 380 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(3) لم نقف علی کلام صریح له فی ذلک، راجع السرائر: ج 2 ص 532، و ج 3 ص 443.

(4) الخلاف: کتاب الصداق ج 4 ص 395 المسأله 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 195

و هل یشترط فی التحریم المؤبّد فی طرف الأجنبیّ إن قلنا به نقص السن عن تسع؟ فیه نظر، ینشأ من کون التحریم المؤبّد علی الزوج مستندا إلی تحریم الوطء فی طرف الزوج و لذا لو کان بعد التسع لم یحرم و هو أی التحریم هنا فی الأجنبی ثابت فی التسع و ما فوقها أیضا، فینبغی عدم الاشتراط، و من تعلیق التحریم فی النص و الفتوی علی من

لم تبلغ تسعا، و منع کون العلّه مجرد الحرمه علی الواطئ، و هو الوجه.

و الإشکال فی الأجنبی قبل التسع أضعف منه بعدها أی إلحاقه بالزوج قبلها أقوی منه بعدها للمشارکه فی الإفضاء قبل التسع.

و الأقرب عدم تحریم الأمه بالإفضاء و المفضاه بالإصبع و نحوها اقتصارا فی خلاف الأصل علی موضع النص و الیقین، و یحتمل التحریم إلحاقا للأمه بالزوجه، و للإفضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراک المعنی، و کون الثانی أفحش، و هو ضعیف.

و لو کان الإفضاء بعد بلوغ الزوجه تسعا لم تحرم، و لم یکن علی الزوج شی ء إن کان بالوطء فإنّه مباح فلا یؤاخذ به، و لصحیح حمران المتقدم، و إن کان بغیره تعلّقت به الدیه.

الصغیره لیست منهن، و هو ظاهر الضعف، فإنّ غایته التکلیف حال التحریم بحرمه الربائب من النساء حالته، و هو لا یستلزم ذلک حال الدخول، و فی الإیضاح نفی احتمال الخلاف فی جانب الموطوءه «2».

و لا الإباحه فیکفی المحرم کالوطء فی الإحرام و الحیض و الصغر

______________________________

(1) فی ن: کالأوّل لفظا.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 197

للعموم. و وجه الخلاف أنّ المتبادر خصوصا ممّا فی الکتاب ما هو ثابت بأصل الشرع. و لا دوام النکاح لعموم النساء. و وجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعه، و هو ممنوع. و العقد و الملک واحد اتفاقا، و لعموم النساء.

و بین التی تزوّجها بالشام، و لا یقرب المرأه حتی تنقضی عده الشامیه «3».

بین التقدّم و التأخّر، و لخبر أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام قال: لا یحلّ للرجل أن یجمع بین المرأه و عمتها، و لا بین المرأه و خالتها «5».

و یحتمل بطلان عقدهما بناء علی کون الرضا شرطا له کما هو ظاهر النصوص «6» و فی بعضها التنصیص علی البطلان. و یحتمل أن یکون لهما فسخ عقد المدخول علیها، لاشتراکهما فی الصحّه، فکما أنّ لهما فسخ عقد الداخله، فکذا المدخول علیهما.

و هما ضعیفان، لأنّ الأصل عدم الشرطیه، و الأخبار إنّما تضمنت النهی أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخّر، إلّا خبر أبی الصباح، و هو ضعیف

______________________________

(1) النساء: 24.

(2) النساء: 3.

(3) المبسوط: ج 4 ص 206.

(4) المقنع: ص 110.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 376 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 199

مطلق، و الاشتراک فی الصحه مسلّم، لکنّ التسلّط علی فسخ ما ثبت لزومه لا یثبت إلّا بدلیل، و لیس.

و یحتمل صحه العقدین من غیر تسلّط علی الفسخ، لأنّ أخبار النهی و اشتراط الرضا کلّها فیما إذا کانت العمه أو الخاله مدخولا علیها، إلّا خبر أبی الصباح و قد عرفت حاله، و لا شبهه أنّه لیس للمدخول علیها هنا فسخ نکاح العمه أو الخاله، لعدم اشتراط الرضا منها، و یحتمله قوله: لا المدخول علیها.

«2».

و لا مرجح لأحدهما علی الآخر، و لا لإحداهما علی الأخری، و هو مع اتفاقهما جنسا و وصفا و قدرا ظاهر و مع اختلافهما علی إشکال من أنّ الواجب حینئذ نصف أحدهما، و هو مخالف لربع المجموع، فإیجابه علیه یوجب إسقاط الواجب و إیجاب غیره.

و من أنّ النصف لمّا اشتبه بینهما و لا مرجح لزم التقسیط. و حینئذ فالأقرب دفع القسط من کلّ مهر إلی من عیّن لها. و ربما احتمل قسمه المجموع علیهما لعدم المرجح، و القرعه، و الإیقاف حتی یصطلحا أو یتبیّن الحال، و الکلّ ظاهر الضعف.

و یحتمل القرعه فی مستحق المهر لأنّها واحده منهما و قد اشتبهت، و هو عندی أقوی، فمن خرجت القرعه علیها استحقت نصف مهرها کاملا، و لا إشکال حینئذ إن اختلف المهران، إذ لا تعطی إلّا نصف مهرها.

و یحتمل الإیقاف حتی تصطلحا إذ لا یحصل یقین البراءه إلّا به.

و مع الدخول بهما یثبت المهران المسمّیان لهما مع الجهل أی جهلهما بالحکم أو «1» وقوع العقدین بحیث یحرم وطؤهما فلیس له حینئذ تجدید عقد علی إحداهما إلّا بعد أن یفارق الأخری، و ینقضی العدّه من حین المفارقه، و کذا عدّه الاولی من حین الإصابه علی ما فی التذکره «2».

لکونها فی نکاح فاسد.

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «أو»: و

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 636.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 201

و یحتمل أن لا عدّه علیها، لکون الإصابه منه، و لحوق النسب به، و کونها فی حکم الإصابه الصحیحه. أو یفارقهما و ینقضی عدتاهما أو عده الأخری خاصه من حین المفارقه، إلّا أن یفارقهما بائنا، فلا یعتبر العدّه إلّا فی التی یجدد العقد علیها من حین الإصابه

إن اشترطناها. و کذا إن فارق إحداهما بائنا و الأخری رجعیا و أراد التجدید علی الاولی لزم انقضاء عده الرجعیه، و لم یلزم انقضاء عده البائن إلّا من حین الإصابه إن اشترطناها. و إن أراد التجدید علی الرجعیه لم یلزم انقضاء عده البائن، و إنّما یلزم انقضاء عده الرجعیه من حین الإصابه علی تقدیر الاشتراط، و ثبوت المسمّیین لهما مبنیّ علی ثبوت المسمّی بالوطء فی النکاح الفاسد.

و لو أوجبنا فی الفاسد مهر المثل فإنّما یثبت المسمّی لإحداهما و یثبت للأخری مهر المثل، فإن اتفق المسمّی لکلّ منهما مع مهر مثلها فلا إشکال و إن اختلف أی المهر أو الأمر بالاعتبارین، أو مهر المثل مع المسمّی أو تحقق الاختلاف بین المهرین مهر المثل و المسمّی فالقرعه أو الإیقاف إلی الصلح.

و لو اتحد العقد علیهما أو تعدد و اقترنا بطل عقدهما وفاقا للمبسوط «1» و السرائر «2» و الوسیله «3» و الشرائع «4».

أمّا عند اتحاد العقد فلأنّه منهیّ عنه لکون المعقود علیها غیر صالحه، و هو یوجب الفساد و إن لم یکن فی العبادات، کما أنّ بیع ما نهی عن بیعه فاسد. و أمّا عدم الصلاحیه فلامتناع نکاح کلّ منهما مع الأخری. و فیه: منع عدم الصلاحیه، بل کلّ منهما صالحه للعقد و لو بالجمع، لأنّه یختار أیّتهما شاء، و لو سلّم عدمها للجمع فلا نسلّم إیجابه الفساد، و إنّما یوجبه إذا لم تصلح للعقد. و لعلّه یندفع بأنّه یکفی عدم الصلاحیه لهذا العقد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 206.

(2) السرائر: ج 2 ص 522.

(3) الوسیله: ص 293.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 290.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 202

و لأنّ «1» العقد علی

کلّ منهما یمنع منه علی الأخری، و نسبته إلیهما متساویه، و لا مرجح، فتعیّن البطلان.

و فیه أنّ المنع إنّما هو حین الانفراد بل التعاقب، و أنّ الاختیار مرجّح.

و لأنّه لو صحّ فإمّا بالنسبه إلیهما و فساده بیّن، أو بالنسبه إلی إحداهما فإمّا بعینها فلا دلیل، أو لا بعینها و هو محال. و یجوز اختیار الثالث و لا استحاله، فإن الاختیار یعیّنها.

و الوجه أن یقال: إنّ الجمع بینهما مفسد للعقد اتفاقا، لا لکون النهی مفسدا لیعترض علیه، بل لحصول الإجماع هنا علی الفساد عند الجمع.

ثمّ عند التعاقب یترجّح الأوّل بالصحه، و یتعیّن الثانی للفساد، و هنا لا مرجّح فیفسد جمله، و وقوعه موقوفا علی الاختیار خلاف الأصل و المعهود، فإنّه أمر خارج عن العقد و متمّماته، و هو الوجه عند التعدد و التقارن، و تجری الوجوه الأوله أیضا بأدنی تصرّف.

و قیل فی النهایه «2» و المهذب «3» و الجامع «4»: یتخیر أیتهما شاء، فیصحّ عقدها و یبطل الآخر، و هو مختار المختلف «5» لصحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام فی رجل تزوّج أختین فی عقد واحد، قال: یمسک أیتهما شاء و یخلّی سبیل الأخری «6». و لأنّ العقد یقتضی الصحّه، و ضمیمه الغیر غیر مانعه کما فی العقد بین محلّله و محرّمه.

لا یقال: هنا یتعیّن الصحیح و الفساد لتعیّن الحلال و الحرام، بخلاف ما فی المسأله، لأنّ الاختیار فیها یصلح معیّنا.

و الجواب: أنّ الخبر و إن کان صحیحا لکنه لیس نصا فی المدّعی، لاحتمال أن

______________________________

(1) عطف علی قوله: فلأنّه منهی عنه.

(2) النهایه: ج 2 ص 296.

(3) المهذب: ج 2 ص 184.

(4) الجامع للشرائع: ص 429.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 49.

(6) وسائل الشیعه: ج 14

ص 367 ب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 203

یراد «یمسک أیّتهما شاء» بتجدید العقد علیها، و حینئذ لا یکون الاختیار معیّنا، هذا مع الاحتیاط فی الفروج.

و لو وطأ أمه بالملک حرمت علیه أختها به أی بالملک حتی یخرج الاولی عن ملکه ببیع أو هبه أو غیرهما اتفاقا، و لعموم الآیه «1» إذ المراد فیها الجمع فی العقد أو الوطء جمیعا، لأنّ تحریم سائر من ذکرت فیه یعمّ العقد و الوطء، و الجمع فی الوطء بمعنی الجمع فی استباحته أو فی مقدّماته، و هو ممکن للأخبار.

و فی اشتراط اللزوم فی العقد المخرج عن الملک أو الاکتفاء به و لو جائزا إشکال، من الإشکال فی الخروج عن الملک بنفس العقد، و من أنّ العمده فی حلّ الأخری حرمه الاولی بحیث لا یتمکن من وطئها، و هو لا یحصل بدون اللزوم. و من منع ذلک، بل العمده الخروج عن الملک أو الحرمه بالخروج و إن جاز له الرجوع، فإنّه مع اللزوم أیضا یتمکن من الوطء بعود الملک إلیه. و فیه أنّه لا یتمکن منه بنفسه.

و قطع فی التذکره بعدم کفایه الهبه ما لم تقبض، لأنّها إنّما تتمّ به، و البیع بالخیار إذا جاز للبائع الوطء «2».

و فی الاکتفاء بالتزویج و لو بعبده أو الرهن أو الکتابه و لو مشروطه.

و بالجمله بما یحرم علیه الوطء و إن لم یخرجها عن ملکه إشکال من کون العمده هو الحرمه أو الخروج عن الملک، و علی الأوّل هل یشترط الحرمه بحیث لا یکون له الاستبداد بالرجوع؟ و الثانی أقوی للأصل و الاحتیاط و التعلیق علیه فی الأخبار.

و قطع

فی التذکره بأنّ الرهن لا یکفی، قال: لأنّ منعه من وطئها لحقّ المرتهن

______________________________

(1) النساء: 23.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 637 س 24.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 204

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 204

لا لتحریمها، و لهذا یحلّ بإذن المرتهن فی وطئها، و لأنّه یقدر علی فکّها متی شاء و استرجاعها إلیه «1».

و فیه: أنّه یحل وطء المبیعه و الموهوبه أیضا بإذن المبتاع و المتّهب، و قد لا یستبدّ بالقدره علی الفکّ، و لا یکفی القدره المطلقه لتحققها فی العقود المخرجه عن الملک أیضا.

و قطع بکفایه الکتابه وفاقا للمبسوط «2» لأنّها حرمت علیه بسبب لا یقدر علی رفعه، و حکی خلافه عن بعض العامه مستدلّا بأنّه بسبیل «3» من استباحتها بالتعجیز «4».

فإن وطأ الثانیه أیضا قبل إخراج الأولی قیل فی التهذیب «5» و المهذب «6» و النهایه «7» و الجامع «8» إن کان عالما بالتحریم حرمت الاولی حتی تموت الثانیه أو یخرجها عن ملکه لا للعود إلی الأولی، فإن أخرجها لذلک لم تحلّ الاولی و إن کان جاهلا حلّت الأولی إذا أخرجت الأخری عن ملکه علی کلّ حال، و هو مختار المختلف «9».

أمّا الاشتراط بالإخراج عن الملک لا بنیّه العود فلأخبار کثیره کصحیح محمّد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل عنده اختان مملوکتان، فوطأ إحداهما ثمّ وطأ الأخری، قال إذا وطأ الأخری فقد حرمت علیه الاولی حتی تموت الأخری، قال: قلت:

أ رأیت إن باعها أ تحل له الاولی؟ فقال:

إن کان باعها لحاجه و لا یخطر علی باله من الأخری شی ء فلا أری بذلک بأسا، و إن کان یبیعها لیرجع إلی الاولی فلا و لا کرامه «10». و نحو منها حسنه الحلبی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 637 س 21.

(2) المبسوط: ج 4 ص 206.

(3) فی المطبوع بدل «بسبیل»: یستبدّ.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 637 س 23.

(5) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 289 ذیل الحدیث 1215.

(6) المهذب: ج 2 ص 185.

(7) النهایه: ج 2 ص 297.

(8) الجامع للشرائع: ص 430.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 53.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 448 ح 4551.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 205

عن الصادق علیه السّلام «1».

و أمّا الفرق بین العلم و الجهل فلنحو صحیحه سأله علیه السّلام الرجل یشتری الأختین فیطأ إحداهما ثمّ یطأ الأخری بجهاله، قال: إذا وطأ الأخیره بجهاله لم تحرم علیه الاولی، و إن وطأ الأخیره و هو یعلم أنّها علیه حرام حرمتا علیه جمیعا «2».

و أمّا اشتراط الخروج عن الملک مع الجهل أیضا فلروایه عبد الغفار الطائی عنده علیه السّلام فی رجل کانت عنده اختان فوطأ إحداهما ثمّ أراد أن یطأ الأخری، قال:

یخرجها عن ملکه، قلت: إلی من؟ قال: إلی بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلک حتی وطأها، قال: حرمتا علیه کلتاهما «3».

و الأقرب وفاقا لابن إدریس «4» أنّه متی أخرج إحداهما عن ملکه أیّه کانت حلّت الأخری، سواء کان الإخراج للعود إلی الأولی أو الأخری أو لا، و سواء علم التحریم أو لا لانتفاء الجمع فیدخل فی أصل الإباحه، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و

«مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» و «إن الحرام لا یحرم الحلال» مع انتفاء إجماع أو خبر متواتر أو صحیح، بخلافه مع إمکان حمل الأخبار علی الکراهه، و لعلّه أولی من تخصیص الکتاب بها.

و إن لم یخرج إحداهما فالثانیه محرّمه دون الاولی استصحابا لحال کلّ منهما، لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال.

و هنا قول ثالث بتحریم الاولی مع العلم بالتحریم إلی أن تموت الأخری، أو یخرجها عن ملکه لا للعود، و عدمه مع الجهل، من غیر اشتراط بخروج الأخری عن الملک، و هو قول ابن حمزه «5» و هو أقوی من قول الشیخ، لأنّ الأخبار الفارقه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 373- 374 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ذیل الحدیث 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 372 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(3) المصدر السابق: ح 6.

(4) السرائر: ج 2 ص 538.

(5) الوسیله: ص 294- 295.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 206

بین العلم و الجهل غیر خبر عبد الغفار یدلّ علیه مع الأصل و العمومات، و خبر عبد الغفار ضعیف.

و رابع و هو حرمه الأولی حتی یخرج الثانیه عن الملک، من غیر فرق بین العلم و الجهل، و الإخراج للعود و لغیره، و یدلّ علیه خبر معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن رجل کانت عنده جاریتان اختان فوطأ إحداهما ثمّ بدا له فی الأخری، قال: یعتزل هذه و یطأ الأخری، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للولی، قال:

لا یقربها حتی تخرج تلک عن ملکه «1». و العمل به مشکل، من حیث الفرق بین الاولی و الثانیه بکفایه الاعتزال لحلیّه الثانیه دون الأولی، إلّا أن

یحمل الاعتزال علی الإخراج عن الملک.

و لو وطأ أمه بالملک قیل فی المبسوط «2» و الخلاف «3»: جاز أن یتزوّج بأختها فتحرم الموطوءه ما دامت الثانیه زوجه و هو مختار التحریر «4» فإن النکاح أقوی من ملک الیمین فلا یبطله.

و یحتمل الحرمه بمنع القوّه و ترتّب مثل الظهار و الإیلاء و المیراث لا یدلّ علیها، و لا کون الغرض الأصلی من الملک المالیه علی الضعف مع تساویهما فی الاستفراش الصحیح و سبق الملک. نعم لو تزوّج إحداهما جاز له شراء الأخری و إن حرم وطئها، و إن وطأها لم تحرم المنکوحه.

بینهما. و من الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقن، و التصریح فی أکثر الأخبار بالتزویج، و هو المعروف من لفظ النکاح فی العرف، و اختلاف الزوجه و ملک الیمین فی الاحترام.

فإن کان التزوّج بإذنهما أی العمه و الخاله صحّ اتفاقا و إلّا بطل علی رأی ابن إدریس «1» و المحقق «2» للنهی، و هو و إن لم یقتضی الفساد فی المعاملات، لکنه دلّ علی عدم صلاحیه متعلقه للعقد علیه، و هو یوجب الفساد کنکاح الأخت و بیع الغرر. أو نقول: و إن لم یدلّ علی الفساد لکن لا بدّ للعقد المنهیّ عنه ممّا یدلّ علی صحته خصوصا أو عموما. و لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر علی بن جعفر: فمن فعل فنکاحه باطل «3».

و فی الأوّل منع انتفاء الصلاحیه، و لذا جاز مع الإذن، و لا حاجه إلی المصحح بعد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و العلم بصحه أصل النکاح بشروطه، و عدم الدلیل علی اشتراطه بعدم الدخول علی العمه أو الخاله، و الخبر مجهول.

و وقع موقوفا علی رضا المدخول علیها علی رأی الشیخین «4» و أتباعهما فإن أجازت العمه أو الخاله لزم، و لا یستأنف عقد آخر، و إن فسختاه و یکفی فیه الکراهه بطل، و لا مهر قبل الدخول کالفضولی إذا لم یجز. أمّا عدم البطلان فلما عرفت، و لأنّه أولی بالصحه من الفضولی، لحصوله بدون إذن من بیده العقد، بخلافه هنا. و أمّا التزلزل فلاشتراطه بالإذن، و عموم الأخبار «5»

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 545.

(2) المختصر النافع: ص 176.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(4) المقنعه: ص 505، المبسوط: ج 4 ص 206.

(5) وسائل الشیعه: ج

14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 208

للابتداء و الاستدامه [و الاتفاق علی البطلان إن صرحت بالکراهه حین العقد أو قبله فکذا فی الاستدامه] «1» للاشتراک و المصلحه، و لما تقدّم من خبر علی بن جعفر، و لما روی من أنّ علیّا علیه السّلام أتی برجل تزوّج علی خالتها فجلده و فرّق بینهما «2».

و هل یتزلزل عقد المدخول علیها حتی یکون للعمه أو الخاله فسخ عقدهما و هو الاعتزال عن الزوج؟ قیل: نعم و هو قول الأکثر «3» لکن ابنی البراج «4» و إدریس «5» قالا به خاصه، و لا یعرف له من ابن إدریس وجه، فإنّه أبطل العقد، و غیرهما قال بتزلزل العقدین جمیعا، فلهما فسخ عقدهما و فسخ عقد الداخله جمیعا.

و دلیل الأوّل: إنّه ثبت اعتبار رضاهما فی جواز الجمع، و الأصل عدم اشتراط رضا غیر المتعاقدین فی صحه العقد، فینبغی أن یکون لهما الخیار فی استدامه عقدهما و فسخه خاصه.

و دلیل الثانی: ما تقدّم فی تزلزل العقد الثانی، مع أنّ اشتراط الرضا لمصلحتهما، فالتسلّط علی فسخه أولی مع التساوی فی الانعقاد صحیحا.

و فیه نظر لأنّ المنهی عنه إنّما هو العقد الثانی فیختص بالتزلزل، و لأنّه الموقوف علی رضاهما، و لسبق لزوم عقدهما فیستصحب، و لما تقدّم من الحکم ببطلان الثانی، و لأنّ الأخبار إنّما وردت بتوقّف الثانی علی رضاهما «6».

و علی القول فتقع العدّه حینئذ بائنه لأنّها عدّه الفسخ لا الطلاق، فلا یجب ارتقاب انقضائها للدخول بالثانیه، خلافا لابن حمزه «7» قال فی المختلف:

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 376 ب 30

من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 4.

(3) لم نظفر علی من نسبه إلی الأکثر.

(4) المهذب: ج 2 ص 188.

(5) السرائر: ج 2 ص 545.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

(7) الوسیله: ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 209

لا وجه له «1» و قال القاضی بجواز فسخ الزوج لعقد الداخله «2» و لعلّه أراد الطلاق.

یحرم بالمصاهره.

(4) حکاه عنهما فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 65.

(5) السرائر: ج 2 ص 545.

(6) المختصر النافع: ص 177.

(7) التبیان: ج 3 ص 169 و 170.

(8) المبسوط: ج 4 ص 215.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 393 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

(12) المقنعه: ص 507، النهایه: ج 2 ص 302.

(13) المقنعه: ص 507.

(14) النهایه: ج 2 ص 302.

(15) المراسم: ص 150.

(16) المهذب: ج 2 ص 188.

(17) الوسیله: ص 294.

(18) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 37 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 210

و لو تزوّج الحرّه علی الأمه مضی العقد أی لم یبطل و لکن تتخیّر الحرّه مع عدم العلم حین العقد بأن تحته أمه فی إمضاء عقدها نفسها و فسخه وفاقا للمشهور و فی الخلاف نقل الإجماع علیه «1» و به خبر یحیی الأزرق عن الصادق علیه السّلام سأله عن رجل کانت له امرأه ولیده فتزوّج حرّه و لم یعلمها أنّ له امرأه ولیده، فقال: إن شاءت الحرّه أقامت، و إن شاءت لم تقم «2».

و لا یتخیّر فی عقد الأمه لسبق لزومه، خلافا للتبیان فخیّرها فیه أیضا «3» و جعله فی المبسوط روایه «4».

و لو جمع بینهما فی عقد صحّ عقد الحرّه لعدم المقتضی لفساده، و لصحیح أبی عبیده الحذاء عن الباقر علیه السّلام فی رجل تزوّج حرّه و أمتین

مملوکتین فی عقد واحد، قال: أمّا الحرّه فنکاحها جائز، و إن کان قد سمی لها مهرا فهو لها، و أمّا المملوکتان فنکاحهما فی عقد مع الحرّه باطل یفرّق بینه و بینهما «5». و کان عقد الأمه موقوفا أو باطلا علی القولین، و ظاهر الخبر البطلان. و یمکن حمله علی الوقف، و اختار فی المختلف «6» تخییر الحرّه فی فسخ عقدها و عقد الأمه جمیعا لتساوی العقدین، و لا ینافیه الخبر.

و لو عقد علی من یباح نکاحها و من یحرم دفعه بعقد واحد أو متعدد صحّ عقد الاولی دون الثانیه أمّا عند تعدد العقد فظاهر، و أمّا عند اتحاده فلجواز تفرق الصفقه عندنا.

صحیح محمّد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام عن الرجل یتزوّج المملوکه؟ قال:

لا بأس إذا اضطر إلیها «4».

و قیل بل یکره «5» و هو الأشهر عند المتأخّرین، و به قال الشیخ فی النهایه «6» و التبیان «7» بضعف دلاله الآیه، لکونها بالمفهوم، و أصاله الإباحه، و عموم:

«مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و الأخبار الوارده فی نکاح الأمه علی الحرّه أو العکس، و لذا قصر بعضهم الحرمه علی من تحته حرّه، و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبّاد بن صهیب:

لا ینبغی للرجل المسلم أن یتزوّج من الإماء إلّا من خشی العنت «8». و فی مرسل ابن بکیر: لا ینبغی أن یتزوّج الحرّ المملوکه الیوم، إنّما کان ذلک حیث قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا» و الطول المهر، و مهر الحرّه الیوم مثل مهر الأمه و أقل «9».

فعلی الأوّل تحرم الثانیه لاندفاع الضروره بالأولی، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عباد بن صهیب: و لا تحلّ له من الإماء إلّا واحده «10». هذا مع إمکان استمتاعه من الاولی، و إلّا فالوجه الجواز.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 214.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 16 س 20.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 16 س 21.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم و النشوز، ح 1.

(5) السرائر: ج 2 ص 547.

(6) النهایه: ج 2 ص 302.

(7) التبیان: ج 2 ص 218.

(8) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 235 ح 97.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 391 ب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 5.

(10) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 235 ح 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص:

212

و لا خلاف فی تحریم الثالثه علی الحرّ کان تحته حرّه أم لا کما سیأتی.

باستیفاء العدد.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 213

الزوجیه، و عدم جمع الماء فی خمس إلّا فی بعض. و خبر سعد بن ظریف عن الصادق علیه السّلام قال: سئل عن رجل کنّ له ثلاث نسوه، ثمّ تزوّج امرأه أخری فلم یدخل بها، ثمّ أراد أن یعتق أمته و یتزوّجها، فقال: إن هو طلّق التی لم یدخل بها، فلا بأس أن یتزوّج اخری من یومه ذلک، و إن طلّق من الثلاث النسوه اللاتی دخل بهن واحده لم یکن له أن یتزوّج امرأه أخری حتی تنقضی عده المطلقه «1». علی کراهه فی العده، لنحو خبر ابن أبی حمزه سأل الکاظم علیه السّلام عن الرجل یکون له أربع نسوه فیطلّق إحداهن أ یتزوّج مکانها اخری؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها «2».

و ظاهر التهذیب «3» الحرمه قبل الانقضاء، و هو ظاهر الأخبار «4».

و لو تزوّج اثنتین دفعه حینئذ أی حین طلّق إحدی الأربع بائنا أو رجعیا و قد انقضت عدتها قیل فی النهایه «5» و المهذب «6» و الوسیله «7» و الجامع «8»: یتخیّر أیتهما شاء، و هو مختار المختلف «9» لأنّه بمنزله الجمع فی عقد بین المحلّله و المحرّمه، و لصحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام: فی رجل تزوّج خمسا فی عقد، قال: یخلّی سبیل أیتهن شاء و یمسک الأربع «10». و لکنه لیس نصّا فی الإمساک بذلک العقد، و لا فی أن التزویج حال الإسلام.

و قیل فی السرائر «11» و النافع «12» و الشرائع «13»: یبطل و هو مختار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 401 ب 3

من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 294 ذیل الحدیث 1232.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.

(5) النهایه: ج 2 ص 297.

(6) المهذب: ج 2 ص 185.

(7) الوسیله: ص 294.

(8) الجامع للشرائع: ص 430.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 49.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 403 ب 4 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 1.

(11) السرائر: ج 2 ص 539.

(12) المختصر النافع: ص 179.

(13) شرائع الإسلام: ج 2 ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 214

الإرشاد «1» و التحریر «2» للنهی، و فیه ما مرّ من الکلام. و لتساویهما فی العقد، و لا مرجّح، و فیه: أنّ الاختیار مرجّح للنص الصحیح من غیر معارض. و للاحتیاط و هو من کلّ وجه ممنوع لأدائه إلی جواز تزوّجهما بآخر من غیر طلاق. و لتغلیب الحرمه، و فیه: أنّه إنّما یکون فیما تحققت فیه حرمه، و لا مخلص إلّا بالاجتناب، و هو هنا ممنوع.

و لو تزوّج الحرّ حرّه فی عقد و اثنتین فی عقد و ثلاث فی عقد و اشتبه السابق، صح نکاح الواحده علی القول الثانی و هو البطلان، لأنّه إن تقدم عقدها فظاهر، و إن تقدم الآخران بطل أحدهما فیصح هو، و إن تقدم أحدهما صح معه و بطل الآخر، فنکاح الواحده صحیح قطعا، و بقی الاشتباه فی الآخرین.

قال فی التذکره: و الوجه عندی استعمال القرعه، و حکی عن الشافعیه وجهین: أحدهما: بطلانهما، و الآخر: الإیقاف إلی بیان الزوج، فإن لم

یعلم کان لهن طلب الفسخ، و إن صبرن لم ینفسخ و علیه الإنفاق علیهن فی مده التوقّف «3».

و أمّا علی القول بالتخییر فلا یتعیّن الواحده للصحه، لاحتمال تأخّر عقدها عن الآخرین مع جواز صحتهما باختیار إحدی الاثنتین أو اثنتین من الثلاث.

و یحلّ له بملک الیمین و المتعه ما شاء مع الأربع الدائمات و بدونهن فی ملک الیمین اتفاقا من المسلمین، و فی المتعه علی المشهور عندنا، و حکی علیه الإجماع فی السرائر «4» و الواسطیات للسید «5» و الأخبار «6» الناطقه به کثیره، و جعلها القاضی من الأربع علی الاحتیاط «7» لقوله تعالی:

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 26.

(2) نسبه إلی القیل، راجع تحریر الأحکام: ج 2 ص 15 س 30.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 640 س 4 و 8.

(4) السرائر: ج 2 ص 624.

(5) الواسطیات (رسائل المرتضی المجموعه الرابعه): ص 42.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعه.

(7) المهذب: ج 2 ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 215

«فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» «1» و لقول الباقر علیه السّلام لزراره: هی من الأربع «2» و لقول الرضا علیه السّلام للبزنطی قال: قال أبو جعفر علیه السّلام:

اجعلوهن من الأربع، فقال صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم «3». و الآیه لیست نصا فی تحریم الزائد مع المعارضه بعموم «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» «4» و الأخبار، و یمکن حمل الخبرین علی الکراهه جمعا، و الاحتیاط لا ینافیه، لجواز إراده الفضل منه، و الاحتیاط من العامه.

و لا یحلّ له من الإماء بالعقد الدائم أکثر من اثنتین هما من جمله الأربع و معناه

أنّه لا تحلّ له ثلاث إماء بالعقد الدائم و إن لم یکن معه حرّه دائمه و لا أمتان دائما مع ثلاث حرائر دائما، و یجوز التمتع بما شاء منهن إلّا أن یکون تحته حرّه، فالظاهر اشتراط إذنها، لعموم الأدلّه. و هنا موضع ما ذکره من حکم الإماء و فیما تقدّم إنّما ذکره استطرادا.

و أمّا العبد فیحرم علیه عندنا بالدائم أکثر من حرّتین، و تحلّ له حرتان أو أربع إماء أو حره و أمتان و لا تحلّ له حرتان و أمه، و لا حره و ثلاث إماء، فإنّ الحرّه بمنزله أمتین، و لا تحلّ له أکثر من أربع إماء و له أن یعقد متعه علی ما شاء من العدد أو ما شاء من العقد مع العدد و بدونه، و کذا یطأ بملک الیمین ما شاء إن کان یملک، و إلّا فالتحلیل فی حکمه.

و لو تجاوز العدد السائغ له فی عقد واحد ففی التخییر أو بطلان العقد إشکال کالحر و کذا إن تعدد العقد مع الاقتران.

و المعتق بعضها کالأمه فی حقّ الحر، و کالحره فی حقّ العبد فی عدد الموطوءات فلا یجوز لواحد منهما الجمع بین أکثر من اثنتین منها تغلیبا للحرمه و احتیاطا.

______________________________

(1) النساء: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 449 ب 4 من أبواب المتعه ذیل الحدیث ح 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعه ح 9.

(4) النساء: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 216

أمّا فی عدد الطلاق فکالأمه معهما للاحتیاط و صدق اسم الأمه علیها. و المعتق بعضه کالحر فی حقّ الإماء فلا یحلّ له أکثر من أمتین، بل لا یحلّ له نکاح الأمه إلّا

مع الشرطین علی القول بهما. و فی بعض النسخ فی حق الأمه.

و السر فی توحیدها إن صحّت یظهر ممّا ذکرنا، فإنّه لا تحلّ له أمه واحده علی أحد القولین بخلاف الحرائر فإنّ التی لا تحلّ له إنّما هو الزائد علی حرتین.

و کالعبد فی حقّ الحرائر فلا یحلّ له أکثر من حرتین أو حره و أمتین أو مبعّضتین أو مبعّضه و أمتین احتیاطا و تغلیبا لجانب الحرمه. و أجاز له فی التذکره نکاح الأمه مع القدره علی الحره «1». لأنّ ما فیه من الرقّ أخرجه عن الولایه و النظر للولد.

قیل: قوم کانوا فی زمن إبراهیم علیه السّلام یقولون بأنّا نحتاج فی معرفه اللّه و معرفه طاعته إلی متوسط روحانی لا جسمانی، ثمّ لمّا لم یمکنهم الاقتصار علی الروحانیات و التوسّل بها فزعوا إلی الکواکب، فمنهم من عبد السیارات السبع، و منهم من عبد الثوابت، و منهم من اعتقد الإلهیه فی الکواکب، و منهم من سمّاها ملائکه، و منهم من تنزّلوا عنها إلی الأصنام «11».

و الأصل فی الباب أنّهم أی السامره و الصابئین إن کانوا إنّما یخالفون القبیلین فی فروع الدین فهم منهم و إن خالفوهم فی أصله أی أصل من أصوله و إن آمنوا بموسی و عیسی علیهما السّلام فهم ملحده لهم حکم

______________________________

(1) ذکر هذا القول الشیخ الطوسی فی المبسوط: ج 4 ص 210 من دون نسبه.

(2) المبسوط: ج 4 ص 210.

(3) التبیان: ج 1 ص 283.

(4) مجمع البیان: ج 1 ص 126.

(5) الخلاف: ج 4 ص 318 المسأله 93.

(6) العین: ج 7 ص 171 (ماده صبأ).

(7) القائل السدی راجع مجمع البیان: ج 1 ص 126.

(8) القائل مجاهد و حسن، راجع المصدر السابق.

(9) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ج 1 ص 104.

(10) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی: ج 1 ص 434.

(11) راجع تفسیر القرآن لابن کثیر: ج 1 ص 104، و التنقیح الرائع: ج 3 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 218

الحربیین و بهذا یمکن الجمع بین القولین بجواز أن یعدّوا منهم و إن خالفوهم فی بعض الأصول، کما یعدّ کثیرا من الفرق، من المسلمین مع المخالفه فی الأصول، بل الأمر کذلک فی غیر الإمامیه. و قد قیل: إنّه لا کلام فی عدّهما من القبیلین، و إنّما الکلام فی الأحکام.

و

لا اعتبار عندنا بغیر هذین الکتابین: التوراه و الإنجیل المفهومین «1» من الیهود و النصاری کصحف إبراهیم و زبور داود علیهما السّلام و لا اعتبار بغیر القبیلین الیهود و النصاری کأهل صحف إبراهیم و أهل زبور داود، و کذا صحف آدم و إدریس اقتصارا علی موضع الیقین، و لأنّها لیست فی الحرمه کالکتابین لأنّها مواعظ لا أحکام فیها و و قیل: إنّها لیست معجزه أی لیست کتبا إلهیّه، و إنّما هی وحی أوحی إلیهم علیهم السّلام، و الألفاظ منهم فهی من السنّه لا الکتاب، و فیه إشعار بإعجاز التوراه و الإنجیل، و هو خلاف المعروف، و إن قال به بعض العامه «2».

و یجوز أن لا یرید بنفی الإعجاز نفی الکتابیه، بل یکون المقصود أنّها مع تسلیم کونها کتبا إلهیّه لیس لها الإعجاز کالقرآن حتی تحترم. فلعلّه یقول: إنّ السر فی احترام أهل الکتاب لعلّه أحد أمرین: إمّا الاشتمال علی الأحکام أو الإعجاز، إذ بهما یمتاز الکتاب الإلهی عن غیره امتیازا بیّنا.

و من انتقل من الإسلام أو دین من أدیان الکفر إلی دین أهل الکتاب بعد مبعث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لم یقبل منه عندنا، و یظهر الخلاف فیه من الإیضاح «3» بل قیل: لقوله تعالی «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» «4».

و عموم قوله علیه السّلام: «من بدّل دینه فاقتلوه» «5» و لأنّ دینهم لنسخه لم یبق له حرمه.

و لم یثبت لأولادهم أیضا حرمه و إن نشأوا علی دین أهل

______________________________

(1) کذا، و الظاهر: المعهودین.

(2) المجموع: ج 16 ص 235.

(3) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 97.

(4) آل عمران: 85.

(5) عوالی اللآلی: ج 2 ص 239 ح 5.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 219

الکتاب و لم یقرّوا علیه فإنّهم إنّما یحترمون لاحترام آبائهم، و کذا أولاد الوثنیین إذا نشأوا علی الیهودیه أو النصرانیه فإنّه فی حکم الانتقال.

و إن کان الانتقال قبله أی المبعث و قبل التبدیل أی تبدیل أهل الکتاب دینهم و تحریفه قبل اتفاقا و أقرّ أولادهم علیه، و یثبت لهم حرمه أهل الکتاب إن لم یبدّلوا أو یدخلوا فی دین من بدل، و إلّا فهو فی حکم الانتقال.

و هل التهوّد أی الانتقال إلی الیهودیه بعد مبعث عیسی علیه السّلام کهو بعد مبعث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إشکال من النسخ الموجب لانتفاء الحرمه، و عموم:

«مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً» و الاستصحاب إن انتقل من غیر النصرانیه. و من عموم ما دلّ علی إقرار الیهود و انتفاء التفرقه عنه صلّی اللّه علیه و آله بین من تهوّد بعده أو قبله و أمره بالفحص عن ذلک، و هو الأقوی.

و إن کان الانتقال بینهما أی بین مبعث النبی صلّی اللّه علیه و آله و التبدیل فإن انتقل إلی دین من بدل لم یقبل لأنّه لیس دین الیهودیّه أو النصرانیه، و إنّما هو کسائر أدیان الکفر، و الأصح القبول للعموم، و عدم الفحص، مع أنّ الأکثر منهم فی زمنه و زمن الأئمه صلوات اللّه علیهم إنّما کانوا فی الدین المبدّل منهم «1» بل لم یکن لهم إلّا الدین المبدّل، فإنّ الإقرار بنبوه نبینا صلّی اللّه علیه و آله من دینهم، فإمّا أن یکونوا هم المبدّلین أو الداخلین فی دین المبدّل أو آبائهم، و لا فرق بین التقدیرین، إذ لا احترام للأولاد إذا لم یحترم الآباء. و إلّا یکن الانتقال إلی دین المبدّل قبل

بلا إشکال، إلّا فی الیهود بعد مبعث عیسی علیه السّلام.

و لو أشکل هل انتقلوا قبل التبدیل أو بعده أو علم أنّ الانتقال بعده و أشکل هل دخلوا فی دین من بدل أو لا؟ فالأقرب إجراؤهم مجری الکتابیین، لعموم الاسم لهم، و أصاله عدم التبدیل، و الاحتیاط فی الدماء، و لأنّهم

______________________________

(1) لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 220

لا یقصرون من أن یکونوا بحکم المجوس فإنّهم أهل الکتاب حقیقه، فهم أولی منهم.

و یحتمل العدم، لأنّ الإقرار مشروط بعدم التبدیل و لم یعلم. و هو ممنوع، بل العلم به مانع منه، و علی ما قلناه لا إشکال.

ب: من لهم شبهه کتاب و هم المجوس فإنّ نبیّهم کما سمعته فیما تقدّم أتاهم بکتاب فی اثنی عشر ألف جلد ثور فقتلوا نبیّهم و أحرقوا کتابهم «1».

و فی خبر آخر: إنّهم بدّلوا الکتاب فأصبحوا و قد اسری به و رفع عنهم «2».

ج: من عدا هؤلاء کالذین لا یعتقدون شیئا من کتاب أو نبی أو إله أو تکلیف و عبّاد الأوثان و عبّاد الشمس و عبّاد النیران و عبّاد الکواکب و غیرهم.

و أمّا الصنف الأوّل و هم أهل الکتاب حقیقه ففی تحریم نکاحهم أی نسائهم علی المسلم خلاف تقدّم تفصیله أقربه تحریم النکاح المؤبّد یجوز فیه کسر الباء و فتحها دون المنقطع و ملک الیمین لما تقدّم، و لعموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ».

و کذا فی الصنف الثانی خلاف أقربه ذلک لما مرّ، و لصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن الرجل المسلم یتزوّج المجوسیه؟ فقال: لا، و لکن إن کان له أمه مجوسیّه فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لا یطلب ولدها

«3».

و أمّا الصنف الثالث فإنّه حرام علی المسلم بالإجماع من المسلمین فی أصناف النکاح الثلاثه.

و لا خلاف فی أنّه لا تحلّ المسلمه علی أحد من أصناف الکفّار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه ح 1.

(2) لم نعثر علی نصه، و عثرنا علی مضمونه فی وسائل الشیعه: ج 14 ص 276- 277 ب 3 من أبواب ما یحرم بالنسب ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 221

الثلاثه لنصّ الکتاب «1» و السنه «2».

و إن سوّغنا العقد الدائم علی الکتابیه ثبت لها حقوق الزوجیّه کالمسلمه لعموم الأدله إلّا المیراث لأنّ الکافر لا یرث المسلم و لکنّه یرثها کما سیأتی.

و القسمه فلها منها نصف لیالی المسلمه الحرّه کما سیأتی و الحدّ لها ففی قذفها التغریر لا الحدّ، و هو لیس من حقوق الزوجیه، لکن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتّب علیه بحقوقها. و الحضانه، فالأب المسلم أولی بها من الأم الکافره، و هی فی الحقیقه لیست من حقوق الزوجیه، بل النسب.

و ماء الغسل إن أوجبناه علی الزوج، إذ لا غسل لها إلّا ماء الغسل من الحیض أو الاستحاضه أو النفاس علی ما قاله الشیخ «3» و غیره من أنّه لا یجوز وطؤها ما لم تغتسل، و هو فی الحقیقه لیس من حقوقها للزوجیه بل للوطء «4».

و عقد أهل الذمه إن کان صحیحا عندهم أقرّوا علیه و ترتّبت علیه أحکام الصحیح إذا تحاکموا إلینا أو أسلموا، فلیس علیهم تجدیده بعد الإسلام حتی لو طلّقها ثلاثا فتزوّجت بغیره

فی الشرک و دخل بها حلّت له و إن أسلم، و یدلّ علیه مع الإجماع کما فی الخلاف «5» الأخبار «6» و إلّا فلا إلّا أن یکون صحیحا عندنا، و سیأتی.

و کذا أهل الحرب لذلک و نحو «وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَهَ الْحَطَبِ» «7» إلّا فی شی ء واحد و هو أنّ الحربی إذا قهر امرأه من الحربیات و أسلم أقرّ علیها إن

______________________________

(1) البقره: 221.

(2) انظر وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

(3) المبسوط: ج 4 ص 210.

(4) العباره فی «ن»: لیس من حقوقها بل من حقوقه.

(5) انظر الخلاف: ج 4 المسأله 112 و 113 و 116.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 416 ب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

(7) المسد: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 222

کان یعتقد ذلک نکاحا فی نحلته، بخلاف ما إذا قهر ذمیّه، فإنّه لیس نکاحا فی ملّتها، و علینا الذبّ عنها، و نفی الإقرار فی التذکره مطلقا، قال: لقبح الغصب عقلا، فلا یسوغ فی مله «1».

و لو قهر الذمّی ذمّیه لم یقرّ علیها بعد الإسلام، لأنّ ذلک لیس نکاحا عندهم، و علی الإمام الذبّ عنهم، و دفع من قهرهم من المسلمین، و کذا قبل الإسلام إذا رفعت أمرها إلینا. و کذا لو قهر الذمّی حربیه لم یقرّ علیها بعد الإسلام، لما عرفت من أنّه لیس نکاحا و أقرّ قبله، إذ لیس علینا الذبّ عن أهل الحرب، و هذا الاستثناء منقطع أو متصل ممّا یفهم من الکلام، و هو تساوی الحربی و الکتابی، بل یمکن أن یکون المشار إلیه بذا أهل الذمه، فالتساوی منطوق الکلام.

و لو نکح الکتابی و

ثنیه و بالعکس علی وجه یصحّ عندهما لم یفسخ النکاح إلّا إذا أسلم الکتابی عن وثنیه، لتحقق الکفاءه و الصحه عند المتناکحین، و لأنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یستفصل غیلان حین أسلم علی عشر، فقال له: أمسک أربعا و فارق سائرهن «2».

و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما کالمسلمین بکسر المیم أی کما یلحق بهم الأولاد إذا کان أحد الأبوین منهم، و یجوز الفتح، أی کالأبوین المسلمین أی بالتفریق، و ذلک لثبوت الشرف للکتابی، و لذا یقرّ و یحترم، و قد تقرر تبعیه الولد لأشرف الأبوین، و لا یعتبر هنا وجود الشرف فی المفضول، و لو اعتبر فللإنسان شرف بذاته. و یحتمل العدم بناء علی أنّ بلد الکفر لا تفاضل فیها، و لذا یقال: إن الکفر ملّه واحده و ضعفه ظاهر.

ثمّ استطرد و ذکر التحاکم هنا جریا علی العاده، فقال: و إذا تحاکم أهل الذمه إلینا فی النکاح أو غیره تخیّر الإمام و نائبه بین الحکم بینهم و بین ردّهم إلی أهل ملّتهم إن اتفق الغریمان فی الدین لقوله تعالی:

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 650 س 8.

(2) المستدرک علی الصحیحین: ج 2 ص 193.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 223

«فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» «1» و حکی الإجماع علیه فی الخلاف «2» و قیل: بل یجب الحکم لنفسخ الآیه بقوله تعالی «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «3» و لوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و وجوب رفع الظلم عنهم، و هو ضعیف، لعدم التعارض بین الآیتین لیقال بالنسخ، فإنّ الواجب تخییرا واجب أیضا مع کونهما فی المائده، و جواز أن یکون المقصود فی الثانیه هو

القید و المعروف و المنکر اللذان یجب الأمر به أو النهی عنه غیر ما یقرّون علیه، و رفع الظلم یتحقق بالردّ، فإنّهم یعتقدون ما یحکم به حکّامهم حقّا.

و کذا یتخیّر بینهما إن اختلفا فی الدین علی إشکال من عموم الآیه، و هو مختار المبسوط و نسبه إلینا «4» و من أنّ الردّ إنّما یکون إلی حاکم إحدی الملّتین، و هو إلزام للمخالف بما لیس لنا الإلزام علیه، فإنّ الواجب إمّا إلزامهم بأحکام الإسلام أو بما یلتزمونه فی دینهم، و هذا مخالف لهما، و اختاره فخر الإسلام. «5»

فإن قلنا بالردّ احتمل الردّ إلی من یختاره المدعی لأنّ تعیین الحاکم حقّ له أو الحاکم فإن إلیه الاختیار فی الردّ و لأنهما لما رضیا بحکمه فقد رضیا بمن رضی به لهما أو الناسخ أی من یتدیّن بالدین الناسخ لدین الآخر کالنصرانی بالنسبه إلی الیهودی لموافقه رأیه رأی الحاکم فی بطلان المنسوخ.

و المراد بالنسخ نسخ الحکم فیما وقع فیه النزاع لا مطلقا، فإنّه ربما وافق الحکم فی المنسوخ رأی الحاکم دونه فی الناسخ. أو نسخ الدین جمله و إن لم یعلم حال الحکم فی المتنازع فیه، بل و إن کان فی المنسوخ موافقا لرأی الحاکم.

و لو تحاکم إلینا الحربیان المستأمنان فکذلک لنا الخیار فی

______________________________

(1) المائده: 42.

(2) الخلاف: ج 4 ص 336 المسأله 116.

(3) المائده: 49.

(4) المبسوط: ج 4 ص 240.

(5) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 224

الحکم و الإعراض بطریق الأولی، لأنّهم لم یلتزموا الأحکام، و لا التزمنا دفع بعضهم عن بعض. و فی المبسوط: لعموم الآیه و الأخبار «1». و فی عموم الآیه نظر، و کذا لا إشکال

إن اختلفا فی الدین.

و لو ارتفع إلینا مسلم و ذمّی أو مسلم و مستأمن، وجب الحکم بینهما لأنّه یجب علینا رفع الظلم عن المسلم و رفع ظلمه، و لا یمکن تنزیله علی حکم الکفار. و لو ارتفع ذمّی و مستأمن، فکما لو ارتفع ذمّیّان.

و کلّ موضع یجب فیه علی الإمام الحکم إذا استعدی الخصم أی اشتکی أحد الخصمین صاحبه، و استنصر علیه الإمام أعداه أی أزال عدواه أی شکواه وجوبا، بأن أحضر خصمه و فصل الحکم بینهما.

و إذا أرادوا ابتداء العقد عندنا لم یزوّجهم الحاکم إلّا بشروط النکاح بین المسلمین لأنّه لا حاجه بنا إلی خلافه، و إنّما عفونا عمّا کان فی الشرک من عقودهم لئلا یتنفّروا عن الإسلام، و هذا لا یوجد هنا.

فلا یصحّ علی خمر أو خنزیر أو بشرط خیار إلی غیر ذلک. و إن تزوّجا علیه أی خمر أو خنزیر ثمّ ترافعا إلی الإمام فإن کان قبل القبض لم یحکم بوجوبه لفساده عندنا و أوجب مهر المثل کما فی المبسوط «2» لأنّه الواجب إذا فسد المسمّی.

و یحتمل قویّا إیجاب قیمته عند مستحلّیه لأنّه لم یکن فاسدا عندهم، و لذا لو قبضت صحّ و لم یوجب علیه مهرا آخر، و إنّما عرض ما یمنع من التسلیم، فهو کعین جعلت مهرا فامتنع تسلیمها. و لأنّ مهر المثل ربّما زاد و الزوجه معترفه بعدم استحقاق الزائد، أو نقص و الزوج معترف باستحقاقها الزائد.

و إن کان الترافع بعده أی القبض برئ الزوج، و إن کان بعد قبض بعضه سقط عنه بقدر المقبوض، و وجب بنسبه الباقی إلی المجموع من مهر المثل أو القیمه، فإن کان المهر عشره أزقاق خمر

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 240.

(2) المبسوط: ج

4 ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 225

و قد قبضت خمسه فإن تساوت الأزقاق قیمه عند مستحلّیها برئ من النصف قطعا، فإنّه النصف عددا و قیمه جمیعا. و إن اختلفت قیمه احتمل اعتبار العدد، إذ لا قیمه لها فیکون قد قبضت النصف أیضا، تساوت الأزقاق صغرا أو کبرا أم اختلفت و احتمل اعتبار الکیل أو الوزن فإنّها لیست من المعدودات، فإنّما یتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق فی السعه و الامتلاء. أو عیّنا الکیل فی العقد فقبضت نصف ما عیّن.

و الأقرب خصوصا علی ما اختاره آنفا اعتبار القیمه عند مستحلّیه قال فی المبسوط «1»: إنّه الذی یقتضیه مذهبنا.

و طلاق المشرک واقع کتابیا أو غیره کنکاحه لعموم الأدله فلو طلّقها ثلاثا ثمّ أسلما لم تحلّ له حتی تنکح زوجا غیره و إن طلّقها تسعا للعده ینکحها بینها رجلان حرمت علیه مؤبّدا إلی غیر ذلک.

و إذا تحاکموا إلینا فی النکاح، أقرّ کلّ نکاح لو أسلموا أقرّوهم علیه الإمام، و هو ما کان صحیحا عندهم.

و لو طلّق المسلم زوجته الذمّیه المستدامه بعد إسلامه ثلاثا ثمّ تزوّجت ذمیّا أو حربیّا بنکاح صحیح عندهما ثم طلّقها بعد الدخول حلّت للأوّل بناء علی ما تقدّم من صحّه نکاحهم و طلاقهم، إمّا متعه کما اختاره أ و دواما علی رأی أ و لا تحلّ مطلقا إلّا بشرط الإسلام أی إسلامها علی رأی آخر، و قد تقدّمت الآراء و مأخذها.

و المانعین، فإنّ الاستدامه أضعف من الابتداء.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 226

و فی المجوسیه قولان للشیخ، ففی الخلاف «1» و المبسوط «2» جعلها کالوثنیه، لخبر منصور بن حازم سأل الصادق علیه السّلام عن رجل مجوسی کانت تحته امرأه علی دینه فأسلم أو أسلمت، قال: ینتظر بذلک انقضاء عدّتها، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتی تنقضی العدّه فقد بانت منه «3» و نحوه خبر آخر له عنه علیه السّلام «4».

و جعلها فی النهایه کالکتابیه «5» لحسن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمّه إذا أسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما «6».

و یمکن حمل الأولین علی من لم یکن له ذمّه، بل یکون فی دار الحرب کما فعله الشیخ فی کتابی الأخبار «7».

و أن یختص البینونه بما إذا أسلمت دونه فإنّه الذی نصّ علیه أخیرا، و لا ینافیه التعمیم أوّلا.

و إن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النکاح لحرمه تزوّج المسلمه بالکافر مطلقا، و فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: إذا أسلمت امرأه و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما «8».

و لا مهر لها، لأنّ الفسخ من قبلها، و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام فی نصرانی تزوّج نصرانیّه، فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال:

قد انقطعت عصمتها منه، و لا مهر لها، و لا عدّه علیها منه «9».

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 325 المسأله 105.

(2) المبسوط: ج 4 ص 220.

(3) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 3.

(4) المصدر السابق: ذیل الحدیث 3.

(5) النهایه: ج 2 ص 299.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 5.

(7) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 301 ذیل الحدیث 1255، الاستبصار: ج 3 ص 182 ذیل الحدیث 660.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 422 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 227

و لو أسلما دفعه بأن تقارن آخر الشهادتین منهما، و لبعض العامه قول بتحقق المعیه بالتقارن فی المجلس «1» فلا فسخ، و إن أسلمت دونه بعده أی الدخول یقف النکاح علی انقضاء العدّه إن کان کتابیا، فإن مضت و لم یسلم فسد العقد علی رأی الأکثر و منهم الشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» لعموم قوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «4» و للأخبار کما تقدّم، و صحیح البزنطی سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الزوجه النصرانیه فتسلم، هل یحلّ لها أن تقیم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: جعلت فداک فإنّ الزوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح؟ قال: لا بتزویج جدید «5».

و ذهب الشیخ فی النهایه «6» و کتابی الأخبار «7» إلی بقاء النکاح إن أقام علی شرائط الذمه، و لکن لا یمکن من الدخول علیها لیلا و لا من الخلوه بها، لمرسل جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السّلام

قال فی الیهودی و النصرانی و المجوسی إذا أسلمت امرأته و لم یسلم، قال: هما علی نکاحهما، و لا یفرّق بینهما، و لا یترک، یخرج بها من دار الإسلام إلی الهجره «8». و خبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:

إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمه إذا أسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما، و لیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلی غیرها، و لا یبیت معها، و لکنه یأتیها بالنهار، و أمّا المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم، فهم علی نکاحهم إلی انقضاء العدّه، فإن أسلمت المرأه ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهی امرأته، و إن لم یسلم إلّا بعد انقضاء العدّه فقد بانت منه و لا سبیل له علیها، و کذلک جمیع من لا ذمّه له «9».

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 534.

(2) الخلاف: ج 4 ص 325 المسأله 105.

(3) المبسوط: ج 4 ص 212.

(4) النساء: 141.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 417 ب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 5.

(6) النهایه: ج 2 ص 300.

(7) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 300 ذیل الحدیث 1253، الاستبصار: ج 3 ص 183 ذیل الحدیث 662.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 420 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

(9) الاستبصار: ج 3 ص 183 ح 663.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 228

و الجواب: أنّهما مرسلان و إن کان المرسل فی الثانی ابن أبی عمیر و فی سند الأوّل علی بن حدید، مع المعارضه بما عرفت، ثمّ إن عمل بهما ینبغی عدم الفرق بین الدخول و عدمه، و عبارتا النهایه «1»

و المبسوط «2» أیضا مطلقتان، و کلام المصنف یدل علی أنّ الخلاف فیما بعد الدخول. و فی المقنع أقر زوجیّه النصرانی دون المجوسی «3» و لم یتعرض للیهودی.

و علیه المهر للدخول إمّا المسمّی عینا أو قیمه إن سمّی أو مهر المثل إن لم یسمّ، أو سمّی مهر فاسد و قلنا بمهر المثل حینئذ. و عن طلحه بن زید سأل الصادق علیه السّلام رجل عن رجلین من أهل الذمه أو من أهل الحرب یتزوّج کلّ واحد منهما امرأه و أمهرها خمرا و خنازیر ثمّ أسلما، فقال: النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازیر، قلت: فإن أسلما قبل أن یدفع إلیها الخمر، فقال: إذا أسلما حرم علیه أن یدفع إلیها شیئا من ذلک، و لکن یعطیها صداقا «4».

و قیل بسقوط المهر حینئذ، لأنّها رضیت بالفاسد، و هو غیر مستحق علی المسلم. و عن رومی بن زراره قال للصادق علیه السّلام: النصرانی یتزوّج النصرانیه علی ثلاثین دنّا خمرا و ثلاثین خنزیرا، ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها، قال:

ینظرکم قیمه الخنزیر و کم قیمه الخمر فیرسل به إلیها ثمّ یدخل علیها، و هما علی نکاحهما الأوّل «5». و یمکن الفرق بین الدخول و عدمه.

و إن أسلم الزوج فیها أی العدّه فالنکاح بحاله قولا واحدا، للأخبار «6». و لبقاء العلاقه الزوجیه مع وقوعها صحیحه.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 300.

(2) المبسوط: ج 4 ص 212.

(3) المقنع: ص 106.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب المهور ح 1، مع اختلاف فی بعض الألفاظ و ما أورده أوفق بمتن الکافی.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب

المهور ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 229

و أمّا غیر الکتابیین سواء کانا جمیعا غیر کتابیین أو أحدهما- إلّا ما تقدّم حکمه من کون الزوجه کتابیه و أسلم الزوج، أو الزوج کتابیّا و أسلمت- فأیّهما أسلم قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، و إن أسلما دفعه فالنکاح بحاله، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العده، فإن أسلم صاحبه فالنکاح بحاله، و إلّا بطل قولا واحدا، فهذا هو الفرق بین الکتابی و غیره فقد وقع الخلاف فی الکتابی دون غیره للکتاب و السنه من غیر معارض.

و إذا کان الزوجان مسلمین و ارتد أحد الزوجین فإن کان قبل الدخول فسد العقد فی الحال باتفاق من عدا داود «1» و لا مهر إن کان الارتداد من المرأه لأنّ الفسخ من قبلها و إلّا یکن منها بل منه فالنصف من المسمی إن صحّ، و إلّا فمن قیمته أو مهر المثل.

و یحتمل فسخ الجمیع قویا، لأنّ المصنّف «2» هو الطلاق، و خصوصا إن کان الارتداد عن فطره فإنّه بمنزله الموت، و سیأتی أنّه یوجب تقرّر المهر جمیعا.

و إن کان بعده یقف النکاح علی انقضاء العدّه خلافا لبعض العامه حیث فسخ به النکاح فی الحال «3».

و یثبت المهر المسمی إن سمّی، و إلّا فمهر المثل من أیّهما کان الارتداد للدخول إلّا أن یکون الارتداد من الزوج عن فطره، فإنّ النکاح لا یقف، بل یبطل فی الحال و إن کان قد دخل لأنّه لا یقبل توبته و یجب المهر و التصریح به لدفع و هم الاستثناء من جمله ما تقدّم.

و لو

انتقلت الذمیه إلی ما لا یقرّ أهله علیه من الأدیان و هی غیر الثلاثه فإن کان قبل الدخول فسد النکاح إن کان زوجها مسلما أو کافرا و لم یصحّ عنده نکاحها.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 564.

(2) فی «ن» زیاده: إنّما.

(3) المجموع: ج 16 ص 316.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 230

و إن کان بعده یقف علی الانقضاء فإن خرجت العدّه و کان الزوج ذمیّا لا یری نکاح الوثنیه صحیحا و لم یسلم الزوجان فسد العقد و کذا إن کان الزوج مسلما و لم تسلم الزوجه.

و إن رجعت فإن لم یقبل منها لم یفد و إن قلنا بقبول الرجوع کان العقد باقیا إن رجعت فی العده و أطلق فی التحریر فساد العقد فی الحال إذا انتقلت الذمیه زوجه الذمی إلی غیر دینها من ملل الکفر بناء علی أنّه لا یقبل منها إلّا الإسلام حتی الرجوع إلی دینها «1». و لعلّ المراد ما إذا لم یکن نکاحها صحیحا فی دین الزوج. ثمّ إنّ المراد هنا الحکم بالفساد لا وجوب التفریق لیقال: لا یجب علینا الذبّ عن غیر أهل الذمه.

و لو انتقلت إلی ما یقرّ أهله علیه کالیهودیه إذا تنصّرت فکذلک یفسد فی الحال قبل الدخول و بعده علی التفصیل إن لم نقرّها علیه و إلّا کان النکاح باقیا إلّا إذا کان الزوج ممّن لا یری صحّه نکاحها.

و لو انتقلت الوثنیه بعد أن کانت کتابیّه إلی الکتابیّه و أسلم الزوج بعد ذلک فإن قبلنا منها غیر الإسلام و هو هنا الرجوع إلی الکتابیّه فالنکاح باق إلّا قبل الدخول أو بعد انقضاء العدّه إذا کان الزوج وثنیا، و لم یکن النکاح صحیحا فی

دینها. و إلّا یقبل منها وقف النکاح علی الانقضاء إن کان الإسلام بعد الدخول، و إن کان قبله یبطل و بالتقیید بقولنا: «بعد أن کانت کتابیّه» یندفع التنافی بین هذا الکلام و ما تقدّم من عدم قبول الانتقال إلی الکتابیّه بعد مبعثه صلّی اللّه علیه و آله من غیر حاجه إلی القول بوقوع الخلاف فی ذلک، مع أنّ الظاهر الوفاق، و نسبه فی التذکره إلی علمائنا «2» و هو یؤذن بالإجماع.

و لیس للمسلم إجبار زوجته الذمیّه علی الغسل من حیض أو جنابه

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 21 س 31.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 438 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 231

لأنّه من حقوق اللّه التی أسقطت الذمه الإجبار علیها، مع أنّه لا یصحّ منها، و لا تعلّق له بماله علیها من الحق.

و إن حرّمنا الوطء للحائض قبله أی الغسل أوجبناه علیها و کان له إجبارها علی إیقاع صورته، لتوقّف استیفاء حقّه منها علیه. و أمّا إجبارها علی الغسل من الجنابه فلیس له، لعدم التوقّف علیه. و للعامه قول بالإجبار «1» لأنّ النفس تعاف الاستمتاع بمن کانت جنبا.

قال فی المبسوط: کلّ ما منع الاستمتاع بها فعلیها إزاله المانع، قولا واحدا، و کلّ ما یمنع کمال الاستمتاع فعلی قولین، أقواهما إنّه لا یجب علیها، لأنّ الأصل براءه الذمّه «2».

و له إلزامها بإزاله المنفر کالنتن و شعر العانه و طول الأظفار لأنه من حقّه.

و فی المبسوط: أنّه إن منع الاستمتاع فله إجبارها علی إزالته، و إن لم یمنع غیر أنّه یعاف فعلی قولین، لأنّ العشره الأشیاء التی هی الحنیفیّه مسنونه بلا خلاف «3».

و له منعها من الخروج إلی الکنائس و البیع

کما له منع المسلمه من الخروج إلی المساجد و بیوت الأقرباء و غیرها احترازا عن الفتنه، و لأنّه ینافی الاستمتاع.

و له منعها من شرب الخمر و أکل الخنزیر للنفره، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن وهب: إن فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر «4». و هو بإطلاقه یشمل القلیل و الکثیر.

و فی المبسوط: أنّ قدر ما یسکرها، له منعها، و القدر الذی لا یسکر قیل فیه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 227.

(2) المبسوط: ج 4 ص 211.

(3) المصدر السابق.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 232

قولان و أکل لحم الخنزیر قیل فیه قولان، أقواهما «1» أنّه لیس له ذلک «2» «3».

و له منعها من استعمال النجاسات التی یستقذرها الزوج فینقص من استمتاعه و من أکل الثوم و البصل و الکراث، و شبهه ممّا ینقص الاستمتاع لکراهه رائحته و إن کانت مسلمه و قوّی فی المبسوط: إنّه لیس له ذلک «4».

أسلما فی العدّه أو مده الخیار باقیه، و سیأتی جمیع ذلک عن قریب.

و بالجمله فإنّما یقرّ بعد الإسلام إذا صحّ ابتداء النکاح، و لا یصحّ فی العدّه و لا فی مده الخیار من حیث انّها مده الخیار، و یستثنی أیضا ما إذا غصبها و اعتقد أنه نکاح، و یأتی الآن.

علیها فی دینها لیجب الذبّ عنها.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 650 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 234

تحرمان علیه.

الثلاث. و علی أحد أقوال العامه لا حاجه إلی المحلل مطلقا «1» و علی قول آخر لهم «2» یحتاج إلیه من اختارها خاصّه «3».

تزوّجت فی الکفر بزوجین اختیار أحد الزوجین إذا أسلموا بل یبطلان مع الاقتران، و یبطل الثانی خاصه مع الترتیب و إن اشتبه، فکما سبق من البطلان أو القرعه أو غیرهما.

و للشافعیه وجه فیما إذا اعتقدوا صحّه العقد علی زوجین أنّها تجبر علی اختیار أحدهما کما لو أسلم علی أختین «5».

و لا مهر للزائد علی العدد إن لم یدخل فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحه للعقد علی الزائد من أصله، و أنّ الاختیار لمن عداها کاشف

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 222.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 653 س 33.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 540.

(4) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 294.

(5) راجع المغنی المحتاج: ج 3 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 237

عن ذلک، و أنّ الصحه معناها الصحه بشرط الإسلام، و الاختیار إن زدن علی العدد.

و أمّا إن قلنا بصحته علی الکلّ بناء علی صحه أنکحتهم، و أنّ الاختیار هو المبطل له عن غیر المختارات، فینبغی أن یثبت المسمّی للزائد بالدخول، و نصفه أو کلّه مع عدم الدخول.

و لو أسلم عن امرأه و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأمّ حرمتا مؤبّدا و قبله تحرم الأم خاصّه، و لا حاجه إلی اختیار للبنت بل هی زوجته، أو لا اختیار فی الصورتین، لعدم جوازه فی الاولی، و عدم الافتقار إلیه فی الثانیه.

و خالف الشیخ فخیّره إذا لم یدخل بواحده منهما «1» بناء علی أنّ صحه النکاح موقوفه علی الاختیار، و لذا یتخیّر لو أسلم علی أختین، و لو صحّ لکان نکاحهما باطلا. و لا یثبت مهر لغیر المدخول بها و لا متعه و لا نفقه حیث یختار فراقها،

و حینئذ إذا دخل بإحداهما فإنّما تحرم علیه الأخری و لو أسلم عن أمه و بنتها مملوکتین له تخیّر أیّتهما شاء للوطء إن لم یطأ إحداهما و إلّا حلّت الموطوءه خاصّه، و لو کان قد وطأهما حرمتا لأنّ وطأهما بمنزله الوطء فی النکاح، أو لأنّ الوطء بالشبهه یحرّم أمّ الموطوءه السابقه، و إن لم نقل به لم تحرم إلّا اللاحقه.

و لو أسلم عن أختین زوجتین أو مملوکتین تخیّر أیّتهما شاء و إن وطأهما لأنّه لا یحرم علیه إلّا الجمع بینهما.

و کذا لو أسلم عن العمه و الخاله مع بنت الأخ أو الأخت زوجات له إذا اختارتا عدم الجمع أو عن الحره و الأمه زوجتین و اختارت الحرّه عدم الجمع، و إن اختار الجمع کان للعمه أو الخاله أو الحره الخیار فی نکاحها.

و الحکم بالتخییر فی الحرّه و الأمه مشکل، بل الذی ینبغی علی ما تقدّم أن یکون نکاح الحرّه صحیحا و نکاح الأمه موقوفا علی رضاها، فإن رضیت

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 238

صحّ، و إلّا انفسخ، و هو الذی صرّح به الشیخ «1» و کذا العمه و الخاله.

و لو اختارت الحره أو العمه أو الخاله استمرار العقد علی الأمه أو بنت الأخ أو الأخت صحّ الجمع و لم ینفسخ و لا کان له الخیار.

و لو اخترن الجمع فی حال الکفر لزمهنّ حکمه أی الاختیار حال الإسلام استصحابا، و لصحه النکاح فی الکفر إذا استجمع الشرائط المعتبره عندنا.

لا یقال: إنّه علی حال لا یصحّ ابتداء النکاح فیها لعدم الرضا فکذا لا یصحّ الاستدامه. لأنّه ممنوع، فإنّه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحیحا.

و لو

أسلم الحرّ علی أربع إماء تخیّر اثنتین، و کذا یجوز له تخیّر اثنتین منهنّ لو کان معهنّ حرائر إذا رضیت الحرائر بجمعهنّ معهما، فیختار منهنّ حرّتین، و من الإماء أمتین.

و الأقرب حینئذ اعتبار رضی جمیع الحرائر الأربع لا حرّتین منهنّ، لتساویهنّ قبل الاختیار دون الخامسه إن کانت و فسخ نکاحها، و إلّا یفسخ اعتبر رضاها أیضا کالأربع لذلک.

و یحتمل اعتبار حرّتین خاصّه، فإنّهما تتعیّنان للزوجیه مع الأمتین المختارتین، فلا یعتبر رضا غیرهما، و التساوی إنّما کان فی الصلاحیه للاختیار و الزوجیه و لا یضر.

و لا یمکن أن یقال: إنّه لا یجوز له اختیار أمتین إلّا إذا فسخ نکاح من عدا الحرّتین، و لا یجوز له إلّا فسخ الزائد علی النصاب، و لا یزید باقی الحرائر علی النصاب إلّا إذا اختار الأمتین، فیلزم الدور. فإنّ اختیار الأمتین مع الحرّتین عین فسخ البواقی، و یکفی فی الفسخ زیاده المجموع علی النصاب، و لو تمّ لجری فی اختیار أربع من الحرائر.

و یحتمل أن لا یعتبر رضا الحرائر أصلا فی اختیار الأمتین، و إنّما یعتبر رضا

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 239

من یختارها منهن فی نکاحها، لکون الاختیار بمنزله ابتداء النکاح، فکان بمنزله من تزوّج بأمه أوّلا ثمّ تزوّج بحرّه، و هو قوی.

و ربّما احتمل أن یعتبر اختیار حرّتین أوّلا ثمّ إذنهما فی الأمتین لما أنّهما قبل الاختیار لا یتعیّنان للزوجیه.

و ربّما احتمل عدم التوقّف علی الرضا مطلقا، للفرق بین ابتداء النکاح و استدامته، و هما ضعیفان.

و لو کان إحدی الخمس بنت الأخ أو الأخت لأخری منهن فاختارها مع ثلاث غیر العمه أو الخاله صحّ الاختیار و إن لم

ترض العمه أو الخاله و انفسخ نکاح العمه أو الخاله بخلاف ما لو اختارها و حدها قبل اختیار ثلاث أخر، فإنّه لا یصحّ إلّا إذا رضیت العمه أو الخاله أیضا بناء علی ما ذکره فی الإماء و الحرائر، و علی ما قوّیناه من الاحتمال لا یعتبر رضا العمه أو الخاله إلّا فی اختیارها لا اختیار بنت الأخ أو الأخت.

و لو أسلم علی حره و ثلاث إماء، تخیّر مع الحرّه أمتین إذا رضیت الحرّه، و لو لم ترض ثبت عقدها و بطل عقد الإماء إذا کان الاختیار لهنّ دفعه أو اختار الحرّه أوّلا، و کذا إذا اختار الأمتین أوّلا علی ما ذکره دون ما ذکرنا.

و لو کنّ وثنیات و لحق به الإماء فی الإسلام فی العدّه و خرجت العدّه علی کفر الحره بطل نکاحها و تخیّر أمتین من غیر توقّف علی رضاها.

و لو عادت إلی الإسلام فی العده، ثبت عقدها خاصه إن لم ترض بالإماء بلا إشکال، إذ لا یتوقّف ثبوت نکاحها حینئذ علی الاختیار و التعبیر بالعود إلی الإسلام لأنّه الفطره.

و لو طلّق الحره فی العدّه من البینونه باختلاف الدین قبل إسلامها فإن أسلمت فیها أی فی تلک العدّه تبینّا أنّه صحّ الطلاق لتبیّن زوجیتها و بنّ الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمه علی الحره من أصله لفقدان

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 240

الشرطین أو لعدم إذنها. و إن قلنا بالوقف احتمل جواز التخییر منهنّ بناء علی أنّ الوقف بمعنی تسلّط الحره علی فسخ عقدها، لکونها زوجه، و العدم بناء علی أن الوقف بمعنی عدم الثبوت إلّا مع الرضا. و لا یعتبر رضاها إلّا إذا کانت زوجته، فتعذّر هنا تحقق

شرط الثبوت، و الفرق بین الرجعیه و غیرها بناء علی کون الرجعیه زوجه.

و إن خرجت العده و لمّا تسلم، ظهر بطلان الطلاق و عدم الزوجیه رأسا. و لذا تخیّر فی الإماء.

و لو أسلم الحر علی أربع حرائر، أو حرّتین و أمتین، أو ثلاث حرائر و أمه، أو أسلم العبد علی أربع إماء، أو حره و أمتین، أو حرتین ثبت العقد علی الجمیع لعدم الزیاده علی النصاب لکن مع رضی الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء و إلّا انفسخ نکاحهن. هذا إذا کنّ کتابیات أو وثنیات و آمنّ معه أو فی العدّه مع الدخول بهن.

و لو أسلم عن أکثر من أربع وثنیات مدخول بهن انتظرت العده لکلّ منهن فإن خرجت عدد الجمیع و لم تسلم منهنّ واحده بطل عقدهن، و إن أسلم فیها أربع فما دون و خرجت عدّه الجمیع و لم تزدن المسلمات علی الأربع ثبت عقد المسلمات و بانت الباقیه و إن زدن المسلمات علی أربع فی العدّه تخیّر أربعا، و له اختیار من سبق إسلامها و من تأخّر فإنّهن بإسلامهنّ فی العده متساویات فی جواز التخیّر، و السبق غیر معیّن، و لا التأخّر مانع و یندفع نکاح البواقی. و کذا لو أسلمن کلّهن فی العده.

و لا یجبر علی الاختیار إذا سبق البعض إلی الإسلام فی العدّه بل له التربّص کلّا أو بعضا حتی تخرج العدّه علی غیرها، لجواز أن یکون هواه فی الغیر، و قد عرفت أنّ السبق غیر معیّن. فإن لحقن به أو بعضهن فی العدّه و لم یزدن جمله المسلمات السابقه و اللاحقه عن أربع ثبت عقده

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 241

علیهن جمیعا و إن زدن عن

أربع تخیّر أربعا أیّه کنّ منهنّ.

و لو اختار من سبق إسلامهنّ قبل لحوق الباقیه أو بعده و کنّ السابقات أربعا لم یکن له اختیار من لحق به بعدهن و لو کان اللحوق فی العده لثبوت الزوجیه بالاختیار، و عدم التسلّط بعده علی الفسخ.

و لو أسلم عن أربع وثنیات مدخول بهن، لم یکن له العقد علی خامسه، و لا علی أخت إحداهن إلّا بعد انقضاء العدّه علی الکلّ مع بقائهن علی الکفر أو بقاء إحدی الأربع أو الأخت علیه مع انقضاء عدّتها، و إن لم ینقض عدّه البواقی فإنّ الزوجیه تستصحب ما لم ینقض العدّه علی الکفر، و لذا یحکم بصحه الطلاق ظاهرا إلی أن یتبیّن الخلاف باستمرار الکفر.

و بالجمله فالعلّه فی صحه الطلاق، هی العلّه فی فساد العقد علی الخامسه أو الأخت. فتوهم التنافی فی غایه الضعف.

و یحتمل قویّا وقوف نکاح الخامسه أو الأخت إلی انقضاء العدّه، کما یتوقف نکاح المتخلّفه أو المتخلّف عن الإسلام، لأنّ الانقضاء کاشف عن البینونه من حین الإسلام، و الاستصحاب إنّما هو فی الظاهر.

و لو أسلمت الوثنیه أو الکتابیّه تحت کافر دخل بها فتزوّج الزوج الکافر بأختها، فإن انقضت العده علی کفره تبینا البینونه من حین إسلامها، و لذا صحّ عقد الثانیه مستقرّا. و لو لم ینقض العدّه فإن أسلما أی الزوج و الزوجه الثانیه معا إن لم یدخل بها و مطلقا إن دخل فی عدّه الأولی أو أسلم و کانت کتابیه تخیّر بین الأختین، لصحه النکاحین مع انتفاء ما یرفعهما أو أحدهما، و غایته الجمع بین الأختین فی الکفر، و قد عرفت أن سبق إسلام زوجه لا یعیّن اختیارها، و لا یمنع من اختیار غیرها.

و لو تأخّر إسلام الزوجه

الثانیه و هی وثنیه حتی خرجت عده الاولی و قد أسلم الزوج فیها بانت و تعیّنت الاولی للزوجیه، لاستقرار نکاحها باجتماع إسلامهما فی العدّه، و استقراره یمنع من نکاح الأخری.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 242

و یحتمل انتظار العدّه للثانیه المبتدئه من حین إسلامه و ذلک إذا کانت وثنیه و تأخرت غایه عدّتها عن غایه عدّه الاولی، لجواز العکس. فإن لحقت به فی الإسلام فی العدّه تخیّر و إن خرجت عده الاولی لما ذکر و إلّا تعیّنت الاولی، و هو الأقوی، لأنّ اجتماع الإسلامین فی عده الثانیه أیضا موجب لاستقرار نکاحها، و سبق الاولی لا یعیّنها فیتعارضان.

و لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنیات مدخول بهنّ ثمّ أعتق و لحقن به فی العدّه تخیّر اثنتین منهن لا غیر، لأنّه لما أسلم کان عبدا لم یکن له إلّا ذلک، و زمان الاختیار من حین الإسلام إلی انقضاء العدّه.

فإذا اختارهما انفسخ نکاح البواقی، و کان له العقد علی اثنتین أخریین من الأربع أو من غیرهن لأنّه حینئذ حرّ و هذا یشمل ما إذا تقدم العتق علی إسلامهن أو تأخّر أو توسط، و علی الأوّل الأقوی وفاقا للمبسوط «1» و التذکره «2» و التحریر «3» ثبوت النکاح علی الجمیع، فإنّ استقرار الاختیار من حین إسلامهن و هو حینئذ حرّ. و علی التوسّط بأن أسلم ثمّ أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثمّ أعتق ثمّ لحقت به الأخریان فی العدّه، یحتمل ثبوت النکاح علی الجمیع، من أنّه لا یتعیّن علیه اختیار من سبقت إلی الإسلام، لجواز التربّص إلی إسلام الباقیتین، و إذا أسلمتا کان حرا. و العدم کما فی المبسوط «4» من تحقق الاختیار من

حین إسلام الأولتین، و إن جاز له التربص إلی الإسلام الآخرتین و هو حینئذ عبد.

و لو أعتق أوّلا ثمّ أسلم و لحقن به تخیّر أربعا إن کنّ أزید بلا إشکال.

و إذا أسلم الحرّ عن أکثر من أربع حرائر مدخول بهنّ وثنیات انتظرت العدّه، فإن لحق به أربع فما دون کان له الاختیار و الانتظار إلی انقضاء عده الباقیه.

فإن اختار المسلمات و هنّ أربع انقطعت عصمه البواقی و إن

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 229.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 656 س 14.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 19 و 18.

(4) المبسوط: ج 4 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 243

کانت دونهن کان له اختیار المکمّله للعدد ممن لحقت به. ثمّ إن أسلمن البواقی علی تقدیر انقطاع عصمتهن قبل انقضاء العده علمت البینونه باختیاره للأربع لا باختلاف الدین، فإنّه لا یبین إلّا مع الاستمرار و کانت عدتهن من ذلک الوقت و إن أقمن علی کفرهن إلی الانقضاء علمت البینونه منهن باختلاف الدین فالعدّه من حینه.

و إن لم یختر المسلمات کلّا أو بعضا بل انتظر إسلام البواقی کلّا أو بعضا فإن أقمن علی الکفر حتی خرجت العدّه ظهرت البینونه من حین الاختلاف، و ظهر أن عددهن قد انقضت و أنّ الأول المسلمات قد لزمه نکاحهن بغیر اختیار، لأنّ اختیاره إنّما یکون من بین عدد لا یجوز له جمعه و هن أربع، أو دونها ممّن یجوز له جمعهن.

و إن أسلمن فی العدّه فإن اختار من الجمیع أربعا أیّه کنّ انفسخ نکاح البواقی من حین الاختیار و یعتددن من وقته لا من حین الاختلاف فی الدین. و کان الصواب فإذا اختار فإنّ الاختیار لازم.

فإن

طلّق الأوّل المسلمات انقطعت عصمه الباقیات فإنّ الطلاق فرع الاختیار کما سیأتی.

ثمّ إن أقمن علی الکفر حتی انقضت العده بأن أنّهن بنّ باختلاف الدین. و إن أسلمن فیها بأن أنّهن بنّ من حین الطلاق کما فی الاختیار سواء.

و لو اختار فسخ المسلمات لم یکن له ذلک «1» إلّا بعد إسلام أربع أخر لإمکان أن لا یسلمن فی العدّه فیلزمه نکاح المسلمات، فلو اختار الفسخ أوّلا و لم تسلم أحد من الباقیات فی العده انفصل نکاحهن، و لزمه نکاح من اختار فسخهن و تبیّن فساد الفسخ.

______________________________

(1) فی المطبوع: ذلک حقیقه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 244

و إن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد منهن و الأوائل، و إن اختار الأوائل احتمل اختیارهن الصحه، لأنّ فسخه الأوّل لم یکن صحیحا فی وقت وقوعه بناء علی اشتراطه بالعلم بتحقق أربع أخر له اختیارهن و لم یکن حاصلا.

و احتمل البطلان بناء علی صحه الفسخ لأنّ بطلان الفسخ غیر متحقق، بل هو متزلزل لعدم اشتراطه إلّا بعدم العلم بانتفاء أربع أخر، و إنّما المتوقّف علی تحقق أربع أخر أو العلم به استقراره، فبطلانه إنّما یتمّ لو أقام البواقی علی الکفر، لأنّا نتبیّن بذلک لزوم نکاح المسلمات. فإمّا إذا أسلم البواقی فلا یلزمه نکاح الأول فإذا فسخ فیه أی فی فرض إسلام الکلّ نکاح من شاء جاز أی صحّ و مضی، فکذا إذا فسخ قبله ثمّ حصل فإنّه کشف عن الصحه. و إذا مضی الفسخ لم یکن له أن یختارها أی من فسخ نکاحها، و الأوّل عندی أقوی، لأنّ الفسخ مخالف للأصل لا یثبت إلّا بموجب أو مجوّز و لم یحصل هنا.

و لو أسلم عن أربع